راه‌های تحرک در رشد اقتصادی ایران

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تدوین استراتژی‌های مناسب از راهکارهای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی و شتاب بخشیدن به تحرک اقتصادی به‌شمار می‌رود.

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. در غیر این صورت شاهد رکود و بی‌تحرکی در اقتصاد خواهیم بود. مشکلی که چند وقتی است اقتصاد کشور ما چه به دلیل مسائل داخلی و چه خارجی از آن رنج می‌برد.
کارشناسان اقتصادی راه‌های رشد اقتصادی در ایران را نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت با نگاه توسعه‌محور می‌دانند، از این‌رو معتقدند باید در جهت توانمند کردن اقتصاد گام برداشت و این موضوع مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار، رشد بهره‌وری، تثبیت قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذار خارجی، کاهش تورم ساختاری و شوک‌های اقتصادی و توجه به مزیت‌های اقتصادی و صنایع پایین‌دستی آن است.

 
عوامل رشد اقتصادی
در این رابطه علی صادقین، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت گفت: رشد و تحرک اقتصادی از دو روش میسر می‌شود، بخشی از آن به‌واسطه افزایش تقاضا روی می‌دهد و بخش دیگری نیز به‌واسطه طرف عرضه اتفاق می‌افتد.
 صادقین با اشاره به اینکه درحال حاضر اقتصاد ایران متاثر از تحریم‌هاست، گفت: به احتمال زیاد در صورت رفع تحریم‌ها بخش مصرف به‌دنبال سرمایه‌گذاری خواهد رفت، از این‌رو به‌صورت تدریجی شاهد رشد و تحرک در اقتصاد خواهیم بود.

وی در ادامه نگاه بلندمدت به منظور رشد اقتصادی را مستلزم پیش رفتن به‌سوی طرف عرضه دانست و خاطرنشان کرد: اما اگر به‌دنبال یک راهکار بلندمدت به منظور رشد اقتصادی هستیم باید به سمت طرف عرضه پیش رفت و همچنین در کنار آن باید شرایط و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید. این کارشناس اقتصادی رشد اقتصادی را مستلزم چندین عامل برشمرد و تصریح کرد: بهبود فضای کسب‌وکار در کنار رشد بهره‌وری و حجم سرمایه‌گذاری خارجی و ورود آنها به داخل، می‌تواند سبب رشد اقتصادی در ایران شود. صادقین افزود: به همراه عوامل یادشده کاهش تورم ساختاری و کاهش شوک‌های اقتصادی که ناشی از سمت عرضه است، سبب می‌شود ساختار عرضه بهتر شده و رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به این موضوع که تحرک و رشد اقتصادی فرآیندی بلندمدت است، یادآور شد: از یک‌سو ارتقای بهره‌وری نیاز به بهبود سیستم آموزشی در کشور دارد و از سوی دیگر، بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند بهبود نهادهای مربوط به قوانین اقتصادی و حقوقی است. همچنین بهبود روابط تجارت بین‌الملل که سبب ورود سرمایه به داخل کشور می‌شود، نیازمند اعتمادسازی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به زمان‌بر بودن عوامل یادشده عنوان کرد: بهبود کسب‌وکار مشتمل بر چندین بخش است، از یک‌سو این فضا نیاز به اصلاح قوانین دارد، چراکه بوروکراسی‌های کسب‌وکار باید کاهش یافته و فرآیندها و قوانین اقتصادی و حقوقی باید هم‌جهت در ایجاد اشتغال و نوآوری و کارآفرینی تدوین شود. صادقین ادامه داد: این عوامل ذکرشده به همراه اعتمادسازی سبب جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود. تجربه‌ای که در جنوب‌شرق آسیا روی داد یا تجربه کشورهای درحال‌توسعه که در دو دهه گذشته روی داده است، نشان می‌دهد که همه این عوامل یادشده توام با ادغام در اقتصاد جهانی سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری روز به داخل این کشورها شده است.

وی نقش دولت‌ها را در زمینه رشد اقتصادی موثر دانست و گفت: بهترین عملکرد دولت‌ها در رشد اقتصادی از یک‌سو ایجاد نهادهایی است که فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد و از سوی دیگر کوچک کردن حجم خود و به حداقل رساندن دخالت در امور اقتصادی است، از این‌رو دولت‌ها باید به‌صورت واقعی و حقیقی عوامل و امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین نقش دولت را در کوچک‌سازی خود عنوان کرد و گفت: دولت کوچک‌تر و چابک‌تر سبب بهره‌وری بیشتر و توسعه اقتصادی خیلی قدرتمندتر خواهد شد.
صادقین عملکرد دولت یازدهم را در این زمینه مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: در دولت تدبیر و امید با جدیت بحث پایش فضای کسب‌وکار پیگیری می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده این مطلب است که دولت به بهبود فضای کسب‌وکار اعتقاد دارد. از سوی دیگر انضباط مالی دولت نشان از پایبندی به اقتصاد است.
وی درنهایت رشد اقتصادی را فراتر از عملکرد دولت‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: البته رشد اقتصادی تنها منوط به دولت یازدهم و قبل و بعد آن نیست، بلکه فرآیندی زمان‌بر است که همه دولت‌ها باید فارغ از گرایش سیاسی به سمت بهبود فضای کسب‌وکار پیش بروند.

