پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- ایران بعد
از توافق احتمالی که می‌تواند بار تحریم‌های غرب را از دوشش بردارد شاهد بهبود
اقتصادی سریعی نخواهد بود. به گزارش اخبار بانک به نقل از بلومبرگ، با نزدیک شدن
آخرین مهلت مذاکرات توافق ایران در وین تحقیقی که توسط خبرگزاری بلومبرگ صورت گرفت
نشان داد که منافع ایران از پیامدهای مثبت تا نیمه دوم سال ۲۰۱۶
کشش نخواهد داشت، چراکه کاهش قیمت نفت در سطح جهان، احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی و
ناپایداری سیاست‌های دولت محدود‌کننده هستند.اگرچه ایران می‌تواند خیلی زود از
افزایش واردات سود ببرد اما چنین کالاهای وارداتی هم با توجه به ضعف ریال، گران‌قیمت
خواهند بود.
احتمالا
رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱6-۲۰۱5
همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی بیشتر خواهد شد. ایران در سال مالی منتهی
به ماه مارس بعد از دو سال فشار حاصل از کاهش بهای نفت رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۲درصد
را ثبت کرد. ایران از سال ۲۰۱۴ زمانی که
توافق موقتی حاصل شد شاهد بهبود اقتصاد بود از آن زمان رشد اقتصادی به دلیل امید
کمرنگ به بهبود فوری میان مردم، کاهش قیمت نفت و ریاضت بیشتر، کند شد.
رشد
GDP سال
مالی۲۰۱6-۲۰۱5، ۲.۶
درصد پیش‌بینی شده که بیش از پیش‌بینی‌های قبلی است اما کمتر از ۳
درصدی است که مسعود احمد، رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی
پول در ماه آوریل انتظار داشت. برای سال مالی بعد با توجه به افزایش درآمدهای نفتی
و در عین حال با توجه به ماندن سرمایه‌گذاران در مرحله اکتشاف، ۴.۱درصد
پیش‌بینی می‌شود. ایران بازگشت شرکت‌های خارجی را به‌عنوان پیامد کلیدی
توافق احتمالی می‌داند. و اما شکست در مذاکرات تحریم‌های جدیدی به همراه خواهد
داشت اگرچه اجرای این اقدامات به این بستگی دارد که شکست مذاکرات چطور در جامعه
جهانی تعبیر شود.
منبع: نفت
ما