پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک با
تشریح علل کاهش واردات خودرو در سال جاری، به ویژگی‌های سامانه جامع گمرکی برای
تسهیل فرایند واردات اشاره کرد و از تصویب قانونی خبر داد که طی آن قرار است
کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با شرایط ویژه‌ای وارد شوند.
فرود
عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با در نظر گرفتن سه مسیر متفاوت برای واردات
کالا در سامانه جامع گمرکی، گفت: به این ترتیب هر کالا بر اساس نوع، سوابق تجاری
واردکننده، مجوزهای مترتب بر ورود کالاو دیگر فاکتورها در هر یک از این سه مسیر
قرار می‌گیرند.
وی درباره
اجرای سامانه جامع گمرکی در کشور اظهار کرد: با توجه به حجم بالای ترانزیت دیگر
کنترل‌های فیزیکی که افراد مسوول آن هستند کارایی لازم را ندارد،بنابراین از نیمه
دوم سال 1392 گمرک در راستای بحث ایجاد تسهیلات برای بخش تجارت خارجی کشور سامانه
جامع امور گمرکی را ایجاد کرد.
عسگری
افزود: هدف از این سامانه کاهش زمان ایستایی کالاهای وارده، افزایش سرعت و دقت
ترخیص و پایین آوردن هزینه‌های گمرکی و در نهایت پایین آوردن هزینه‌های وارداتی
کشور است.
وی با
تاکید براینکه این سامانه موجب شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی کشور می‌شود، عنوان کرد:
به این ترتیب این سامانه مشخص می‌کند که همین امروز چه کالاهایی از چه گمرکاتی در
حال اظهار و ترخیص است، لذا به سهولت آمار برای مراجع تصمیم گیر ارسال می‌شود.
وی ادامه‌داد:
سامانه جامع گمرکی از زیرسیستم‌های متعددی تشکیل شده که از اصلی‌ترین آنها، سیستم
اظهار از راه دور است. این سیستم با هدف اصلی اظهار از راه دور راه‌اندازی شد، تا
تجار و بازرگانان بدون نیاز به مراجعه حضوری در گمرک اجرایی براساس اسناد حمل و
خرید خود وارد سامانه شده و نسبت به اظهار کالای خود اقدام کنند.
به گفته
عسگری واردکنندگان از طریق سامانه جامع گمرکی در لحظه قادر خواهندبود از روند
انجام تشریفات کالای وارداتی خود اطلاع حاصل کرده و سامانه نیز بوسیله پیامک اطلاع‌رسانی
لازم را در این خصوص به این افراد می‌دهد.
مدیر کل
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک همچنین با اشاره به سیستم انتخاب مسیر
در این سامانه، اظهار کرد: این سیستم متکی به مدیریت ریسک است بدین ترتیب که بر
اساس ضوابط تعیین‌شده از جمله نوع کالا ، سوابق تجاری واردکننده ، مجوزهای مترتب
بر ورود کالاو دیگر فاکتورها نسبت به تعیین مسیر جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام می‌شود.
عسگری با
اشاره به اینکه در این مورد سه مسیر سبز،زرد و قرمز در نظر گرفته‌شده‌است، ادامه
داد: در مسیر سبز صرفا به بررسی اسناد اکتفا می شود.در مسیر زرد علاوه بر بررسی
اسناد ،ارزش کالا نیز بررسی شده و نهایتا"در مسیر قرمز علاوه بر بررسی اسناد
وارزش، ارزیابی فیزیکی از کالا نیز صورت می‌گیرد.
ایجاد
سیستم نوبت‌دهی ترخیص کالا
مدیر کل
مرکز واردات گمرک در پاسخ به اینکه سامانه جدید چه برنامه‌ای برای افزایش سرعت
ترخیص کالاهای اساسی و فسادپذیر دارد، گفت: از طریق سیستم نوبت‌دهی در کارتابل
کارشناسان در گمرکات اجرائی، کالاهایی مثل کالاهای اساسی، کالاهای واحدهای تولیدی
و کالاهای فسادپذیر در اولویتهای اول قرار می‌گیرند و سریعتر تشریفات گمرکی آنها
انجام می‌گیرد.
کاهش مجدد
طبقات گمرکی
وی همچنین
در مورد برنامه‌های جدید گمرک در خصوص طبقات تعرفه‌ای، گفت: سال گذشته کمیسون ماده
1 با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک تعداد طبقات تعرفه‌ای را که در گذشته
14 طبقه بود به 10 طبقه کاهش داد.در همین راستا و با توجه به مصوبات هیات
دولت،کمیسیون مزبور برنامه حذف 3 طبقه دیگر را درکتاب مقررات صادرات و واردات سال
جاری در دست بررسی و اجرا دارد.
