نتایج متفاوت اثر نرخ ارز بر اقتصاد ایران

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وقتی ساختار و توان اقتصاد ضعیف و مشکل‌دار باشد، کاهش ارزش پول بلافاصله نمی‌تواند باعث رشد صادرات و اشتغال و درآمد شود.

بدون مدیریت واصلاح ساختار اقتصاد ایران، نمی توان تنها با کاهش ارزش پول صادرات تولید را تقویت کرد زیرا نتیجه دو دهه اخیر نشان داده که تنها صادرات پتروشیمی و میعانات گازی با تکیه بر انرژی و کارگر ارزان زیاد شده و ازسوی دیگر موج شدید واردات در شرایط تزریق ارز ارزان را شاهد بوده ایم و مصرف گرایی را تقویت کرده است.
وقتی ساختار و توان اقتصاد ضعیف و مشکل دار باشد، کاهش ارزش پول بلافاصله نمی تواند باعث رشد صادرات و اشتغال و درآمد شود. به عنوان مثال در یونان کاهش ارزش پول نتوانست بلافاصله باعث رشد صادرات شود.
از سال ۲۰۱۲، این زمزمه شنیده می شود که بهتر است یونان از منطقه یورو خارج شود و پول جدید و ضعیف دراخما را به جریان بیندازد و از صادرات و گردشگری بهره ببرد. اگرچه یونان نتوانسته است سیاست پولی خود را برای ثبات بخشیدن به اقتصاد تنظیم کند، اما براساس تحقیق جدید بانک مرکزی اروپا، این امر از نظر افزایش صادرات به نفع یونان تمام نخواهد شد. هرچند که شاید گردشگری بتواند به آن کمک کند.
سناریوی متحمل تر برای یونان شامل رشد اندک و هزینه گری به سبک دولت کینزی و گسترش گردشگری است. صادرات فورا تقویت نخواهد شد، به خصوص باتوجه به اینکه بازار کار کشور وضع ضعیفی دارد. سنجش این استدلال که خروج یونان از منطقه یورو از وضعیت فعلی بهتر است، آسان نیست. علاقه مخالفان به خواندن غزل خداحافظی یونان با یورو و کاهش ارزش پول بیشتر بر پایه احساس و انتقام جویی است تا نتایج داده هایی که در بالا ذکر شد. در واقع، این تحقیق نشان می دهد چقدر نتیجه گیری از عقاید عمومی در سیاست گذاری می تواند خطرناک باشد. اقتصاد بسیار پیچیده است و همیشه از منطق یک ناظر عادی پیروی نمی کند.
یکی از کارشناسان در این زمینه معتقد است: باند های فرصت طلب و دولت های بدهکار، برای خالی کردن جیب مردم توجیهات غیرعلمی مثل کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات خواهد شد را به کار می برند یا در یک تفسیر دیگر وقتی مدیریت ندارند، قدرت پول ملی را ثابت نگه دارند و دایما با کاهش رو به رو می شوند با چنین سخنانی بار گناه عدم کفایت خود را ظاهرا سبک می کنند. اگر به کل صادرات ایران توجه کنیم میعانات گازی و پتروشیمی را جزو سبد کالاهای غیرنفتی وارد کرده و سپس ادعا می کنند صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. درحالی که صدای بی تدبیری و ضعف مدیریت مشاهده می شود، خصوصی سازی، بانکداری، بورس، تجارت خارجی، فروش نفت و قرارداد های نفتی، بحث بودجه و... نیز گاهی با توجیهات غلط مطرح می شود.
