پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392
شدیدترین رکود دوران پس از جنگ تحمیلی را تجربه کرده است.
مطابق
بررسی‌ها، می‌توان عنوان کرد که در سال 1391 عامل اصلی رکود و
کاهش تولید ملی در این دوره شوک منفی عرضه ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده
است.
این
شوک منفی عرضه از مسیر کاهش تولید و درآمد ملی عامل عمده کاهش تقاضا بوده است،
اگرچه شوک منفی تقاضا شامل کاهش صادرات ناشی از محدودیت‌های تجاری و کاهش سرمایه‌گذاری
ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی خود به تشدید رکود اقتصادی و کاهش بیشتر رشد
اقتصادی انجامیده است. بر اساس تحلیل عوامل بروز رکود می‌توان استدلال کرد که
راهکار خروج از رکود نیز عمدتا نیازمند رفع محدودیت‌های طرف عرضه اقتصاد است تا
سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا. از آنجا که اعمال تحریم‌های اقتصادی عامل اصلی
محدودیت‌های طرف عرضه بوده است، روشن است که رفع عمده این محدودیت‌ها نیز عمدتا از
مسیر لغو تحریم‌ها می‌گذرد. در این راستا با توجه به کمبود تقاضا در برخی بخش‌های
تولیدی مانند مسکن، سیاست‌های اعتباری می‌تواند به تحریک تقاضا و تقویت فرآیند
تولید کمک کند. از طرف دیگر تحولات اقتصاد کلان از منظر آمارهای تولید و فروش
صنایع بورسی نیز حاکی از آن است که تقاضای (فروش) صنایع بورسی به غیر از خودرو
نتوانسته است به‌طور کامل متناسب با افزایش عرضه محصولات افزایش یابد که منتهی به
افزایش موجودی انبار شده است. افزایش در موجودی انبار هم یکی از نشانه‌های خروج از
رکود از سمت عرضه در اقتصاد و عدم همراهی کامل بخش تقاضای اقتصاد با افزایش عرضه
را نشان می‌دهد.
تحریم،
تحولات عرضه و تقاضا و بروز رکود
وضع
تحریم‌های اقتصادی اثرات گریزناپذیری را بر اقتصاد ایران گذاشته است. تحریم‌ها
از مسیر تحولاتی که در عرضه و تقاضای اقتصاد ایجاد کرد موجبات بروز رکود اقتصادی
را فراهم کرد. این مساله در نمودار عرضه و تقاضای کل در اقتصاد مورد تحلیل قرار
گرفته است. قبل از اعمال تحریم‌ها و بروز اثرات آن در اقتصاد، عرضه و تقاضای کل در
وضعیت تعادلی E0 قرار داشت اما پس از بروز اثرات ناشی از اعمال تحریم‌ها،
منحنی عرضه کل در اقتصاد به سمت چپ انتقال یافت. در توضیح این انتقال باید گفت که
با اعمال تحریم‌ها درآمدهای نفتی در اقتصاد کاهش یافت و کاهش درآمدهای نفتی در
اقتصاد به‌عنوان عاملی برونزا و شوک در سمت عرضه در اقتصادی که عمده منابع تامین
مالی آن نفت است، در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر آن محدودیت‌های تجاری و مبادلات
مالی خارجی ناشی از اعمال تحریم‌ها نیز این شوک منفی عرضه را تشدید کرد. با وقوع
شوک منفی طرف عرضه، تولید و در نتیجه درآمدهای عوامل اقتصادی اعم از دولت و بخش
خصوصی نیز کاهش یافت. تقاضای کلان در اقتصاد نیز از کاهش درآمدهای نفتی در سمت
عرضه تاثیر گرفت به نحوی که با کاهش درآمدهای نفتی، منابع تامین مالی دولت با
اختلال مواجه شد و این مساله روی مصرف دولت اثری کاهشی به جا گذاشت. از طرف دیگر
با کاهش درآمد ملی، مصرف بخش خصوصی نیز متاثر از این موضوع با کاهش مواجه شد.