رشد اقتصادی نیازمند برنامه‌های توسعه
همچنین در این زمینه بهرام شهریاری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت افزود: راه‌های رشد اقتصادی را باید در برنامه‌ریزی دقیق و تعیین محورهای توسعه دید، بر این مبنا کل کشور را باید براساس برنامه تدوین‌شده و تعیین محورهای توسعه پیش برد. بنابراین برنامه توسعه باید توسط دولت، دانشگاهیان و نخبگان بخش خصوصی و با مشارکت هم به تصویب برسد تا در دولت‌های بعدی نیز دچار جابه‌جایی و تنش نشود.
 شهریاری با اشاره به این موضوع که توسعه به این معنا نیست که باید در همه زمینه‌ها به خودکفایی رسید، گفت: اینکه ما بخواهیم در همه رشته‌ها ورود پیدا کنیم، ضربه بزرگی به اقتصاد و کشور زده‌ایم، چراکه در برخی رشته‌ها لزوما دارای مزیت نیستیم و برای تامین این بخش می‌توان با واردات آن را جبران کرد. وی با اشاره به زمینه‌هایی که دارای مزیت هستیم،‌ خاطرنشان کرد: در برخی رشته‌ها دارای مزیت و قابلیت هستیم، از این‌رو باید تمام زیرساخت‌های لازم برای این بخش را مهیا کرد و با توجه به زیرساخت‌ها و اهداف کلانی که در این زمینه وجود دارد و قابل رصد کردن آن برنامه‌ها توسط ارگان‌های مختلف، راه پیشرفت و رشد اقتصادی را در کشور میسر کرد. برای مثال نفتی که بیماری اقتصاد ما تلقی می‌شود یکی از مزیت‌های کشور ما به‌شمار می‌رود. البته این در صورتی است که در نفت از خام‌فروشی پرهیز کنیم و در صنایع وابسته و پایین‌دستی آن سرمایه‌گذاری کنیم، آن زمان نفت بشکه‌ای ۶هزار دلار ارزش پیدا می‌کند، نه بشکه‌ای ۱۰۰ یا ۵۰دلار.

این کارشناس اقتصادی وابستگی به خام‌فروشی را یکی از آسیب‌های اقتصادی کشور برشمرد و تصریح کرد: برای این مزیت بزرگ کشور باید زیرساخت‌های لازم در این صنعت را مهیا کرده و صنایع زیردستی را فعال کند، این در حالی است که ما صنایع زیردستی نفت را وارد می‌کنیم.
شهریاری با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه باید قابل رصد باشند تا بتوان از انحراف‌های آنها پیشگیری کرد، گفت: ارزیابی مداوم مانع پیشگیری از انحرافات خواهد شد. برای مثال چین یکی از اهداف توسعه خود را در یک بازه ۲۰ساله برنامه‌ریزی و رصد کرد تا درصنعت خودرو به عرصه جهانی برسد.

 این کشور با برنامه‌ریزی‌های انجام‌داده قصد داشت در سال ۲۰۱۰ میلادی به عنوان پرتیراژترین خودروساز دنیا - به لحاظ کمی- مطرح شود که به این هدف نیز دست پیدا کرد، چراکه با برنامه‌ریزی دقیق تمام صنایع لازم در صنعت خودرو - از مواد اولیه، بحث طراحی و... تا بازاریابی در بخش‌های جهانی- را در درون خود ایجاد کرد.
هم‌اکنون تمام خیابان‌های کشور ما از خودروهای چینی پر شده است، در حالی‌که توان ما در خودروسازی از آنها بیشتر است.
وی درنهایت سهم دولت‌ها را در زمینه رشد اقتصادی نقش کلیدی دانست و یادآور شد: دولت‌ها در حقیقت وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری را برعهده دارند، از این‌رو نقش حساس و کلیدی را در این زمینه بر دوش گرفته‌اند. دولتی که متفکر باشد و برنامه‌های توسعه‌ای را بیشتر ببیند و کمتر رویکردش به سمت صادرات باشد و هم حامی تولیدکننده باشد و هم مصرف‌کننده می‌تواند کشور را بیش از پیش به سمت رشد اقتصادی پیش ببرد.

 
اعتمادسازی، عامل رونق اقتصادی
در این رابطه علی حسن‌زاده، کارشناس اقتصادی معتقد است، اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تدوین استراتژی‌های مناسب از راهکارهای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی و شتاب بخشیدن به خروج از رکود است. حسن‌زاده با اشاره به اقدامات بلندمدتی که برای تحرک در اقتصاد می‌توان انجام داد، اظهار کرد: توانمند کردن اقتصاد و تثبیت قیمت‌ها و جذب سرمایه‌گذار خارجی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به رشد و رونق اقتصاد کمک کند.

اما حرکت به سمت اقتصاد مطلوب به طور یقین زمان‌بر است و مدت زمان ۴ یا ۵ ماه را هم نمی‌توان زمان مناسب برای باز شدن قفل درهای اقتصاد کشور تعیین کرد. وی وجود تحریم‌ها در رشد اقتصادی ایران را موثر دانست و گفت: در صورت اجرای توافقنامه و رفع تحریم‌ها تا رسیدن اقتصاد به جایگاه مطلوب خود زمان زیادی می‌طلبد.

برای رونق اقتصادی و خروج از رکود باید شرایط اطمینان و آرامش برای سرمایه‌گذار داخلی هم فراهم شود تا سرمایه‌ها از کشور خارج نشده و وارد بخش تولید شوند.
 این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: همچنین تلاش برای تقویت تولید از طریق اعطای تسهیلات مناسب، بهبود شرایط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور هم در رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی بسیار مناسب است.

حسن‌زاده در پایان اظهار امیدواری کرد: تردیدی ندارم که کشور امسال به سمت رونق اقتصادی پیش خواهد رفت، از این‌رو همه باید تلاش کنیم تا اقتصاد کشور به رونق و شکوفایی بیش از پیش برسد. امروز اقتصاد کشور از دوره رکود درحال خارج شدن است و تا رسیدن به رونق مطلوب هم به زمان نیاز دارد و در این مسیر باید تحرک و شتاب بیشتری ایجاد شود.

منبع: صمت