درمجموع کاهش ارزش پول ملی به نفع دولت بدهکار نیز هست زیرا از این طریق هم فشار هزینه یی را کاهش می دهد و هم راحت تر می تواند بدهی خود را پرداخت کند. اما در نهایت زمانی صادرات رشد می کند که توان مدیریت و اقتصاد ملی و صنعت نیز رشد کند و با کاهش ارزش پول ملی تنها مزیت های خام فروشی یا صادرات شناخته شده مانند فرش و پسته و فرآورده های پتروشیمی و نفتی و... رشد می کند و در کوتاه مدت اثر زیادی بر رشد صادرات صنعتی که نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت دارد، نخواهد داشت. یک صاحب نظر اقتصادی نیز در این زمینه گفت: اقتصاددانان بانک مرکزی در ایران نیز باید شهامت بیان واقعیت را پیدا کرده و اعلام کنند که کاهش نرخ ارز در ۳ سال اخیر واقعا تا چه حد بر رشد صادرات اثر گذاشته و چه نوع صادراتی را افزایش داده و آیا بر سایر بخش ها نیز در آینده اثرخواهد داشت یا خیر؟
شاید سریع ترین نتیجه را باید در بخش گردشگری شاهد باشیم زیرا با ارزان شدن پول توریست خارجی سریع تصمیم می گیرد که به ایران سفر کند اما آیا باید دید که زیرساخت ها برای جذب جهانگردان بیشتر آماده بوده است.
واقعیت این است که حفظ سهم بازار، برند، سلیقه مصرف کننده و کیفیت کالا و خدمات و غیره نیز نقش دارند.یک کارشناس شرکت های صادرات نیز گفت: اینکه کاهش قدرت پول ملی به تنهایی به هیچ عنوان باعث افزایش صادرات نمی شود که اظهر من الشمس است حداقل برای یک اقتصاد خوانده، ولی اینکه چرا در ایران مسوولان بانک مرکزی و آمار ایران و وزارت بازرگانی اعلام سوال مهم است. چه منظور ایران باشد و چه نباشد موضوع افزایش صادرات آخرین متغیر مورد توجه کاهش ارزش پول ملی است و ده ها متغیر دیگر که باید اصلاح شود. این متغیر در دهه های ۷۰ و اوایل ۸۰ که غرب صنعتی کالاهای نهایی صادر می کرد و رقابت داخلی داشتند بیشتر مورد توجه بود و در سال های اخیر به ندرت از این روش استفاده شده است و کاهش ارزش پول خیلی مورد توجه نیست.
البته درچین همچنان سعی می کنند که با کاهش ارزش یوان صادرات رشد کند اما در سایر نقاط جهان چنین کاری خیلی مورد توجه نبوده است.

