پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- موسسه تحقیقاتی
روبینی گلوبال ایکانومیک اعلام کرد،«اگرچه توافق نهایی، احساس حاکم بر جامعه را در
اواسط و اواخر سال 2015 بهبود خواهد بخشید اما ابهام اجرای توافق، قیمت پایین تر
نفت و سیاست های انقباضی داخلی همگی نشان دهنده رشد کُند اقتصادی در نیمه دوم
امسال برای ایران است. »
به
گزارش خبرگزاری اقتصادایران، موسسه تحقیقاتی روبینی گلوبال ایکانومیک اعلام کرد، احتمالا ایران
شاهد ترمیم اقتصادی سریع به دنبال توافق احتمالی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها نخواهد
بود.
بر
اساس این گزارش، درحالی‌که مذاکره‌کنندگان در وین به پایان ضرب‌الاجل تعیین شده
نزدیک می‌شوند، مطالعات انجام شده نشان می دهد، با توجه تحت تاثیر قرار گرفتن رشد
اقتصادی به علت قیمت پایین نفت، احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی و ابهام در مورد سیاست‌های
دولت ایران، بهره‌ای که ایران از یک توافق موفق خواهد برد، تا نیمه دوم 2016
مشاهده نخواهد شد.
به
گزارش بلومبرگ، ایران ممکن است نسبتا به سرعت از افزایش صادرات سود ببرد اما چنین
کالاهایی به علت پیش‌بینی تداوم پایین ماندن ارزش ریال، گران خواهند ماند.
بر
اساس این گزارش که با کمک بنیاد دفاع از دموکراسی، گروه طرفدار اعمال سختگیریهای
بیشتردر توافق هسته‌ای تهیه شده است، ایران احتمالا به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری
خارجی، رشد ملایمی را در سال مالی 16-2015 و رشد سریعی در سال
بعد تجربه خواهد کرد.
این
گزارش در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران پس از توافق قوی‌تر و منعطف‌تر
خواهد شد، نسبت به موثر بودن سازوکار بازگشت دوباره تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات
از سوی ایران، ابراز تردید کرد.
بر
اساس برآوردهای این گزارش، پس از 2 سال کاهش رشد اقتصادی، در میان کاهش قیمت نفت و
تحریم‌های بین‌المللی، ایران رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 درصدی را در سال مالی
منتهی به مارس تجربه کرده است.
در
ادامه این گزارش آمده است، به دنبال انعقاد توافق موقت هسته‌ای در اواخر سال 2013
و به تبع آن کاهش فشارهای تحریمی، اقتصاد ایران در سال 2014 با ترمیم روبرو شد.
از این زمان به بعد، رشد اقتصادی به علت کاهش امیدها برای بهبود سریع اقتصادی در
میان عامه مردم، کاهش قیمت نفت و سیاست‌های ریاضتی بیشتر، کند شد.
این
گزارش رشد 2.6 درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال 16-2015 در صورت حصول توافق را
پیش‌بینی کرده است که یک درصد بیشتر از زمانی است که وضعیت فعلی تدوام یابد.
این
گزارش مشخص نمی‌کند که چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود اما ادامه می دهد، ایران
مقادیری به مبلغ 50 میلیارد دلار از حساب‌های بلوکه شده به دست خواهد آورد و
صادرات نفتش طی 12 ماه، از 1.3 میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه افزوده خواهد
شد. با درنظر گرفتن قیمت 60 دلاری برای هر بشکه نفت، ایران 15.4 میلیارد دلار دیگر
درآمد خواهد داشت.
برآورد
رشد اقتصادی این گزارش از رشد اقتصادی ایران اندکی کمتر از برآورد صندوق بین‌المللی
پول برابر با 3 درصد در ماه آوریل است.
به
نوشته این گزارش، «اگرچه توافق نهایی، احساس حاکم بر جامعه را در اواسط و اواخر
سال 2015 بهبود خواهد بخشید اما ابهام اجرای توافق، قیمت پایین‌تر نفت و سیاست‌های
انقباضی داخلی همگی نشان‌دهنده رشد کند اقتصادی در نیمه دوم امسال است.
»
در
ادامه این گزارش آمده است، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی که دولت را قادر می‌سازد
تا مصرف خود را افزایش دهد، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی برای سال مالی بعدی به
4.1 درصد برسد اگرچه سرمایه‌گذاران خارجی همچنان «در مرحله بررسی وضعیت» باقی
خواهند ماند.
این
گزارش با پیش‌بینی اینکه «در سال‌های آتی سرمایه‌گذاری عامل پرمعنی‌تری برای رشد
خواهد بود» افزود، سرمایه‌گذاری خارجی حتی تا سال 2018 ممکن است پایین‌تر از سطح
سال 2011 باقی بماند.
منبع:
اکونیوز