|
در این مراسم
که با تقدیر از صاحبان طرح‌ها، واحدها، پیشکسوتان صنعتی و معدنی و شهرک صنعتی
برتر همراه بود، معاون اول رییس‌جمهور گفت: یکی از فرصت‌های استثنایی که بین 8
تا 10 سال اخیر به وجود آمد، حجم بالای درآمدهای ارزی بود که میزان آن حدود 950
میلیارد دلار بوده است اما زمانی که آثار این درآمدها را جست‌وجو می‌کنیم بسیار
متاسف و غصه‌دار می‌شویم زیرا این درآمدها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری حرکت
نکرد و از این میزان 700 میلیارد دلار از سال 80 تا 92 برای واردات به کشور صرف
شد.
اسحاق
جهانگیری گفت: ما در این دهه علاوه بر ویژگی‌های ثابت کشورمان مثل منابع طبیعی
یک نیروی انسانی در سن کار و تولید داشتیم. اکنون هم 70 درصد جمعیت ما در سن
تولید و کار هستند که درمقایسه با سایر کشورهای دنیا کم‌نظیر است.
مسوولان
دولت قبل پاسخ بدهند
معاون اول
رییس‌جمهور اظهار کرد: زمانی که بنده گفتم میزان واردات کشور در سال‌های 84 تا
92، 700 میلیارد دلار بوده است، برخی ناراحت شدند و گمان کردند ما حرف منفی علیه
دولت قبل زدیم.
در حالی که
روزی که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، موجودی آن صفر بود. اگر
طبق برنامه‌ریزی‌ها عمل می‌شد باید حساب این صندوق به بیش از 150 میلیارد دلار
می‌رسید اما درآمدهای ارزی کشور چه شد؟ ما که می‌گوییم 700 میلیارد دلار صرف
واردات شده و بهترین دفاع را از دولت قبل می‌کنیم اما اگر عده‌ای اصرار دارند
که واردات کم بوده پس مسوولان آن دوره باید پاسخ دهند که باقی ارزها کجاست؟
وی افزود:
یکی از سیاست‌های مهم هر دولت ایجاد رفاه برای مردم کشور است که در این مسیر
ایجاد اشتغال و رسیدن به توسعه پایدار یکی از ضروریات است. وی تصریح
کرد: صنعتی شدن کشور تنها یک فعالیت اقتصادی صرف نیست و عوامل مختلف سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید هماهنگ باشند تا حرکت صنعتی شتاب گیرد.
اصل
«44» سقف پرواز بخش‌خصوصی است
معاون اول
رییس‌جمهور با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های اصل «44» قانون اساسی یکی از اقدامات
شجاعانه رهبر انقلاب بود، اظهار کرد: ما در آن مقطع خیلی تردید داشتیم که آیا
بخش‌خصوصی می‌تواند دارای کارخانه و معدن بزرگ، بانک و بیمه باشد اما رهبری
گفتند که باید در همه این زمینه‌ها بخش‌خصوصی فعال شود.
اسحاق
جهانگیری گفت: اگر سیاست‌های اصل «44» درست اجرا می‌شد، بخش‌خصوصی فعال و میدان‌دار
می‌شد زیرا سیاست‌های اصل «44» سقف پرواز بخش‌خصوصی را برداشت. به هر حال این
مسیر اکنون گشوده شده است.
وی در ادامه
با اشاره به چالش‌های موجود کشور از جمله چالش بیکاری گفت: ما برای
ایجاد رفاه و حل مشکل بیکاری به توسعه پایدار و همه‌جانبه نیازمندیم که توسعه
صنعتی پیشرو توسعه اقتصادی کشور است. صنعتی شدن به عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی نیاز دارد.
ما باید
گذشته را آسیب‌شناسی کرده و با رویکرد به آینده عوامل صنعتی شدن کشور را به
درستی در کنار هم قرار دهیم و نقش و سهم دولت و بخش‌خصوصی را مشخص کنیم.
معاون اول
رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه ایران اکنون کانون ثبات و آرامش در منطقه
است، گفت: این امنیت با هدایت‌های رهبری و هوشیاری نیروهای مسلح و مردم ایجاد
شد. به گفته وی، در سال‌های اخیر هرچند از نفت به خوبی استفاده نشد اما در
زمینه تکمیل زیرساخت‌هایی مثل بنادر، راه‌آهن و راه‌ها اقدامات خوبی شد.
