پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت قبل، تحریم‌ها را کاغذپاره می‌دانست و دولت فعلی و
همراهانش آن را در آب و نان و کلیه شئون اقتصادی و غیراقتصادی کشور دخیل می‌دانند.
به نظر می‌رسد رویکرد اول ناشی از سهل‌انگاری و دست‌کم گرفتن تأثیر تحریم بر معیشت
مردم و رویکرد دوم ناشی از دید افراط‌گرایانه در برآورد کردن این اثرات و به دنبال
آن رویکرد نادرست در مواجهه با آن است.
مدتی است
که دولتمردان ما در سطوح مختلف از ریاست جمهوری گرفته تا وزرا و معاونین نسبت به
تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم و به طور خاص اقتصاد کشور سخن می‌گویند. این بحث‌ها
که با واکنش بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و غیراقتصادی مواجه شده‌است، رویکرد
نادرست دولت‌ها را در برخورد صحیح و منطقی با مسئله تحریم‌های ظالمانه بازنمایی می‌کند.
دولت
قبل، تحریم‌ها را کاغذپاره می‌دانست و دولت فعلی و همراهانش آن را در آب و نان و
کلیه شئون اقتصادی و غیراقتصادی کشور دخیل می‌دانند. به نظر می‌رسد رویکرد اول
ناشی از سهل‌انگاری و دست‌کم گرفتن تأثیر تحریم بر معیشت مردم و رویکرد دوم ناشی
از دید افراط‌گرایانه در برآورد کردن این اثرات و به دنبال آن رویکرد نادرست در
مواجهه با آن است. اما هیچ‌یک نتوانسته‌است برای مواجهه درست با مسئله تحریم‌ها
برنامه‌ریزی و تدبیر بلندمدت و متقن داشته باشد.
یک
رویکرد بینابینی وجود دارد که به ادعای آقای مصباحی‌مقدم نماینده مجلس براساس
کارشناسی‌های صورت‌گرفته در چند پروژه تحقیقاتی در موضوع تاثیر تحریم ها بر اقتصاد
کشور، تنها 25 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم هاست و 70 تا 75 درصد
مشکلات ناشی از ضعف مدیریت داخلی کشور است.
حال
که چنین است آنچه که مردم و مجموعه نظام جمهوری اسلامی از دولت به عنوان قوه
اجرایی کشور، انتظار دارند اولویت کم تاثیر شدن حربه تحریم‌ها نسبت به لغو و
برچیدن آن هاست. بهتر و واضح‌تر بگوییم آنچه که در اولویت اصلی اقدامات دولت‌ها
باید باشد، تلاش در جهت کند و بی‌تأثیرنمودن تحریم‌های ظالمانه دشمنان با فرض وجود
آن هاست، هرچند مسیر لغو تحریم ها نیز در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است.
در
واقع آنچه که مورد تأکید رهبری نظام و غفلت دولت هاست این است که دولت‌ها عمده
تلاششان معطوف به خارج کشور بوده‌است تا از طرق مختلف تهدید، مذاکره، چانه‌زنی با
غربی‌ها و… مسئله اقتصاد کشور را حل کنند و حال اینکه آنچه مورد نیاز یک اقتصاد
مقاوم و پویا و درحال رشد می‌باشد، تقویت اقتصاد ملی و در رأس آن افزایش ثروت از
طریق تولید داخلی در کشور است تا بتوان تأثیر این تحریم‌ها را از جانب خود و از
درون کشور و با توجه به ظرفیت‌های درون زای این ملت حل‌وفصل کرد. چرا که چنین
رویکردی محکوم به شکست و ناپایداری و بی‌ثباتی است و رویکرد درون‌زاست که تنها راه‌حل
است.
به
نظر می‌رسد نه دولت قبلی و نه دولت فعلی در مواجهه با مسئله تحریم‌ها، سرنخ را خوب
و صحیح تشخیص نداده‌است. سرنخی که بارها و بارها از زبان رهبر حکیم انقلاب، تحت
عنوان نگاه به درون و تقویت اقتصاد ملی مطرح شده‌است.
سؤال
اساسی اینجاست که اگر دولت فعلی که در نیمه راه خویش است به این سرنخ اعتقاد دارد
می تواند با تلاش در این مسیر گره اصلی اقتصاد را حل کند و با تدبیر مناسب و با
حسن مدیریت اقتصادی کشور، اوضاع فعلی را سروسامان دهد. در صورتی که دولت بدین
معتقد است که عمده مصیبت‌ها و گرفتاری‌های اقتصادی کشور، حاصل سوء مدیریت دولت قبل
است، صرف متهم‌نمودن دولت قبلی کاری از پیش نمی‌برد و در واقع هنر این دولت این
خواهد بود که بتواند با یک مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی منسجم‌تر و با روحیه جهادی‌تر
در صدد رفع مشکلات اقتصادی کشور برآید.
بنابراین
انتظار این است که دولت فعلی درصدد جبران اشتباهات دولت گذشته در عرصه اقتصادی
باشد و تکیه عمده‌‌اش در کنار مذاکرات سیاسی و حل مسائل اقتصادی از طریق دیپلماسی،
بر اصلاح ساختارهای درونی اقتصاد کشور باشد؛ ساختارهای معیوبی که به درستی دولت
نیز بدان اشراف داشته و تشخیص داده‌است همچون رفع مسئله کسری بودجه دولت قبل
بوسیله استقراض از بانک مرکزی، خام‌فروشی نفت و اصلاح نظام مالیاتی و اجرای صحیح
قانون هدفمندی یارانه‌ها و مسائلی از این دست.
علی اکبر
کریمی
منبع: رصد