روایت آمارها از دست‌درازی به بانک مرکزی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و نسبت به رقم بدهی محاسبه شده در سه ماهه چهارم ۱۳۹۲ چهار برابر شده است، این یکی از پیامدهای افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست که به عنوان اصلی‌ترین دلیل افزایش پایه پولی شناخته می‌شود.

مشکل فراگیر مطالبات غیرجاری تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. در کوتاه‌مدت اولین پیامد این مشکل کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی است بنابراین بخش زیادی از سپرده‌های جدید نیز باید صرف مشکلات نقدینگی بانک شود و امکان اعطای تسهیلات از آن محل وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر افزایش مطالبات معوق باعث افزایش برداشت بانک‌ها از منابع مرکزی می‌شود. چنانکه داده‌های رسمی نشان می‌دهد و مقامات بانک مرکزی نیز بارها تاکید کرده‌اند در سال 1393 اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی در اقتصاد ایران بوده است.براساس آمارهای رسمی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی که در سه ماهه چهارم سال 1392 اندکی بیش از چهار هزار و 779 میلیارد تومان بوده، در سه ماهه سوم 1393 به بیش از 20 هزار و 515 میلیارد تومان رسیده است که 329 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
طبیعی است هنگامی که بانک‌ها با مشکل شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، همواره نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار سپرده و حتی بازار بین بانکی تامین می‌کنند. از همین رو در بسیاری از اوقات دست به دامن بانک مرکزی می‌شوند و از منابع این بانک برداشت می‌کنند.
‌موسسات اعتباری موظف شدند؛
اعلام فهرست املاک به بانک مرکزی
تمامی موسسات اعتباری موظف شدند هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی‌های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال کنند.
به گزارش تسنیم، هیات وزیران در جلسه 27/‌3/‌1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء «ب» تبصره «یک»‌ بند «ت» ماده «17» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394‌‌، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره «یک»‌ بند «ت» ماده «17» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده «یک»- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 - .
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.
د- اموال و دارایی‌ها: اموال منقول، غیرمنقول و سهام موسسات اعتباری.
ماده «2»- مصادیق تملک قهری اموال و دارایی‌ها توسط موسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- تملک اموال و دارایی‌ها از محل رد دیون دولت.
ب- تملک اموال و دارایی‌ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده «34» قانون ثبت اسناد و املاک- مصوب 1310- و همچنین قراردادهای داخلی لازم‌الاجرا موضوع ماده «15» قانون عملیات بانکی بدون ربا- مصوب 1362 - .
ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست‌های تکلیفی دولت.
د- تملک اموال و دارایی‌ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین‌المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی.
هـ- تملک اموال و دارایی‌ها با آرا‌ قطعی مراجع قضایی و داوری.
و- تملک اموال و دارایی‌ها به منظور تهاتر بدهی‌ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول.
ماده «3»- تمامی موسسات اعتباری موظفند 30 روز کاری پس از ابلاغ این آیین نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی‌های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.
ماده «4»- بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده «3» این آیین‌نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

منبع: جهان صنعت