رشد اقتصادی چین؛ تاریخچه، روند، چالش و پیامدهای آن برای آمریکا

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کنگره آمریکا در گزارش های تحلیلی خود مسایل مختلف جهان را بررسی می نماید. این نهاد در تازه ترین گزارش های خود به موضوع رشد اقتصادی چین نگاه و اشاره داشته است.

پیش از آغاز اصلاحات اقتصادی و آزادی تجاری در ۳۵ سال پیش چین، این کشور سیاست هایی را اجرا می کرد که اقتصاد را ضعیف، دولت محور و جدا از اقتصاد جهانی ساخته بود. با آغاز تجارت و سرمایه گذاری و اجرای اصلاحات بازار آزاد در سال ۱۹۷۹، چین در میان اقتصاد های روبه رشد دنیا قرار گرفت و رشد تولید ناخالص دخلی آن به طور متوسط ۱۰ درصد بود.

چین در سال های اخیر به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ ظاهر شده است. این کشور در حال حاضر بزرگ ترین اقتصاد دنیا (از قدرت خرید)، تولید، تجارت کالا و ذخایر مبادله خارجی است. بحران جهانی اقتصاد که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد تاثیر بزرگی بر اقتصاد چین داشت. صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی مستقیم چین کاهش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی نزولی بود و میلیون ها کارگر چینی، مشاغل خود را از دست دادند. دولت چین با اجرای بسته های محرک اقتصادی ۵۸۶ میلیارد دلاری و سیاست های انبساطی مالی، وام دهی بانکی را افزایش دادند. چنین سیاست هایی، چین را قادر ساخت تا بر تقاضای جهانی نسبت به محصولات چینی تاثیر گذارد. با این حال اقتصاد چین در سال های اخیر کاهش داشته است. تولید ناخالص داخلی واقعی از ۱۰.۴٪ در سال ۲۰۱۰ به ۷.۸٪ در سال ۲۰۱۴ رسید. توانایی چین برای مدیریت و حفظ افزایش رشد در بلند مدت به توانایی دولت آن برای اجرای اصلاحات جامع اقتصادی وابسته است تا به سرعت به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت و اقتصاد چین را تنظیم نماید.

دولت چین تایید کرده که مدل های فعلی رشد اقتصادی نیاز به تغییر دارند و اقدامات متعددی برای حل چالش های مختلف اقتصادی انجام داده اند. اغلب پیشنهادها به دنبال افزایش رقابت و بهره وری اقتصادی هستند. اما مشخص نیست که دولت چین چه مقدار به اجرای اصلاحات اقتصادی جامع متعهد است.

خیزش اقتصادی چین پیامدهای مهمی برای ایالات متحده داشته است. چین یک بازار صادراتی بزرگ برای ایالات متحده است. بسیاری از شرکت های آمریکا از چین در شبکه های زنجیره ای خود استفاده می کنند.

منبع: اقتصاد ایرانی