برآوردها نشان می‌دهند که اثر کاهش درآمد بر کاهش مصرف در انتهای سال 1392 نسبت به
سال 1390 معادل 6/ 19 درصد بوده است. این مساله از سمت کاهش ارزش دارایی‌ها نیز
تقویت شد به نحوی که با کاهش ارزش املاک و مستغلات به‌عنوان یکی از اقلام اساسی و
مهم در سبد دارایی خانوارها، ارزش دارایی و ثروت آنها نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و
با کاهش ارزش دارایی‌ها مصرف خانوارها نیز کاهش یافته است. در بخش سرمایه‌گذاری
نیز به‌عنوان یکی از ارکان تقاضا شاهد روند کاهشی شدیدتری بوده‌ایم. سرمایه‌گذاری
که خود تابعی از درآمد ملی است با کاهش درآمد ملی، تضعیف شده و همچنین با وجود
نبود افق‌های روشن سرمایه‌گذاری و نبود امنیت برای سرمایه‌گذار به این امر دامن
زده است. از طرف دیگر و با کاهش خالص صادرات در اقتصاد نیز که عمدتا به‌خاطر
محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها رخ داده، تقاضای کل اقتصاد با کاهش بیشتری
مواجه شده و کاهش بیشتر درآمدها را موجب شده است. بنابراین در تحلیل کاهش تقاضای
کل اقتصاد باید به دو عامل مهم توجه داشت. بخش عمده کاهش تقاضای اقتصاد در اثر
انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و کاهش تولید و درآمد ناشی از آن رخ داده است. این
کاهش در درآمدها از مسیر اثر کاهنده بر مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری‌ها
بخش اصلی کاهش تقاضای کل را رقم زده است که با حرکت روی منحنی تقاضا به سمت چپ
قابل مشاهده است.
اما
بخش دیگر کاهش تقاضا در اثر کاهش صادرات ناشی از تحریم‌ها، کاهش مصرف ناشی از کاهش
ثروت و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش ریسک‌ها رخ داده است که در انتقال به سمت
چپ منحنی تقاضای کل اقتصاد نمایش داده شده است. در مجموع در تحلیل عوامل کاهش
تولید ناشی از تحریم‌ها در سال‌های 1391 و 1392 باید به این مساله توجه داشت که
بخش عمده این کاهش ناشی از شوک منفی طرف عرضه (انتقال به چپ منحنی عرضه) و بخش
کوچک‌تر آن ناشی از شوک منفی طرف تقاضا (انتقال به سمت چپ طرف تقاضا) رخ داده است.
بر همین اساس می‌توان استدلال کرد که توافق موقت ژنو بخشی هر چند محدود از تحریم‌ها
را خنثی کرد و در نتیجه با شوک مثبت اما محدود طرف عرضه، اثرات مثبت خود را بر
تولید آشکار نموده و موجبات بهبود عملکرد اقتصاد در سال 1393 را فراهم کرد.
واکاوی
تحولات طرف عرضه
بررسی
رشد اقلام تولید ناخالص داخلی درسمت عرضه کل در اقتصاد در سال‌های 1391، 1392
و
1393 نتایج جالبی را نشان می‌دهد. بر اساس این نتایج رشد منفی 37
درصدی
بخش نفت که ناشی از اعمال تحریم‌های نفتی بوده است، سهم اصلی را در شوک طرف عرضه و
به دنبال آن کاهش شدید رشد اقتصادی در سال 1391 داشته است. پس از آن رشد منفی 4/ 6
درصدی بخش صنعت و معدن ناشی از تحریم‌های مالی و تجاری سهم عمده در شوک طرف عرضه و
کاهش رشد اقتصادی داشته است. این در حالی است که بخش خدمات و به‌ویژه بخش کشاورزی
تاثیر قابل توجهی از تحریم‌ها نپذیرفته و بخش خدمات رشد 1/ 1 درصدی و بخش کشاورزی
رشد 7/ 3 درصدی را تجربه کرده است. بنابراین عمده شوک منفی طرف عرضه اقتصاد از
کانال بخش نفت و بخش صنعت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه شوک
منفی عرضه ناشی از تحریم در سال 1392 محدودتر شده و بخش نفت رشد منفی 9/
8درصدی
و بخش صنعت رشد منفی 9/ 2 درصدی را تجربه کردند که این امر کاهش تولید ملی را
تداوم بخشید و رشد اقتصادی منفی 9/ 1 درصدی را رقم زد؛ اما فرآیند بهبود اقتصادی
در سال 1393 به ویژه تحت تاثیر توافق موقت ژنو و شوک مثبت ناشی از آن آغاز شد و به
دنبال آن بخش نفت با رشد 7/ 4 درصدی و بخش صنعت با رشد 9/ 4 درصدی به دو موتور
اصلی خروج از رکود تبدیل شد. بنابراین این دو بخش همان‌طور که کانال اصلی ورود به
رکود بودند، مسیر اصلی خروج از رکود را نیز هموار کردند.
