پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- امروز شاهد آن هستیم که انضباط مالی دولت تدبیر و امید به
ثمر نشسته است و تورم که عامل اصلی و زیربنایی شکست اقتصاد ملی است، مهار شده است.
البته تا دستیابی به نرخ تورم جهانی و شرایط رقابت با سایر کشورها، راه طولانی در
پیش است و باید اقتصاددانان و مدیران کشور به‌صورت ویژه و با نگاه به بهره‌وری به
آن بپردازند.
دولت
یازدهم سیاست اساسی دیگری نیز اتخاذ کرد که موجب سازماندهی اولیه بازار پول کشور
شد؛ این سیاست را می‌توان آزادسازی مدیریت شده نرخ بهره نامید. با اعمال این سیاست
که افزایش نرخ سپرده بانک‌ها و اوراق مشارکت بانک مرکزی را به همراه داشت، تعادل
نسبی در نرخ بهره به وجود آمد و بانک‌ها که در دولت قبل با سرکوب نرخ سپرده و
تسهیلات مواجه بودند، نفس تازه‌ای کشیدند و امیدی در قشر متوسط پدید آمد.
برای
اولین بار در کشور فاصله معقولی بین نرخ سپرده و تورم به وجود آمد. قشر متوسط
که تامین‌کنندگان منابع مالی بانک‌ها هستند، از سپرده‌گذاری خود سود واقعی بردند و
جریان انتقال منافع، از قشر متوسط به رانت‌خواران بانکی متوقف شد.
به مرور و
با تداوم سیاست صحیح انضباط مالی دولت، نرخ تورم کاهش یافت و فاصله آن با نرخ بهره
زیاد شد. در صورتی که انتظار می‌رفت که با کاهش تورم، نرخ بهره نیز به‌طور طبیعی
کاهش یابد و ثمرات آن در اقتصاد هویدا شود، اما چنین اتفاقی نیفتاد.
اقدامات
جدید
هم‌اکنون
دولت برای مقابله با چسبندگی نرخ بهره به این صرافت افتاده است که به صورت دستوری
آن را کاهش دهد و بر این باور است که با این اقدام، قیمت تمام شده کالاهای صنعتی
کاهش می‌یابد. در صورتی که چنین نیست و تجارب گذشته آن را تایید نمی‌کند.
سرکوب نرخ
بهره، سال‌ها در دولت‌های گذشته امتحان شده و نتایج زیان بار آن از جمله فشار
تقاضای پول غیرمولد، رانت تسهیلات و افزایش هزینه تولید عیان شده است و تکرار آن
در شان دولت تدبیر نیست.
مشکل
اساسی دیگری را نیز به وجود می‌آورد که باید به آن دقت کرد. این روش در مخالفت با
سیاست‌های قبلی اعلام شده دولت است. آزادسازی مدیریت شده نرخ بهره خود در راستای
سیاست‌های بالاتر و اصول کلی اقتصاد اتخاذ شده است. از جمله آنها عبارت است از
اقتصاد رقابتی، ثبات مقررات، احترام به حقوق فعالان اقتصادی و تضمین اجرای
قرارداد. هرگونه بی‌ثبانی در سیاست آزادی نرخ بهره، سیاست‌های بالادستی را نیز بی‌اعتبار
می‌کند.
امید
نخبگان کشور به تدبیر علمی دولت است و تضعیف این امید، اقدامی ناصواب است که موجب
کاهش حمایت از دولت و تقلیل سرمایه‌گذاری می‌شود. دولت باید در حاکمیت مالی به
ویژه اتخاذ سیاست‌های پولی خود دقت و پایداری لازم را داشته باشد تا با ناکارامدی
و تغییر زودهنگام سیاست‌ها مواجه نشود. در غیر این صورت اصول بالاتر حاکمیت تضعیف
خواهد شد.
چند نکته
در کاهش نرخ تسهیلات
کاهش نرخ
بهره و هزینه مالی صنایع از ضرورت‌های اقتصاد کشور است و اهتمام دولت به این امر
ضروری است، اما چند نکته اساسی در این موضوع وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود:
اول آنکه
نرخ سپرده و تسهیلات تابع نرخ بهره بین بانکی است. بانک‌ها به صورت طبیعی نرخ
سپرده خود را مقداری پایین‌تر از نرخ بهره بازار تعیین می‌کنند. این مقدار به
هزینه جمع‌آوری و نگهداری پول و میزان سپرده قانونی بستگی دارد. همچنین نرخ
تسهیلات را نیز مقداری بالاتر از نرخ بهره، متناسب با هزینه توزیع و ریسک بازیافت
تعیین می‌کنند.
دوم آنکه
نرخ بهره از متغیرهای درون‌زای اقتصاد به شمار می‌رود و نباید توسط دولت و یا
سندیکای بانکداران به‌صورت دستوری تعیین شود. مدیریت نرخ بهره از طریق ساماندهی
بازار پول میسر است.