اثر نامتقارن ارزش پول بر صادرات
براساس اطلاعات جدید که بانک مرکزی اروپا منتشر کرده است و برخلاف عقیده عمومی، پول ضعیف باعث افزایش صادرات نمی شود، زیرا بسیاری از شرکت ها نمی توانند به موقع از مزایای نوسان نرخ ارز استفاده کنند، انتشار این خبر در روزنامه تعادل و در ادامه آن در نشست های تخصصی کارشناسان و فارغ التحصیلان دانشکده های اقتصاد با واکنش های مختلفی همراه شد.
عده یی معتقدند که کاهش ارزش پول همچنان باید مشوق تولید و صادرات باشد و با تنظیم واردات قدرت رقابتی تولید داخلی را بالا ببرد و صادرات را تشویق کند.
اما برخی دیگر از کارشناسان می گویند که بدون مدیریت و اصلاح ساختار اقتصاد ایران، نمی توان تنها با کاهش ارزش پول صادرات و تولید را تقویت کرد زیرا نتیجه دو دهه اخیر نشان داده که تنها صادرات پتروشیمی و میعانات گازی با تکیه بر انرژی و کارگر ارزان زیادشده و ازسوی دیگر موج شدید واردات در شرایط تزریق ارز ارزان را شاهد بوده ایم و مصرف گرایی را تقویت کرده است.
در نتایج پژوهشی اروپا آمده است: افزایش ارزش دلار در سال گذشته سبب شده است که مصرف کنندگان و شرکت های امریکایی کالاهای خارجی را با قیمت ارزان تری بخرند. این امر ظاهرا به صادرکنندگان کشورهایی مانند چین کمک کرده است. اما تحقیقات جدید بانک مرکزی اروپا این اعتقاد عمومی را زیر سوال برده است که کاهش ارزش پول باعث افزایش صادرات می شود.
به نوشته گلوبال ریسک، یک دلیل این امر آن است که شرکت ها نمی توانند به سرعت به شکل معنادار از مزایای این تغییر استفاده کنند.
«کالین ولاد دمین» و «فیلیپو دی مائورو» اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا با تحقیق روی داده های مربوط به بخش های مختلف اقتصاد، آنان به این نتیجه رسیدند که کاهش ارزش وجه رایج هیچ تاثیر چشمگیری روی افزایش دادن صادرات ندارد. جالب این است که این ارتباط به طور معکوس همچنان صادق است، یعنی پول قوی تر باعث کاهش صادرات می شود. کشورهایی که توزیع گسترده تری از نظر بهره وری شرکت ها دارند، صرف نظر از جهت نوسان ارزش پول، نتیجه ضعیف تری دارند. نتایج این محققان چندان باعث تعجب صادرکنندگان امریکایی نشده است. رشد اندک تولید ناخالص داخلی در خلال ۲ فصل گذشته عمدتا ناشی از کاهش صادرات بوده است. شاخص دلار که دلار امریکا را نسبت به ۶ واحد پول عمده اندازه می گیرد، از ۸۲.۷ در ابتدای ۳ ماه چهارم سال ۲۰۱۴ در پایان ۳ ماه اول سال ۲۰۱۵ به ۱۰۰.۳ رسید. این افزایش با هشدار درباره درآمد شرکت هایی که گسترده بین المللی دارند، همراه شده است. اکنون شاخص دلار تا حدی پایین آمده است، هرچند که بسیار بالاتر از بخش اعظم سال ۲۰۱۴ است. در مقطعی در آینده نزدیک، فشار دایمی نرخ ارز به فشار سیاسی بر کنگره، دولت اوباما و بانک مرکزی امریکا تبدیل می شود تا کاری بکنند. اما زرادخانه آنها ضعیف است.

