پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- چند وقت پیش
معاون اول رئیس‌جمهوری نسبت به واردات کالاهای مصرفی در دوران پس از تحریم‌ها
ابراز نگرانی کرده‌اند.در این مورد باید اشاره کنم که ما یک تجربه تاریخی در
ارتباط با موضوع واردات کالا داریم که نوسانات آن از لحاظ میزان و کیفیت کالاها به
وضعیت درآمدی کشور بستگی مستقیم دارد. هر موقع که وضعیت درآمدی کشور بهتر شده ما
می‌بینیم که میزان واردات هم افزایش پیدا کرده و این در سال‌های قبل از انقلاب هم
بوده است. مثلا میزان اوج واردات آن دوره بین سال‌های 52 تا 57 بوده است. بعد از
آن هم چون همین نوسان تکرار شد، این نگرانی را برای مسوولان ایجاد می‌کند که نکند
دوباره این اتفاق تکرار شود.
دولت تدبیر و امید درصدد است که با
برنامه‌ریزی مناسب جلوی این کار را بگیرد. اکنون تیم‌های اقتصادی و تخصصی در حال
برنامه‌ریزی برای مدیریت دوران بعد از انعقاد قرارداد رفع تحریم هستند. مدیریت این
اتفاق هم بر این هدف نهاده شده که ما با حفظ سیاست حمایت از تولید داخلی به گونه‌ای
عمل کنیم که کالای خارجی در شرایط رقابتی با حفظ حقوق مصرف‌کننده به گونه‌ای وارد
شود که لطمه‌ای به تولید داخلی نزند.
البته برای حفظ حقوق مصرف‌کننده نمی‌توانیم
واردات کالا را ممنوع کنیم. ولی می‌توانیم به گونه‌ای عمل کنیم که تولیدکننده
داخلی بتواند در یک شرایط رقابتی بازار به این بزرگی ایران را از دست ندهد. و از
آن طرف سیاست دولت یازدهم در رابطه با توسعه اقتصادی، استراتژی توسعه صادرات است و
اعتقاد دارد که هر تولیدکننده ایرانی باید یک صادرکننده مؤثر باشد. صادرکننده مؤثر
هم تعریفش این است که بتواند هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی رقابت کند.
پس باید از نظر کیفیت و از لحاظ قیمت
قدرت رقابت با کالای خارجی را داشته باشد. البته ما برای اینکه بتوانیم در این
مسیر با موفقیت جلو برویم نیاز به یکسری مشوق‌هایی برای تولیدکننده داخلی داریم که
هزینه‌‌های سربار ناشی از تحریم که به او تحمیل شده را به گونه‌ای جبران کنیم، چرا
که اگر جبران نشود قدرت رقابت او ضعیف خواهد شد.
با دو حالت می‌شود این هزینه را جبران
کرد. یکی اینکه معافیت‌های لازم را باید به صادرکننده داد که این معافیت‌ها یک نوع
جبران هزینه است. مورد دیگر هم ضرورت تشویق قائل شدن و پرداخت پاداش صادراتی است
که هر که صادرات بهتری انجام بدهد پاداش بیشتری بگیرد.
منبع:
اقتصادنیوز