پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- هزینه‌های جاری سال 1393 در مقایسه با آخرین عملکرد بودجه‌ای
سالیانه دولت قبل یعنی سال 1391، نزدیک به 62 درصد افزایش یافته است. این رشد
عجیب 54 هزار میلیارد تومانی مخارج جاری دولت طی 2 سال، بر نبود انضباط بودجه‌ای و
مالی گواهی می‌دهد.
بر اساس آمار اعلامی وزارت اقتصاد از خزانه‌داری کل کشور،
هزینه‌های جاری دولت در سال 1393 به رکورد 143 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 20
درصدی نسبت به سال 1392 نشان می‌دهد.
از آنجا که یکی از ایرادات درستی که به دولت‌های نهم و دهم
وارد بود افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری بود و دولت یازدهم نیز با وعده عدم تکرار
اشتباهات 8 سال قبل بر سر کار آمده، در این گزارش به مقایسه وضعیت هزینه‌های جاری
2 سال اخیر با 8 سال قبل از آن پرداخته شده تا به این سوال، پاسخ داده شود که آیا
آن روند بی‌انضباطی مالی متوقف شده، یا در همان سطح مانده یا اینکه بدتر هم شده
است.
1- مقایسه سال 93 با 91
از آنجا که سال 1392 میان دو دولت دهم و یازدهم تقسیم شده
و دولت یازدهم می‌تواند مدعی باشد که مخارجش در این سال بر مبنای بودجه تنظیم‌شده
از سوی دولت قبل بوده، برای قضاوت منصفانه‌تر درباره عملکرد دولت یازدهم بهتر است
هزینه‌های جاری سال 1393 مورد لحاظ قرار گیرد، زیرا بودجه آن توسط همین دولت تنظیم
شده است.
با این حال، هزینه‌های جاری سال 1393 در
مقایسه با آخرین عملکرد بودجه‌ای سالیانه دولت قبل یعنی سال 1391، نزدیک به 62
درصد افزایش یافته است.
هزینه‌های جاری سال 1391 حدود 89 هزار میلیارد تومان بود
که در سال 1393 با 54 هزار میلیارد تومان افزایش به 143 هزار میلیارد تومان رسید.
رشد عجیب 54 هزار میلیارد تومانی مخارج جاری دولت طی 2
سال، هر دلیل و توجیهی که برای آن ذکر شد، بر نبود انضباط بودجه‌ای و مالی گواهی
می‌دهد.
2- مقایسه
میانگین ماهانه مخارج دولت‌ها
یک راهکار دیگر برای مقایسه مخارج جاری دولت‌های اخیر،
محاسبه میانگین ماهانه آنها است. برای ارزیابی دقیق‌تر نیز مخارج دولت‌ها به جای
ابتدای سال، از اولین ماه روی کار آمدن آنها که معمولا مرداد است، محاسبه شده است.
مطابق آمار موجود، در چهار سال دولت نهم (از ابتدای مرداد
1384 تا ابتدای مرداد 1388) مجموع هزینه‌های جاری
دولت 183 هزار میلیارد تومان و میانگین ماهانه آن 3 هزار و 813 میلیارد تومان بود.
در چهار سال دولت دهم (از ابتدای مرداد 1388 تا ابتدای
مرداد 1392) مجموع هزینه‌های جاری دولت به 309 هزار میلیارد تومان و میانگین
ماهانه آن به 6 هزار و 437 میلیارد تومان افزایش یافت.
در مجموع، میانگین ماهانه هزینه‌های جاری دولت‌های نهم و
دهم (در فاصله 8 ساله ابتدای مرداد 1384 تا ابتدای مرداد 1392) 5 هزار و 125
میلیارد تومان بود.
در سوی مقابل و بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، مجموع
هزینه‌های جاری دولت یازدهم (در فاصله 20 ماهه ابتدای مرداد 1392 تا پایان اسفند
1393) حدود 239 هزار و 405 میلیارد تومان عنوان شده است.
بر این اساس، میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم به 11
هزار و 970 میلیارد تومان می‌رسد که 133 درصد نسبت به میانگین دولت‌های نهم و دهم
بیشتر است؛ یعنی دولت یازدهم هر ماه بیش از 2 برابر دولت قبل، خرج امور جاری می‌کند.
3- مقایسه
رشد سالانه
با این که افزایش هزینه‌های جاری دولت‌ها در کل نشانه صعف
انضباط مالی و بودجه‌ای است، با این حال می‌توان آن بخش از افزایش سالانه هزینه‌های
جاری دولت را که در حد تورم باشد، اجتناب‌ناپذیر و قابل اغماض دانست.
بنابراین برای قضاوت منصفانه‌تر درباره عملکرد دولت‌ها در
صرف بودجه کشور برای امور جاری خود، بهتر است رشدهای سالانه هزینه‌های جاری آنها
را مورد مقایسه قرار داد.
آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه
هزینه‌های جاری دولت قبل (1384 تا 1391) حدود 19 درصد بوده است. این در حالی است
که در 2 سال اخیر میانگین رشد هزینه‌های جاری دولت به 28 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، رشد هزینه‌های جاری دولت یازدهم تقریبا 47
درصد بالاتر از دولت قبل است.
افزایش دوچندان رشد هزینه‌های جاری در دولت یازدهم نسبت به
دولت قبل، در حالی است که به اعتبار آمارهای بانک مرکزی، در دولت جدید نسبت به
دولت قبل، آمار تورم به شدت کاهش پیدا کرده است.
بنابراین با توجه به روند کاهنده تورم در 2 سال اخیر،
حداقل انتظار این بود که رشد هزینه‌های جاری نسبت به دولت قبل که تورم بالاتری بر
اقتصاد حاکم بود، کمتر شود. اما نه تنها اینطور نشده بلکه هزینه‌های جاری با سرعت
بیشتری روند صعودی گرفته است.
* نتیجه
مقایسه وضعیت هزینه‌های جاری دو سال اول دولت یازدهم با
عملکرد دولت قبل، نشانی از انضباط بودجه‌ای و صرفه‌جویی در هزینه‌ها ندارد؛ خصوصا
آن که در دو سال اخیر به اذعان مقامات ارشد دولتی، وضعیت درآمدها خصوصا درآمد نفتی
مطلوب نبوده است.
با این حال، این رشد شدید هزینه‌های جاری
دولت یازدهم، اظهارات گذشته مسئولان درباره خالی بودن خزانه را نیز زیر سوال می‌برد.
منبع: مشرق