پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگرچه تحریم‌ها در کمبود منابع تأثیر داشته است، ولی اینکه
تحریم به‌عنوان مهم‌ترین عامل کمبود منابع اقتصادی معرفی شود، تحلیلی خام و بیشتر
در جهت توجیه سوءمدیریت‌هاست. کشور ایران در طی سی سال با تحریم‌ها مقابله کرده
است و حتی اگر تحریم برداشته نشود، این ظرفیت را دارد که با برنامه‌ریزی و اتکا به
نیرو و تولید داخل و اقتصاد مقاومتی، مشکلات را پشت سر بگذراند.
یکی از
مفاهیم اقتصادی که در مسائل خرد و کلان مالی معنا پیدا می‌کند انضباط مالی و نحوه‌ی
هزینه‌کرد بودجه است. صرف‌نظر از میزان درآمدها و هزینه‌های هر فرد یا جامعه،
مدیریت صحیح درآمدها و هزینه‌ها، مسئله‌ی حائز اهمیت است؛ کنترل هزینه‌ها در
راستای درآمدها به مفهوم انضباط مالی می‌انجامد. امام علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «حسن التدبیر
ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره[1]» برنامه‌ریزی درست اقتصادی، مال اندک
را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی نادرست مال فراوان را نابود می‌کند. وجود تدبیر
درست اقتصادی از زیرساخت‌هایی است که می‌تواند از فساد مالی و اقتصادی جلوگیری کند.
در
حقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریفی روشن و علمی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط
منابع دولت و کنترل هزینه‌های دولت است. بنابراین در شرایط فعلی که اقتصاد ایران
با کمبود منابع درآمدی روبرو شده است، مدیریت صحیح منابع اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای
برخوردار می‌شود. اگرچه تحریم‌ها در این کمبود منابع تأثیر داشته است ولی اینکه
تحریم به‌عنوان مهم‌ترین عامل کمبود منابع اقتصادی معرفی شود، تحلیلی خام و بیشتر
در جهت توجیه سوءمدیریت‌هاست. کشور ایران در طی سی سال با تحریم‌ها مقابله کرده
است و حتی اگر تحریم برداشته نشود این ظرفیت را دارد که با برنامه‌ریزی و اتکا به
نیروی تولید داخل و اقتصاد مقاومتی مشکلات را پشت سر بگذراند. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند:
من بر امتم نه از فقر که از برنامه‌ریزی نادرست بیم دارم. [2]
در
این نوشتار راهکارهای جبران کسری منابع دولت در دو بخش بررسی می‌شود.
توجه
به بخش درآمد و ایجاد کسب منابع درآمدی جدید:
قطع
اتکا بودجه‌ی کشور به نفت، رفع موانع و حمایت از تولید داخلی، تکیه درآمدهای دولت
به تولید داخلی و مالیات، عواملی هستند که طبق اذعان کارشناسان اقتصادی، سبب ایجاد
درآمدهای دائمی برای دولت می‌شوند؛ لذا باید برای آن‌ها به‌طور جدی برنامه‌ریزی
بلندمدت انجام داد؛ که البته برخی از آن‌ها با تغییر قوانین و در کوتاه‌مدت قابل
حل است و برخی دیگر به دلیل تغییرات ساختاری زمان‌بر هستند.
متوسط
درآمدهای مالیاتی دولت در دنیا حتی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس 30 درصد تولید
ناخالص ملی آن‌ها است و در ایران این نسبت زیر 10 درصد است که این مسئله شرایط را
برای اقتصاد کشور سخت می‌کند. تغییرات جدی و اصلاح در نظام مالیاتی، متنوع کردن
پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
به تعبیر رئیس سازمان مالیاتی کشور، حدود 20 تا 25 درصد تولید
ناخالص داخلی، در کشور فرار مالیاتی وجود دارد که این، رقم بسیار بزرگی است.
متأسفانه بخش وسیعی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران کلان از مالیات معاف هستند و
یا فرار می‌کنند؛ این در حالی است که تمام کسبه‌ی جزء، کارگران و کارمندان ملزم به
پرداخت مالیات هستند.
قطع
اتکا بودجه‌ی کشور به نفت، رفع موانع و حمایت از تولید داخلی، تکیه درآمدهای دولت
به تولید داخلی و مالیات، عواملی هستند که طبق اذعان کارشناسان اقتصادی، سبب ایجاد
درآمدهای دائمی برای دولت می‌شوند؛ لذا باید برای آن‌ها به‌طور جدی برنامه‌ریزی
بلندمدت انجام داد؛ که البته برخی از آن‌ها با تغییر قوانین و در کوتاه‌مدت قابل
حل است و برخی دیگر به دلیل تغییرات ساختاری زمان‌بر هستند.
کارشناسان
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که تا زمان اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و تشکیل
بانک‌های اطلاعات اقتصادی مورد نیاز سیستم مالیاتی و تا هنگام نهایی شدن قانون
جدید مالیات‌های مستقیم و به تبع آن استقرار نظام‌های جدید مربوط به این قانون،
نمی‌توان انتظار داشت که از این محل، درآمدهای واقعی مالیاتی، رشد معناداری داشته
باشد.
همچنین
تأکید شده که بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر
درآمدهای مالیاتی در سال 1394 تغییرات معناداری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت، بر
این اساس و با توجه به اینکه پایه درآمدهای مالیاتی سال جاری مشابه سال گذشته است
و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد، می‌توان پیش‌بینی کرد
که درآمدهای مالیاتی سال 1394 نسبت به سال 1393 تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.