واکاوی
تحولات طرف تقاضا
بررسی
رشد اقلام هزینه ناخالص داخلی درسمت تقاضای کل در اقتصاد در سال‌های 1391،1392
و
1393 نتایج جالبی را از کاهش تقاضای کل اقتصاد به دست می‌دهد. بر اساس این نتایج، در سال 1391 همه
اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شده‌اند. سرمایه‌گذاری با رشد منفی 8/
23 درصدی و صادرات با رشد منفی 4/ 20 درصدی بیشترین کاهش
را تجربه کرده‌اند. مصرف بخش دولتی و مصرف بخش خصوصی نیز به ترتیب با رشد منفی 1/
7 درصدی و 7/ 1 درصدی مواجه بوده‌اند. در سال 1392 رشد همه اقلام تقاضا بهبود
یافت و در سال 1393 همگی رشد مثبت را تجربه کردند. در این فرآیند صادرات بالاترین
بهبود را تجربه کرد و با رشد 9/ 11 درصدی در سال 1393 به مهم‌ترین عامل تقویت
تقاضای کل بدل شد. همان‌طور که بحث شد عمده کاهش تقاضا در سال‌های 1391 و
1392 ناشی از شوک منفی عرضه و کاهش تولید و درآمد ناشی از آن بوده که تاثیر قوی بر
کاهش مصرف خصوصی و دولتی و سرمایه‌گذاری داشته است. بخش دیگر آن ناشی از کاهش
صادرات ناشی از تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش ریسک‌ها رخ داده است
که به شوک منفی تقاضای کل انجامیده است. کارشناسان معتقدند این فرآیند در سمت
تقاضا، رفتار بازگشتی در سمت عرضه داشته و عرضه را مجددا دچار انقباض می‌کند. آمار
دو ماه صنعتی در بهار امسال نیز نشان می‌دهد، بخشی از افزایش تولید به جای گسیل
شدن به سمت بازار مصرف به سوی انبار رفته و این موضوع باعث شده بنگاه‌ها از مقدار
تولید بکاهند. برای آگاهی از وضعیت تولید گزارش امروز صفحه صنعت و معدن را مطالعه
کنید.
تحولات
اقتصاد کلان از زاویه تولید و فروش صنایع بورسی
به
گزارش دنیای اقتصاد، تصویری از تحولات طرف عرضه و تقاضا در سطح کلان را می‌توان در
وضعیت تولید و فروش صنایع بورسی مشاهده کرد. بر اساس این آمارها، در خروج از رکود
از سال 1392 به سال 1393 تولید و فروش کل صنایع بورسی از ارقام منفی 2/ 6 و منفی
7/ 11 درصد در پاییز 1392 به 2/ 20 و 2/ 16 درصد در پاییز 1393
افزایش یافته است. بررسی دقیق‌تر تولید و فروش صنایع نشان می‌دهد بار عمده بهبود
رشد بر دوش صنعت خودرو بوده است. به نحوی که تولید و فروش صنعت خودرو در پاییز
1393 به ترتیب به 9/ 65 و 6/ 64 درصد رسیده است. رشد صنعت خودرو در سال منتهی به
پاییز 1393 عمدتا تحت تاثیر توافق موقت ژنو و تعلیق تحریم صنعت خودرو رخ داد که
این موضوع نشان می‌دهد افزایش عرضه صنعت خودرو (تولید) توانسته است تقاضا (فروش)
را نیز با خود همراه کند به نحوی که رشد تولید و فروش صنعت خودرو تقریبا برابر
بوده است. این در حالی است که تقاضا (فروش) صنایع بورسی به غیر از
خودرو نتوانسته است به‌طور کامل متناسب با افزایش 4 درصدی عرضه افزایش یابد که
منتهی به افزایش موجودی انبار شده است.
منبع:
دنیای اقتصاد