پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- ترازنامه بانکها در سال گذشته در حالی با انتقاداتی نسبت
به بالا بودن نرخ سپرده قانونی و درخواست برای کاهش آن بسته شد که در مجموع حدود
10 هزار میلیارد تومان دیگر از دارایی‌های بانکها در بانک مرکزی بلوکه شد.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، گرچه سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای
سیاست پولی این بانک بوده و بخشی از منابع آنها عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده‌های
مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین به عنوان پشتوانه‌ای
برای بانکها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می‌شود،
ولی با توجه به کاهش منابع بانکها در سالهای اخیر و بسته شدن دست آنها در تسهیلات
دهی، بازنگری در این سپرده‌ها به طور ویژه‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
مدیران
بانکها و فعالان اقتصادی معتقد بودند که با کاهش نرخ سپرده قانونی و آزادسازی بخشی
از منابع آنها شرایط برای پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی بهبود می یابد. درنهایت
با انتقال موضوع به سال جاری، شورای پول و اعتبار در
اردیبهشت در کنار تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سپرده‌های قانونی را
نیز کاهش داد.
این در
حالی است که ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در سال گذشته نشان می‌دهد که در حال
حاضر حدود 89 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در قالب سپرده نزد بانک مرکزی
قرار دارد که نسبت به سال 1392 بیش از 12 درصد (حدود 10 هزار میلیارد تومان)
افزایش یافته است. سپرده‌هایی که از سال 1390 تاکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان
بر آن افزوده شده است.
از مجموع
سپرده‌های بانکها نزد بانک مرکزی 85 هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های قانونی
است که با رشد 25 درصدی نسبت به سال 1392 بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان به آن
اضافه شد. در عین حال که بانکها حدود 3900 میلیارد تومان هم سپرده دیداری نزد بانک
مرکزی دارند.
در حالی
منابع بلوکه شده بانکها در بانک مرکزی به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده که با
مصوبه شورای پول و اعتبار 0.5 درصد از نرخ سپرده قانونی بانکها کاهش یافت تا
بتواند کمکی برای تسهیل تسهیلات دهی به بخش های تولید و کمک به رونق اقتصادی باشد.
نسبت
سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و
غیردولتی) به طور یکسان 13 درصد و همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های
تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد به 10 درصد در شرایطی کاهش
یافته و برای امسال اجرایی می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار منابع آزاد شده
از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد،
بدهی قابل توجهی که در سال گذشته از 85 هزار میلیارد تومان هم گذشته و در صدر
معضلات نظام بانکی قرار دارد.
منبع:
ایسنا