بخش‌خصوصی
دولت را پس بزند
وی در ادامه
با بیان اینکه به هر حال این فرصت طلایی از دست رفت اما فرصت فعلی موقعیت خوبی
برای صنعتی شدن کشور است، اظهار کرد: ما باید بخش‌خصوصی توانا و کارآمد را به
رسمیت بشناسیم تا آنها میدان‌دار شوند. دولت این
باور را دارد که بخش‌خصوصی را وارد صحنه کند.
بخش‌خصوصی هم
باید به این باور دولت اعتماد پیدا کند. در واقع بخش‌خصوصی باید دولت را پس
بزند. یک دولت کارآمد و چابک باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند.
ما گفته‌ایم
که دولت الکترونیک را مستقر می‌کنیم تا حجم بوروکراسی‌ها کاهش یابد. جهانگیری
همچنین افزود: از بین بردن اقتصاد سیستمی یکی از پیش‌شرط‌های صنعتی شدن است.
نمی‌شود کسی
با تلاش سرمایه و ثروت تولید کند ولی کسی با زدوبند چند برابر آن سرمایه به دست
آورد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است،
گفت: دولت باید منضبط عمل کرده و به گونه‌ای اقدام کند که مردم به آینده امیدوار
باشند. دولت نباید در خزانه ملی دست ببرد.
اگر این
شرایط حاکم شود در کشور آرامش به وجود می‌آید. اکنون مردم چون به تیم مدیریت
کشور و آینده امیدوارند، دیگر به سمت خرید ارز و طلا نمی‌روند. اکنون در کشور
آرامش و ثبات حاکم شده است. ما باید کاری کنیم که شاخص‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی
باشد.
تعامل
با جهان
معاون اول
رییس‌جمهور در ادامه با بیان این که ما باید با جهان تعامل داشته باشیم، گفت:
کشور در انزوا صنعتی نمی‌شود. تلاش کرده‌ایم تحریم‌ها را از دست و پای صنعتگران
باز کنیم. ما یک تیم مذاکره‌کننده قوی داریم و بزرگ‌ترین سرمایه‌مان در مذاکرات
هم راهنمایی و تدابیر رهبری است.
در مقطعی که
فشار بر تیم مذاکره‌کننده زیاد بود، رهبری با صحبت‌های خود موجب ایجاد اعتماد به
تیم مذاکره‌کننده شد.
البته طرف
مقابل ما دنبال زیاده‌خواهی است اما ما می‌توانیم با منطق، استقلال و شجاعت از
حقوق ملت دفاع کنیم و به تحریم‌ها پایان دهیم.جهانگیری در بخش دیگری از سخنان
خود اظهار کرد: ما منابع غنی نفت و گاز داریم، پس کانون صنعتی شدن کشور باید
حول محور نفت و گاز باشد.
باید در این
بخش سرمایه‌گذاری و میادین مشترک را فعال و در این حوزه کارخانه‌سازی کنیم.
البته بیش از ده‌ها میلیارد دلار برای مساله بهینه شدن مصرف انرژی کارخانه‌ها،
گازکشی و مسکن ایجاد کرده‌ایم.
اسحاق
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه یکی از اقدامات جدی دولت تحقق سیاست‌های اقتصاد
مقاومتی است، اظهار کرد: گاهی ممکن است با این سیاست‌ها برخورد شعاری شود اما ما
به این سیاست‌ها اعتقاد داریم و بر این باوریم که این سیاست‌ها عالمانه بوده، پس
ده‌ها جلسه گذاشته‌ایم تا برنامه‌ها و اهداف خود را برای تحقق این سیاست‌ها
طراحی کنیم.
در این زمینه
در همین دوران دستاوردهای خوبی داشتیم که این دستاوردها نتیجه تلاش دولت و بخش‌خصوصی
است. ما با کمک هم تورم را کاهش داده و رشد منفی را مثبت کرده‌ایم.
94؛ سخت‌ترین سال بودجه‌ای
وی همچنین
افزود: به لحاظ بودجه امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های دولت است زیرا بودجه سال‌ها
با قیمت هر بشکه نفت صد دلاری بسته می‌شد اما صادرات ما به نصف و نفت هم به زیر
60 دلار رسیده، پس به دولت فشار می‌آید اما با اتکا به توانمندی بخش‌خصوصی باید
مسیر توسعه را پیش ببریم بخش‌خصوصی باید به دولت و ملت کمک کرده و به صحنه
بیاید، البته می‌دانیم این کار سخت است ولی با کمک هم می‌توانیم این مسیر را
ادامه دهیم.