انرژی و کارگر ارزان عامل رشد صادرات
یکی از شهروندان نیز در این زمینه می گوید: واقعا جای تاسف دارد که این همه سال به بهانه صادرات کاهش ارزش داده اند و چه تاثیرات مخربی در زندگی ها داشته است و توان خرید مردم را کاهش داده اما در عمل صادرات در حد مورد انتظار رشد نکرده است. در ایران نیز واقعیت این است که انرژی و کارگر ارزان عامل رشد صادرات بوده است نه توان صنعتی و مدیریتی و حرفه یی...
هرچند نرخ ارز، تنها عامل صادرات نیست ولی باتوجه به ساختار غلط کشور ما باید اذعان کرد تا حد بسیار بالا صادرات غیرنفتی به ارز وابسته شده است.
اقتصاد ایران به علت وجود دلارهای نفتی، به خود اجازه چاپ پول می داد. اگر کسی به دولت انتقاد می کرد به مواد ۴ تا ۹ قانون پولی بانکی مصوب ۵۱ ارجاع داده می شد. در واقع دولت معتقد بود که با پشتوانه لازم اقدام به چاپ می کند.

رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی
درحالی که فرق چندانی بین چاپ پول بی مورد با چاپ پول مبتنی بر ارز نفتی و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی نیست. اتفاقا آقای طهماسب مظاهری به همین نکته مهم در سازمان مدیریت اشاره کرد و قویا به دولت تذکر داد که اگر پول می خواهد، چاپ کند بی جهت دست اندازی به صندوق نکند زیرا در این صورت هم ارز را از دست می دهد و هم پول را چاپ کرده یا ایجاد اعتبار جدید کرده است.
تجربه دولت احمدی نژاد پیش روی همه ماست. تصور دولت قبلی در افزایش نقدینگی این بود که پشتوانه دلارهای نفتی خلق اعتبار جدید می کند و علی القاعده باوجود پشتوانه نباید اتفاق بدی برای اقتصاد بیفتد. هرچند در زمان احمدی نژاد عملا صادرات از مرز مزمن ۴ تا ۷میلیارد دلار تکان خورد و به ۵۰میلیارد دلار هم رسید ولی با هزینه زیاد تورمی انجام شد و تحت تاثیر انرژی و کارگر ارزان در شرایطی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود اتفاق افتاد و نتیجه آن تورم و چند برابرشدن نقدینگی و هزاران مشکل مدیریتی دیگر ازجمله تهدید تولید ملی و واردات فزاینده بود.
ارزان فروشی دلار فراوان در بازار به دو مساله دامن زد که بروز آن دو عملا نقیض هم به نظر می رسند. از یک طرف گروهی در جامعه توانستند به مدد کالاهای سرمایه یی ارزان و یک سری امتیازات دولتی به جایگاه های صادراتی خوبی برسند. و از طرف دیگر بازرگانان از تولید کنندگان درحوزه صادرات پیشی گرفتند و با دلارهای ارزان به ورود کالاهای مختلف چینی اقدام کردند. در واقع این دولت نبود که وارد می کرد بلکه بازرگانان وقتی می دیدند با دلار ارزان می توان اجناسی پرسود وارد کنند، به سود هنگفت رسیدند و تولید ملی را تهدید کردند.
دولت با نادیده گرفتن اختلاف نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز واقعی و با اتکا به فراوانی ارز عملا ناخواسته زمینه یی را هموار کرد که سبب تلف شدن منابع کشور شد. اگر صادرات هم افزایش پیدا کرد، باید بررسی کرد با چه فشاری بر منابع این کار صورت گرفت.

ارزانی و فراوانی ارز
عوامل دیگر اهمیت بیشتری دارند ولی دولتمران با رفتار خود سبب شدند، نرخ ارز سهم بیشتری در صادرات پیدا کند. در زمان احمدی نژاد ارزانی ارز ولی فراوانی آن سبب شکل گیری رشد صادرات شد.  اگر نگاه سرمایه یی به ارز بیندازیم و برای آن ارزش قایل شویم، تولید ارزش خود را می یابد و با ارزشی که ایجاد می کند، کاری می کند که نرخ ارز حقیقی در صحنه واقعی اقتصاد به رشد صادرات نیز کمک کند.  اگر یک سبدی از کالاهای شاخص و استاندارد را با مقدار پولی در ایران تهیه کنید و با معادل ارزی آن پول به خارج بروید و سبد بزرگ تری عایدتان شود یعنی اینکه نرخ ارز شما پایین است و باید بالاتر برود تا امکان آربیتراژ بی مورد فراهم نشود.

 ۲۰سال کاهش نرخ ارز
یکی دیگر از کارشناسان نیز در این زمینه گفت: این راه پیشنهادی ۲۰ ساله که پیگیری می شود و نتایج آن اثر زیادی نداشته و لذا نشان می دهد که در کنار کاهش ارزش پول باید توان فنی و تخصصی و مدیریتی تقویت شود.
همیشه سیاست های سوبسیدی و قیمت غیرواقعی بودند که شکست خورده اند والا چین چندین سال است که عمدا با سیاست کاهش ارزش پول و با اتکا به فعالیت زیاد اقتصادهای بزرگ را می بلعد.
شوک درمانی در اقتصاد ما و سایر اقتصادها روش خوبی نیست. ما باید تلاش کنیم با ایجاد سایر مسائل درحوزه کسب وکار زمینه فعالیت درست و منطقی و به اندازه را فراهم کنیم تا کم کم نرخ ارز حقیقی کاهش یابد که البته زمان بر است ولی از شوک بهتر است.

منتشر شده در روزنامه تعادل