عسگری در
این‌باره تصریح کرد: این امرضمن شفاف‌سازی در امر تجارت خارجی و افزایش سهولت
ترخیص باعث کاهش میزان اختلافات بین گمرک و وارد کنندگان شده‌است.
وی سیاست
گمرک ایران در خصوص نظام تعرفه‌ای را در راستای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات
داخلی دانست و در ادامه عنوان کرد: گمرک ایران به عنوان یکی از اعضاء کمیسیون ماده
1 نسبت به اعمال این سیاست اقدام می‌کند.
مدیر کل
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک افزود:در واقع سیاست گمرک این است که
ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارد برای حمایت از تولید کنترل شود .
عسگری با
اشاره به اینکه اولویت بندی کالاها در ده گروه کالائی از جمله دیگر سیاست‌های گمرک
برای حمایت از تولید داخلی است، گفت: این امر طبق سیاست‌های وزارت صنعت صورت
گرفته، بدین صورت که کالاهائی که برای آن مزیت تولید داخل وجود داشته و ضرورتی
برای ورود آن احساس نمی‌شود و یا جزء کالاهای لوکس قرار می‌گیرند در اولویتهای
بالا و دهم قرار گرفته و تعرفه دو برابر برای آنها در نظر گرفته شده‌است.
علت کاهش
واردات خودرو در سال جدید
عسگری
همچنین درباره تصمیم گرفته شده توسط وزارت صنعت برای واردات خودرو به کشور، اظهار
کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر سال گذشته اجازه ثبت سفارش را صرفا جهت
نمایندگی‌های رسمی خودرو آزاد اعلام کرد. بر همین اساس صرفا"، آن نمایندگان
مجاز به واردات خودرو هستند و عملا بازرگانانی که در این زمینه فعالیت داشتند از
گردونه واردات خودرو حذف شده و همین امر باعث کاهش چشمگیری در روند واردات خودرو
در سال جاری شد.
خودروهای
لوکس از کجا می‌آیند؟
رییس کل
واردات گمرک همچنین در مورد ورود خودروهای لوکس با حجم موتور بالای 2500
سی
سی به کشور، تصریح کرد: خودروهای وارداتی طبق مصوبات هیات دولت باید 2500 سی سی
کمتر باشند . بنابراین اگر در حال حاضر خودرویی بالای 2500 سی سی در نمایشگاه‌های
شهرهای کشور به فروش برسد مربوط به ثبت سفارش قبل از ممنوعیت واردات این خودروها
بوده و از زمان صدور مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی، خودروی با
این مشخصات از گمرکات ترخیص نشده‌است.
سیاست‌های
حمایت از واحدهای تولیدی
مدیر کل
واردات گمرک با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394، با
اشاره به ماده 38 این قانون، تصریح کرد: بر این اساس برای کمک به واحدهای تولیدی
میزان تضمین جهت ترانزیت کالاهای مربوط به این واحدها از مبادی رسمی به مقصد و
انبارهای اختصاصی، معادل حقوق ورودی تعیین شده است که این امر از بلوکه‌شدن
نقدینگی اینگونه واحدها به صورت چشمگیری جلوگیری می‌کند.
عسگری
درباره دیگر تسهیلات این قانون برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: همچنین
براین اساس کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی که به صورت بانکی خریداری می‌شوند می‌توانند
با ارائه حداقل اسناد ترخیص شوند و ظرف سه ماه واردکننده متعهد می‌شود که اصل
اسناد را تحویل دهد.
وی با
بیان اینکه آئین نامه و دستورالعمل این ماده با همکاری بانک مرکزی جهت ارائه به
هیات دولت در حال بررسی و تدوین است، درباره دیگر تسهیلات گمرکی ماده مذکور اظهار
کرد: کالاهای واحدهای تولیدی می‌توانند با ضمانت‌نامه بانکی، بیمه و حتی به صورت
نسیه با مهلت حداکثر یک ساله به تشخیص گمرک ایران ترخیص شوند.
مدیر کل
واردات گمرک درادامه درباره دریافت مجوز استاندارد برای کالاهای وارداتی واحدهای
تولیدی، افزود: همچنین کالاها و مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز که یکبار از
سازمان استاندارد مجوز لازم را گرفته‌اند در صورتی که یکبار دیگر عینا همان کالاها
وارد شوند دیگر نیاز به دریافت مجوز نخواهند داشت که در این رابطه نیز هماهنگی‌های
لازم با سازمان ملی استاندارد در حال انجام است .
وی ادامه
داد: همچنین براساس این قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسوول ایجاد پنجره واحد
در در امور گمرکی و امر تجارت خارجی شده است و دستگاه‌های مرتبط به تجارت خارجی
موظف به استقرار نمایندگان تام‌الاختیار خود ظرف یک ماه هستند.
منبع:
ایسنا