معاون اول
رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به تهیه و ابلاغ سیاست‌های رونق اقتصادی گفت: ما
از واحدهای اقتصادی می‌خواهیم مطالبه‌گر این سیاست‌ها باشند تا این سیاست‌ها
عملیاتی شود. البته قانون رفع موانع تولید هم ظرفیت خوبی دارد. وی ادامه داد:
یکی از مشکلات این دولت بدهی به بخش‌های مختلف است.
آدم می‌ماند
این حجم درآمد ارزی کشور مصرف شد و چگونه این همه بدهی ایجاد شد. باید چه هنری
داشت که این دو را با هم جمع کرد. اولویت ما پرداخت بدهی به پیمانکاران است.
البته صندوق
توسعه ملی هم باید منابع خود را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد زیرا اگر بخش‌خصوصی
از این منابع استفاده نکند، دولت برای کمبود منابع خود از این منابع بهره می‌گیرد.
ما معتقدیم
بانک‌ها هم باید به صحنه بیایند.جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ما باید
راه فاینانس خارجی را هم باز کنیم، افزود: اگر تحریم‌ها برداشته شود، حجم زیادی
از فاینانس به ایران می‌آید اما اگر تحریم‌ها برداشته نشد، ما باید راه فاینانس
را باز کنیم، اولویت ما هم باید طرف‌های خصوصی باشد. به گفته وی، با همکاری
بانک‌ها و سایر بخش‌ها امسال معوقات بانکی دو یا سه درصد کاهش یافته است.
معاون اول
رییس‌جمهور در پایان گفت: بخش خصوصی در این سال‌ها گرفتار شده است. ما کارگروه
حمایت از بنگاه‌های تولیدی را در همه استان‌ها تشکیل داده‌ایم که ریاست این
کارگروه با استانداران است. استانداران موظفند به مشکلات بنگاه‌های دولتی درقالب
این کارگروه رسیدگی کنند.
احتمال
بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های دولت قبل
همچنین محمد‌رضا
نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم از احتمال بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های
دولت قبل خبر داد و گفت: بیش از نیمی از واگذاری‌ها در این هشت سال به صورت رد‌دیون
به دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی بوده که بهتر است برگردد و اصلاحات لازم روی
آن انجام شود.
وی از نصف
شدن سرمایه بخش صنعت در سال‌های 1385 تا 1391 خبر داد و اظهار کرد: طی شش سال
عنوان شده شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از 2/18 به
1/9 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بودیم. وی افزود: به این ترتیب
منابع از صنعت گریخت و به بخش‌های دیگر رفت.
البته اینکه
بخش‌های دیگر پیشرفت کنند بد نیست اما نباید اجازه دهیم موتور پیشران توسعه کشور
در حرکت خود با مشکل مواجه شود.
تکمیل
8000 طرح صنعتی در دولت یازدهم
نعمت‌زاده
افزود: در دولت یازدهم خوشبختانه دوباره شاهد برگشت سرمایه‌ها به بخش صنعت و
معدن هستیم به طوری که در این مدت بیش از 8000 طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ
تکمیل و راه‌اندازی شده است.
وزیر صنعت،
معدن و تجارت با اشاره به رشد 7/6 درصدی صنعت و 8/9 درصدی معدن در سال گذشته
گفت: حدود 40 درصد از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته از آن صنعت و معدن بوده
است، یعنی از سه درصد رشد اقتصادی 2/1 آن مربوط به صنعت و معدن بوده و اگر تجارت
هم به این موضوع اضافه شود، 7/1 درصد در اختیار این سه بخش بوده است.
نعمت‌زاده با
بیان اینکه کشورهای غربی به ازای هر یک واحد تقاضا در بخش صنعت، 6/1 واحد به
تولید کل اقتصاد می‌افزایند، گفت: این در حالی است که این رقم در کشور ما با
توجه به شرایط اقتصادی به حدود 1/2 درصد می‌رسد که و این حاکی از پیشرانی این
بخش در اقتصاد است.
