پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- روزنامه ارمان امروز
در ستون یاداشت خود به قلم محمود جامساز به عنوان کارشناس اقتصادی با انتقاد از
وضعیت موجود آورده است : شیوه مدیریت دولتی که هیچ گاه منجر به افزایش کارایی و
بهره وری نشده همچنان پابرجاست و فضای کسب و کار که بنا به تعریف بانک جهانی بر 10مولفه
شامل می شود خاکستری است.
در این
یادداشت می خوانیم : آمار متغیرهای
اقتصادی ازجمله تورم و بیکاری و رشد اقتصادی که توسط مراکز رسمی آماری اعلام می
شود در بازار واقعی منعکس نیست ,مثلا تورم 15درصدی در مورد سبد معیشتی مردم قابل
درک نیست.
همین
طور رشد اقتصدی 3درصدی که با وجود آن، هنوز اقتصاد از رکود بیرون نیامده است.
البته ممکن است در اندک بخش هایی رشد خود را نشان دهد اما در اکثر حوزه های
اقتصادی این رشد به هیچ وجه ملموس نیست. ضمن آن که رکود همچنان احساس می شود. رشد
اقتصادی معطوف به افزایش تولید کالا و خدمات است که اشتغال و افزایش درآمد ملی و
محصول ملی را در پی دارد. درصد افزایش ارزش تولید کالاها و خدمات در یک دوره معین
در یک قلمرو سرزمینی به نام کشور، نسبت به یک دوره قبل را نرخ رشد اقتصادی می
گویند. به ازای منفی یا مثبت بودن مابه التفاوت ارزش کالاها و خدمات تولیدی در دو
دوره نرخ رشد اقتصادی منفی یا مثبت رقم می خورد. عواملی که در میزان و حجم تولید
کالاها و خدمات موثرند را می توان به طور خلاصه در میزان سرمایه گذاری، بهره وری
نیروی کار و سایر عوامل تولید، شیوه مدیریت، فضای کسب و کار، مقررات و دستورالعمل
های دولتی، رقابت پذیری، میزان دخالت های دولت در بازارها و تعیین قیمت های دستوری
و از همه مهم تر گستردگی حدود مالکیت و تصدی گری دولت در اقتصاد و عوامل ساختاری
خلاصه کرد. متاسفانه در کشور ما که یک ساختار رانتی دولتی بر اقتصاد حاکم است
عوامل پیش گفته در بدترین وضع ممکن قرار گرفته اند. بهره وری که محرک رشد اقتصادی
است به شدت نازل است. شیوه مدیریت دولتی که هیچ گاه منجر به افزایش کارایی و بهره
وری نشده همچنان پابرجاست و فضای کسب و کار که بنا به تعریف بانک جهانی بر 10مولفه
شامل می شود خاکستری است. رقابت پذیری به رغم رویکرد سیاست های کلی در ایجاد شرایط
رقابتی درحاکمیت اقتصاد دولتی چندان مفهومی ندارد. درجه آزادسازی اقتصادی در
مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسته است، رشد سرمایه گذاری در حد منفی است و میزان
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سبب تحریم های اقتصادی ، مالی و بانکی نازل است. حجم
واردات به حدی است که تولید داخلی را به شدت ضعیف کرده و از نفس انداخته. گفته می
شود از سال 84 تا 92 حدود 720میلیارد دلار انواع واردات از چین، کره جنوبی و هند
و... داشته ایم که همه در راستای فروش دلارهای نفتی برای تامین هزینه های مالی
دولت شکل گرفته و متاسفانه ورود کالاهای مصرفی در قیاس با واردات کالاهای واسطه ای
و سرمایه ای بیش از 80 درصد بوده است.
مهمترین و اصلی ترین شیوه های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تامین رفاه اقتصادی
و عدالت اجتماعی در جامعه، افزایش تولید است که مستلزم حمایت های قانونی دولت از
بخش خصوصی مولد است تا به عنوان محور توسعه بتواند با بهره گیری از مزیت های
اعتباری و تسهیلاتی بانک ها و قوانین تسهیل کننده تولید و تجارت در یک فضای آزاد
رقابتی و در وجود ثبات اقتصادی به افزایش سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، درآمد ملی
و محصول ملی همت گمارد و اقتصاد را از رکود برهاند. در خروج از رکود، رشد اقتصادی
از ضرورت های اساسی است و نباید در این راستا از طریق فشار به بانک مرکزی و تحریک
پایه پولی اقدامی صورت گیرد زیرا نه تنها رشد اقتصادی ایجاد نخواهد شد بلکه افزایش
نقدینگی در ساختار اقتصاد رانتی نفتی منجر به تشدید تورم و تضعیف تولید نیز می شود
زیرا نقدینگی در بخش هایی انباشته می شود که تولید را از دستیابی به آن محروم می
سازد. یک نگاه اجمالی به وضعیت تسهیلاتی بانک ها و فساد اقتصادی و پولی نشان می
دهد که درکشور ما با وجود حدود 800هزار میلیارد تومان نقدینگی، در حوزه تولید چه
وضعیت بدی شکل گرفته و اغلب بنگاه های تولیدی به سبب عدم دسترسی به سرمایه درگردش
که تامین آن در راستای اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی، باید توسط بانک ها انجام
شود، متوقف شده یا با کمترین ظرفیت ادامه می دهد. متاسفانه توزیع غیرمتعارف
نقدینگی همچنان بازتولید می شود که منشأ آن را می توان در ضعف سیستم مالی و
اقتصادی جست وجو کرد. مجموع تخلفات مالی در حالی به حدود 200هزار میلیارد تومان
بالغ می شود که نیمی از مطالبات معوق بانک ها تنها در اختیار 600 فرد حقیقی و
حقوقی است. رشد اقتصادی مستلزم ایجاد سرمایه گذاری است و لازم است حجم عظیم
نقدینگی به نحوی مدیریت شود که جریان سرمایه به سمت امور مولد سوق یابد. اما
متاسفانه این فرآیند با وجود تخلفات اداری و مالی که درتار و پود اقتصاد ریشه
دوانده امری تردیدآمیز است. رشد اقتصادی یک امر ساختاری است و مستلزم تغییر و تحول
در ساختار اقتصاد دولتی و ریشه کنی فساد است. رشد اقتصادی باید اشتغال و رنق
اقتصادی را منعکس کند والا در شرایط شکننده اقتصاد کشور ما، رشد اقتصادی 2 - 3
درصدی قادر نیست منعکس کننده اشتغال و رونق اقتصادی باشد.
منبع
: روزنامه آرمان امروز