پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- نفس
حضور صدها و به تعبیر‌های مختلف، هزاران مؤسسه مالی اعتباری غیرمجاز و چندین بانک
ورشکسته اما فعال، حکایت از عمق و گستردگی فساد در دولت‌های نهم و دهم دارد که خود
داستانی است که شرح آن مثنوی هفتادمن کاغذ شود؛ عفونتی که مدت‌هاست به بخش‌های
عمده‌ای از اندام اقتصاد کشور آسیب زده است. زمانی که رئیس دولت نهم به بهانه
همسوکردن بانک‌ها با برنامه‌های توسعه‌ای کشور در اقدامی بی‌سابقه در یک روز
مبادرت به تعویض رؤسای هشت بانک اصلی و عمده کشور کرد حتی شائبه مفسده‌آمیزبودن
این جابه‌جایی‌ها هیچ‌یک از نهاد‌های نظارتی کشور را به تردید وانداشت. چندی از
این تغییرات ناگهانی نگذشته بود که در یکی از همین بانک‌ها اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد
تومانی رخ داد و در پی افشای زنجیره فضاحت‌های مالی، یکی دیگر از همین رؤسای منتسب
در بزرگ‌ترین بانک کشور به کانادا گریخت. اما در پس سلسله اقدامات فاسدی که به شکل‌گیری
پارادایم جدید در اقتصاد کشور- یعنی سرمایه‌داری مالی- انجامید، منافع گسترده برخی
اصحاب قدرت حضور داشت.
امروز حضور
منافع عده قلیلی از اصحاب قدرت- ثروت توزیع‌کننده بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد
کشور- اعم از تورم، رکود، بیکاری میلیون‌ها جوان کشور، سرخوردگی و افسردگی،
اعتیاد و فرار مغز‌هاست. یک مثال غربی، انگیزه‌های قوی پشت‌صحنه نظام پولی و
سرمایه‌داری مالی کشور ما را نشان می‌دهد و پاسخی برای این پرسش فراهم می‌آورد که
چرا اقدامی درخور برای مقابله با این سرطان مالی در کشور صورت نمی‌گیرد. گفته می‌شود
یک کلاهبردار برای کلاهبرداری از هزار نفر و اخذ یک دلار از هر نفر، انگیزه‌ای به‌مراتب
قوی‌تر از هر یک از آن هزار نفر مال‌باخته برای اعاده مال از کف‌رفته دارد، چون آن
یک نفر از این اقدام هزار دلار صاحب می‌شود و آن هزار نفر هریک فقط یک دلار از دست
داده است. نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های توزیع ثروت و قدرت در نظام‌های
اقتصادی رفاقتی است.
فضاحت‌های مالی
بعدی در پرداخت وام ١٢هزار میلیارد تومانی- که شایع است رقم ١۶ هزار صحیح است- که به‌نام یک نفر پرداخت شده است و ازجمله
دیون معوقه بانک‌هاست و نیز هزاران وام بزرگ و کوچک دیگر که به دوستان و اقوام و
خویشاوندان سببی و نسبی و حزبی پرداخت شده، منابع بزرگی را از تولید و فرصت‌های
خلق شغل ربوده است و اصلی‌ترین عامل نابرابری‌های فزاینده اقتصادی- اجتماعی کنونی
و مسئول بسیاری از ارتکاب جرم و جرائم خرد و درشت دیگر در کشور است. وجود صدها
بانک و مؤسسه مالی اعتباری اعم از رسمی و غیررسمی، خود یکی از عوامل اصلی افزایش
هزینه‌های معاملاتی دسترسی به اعتبارات بانکی است بنابراین افزایش هزینه‌های
دسترسی به این اعتبارات توسط فعالان اقتصادی است که امروز حدود ٣۵ درصد است که تبعات آن به اَشکال مختلف ظاهر می‌شود. از یک‌سو
هزینه تولید افزایش می‌یابد که منجربه گران‌شدن کالا‌ها و خدمات تولیدکنندگان و
افزایش تورم می‌شود.
از سوی دیگر،
تولیدکننده داخلی، قدرت رقابت با تولیدکننده خارجی را از دست می‌دهد و ناگزیر از
تعطیلی فعالیت بوده که باعث افزایش بیکاری و تعمیق رکود می‌شود. افزایش تورم و
بیکاری هریک مسبب نابسامانی‌های اقتصادی-
اجتماعی متعدد دیگری هستند که به
فهرست بعضی از آنها اشاره شد. به‌این‌ترتیب نظام بانکی در خدمت
جامعه و توسعه اقتصادی کشور نیست، بلکه خود بخشی از بحران کنونی اقتصاد و اصلاح
آن، ضرورت تام اصلاح اقتصاد کشور است. نفس وجود ده‌ها بانک و صدها- و به تعبیر‌های
گوناگون هزاران- مؤسسه مالی اعتباری رسمی و غیررسمی با حجم تولید ناخالص داخلی
کشور در مقایسه با تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی فعال در کشور‌هایی که تولید ناخالص
داخلی آنها چندین برابر تولید ناخالص داخلی ماست، خود گویای وجود انحراف بزرگی در
تخصیص منابع به دلیل گستره حضور فعالیت‌های مؤسسات مالی در کشور است. درحالی‌که
در سال ٢٠١٢ در چین با تولید ناخالص داخلی پنج‌هزارو ٩٣٠ میلیارد دلار، ٣٣ بانک
داخلی و دو بانک خارجی فعالیت دارند.
در ایران در
همین سال با تولید ناخالص داخلی ۴١٩
میلیارد دلار، ٣۶ بانک و مؤسسه اعتباری مجاز، ٧٧
تعاونی اعتباری مجاز و ٣٧ شرکت واسپاری (لیزینگ)
مجاز به‌همراه صدها مؤسسه مالی
اعتباری غیرمجاز فعال بوده‌اند. ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و کاهش تعداد آنها و
نیز جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، اولین گام برای سامان‌دادن به نظام بانکی و
امکان‌پذیری نظارت بانک مرکزی بر فعالیت پولی و بانکی در کشور است. موفقیت اصلاحات
اقتصادی مستلزم اصلاحات گسترده‌ای در نظام مالیاتی، فضای کسب‌وکار کشور، نگرش به
نقش و کارکرد نهاد‌ها، ازجمله اصلاحات در نظام بانکی است.
منبع:شرق