سوم آنکه
در شرایط کنونی -که تسهیلات بانکی که به یک بنگاه اختصاص می‌یابد، سهم کمی از
سرمایه در گردش بنگاه را تامین می‌کند- کاهش هزینه مالی بنگاه‌های اقتصادی رابطه
مستقیم با نرخ تسهیلات ندارد، بلکه در بسیاری از موارد این رابطه معکوس است و با
کاهش نرخ تسهیلات بانکی، مقدار منابع اختصاص یافته به صنایع، کاهش و هزینه مالی
آنها افزایش می‌یابد.
چهارم
آنکه صنایع کشور نهادهای اجتماعی و مستحق سوبسید و نرخ ترجیحی بهره نیستند، بلکه
بنگاه‌های ارزش آفرین هستند و باید سود ویژه آنها موجب رضایت همه ذینفعان از جمله
وام‌دهندگان، صاحبان اوراق و سهامداران شود تا تداوم تامین مالی توسط آنها محقق
شود.
تزریق
منابع مالی ارزان به صنایع، نه‌تنها کمکی به افزایش بهره‌وری و تولید نمی‌کند،
بلکه آنها را به مصرف‌کنندگان کم‌بازده تبدیل می‌کند. حمایت دولت از صنایع کشور
جایگاه و روش‌های متفاوتی دارد که در جای خود باید به آن پرداخت.
بازار پول
نرخ بهره
یا قیمت پول نیز نظیر سایر کالاها در بازار رقابتی توسط نیروهای عرضه و تقاضا
تعیین می‌شود. بازاری که نرخ بهره را تعیین می‌کند، بازار پول نام دارد. بازار پول
بازاری واقعی بین بانک‌ها و و دیگر نهادهای پولی است. در این بازار بانک‌ها و سایر
نهادهایی که منابع مازاد دارند، به عرضه پول می‌پردازند و بانک‌هایی که کسری
نقدینگی دارند، برای پاسخ‌گویی به نیازهای جاری خود، متقاضی پول می‌شوند. نرخ بهره
از معاملات بین عرضه‌کننده و متقاضی پول به‌دست می‌آید.
بازار پول
در کشور ما بازار رسمی نیست، معاملات پول به‌صورت دو جانبه بین بانک‌ها انجام می‌شود
و از شفافیت لازم برخوردار نیست. دولت باید با تشکیل بازار رسمی پول، به کنترل این
بازار بپردازد. اعمال انواع سیاست‌های پولی در این بازار میسر است و نتایج آن در
نرخ تسهیلات بانک‌ها جلوه‌گر می‌شود.
در بازار
غیررسمی فعلی همه عرضه‌کنندگان و متقاضیان پول حضور ندارند و نرخ بهره واقعی مشخص
نیست. نرخ‌های غیرواقعی و عملکرد ناقص این بازار، بهم‌ریختگی نرخ تسهیلات و سپرده
در بانک‌های کشور را افزایش می‌دهد.
نرخ‌های
پول در بازار
هم‌اکنون
نرخ بهره که در بازار غیررسمی و بین بانک‌های کشور در جریان است، حدود 27 درصد
است، بنابراین نرخ‌های سپرده و تسهیلات به ترتیب 22 و 30 درصد طبیعی است.
برای کاهش
نرخ تسهیلات باید نرخ بهره کاهش یابد. در این شرایط نرخ سپرده نیز تقلیل خواهد
یافت. حداقل نرخ سپرد را می‌تواند چهار درصد بالاتر از تورم یعنی 18 درصد قابل
قبول دانست. در این شرایط نرخ بهره می‌تواند تا حدود 22 درصد و نرخ تسهیلات تا 24
درصد کاهش یابد، ولی این اتفاق نمی‌افتد، زیرا بانک‌های متقاضی کماکان آماده خرید
پول با نرخ 27 درصد هستند. سود مازاد این تقاضا بین بانک‌های عرضه کننده و سپرده‌گذاران
تقسیم می‌شود.
چرایی
چسبندگی
گفته شد
که با کاهش نرخ تورم انتظار می‌رفت نرخ سپرده کاهش یابد و قشر متوسط آماده باشد تا
سپرده‌های خود را با نرخ پایین‌تری در اختیار بانک‌ها قرار دهد و به تبع آن، نرخ
بهره بین بانکی و به‌دنبال آن نرخ تسهیلات کاهش یابد، ولی این امر محقق نشد. ابتدا
به چرایی این پدیده می‌پردازیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که با توجه به کاهش
تورم، چرا نرخ بهره تا این حد بالا مانده است و عامل چسبندگی آن چیست.
