پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک شاخص مهم بیکاری است که از معضلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود. برخی تحلیلگران بر این باورند ورود پول به کشور، عامل به‌کارگیری نیروی کار می شود. اما به نظر می رسد نباید خیلی به این آمارها خوش بین بود چرا تا رشد بهره وری نیروی کار فاصله زیادی وجود دارد و در عین حال فضای کسب‌وکار هم چندان مناسب رشد و ارتقای اشتغال نیست.

بسیاری منتظر هستند تا با برداشته شدن تحریمها سرمایه گذاری انجام دهند و یا در نحوه سرمایه گذاری های خود تغییراتی ایجاد کنند.

چرا که انتظار می رود با رفع تحریم‌ها محدودیت‌های اقتصادی رفع شود و در عین حال مشکلات ساختاری تا حدودی رفع شود.

در این میان بسیار طبیعی است که سرمایه‌گذار قبل از ورود به سرمایه‌گذاری در هر بخشی احتمالات ممکن را پیش بینی کرده و پس از تحلیل آنها وارد سرمایه‌گذاری شود.

احتمال برداشته شدن تحریمها موج مثبتی در اقتصاد ایران ایجاد کرده اما این تصورات مثبت  تا چه حد به واقعیتهای اقتصادی کشور نزدیک است؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید مهمترین شاخص های اقتصاد کلان از جمله تورم،‌ رشد اقتصادی، بیکاری، نرخ بهره بانکی و عواملی از این دست را سنجید.

مهترین شاخصه ای که اقتصاد ایران از آن متاثر می شود تورم است که در اقتصاد متکی به نفت ایران ساختاری است. به این نحو که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد اقتصاد ایران نقدینگی افزایش یافته و تورم بالا می رود.

به نظر می رسد با لغو تحریم‌ها و ورود پول به کشور حجم نقدینگی افزایش یافته و تورم را افزایش دهد. شکستن هسته تورمی باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد. در صورتی دولت می تواند تورم را مهار کند که به سیاستهای انضباط مالی و پولی رو بیاورد. در غیر این صورت ورود پول‌های بلوکه شده به کشور بعلاوه ساختارهای نادرست اقتصاد ایران تورم را افزایش می دهد.

شاخص مهم دیگر بیکاری است که از معضلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود. برخی تحلیلگران بر این باورند ورود پول به کشور، عامل به‌کارگیری نیروی کار می شود. اما به نظر می رسد نباید خیلی به این آمارها خوش بین بود چرا تا رشد بهره وری نیروی کار فاصله زیادی وجود دارد و در عین حال  فضای کسب‌وکار هم چندان مناسب رشد و ارتقای اشتغال نیست.

به نظر می رسد اگر پس از تحریم‌ها برنامه مدونی برای سرمایه‌های آزاد شده وجود نداشته باشد، ساختار اشتغال اقتصاد کشور تمامی سرمایه را بلعیده و تولید و اشتغالی پایدار ایجاد نمی شود.

نرخ رشد اقتصادی از فاکتورهای موثری است که نشان می‌دهد که طی یک‌سال چه میزان تولید کالا و خدمات در یک اقتصاد صورت گرفته است.

برخی کارشناسان بر این باورند با رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد چرا که نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت با هزینه کمتری در دسترس خواهند بود پس در نتیجه رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. در حقیقت این مساله به ساختار اقتصادی ربط دارد، در عین حال زمینه رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران وجود ندارد. چرا که افزایش تولید نیازمند شرایط کسب‌وکار است که در فضای کنونی باید اصلاح شود.

واقع بینانه ترین تحلیل از رشد اقتصادی این است که این نرخ در کوتاه‌مدت مثبت نمی شود اما در بلندمدت و با بهبود شرایط می‌توان به پایداربودن این رشد امیدوار بود.

نرخ بهره بانکی هم ازعوامل مهم است که صرف استقراض و سرمایه‌گذاری می شود. که به نظر می رسد نرخ پایین مطلوب اقتصاد است در عین حال باید توجه داشت که ما با دو نوع نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی رو به رو هستیم. در اینجا این سوال پیش می ایید که آیا اقتصاد ما سرمایه‌ها را به سوی بخش‌های مولد سوق می دهد و یا آن را صرف واسطه‌گری و افزایش بهای کالاها می کند. به همین جهت می توان فهمید که نرخ بهره در پسا تحریم با چالش مواجه خواهد بود.

مالیات هم از حوزه های مهم درآمدهای دولتی است که  به دلیل ناکارآمد بودن سیستم مالیاتی شفاف در ایران به طور کامل پوشش داده نمی شود. به همین جهت دولت رفع کسری بودجه را در استقراض از بانک مرکزی می بیند. یکی از نگرانی های کارشناسان در حوزه مالیات این است که دولت  به دلیل گسترش پایه پولی مالیات‌ گیری را کاهش دهد. چرا که تجربه نشان داده هر زمانی که دولت با وفور درآمد نفت روبه‌رو بوده شفافیت مالیاتی کاهش یافته است.

به همین جهت تحلیلگران احتمال می دهند با آزاد شدن دلارهای بلوکه شده درآمدهای دولتی افزایش یافته و فرار مالیاتی افزایش می یابد.

منبع: اقتصادپرس