وی همچنین با
اشاره به لزوم رفع موانع بین‌المللی ادامه داد: امیدواریم با تلاش‌های تیم
مذاکره‌کننده هسته‌ای راه برای پیشرفت اقتصاد ملی با سرعت بیشتر باز شود.
وزیر صنعت،
معدن و تجارت محرک اصلی تولید و توسعه کشورهای پیشرفته را صنعت و فناوری دانست و
گفت: اگر بخواهیم پیشرفت جدی در اقتصاد کشور داشته باشیم چاره‌ای نداریم جز اینکه
کشور را بر مبنای تولید رقابت‌پذیر و با‌ارزش و متکی به فناوری‌های نوین پایه‌گذاری
کنیم.نعمت‌زاده با تاکید بر سرمایه‌گذاری صنعتی با رویکرد صادرات گفت: ما نمی‌گوییم
نیاز داخل تامین نشود اما باید با رویکرد صادرات، سرمایه‌گذاری در صنایع را
رقابت‌پذیر کنیم.
وی در ادامه
با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای توسعه صنعت اظهار کرد: نوسازی و روزآمد
کردن تجهیزات، دانش‌ها و فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری کل، مدیریت
بازاریابی، افزایش فعالیت‌های پژوهشی و سرمایه‌گذاری در صنایع نرم‌افزاری از
جمله برنامه‌هایی است که برای توسعه اقتصاد کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
بدترین
روش خصوصی‌سازی در دولت گذشته انجام شد
نعمت‌زاده
همچنین با انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته گفت: بر اساس آمار
سازمان خصوصی‌سازی، بیش از نیمی از واگذاری‌ها در این هشت سال به صورت رد دیون
به دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی بوده که این بدترین روش خصوصی‌سازی است.
وی درباره
احتمال بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌هایی
شده است اما به معنای این نیست که با خصوصی‌سازی مخالفیم اما با توجه به اینکه
واگذاری به بخش دولتی انجام شده، بهتر است برگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام
شود.
وزیر صنعت،
معدن و تجارت با بیان اینکه کنترل روی واردات و صادرات به طور مستمر را در
برنامه داریم، ادامه داد: آمار گمرک نشان می‌دهد که رشد پنج درصدی در واردات
داشتیم اما اغلب اینها کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی بودند.
نعمت‌زاده با
اشاره به کاهش 20 درصدی واردات کالاهای مصرفی به کشور گفت: آنچه در
بازار می‌بینیم، واردات غیررسمی است و ما نیز به شدت به دنبال این هستیم که جلوی
آن را بگیریم.
وی با بیان
اینکه بهترین گزینه برای مبارزه با واردات غیررسمی کالا، خود اصناف هستند، اظهار
کرد: با توجه به اینکه این کالاها در جایی ثبت نمی‌شوند و مالیات نیز به آن تعلق
نمی‌گیرد، اصناف می‌توانند به شکل ویژه روی بحث فروش کالا نظارت کنند.
نظر
افخمی‌راد در مورد واردات کالاهای غیرضروری
همچنین،
رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست روز صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران
با بیان اینکه واردات میوه‌های خارجی در این حجم از محل پیله وری انجام نمی‌شود،
گفت: مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
ولی‌الله
افخمی‌راد افزود: در صورتی که در دراز‌مدت از حجم واردات کالاهای مواد مصرفی در
تولید کاهش یابد باید نگران تولیدات کالا و صادرات آن بود.
وی در پاسخ
به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص واردات کالاهای غیرضروری به کشور گفت: منظور
شما را از کالای غیرضروری متوجه نمی‌شوم. اما کالاهایی که در کشور تولید می‌شود
حتما ضرورت و بازار برای آن وجود دارد که تولید این محصول ادامه می‌یابد.
رییس سازمان
توسعه تجارت گفت: در برخی از این کالاها به منظور ضرورت تولید و حجم در محدودیت
صادرات به خاطر مسایل حمل‌و‌نقل و گشایش ال‌سی مشکلاتی وجود دارد که منجر شده که
برخی از کالاها مانند فولاد در انبارها دپو شود.
وی در خصوص
واردات کیف و کفش و لباس به کشور گفت: برخی از افراد درباره واردات کالاهای غیرضروری
به کشور با من صحبت می‌کنند و در این زمینه ناراحت هستند اما من منظور آنها را
از واردات کالاهای غیرضروری نمی‌دانم.
منبع: جهان
صنعت
|