پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-حجم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری حاکی از کاهش سپرده‌گذاری در حدود یکسال گذشته حتی تا نصف دوره‌های قبلی است؛ موضوعی که نمی‌تواند چندان هم با کاهش نرخ سود سپرده و فعالیت موسسات غیر مجاز بی ارتباط باشد.
به گزارش ایسنا، در حالی بانک مرکزی به فاصله اندکی از انتشار ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال گذشته اقدام به اعلام این صورت مالی در دو ماهه ابتدایی امسال کرد که قیاس عملکرد بانک‌ها در این دو دوره، حاوی ارقامی تامل‌برانگیز در سپرده‌های جذب شده بانک‌هاست.
تا اردیبهشت امسال بانک‌ها و موسسات اعتباری بالغ بر ۷۷۰ هزار میلیارد تومان از بخش‌های غیردولتی سپرده جذب کردند و میزان بدهی‌های خود را در این بخش نسبت به پایان سال گذشته (در اسفند ماه) ۳.۱ درصد افزایش دادند.
این در حالی است که میزان جذب سپرده در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۴ درصد رشد دارد.
رشد ۲۴ درصدی سپرده‌گذاری در بانک‌ها در فاصله اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ در حالی رخ داده که این نسبت برای دوره قبلی یعنی از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۱ درصد بوده است؛ تغییری که نشان می‌دهد میزان جذب سپرده در این دو دوره به حدود نصف کاهش یافته است.
بررسی‌ها بیانگر این است که میزان سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری از حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با رشد حدود ۴۱.۳ درصدی به بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت پارسال رسیده است. اما این رشد از این دوره تا اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۲۴ درصد کاهش یافته و میزان سپرده‌ها نیز تاییدی بر این موضوع است.
بر این اساس حجم سپرده‌های نزد بانک‌ها از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان در دومین ماه سال قبل با افزایش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر گرچه سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بین سپرده‌های دیداری و قرض الحسنه تنها موردی است که با رشد همراه بوده ولی نسبت به دوره‌های قبلی تنزل دارد؛ به گونه‌ای که این سپرده‌گذاری‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲۹.۴ درصد رشد داشته است، ولی از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ حدود ۵۵ درصد افزایش برای سپرده‌گذاری مدت دار در بانک‌ها و موسسات اعتباری ثبت شده بود.

ریزش واضح میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری در حالی در حدود یک سال گذشته اتفاق افتاده که تقریبا با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی از اردیبهشت ماه سال قبل همزمان و همراه است آنهم در شرایطی که تا پیش از این مصوبه شورای پول و اعتبار که به دلیل کاهش نرخ تورم و ضرورت تناسب سازی نرخ سود بانکی با آن وجود داشت اجرایی شد، بانکها و موسسات اعتباری با آزادی عمل در نرخ‌گذاری برای سود، نرخ‌های قابل توجهی را در رقابت با یکدیگر تعیین کرده و سپرده جذب می‌کردند.

تا پایان سال ۱۳۹۲ و قبل از ساماندهی سود بانکی و توافق بانکها برای کاهش نرخ سود روزشمار به ۱۰ درصد و سالانه ۲۲ درصد سودهای پیشنهادی به مشتریان گاها به بیش از ۲۷ تا ۳۰ درصد هم می رسید و می توانست در شرایطی که بازارهای موازی مانند سکه و طلا جذابیت خود را از دست داده بودند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری کم ریسک مردم باشد. اما به هر حال با کاهش نرخ سود در بانکها و موسسات مجاز آنهم در شرایطی که موسسات غیر مجاز هنوز به مرحله کاملی از ساماندهی نرسیده و آزادانه حرکت می‌کردند و البته این روال هنوز هم ادامه دارد در تمایل کمتر مردم برای سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری بی تاثیر نیست به طوری که به اذعان مدیران بانکی فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان از سوی آنها به خروج سپرده های این بانکها تا هزاران میلیارد تومان هم منجر شده است.

این در حالی است که بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی، به فاصله یک سال بعد و دراردیبهشت ماه امسال هم این نرخ‌ها مجدد مورد بازنگری قرارگرفت و سود سالانه به ۲۰ درصد کاهش یافت هر چند که دست بانکها این بار برای تعیین سودهای کمتر از یک سال باز ماند و البته تاکنون هم از این آزادی عمل استفاده کرده و با پرداخت سودهای روزشمار برابر با سود سالانه ۲۰ درصد تا حدی خلاء کاهش جذابیت نرخ سود بانکی را پر کرده‌اند تا در دریافت سپرده از موسسات غیرمجاز جا نمانند.

منبع: ایسنا