مشکل را
باید در سیاست بانک مرکزی جست‌وجو کرد. این بانک بعد از خروج آقای مظاهری -که در
دوران محدودی بانک‌ها را سه قفله کرد- سال‌ها است که برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها،
سیاست جریمه را پیشه کرده است و بانک‌های مقروض را تا 34 درصد جریمه می‌کند و
البته از این بابت منافع قابل توجهی به‌دست می‌آورد و طبیعی است که به تداوم آن
علاقه مند باشد.
نرخ جریمه
بانک مرکزی بر نرخ بهره بین بانکی اثرگذار است. بانک‌هایی که اضافه برداشت از بانک
مرکزی دارند، همواره در بازار پول متقاضی منابع با نرخ کمتر از جریمه خواهند بود.
این تقاضای حجیم موجب چسبندگی نرخ بهره و جلوگیری از کاهش آن می‌شود. در ساختار
بازار پول کشور به تبع بانک مرکزی همه بازیگران به جز صنایع کشور منافع بالایی می‌برند
و به پایداری وضع موجود کمک می‌کنند.
راه‌حل
ساده نیست
حال که
نرخ جریمه بیمه مرکزی به عنوان مشکل اصلی تامین مالی در کشور مشخص شد، شاید این‌گونه
به نظر رسد که این بانک می‌تواند از منفعت‌طلبی خود عبور کند و یا با دستور رییس‌جمهور
نرخ جریمه را کاهش دهد و مشکل را حل کند. اما مشکل عمیق تر از این‌ها است. بانک‌هایی
که اضافه برداشت‌های بالا دارند، دارای شرایط خاصی هستند و با سادگی نمی‌توانند به
شرایط عادی برگردند. آنها با کاهش جریمه ترغیب می‌شوند که اضافه برداشت خود را
بالا ببرند و این عمل، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد و سیاست اصلی دولت که مهار
تورم و دستیابی به تورم جهانی است، ضربه خواهد خورد.
موانع
ساختاری
متاسفانه دولت
نمی‌تواند به روش‌های صحیح و موثر برسد و کاری را می‌کند که گذشتگان کردند. دلیل
آن هم تداوم ساختار نارکارآمد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است.
لازم است
دولت از چند مرکز بررسی اقتصادی خبره و مستقل استفاده کند و تصمیمات خود را با
مطالعه و کارشناسی بیشتری اتخاذ کند. در گذشته چند مرکز بررسی اقتصادی دولتی وجود
داشت که در دولت قبل از بین رفت و در دولت یازدهم، مرکزی به همت آقای دکتر نیلی
تاسیس شده و اقدامات موثری را انجام داده است. اما کشور از وجود مراکز تخصصی بررسی
اقتصادی مستقل و غیردولتی بی بهره است.
پیشنهاد
پیشنهاد
می‌شود دولت بازار رسمی پول را راه‌اندازی کند و از معاملات خارج بازار جلوگیری
کند تا امکان مدیریت نقدینگی فراهم شود. در بازار پول می‌توان نرخ بهره را مدیریت
کرد و آن را در حاشیه بازار قرار داد. البته نه با اعمال مقررات و دستور مقامات،
بلکه با عرضه و تقاضای پول و یا وضع مالیات و پرداخت یارانه.
نکته مهم
در مدیریت بازار پول، ورود ریسک خریداران پول در تعیین نرخ بهره است. نرخ معامله
پول بین معامله‌گرانی که از ریسک‌های متفاوتی برخودارند، متفاوت خواهد بود و بانک‌های
مقروض که از ریسک بالاتری برخوردار هستند، مجبورند از پول گران‌تری استفاده کنند.
در این شرایط بانک مرکزی باید نظارت مالی موثرتری بر بازار اعمال کند تا سپرده‌های
مردم در بانک‌های پرریسک در خطر نباشد.
مشکل
اساسی پیش رو
اما اساسی‌ترین
اقدام برای اصلاح نرخ بهره، اصلاح ساختار مالی بانک‌هاست. بانک‌هایی که اضافه
برداشت از خزانه بانک مرکزی دارند، بازار پول را تخریب می‌کنند. آنها قادر به وصول
مطالبات معوق خود نیستند و برای پاسخ‌گویی به برداشت‌های جاری، مجبور به خرید پول
گران هستند. بانک مرکزی باید این بانک‌ها را مجبور به افزایش سرمایه و ذخیره‌گیری
منطقی کند تا به مرور ساختار ترازنامه آنها اصلاح شود.
در مورد
بانک‌های دولتی هم باید کنترل دولتی اعمال شود. این بانک‌ها هدف سودآوری ندارند و
بنابراین می‌توانند مخرب بازار پول شوند. دولت باید رفتار آنها را کنترل کرده و
عرضه و تقاضای پول توسط آنها را در حاشیه بازار نگه دارد.
* مدیرعامل
انجمن حرفه ای صنعت بیمه