پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک کارشناس
مسائل اقتصادی با تأکید بر ضرورت کنترل نرخ رشد نقدینگی در کشور، گفت: «اکنون وقت
آن است که دولت با اتخاذ سیاست‌های جانب عرضه در جهت کنترل نقدینگی گام بردارد.
این مسئله کاملاً قابل‌کنترل است و اگر دولت بخواهد می‌تواند ظرف چند ماه با آن
مقابله کند.»
بر اساس آنچه بانک مرکزی در تازه‌ترین
گزارش خود اعلام کرده است؛ نقدینگی کشور به ٨٠٠ هزار و ٦٢٢ میلیارد تومان رسیده
است.
گفتنی است این رقم برای دومین ماه از
سال جاری محاسبه‌شده و از میزان نقدینگی شهریور سال ١٣٩٢ یعنی زمان آغاز به کار دولت
یازدهم، حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. نقدینگی در دوماهه اول سال
جاری نیز نسبت به اسفند پارسال ۲.۳
درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار مربوطه، نقدینگی در
کشورمان طی یک دهه گذشته به‌شدت افزایش‌یافته است. این رقم در آغاز کار دولت احمدی‌نژاد
حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود و حالا بیش
از ده برابر شده است. اهمیت مسئله ازآنجا است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی
افزایش نقدینگی با افزایش تورم ارتباط مستقیمی دارد.
افزایش این نرخ موجبات نگرانی برخی از
کارشناسان و فعلان اقتصادی را فراهم کرده است. به‌عنوان نمونه جمشید پژویان،
اقتصاددان و رییس سابق شورای رقابت، چندی قبل افزایش ۳۰۰
هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۲۲ ماه گذشته را «فاجعه» خوانده بود.
لازم به ذکر است، بانک مرکزی ایران در
مورد دلیل این افزایش اعلام کرد که در سال ۹۲
آمار شش بانک ایران‌زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و
ونزوئلا و قوامین و همچنین چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و
عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه‌شده و این موضوع باعث تغییر در آمارهای
پولی و بانکی ازجمله نقدینگی شده است.
بااین‌حال ادامه این رویه نشانه‌ای از
بروز تورم است که وقتی در کنار متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم قرار گیرد، نگران‌کننده
خواهد شد. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به ثمر دهی سیاست‌های پولی و مالی
دولت خوش‌بین هستند و اعتقاددارند که در یک‌فاصله زمانی چندماهه شاهد کنترل این
نرخ خواهیم بود.
علی قنبری اقتصاددان در گفت‌وگو با
فرارو ضمن تأکید بر اینکه یکی از مشکلات اقتصادی ما به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه،
افزایش نرخ رشد نقدینگی است، گفت: رشد این نرخ به خاطر تناسب مستقیم با تورم موجب
افزایش قیمت‌ها می‌شود و شرایط کاهش ارزش پول ملی را مهیا می‌کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید
بر ضرورت کنترل این نرخ و جلوگیری از ادامه رشد آن، گفت:
برای این کار باید به سیاست‌های پولی
و مالی حمایت‌کننده از تولید توجه بیشتری شود.
این استاد دانشگاه افزود: در کشورهایی
مانند ما به خاطر وجود نیروی انسانی قابل‌توجه، مواد اولیه و انرژی ارزان‌قیمت
باید بر سیاست‌های پولی و مالی جانب عرضه تمرکز کرد تا به سمت افزایش عرضه و
صادرات حرکت کنیم. در این صورت است که می‌توانیم شاهد کاهش بیکاری و تورم، افزایش
صادرات، درآمد سرانه و ناخالص مالی باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که نرخ رشد
نقدینگی معقول در اقتصاد چقدر است و چطور محاسبه می‌شود، گفت:
این نرخ به میزان تورم بستگی دارد و
به‌طورمعمول باید این دو نرخ – تورم و رشد نقدینگی – حدود ده درصد باشد لذا اکنون‌که
به رقم ۲۵ درصد رسیده است باید برای کاهش آن
فکری کرد.
قنبری همچنین در خصوص اینکه افزایش
نرخ رشد نقدینگی در چه فاصله زمانی در اقتصاد کشور قابل‌لمس خواهد بود، گفت: معمولاً
یک‌فاصله زمانی حدود شش‌ماهه وجود دارد. این یعنی افزایش نقدینگی کنونی در اواخر
سال خودش را نشان می‌دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد:
فراموش نکنیم که علاوه بر سیاست‌های پولی و مالی دولت مسائلی مانند تحریم‌ها و یا
دیگر موضوعاتی که اقتصاد کشور را ملتهب می‌کند در تغییرات این نرخ اثرگذار است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر
اینکه اکنون چه باید کرد و چه طور می‌توان از اثرات تورمی آن کاست، گفت: اکنون
وقت آن است که دولت با اتخاذ سیاست‌های جانب عرضه در جهت کنترل نقدینگی گام
بردارد. این مسئله کاملاً قابل‌کنترل است و اگر دولت بخواهد می‌تواند ظرف چند ماه
با آن مقابله کند. البته دولت یازدهم در این مدت تلاش‌هایی داشته است اما ازآنجایی‌که
اثرات سیاست‌های پولی و ماهی چند ماه بعد در اقتصاد نمایان می‌شود اکنون شاهد این
وضعیت هستیم. به‌هرحال اگر همین سیاست‌های اقتصادی در دولت ادامه یابد نیز ظرف یک
سال می‌توان نرخ رشد نقدینگی را کنترل کرد.
منبع: الف