کارشناسان
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که تا زمان اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و تشکیل
بانک‌های اطلاعات اقتصادی مورد نیاز سیستم مالیاتی و تا هنگام نهایی شدن قانون
جدید مالیات‌های مستقیم و به تبع آن استقرار نظام‌های جدید مربوط به این قانون،
نمی‌توان انتظار داشت که از این محل، درآمدهای واقعی مالیاتی، رشد معناداری داشته
باشد
توجه
به بخش هزینه‌ها و تخصیص بهینه‌ی منابع
راهکارهای
مربوط به بخش منابع عمدتاً طولانی‌مدت و زمان‌بر هستند و نیاز به برنامه‌ریزی
دارند اما در بخش هزینه، دولت می‌تواند با صرفه‌جویی و جلوگیری از مصرف‌گرایی در
شرایط کمبود منابع، کشور را مدیریت نماید؛ با از بین بردن هزینه‌های غیرضروری،
همایش‌های غیر لازم و کاهش هزینه‌های عمرانی و جاری می‌تواند در منابع خود صرفه‌جویی
کند. البته با توجه به اینکه کاهش مخارج عمرانی منجر به آسیب به بخش تولید و عمیق‌تر
شدن رکود در بلندمدت می‌گردد دولت باید با بررسی دقیق و کارشناسی نسبت به اولویت
در کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی اقدام کند. اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است و
کاهش درآمدهای دولت می‌تواند فرصتی را برای دقت بیشتر در تخصیص منابع فراهم سازد؛
با شناسایی دقیق بخش‌های مختلف اقتصادی تولید به بخش‌های با مزیت بیشتر هدایت شود.
پس
در هر کاری ضمن صرفه‌جویی، از منابع به‌صورت صحیح و فقط به میزان مورد نیاز
استفاده شود و در کنار آن، تخصیص بهینه منابع به‌صورت دقیق محقق شود. علاوه بر
اینکه در «مقدار استفاده» دقت می‌شود در «مکان استفاده» هم دقت به عمل می‌آید.
رعایت این دو اصل منجر به بهره‌وری می‌گردد. بهره‌وری، درست انجام دادنِ کارِ درست
تلفیقی از دو واژه‌ی کارآیی و اثربخشی است.
کارایی=
صحیح انجام دادن کار، مصرف بهینه‌ی منابع به دور از اسراف
اثربخشی=
انجام کارِ صحیح، تخصیص بهینه‌ی منابع
بهره‌وری=
کارایی× اثربخشی
در
ادبیات دینی بر بهره‌وری، دوری از اسراف و تبذیر و صرفه‌جویی بسیار تأکید شده است،
از رسول اکرم (ص) نقل شده است که در رابطه با انجام کارها با حداکثر بهره‌وری
فرمود: «رحم‌اللَّه امرء عمل عملاً فأتقنه» خداوند فردی را که کار نیکویی انجام
دهد و آن را محکم و متقن گرداند، مورد رحمت قرار می‌دهد.[3] در این سخن
دقیقاً به دو اصل بهره‌وری تأکید شده است اولاً اگر کسی کاری انجام داد کارش درست،
به‌جا و صحیح باشد و ثانیاً کار انجام شده، محکم و متقن به طرز صحیح باشد.
بنابراین
به‌خصوص در شرایط کمبود منابع، دولت موظف است اگر سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد
حداکثر استفاده از سرمایه را انجام دهد، هزینه‌های تولید را کاهش، بهره‌وری کار و
سرمایه را افزایش دهد و از بی‌تدبیری‌هایی که منجر به افزایش هزینه‌های تولید و
کاهش بهره‌وری می‌گردد ممانعت کند.
در
این راستا، بیان مطالبه رهبر معظم انقلاب از مسئولین می‌تواند حسن ختام واقع شود.
ایشان می‌فرمایند: «بله، بنده هم می‌دانم که ما دچار کمبود منابعیم و تحریم هم
تأثیر داشته است در این کمبود منابع - این را ما شکی نداریم - لکن وقتی انسان
کمبود منابع دارد، باید چه‌کار کند؛ باید دودستی به سر خودش بزند؟ باید شیون کند؟
نه، راه علاج پیدا کنید. راه علاج دارد؛ یکی از راه‌های علاج صرفه‌جویی است، صرفه‌جویی
کنید؛ در تقسیم و توزیع منابع داخلی، اولویت‌ها را رعایت کنید؛ این‌ها راه علاج
است. بن‌بستی وجود ندارد. کمبود منابع، مشکل ما است، نه گره بازنشدنی ما؛ یک مشکلی
است، این مشکل را باید برطرف کرد؛ خب این راه‌حل دارد. ما الآن پول‌ها را گاهی در
جاهایی خرج می‌کنیم که نباید در آنجاها خرج بشود. بعضی از دستگاه‌ها را ما می‌شناسیم
- بنده از نزدیک بعضی از دستگاه‌ها را می‌شناسم - که توانسته‌اند خدمات خودشان را
به چند برابر افزایش بدهند بدون اینکه یک قِران به بودجه‌ی این‌ها اضافه شده باشد؛
با مدیریت درست، با نگاه درست، با کم کردن از مصارف زائد؛»[4]
*اعظم
کوهی، کارشناس ارشد اقتصاد/انتهای متن/
منبع: برهان