پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دولت‌ها از
سازوکارهای متنوعی برای جبران این کسری بودجه استفاده می‌نمایند که هرکدام اثرات و
تبعات اقتصادی خاصی دارند. البته معمولاً دولت‌ها در مواجهه با کمبود منابع و کسری
بودجه به آسان‌ترین راه‌ها متوسل می‌شوند و قدمی در جهت حل اساسی این معضل برنمی‌دارند.
با نگاهی به
پیدا و پنهان بودجه دولت در سال‌های اخیر می‌توان نشانه‌های کسری بودجه را به شکل
آشکار مشاهده نمود. دولت در سال‌های گذشته با استفاده از ابزارهای متفاوتی در سعی
در جبران و پوشاندن این کسری بودجه داشته است. نگاهی به روند دخل‌وخرج دولت نشان
می‌دهد که همیشه در طول سال‌های گذشته رشد هزینه‌ها و مصارف دولتی به یک امر مداوم
و مستمر تبدیل‌شده است و حتی کاهش درآمدهای دولت نیز نتوانسته است از رشد این
مصارف جلوگیری نماید.
اگرچه آمارهای
رسمی و حسابداری معمولاً از شرایط سربه‌سر و تصفیه کامل درآمدها و هزینه‌ها در
دولت حکایت می‌کند، اما نگاهی به افزایش میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم
بانکی نشان از عدم تحقق درآمدها و جبران آن توسط استقراض از بانک مرکزی دارد.
دولت‌ها از
سازوکارهای متنوعی برای جبران این کسری بودجه استفاده می‌نمایند که هرکدام اثرات و
تبعات اقتصادی خاصی دارند کهالبته معمولاً دولت‌ها در مواجه با کمبود منابع و کسری
بودجه به آسان‌ترین راه‌ها متوسل می‌شوند و قدمی در جهت حل اساسی این معضل برنمی‌دارند.
از نظر تئوری‌های
اقتصادی، کسری بودجه دولت از سه طریق، نشر اسکناس (استقراض از بانک مرکزی)، افزایش
مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و استقراض از نظام بانکی قابل تأمین است.
اگر چنانچه
ظرفیت مالیاتی در اقتصاد ملی به مرحله اشباع نرسیده باشد، افزایش مالیات‌ها به
همراه کاهش هزینه‌های جاری، شیوه مناسبی برای کاهش و جبران کسری بودجه دولت است که
نه‌تنها فشار تورمی ایجاد نمی‌کند، بلکه از راهی برای جلوگیری از تورم است. اما در
ایران به دلیل عدم وجود ساختار مالیاتی مناسب و عدم اراده سیاسی در بین مسئولین
این راهکار قدرت عملیاتی ندارد.
در بسیاری از
کشورها، دولت با افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی (انرژی به‌ویژه سوخت، برق، آب،
تلفن و ....) مشکلات مالی خود را برطرف می‌سازد که باعث افزایش فشار تورمی در
جامعه می‌شود، همچنین استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز اثرات تورمی به
دنبال دارد که فشار مضاعفی بر جامعه تحمیل می‌سازد.
با این وجود
راه‌های دیگری نیز برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد که فشار تورمی کمتری به
جامعه وارد می‌سازد و تقریباً دولت به آن‌ها بی‌توجه است و اراده‌ای برای استفاده
از آن‌ها وجود ندارد.
توازن مالی
نیازمند حرکت در دو جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها است.
دولت برای
جبران کسری بودجه‌ی خود، باید به کاهش هزینه‌های جاری اقدام نماید؛ اما کاهش هزینه‌های
دولت یک مسئله چالش‌برانگیز است به این دلیل که با منافع گروه‌های کثیری گره‌خورده
است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه حذف یارانه بگیران ثروتمند است، دولت
در بودجه سال 1394 ملزم به حذف یارانه ثروتمندان شده است که در صورت حذف یارانه
ایشان حدود 4 هزار میلیارد تومان در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی می‌شود. دولت ادعا
می‌کند توانایی شناسایی افراد ثروتمند را ندارد، درصورتی‌که کاملاً مشخص است چه
کسانی 7 میلیون خانه اضافی برای اجاره دادن در اختیار دارند، یا چه کسانی حساب‌های
بانکی کلان یا سهام‌داران بزرگ شرکت‌های هستند.
البته باید
توجه داشت که بسیاری از هزینه‌های جاری دولت مانند حقوق و مزایای کارمندان قابلیت
کاهش و یا حذف را ندارد؛ اما عدم توجه به کوچک و چابک سازی نهاد دولت خود مزید بر
علت برای رشد هزینه‌های جاری شده است.
دولت
برای جبران کسری بودجه‌ی خود، باید به کاهش هزینه‌های جاری اقدام نماید؛ اما کاهش
هزینه‌های دولت یک مسئله چالش‌برانگیز است به این دلیل که با منافع گروه‌های کثیری
گره‌خورده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه حذف یارانه بگیران ثروتمند
است،
در زمینه پروژه‌های
عمرانی نیز دولت باید فارغ از دیدگاه‌های غیرکارشناسانه و سیاسی، اعتبارات عمرانی
خود را به سمت طرح‌هایی که زودتر به نتیجه می‌رسند هدایت نماید تا از انباشت طرح‌های
نیمه‌تمام که به تورم دامن می‌زند جلوگیری نماید. همچنین دولت می‌تواند از راهکارهای
دیگری برای تأمین مالی طرح‌ها مانند:
· انتشار اوراق
مشارکت و اوراق خزانه
· تهاتر طرح‌ها
با بدهی‌های دولت به بخش خصوصی
· پرداخت
مطالبات پیمانکاران از طریق سهام
· اجرای پروژه‌ها
و طرح‌های عمرانی در قالب قراردادهای همکاری بخش دولتی و خصوصی مانند قراردادهای BOT
· تأمین مالی
از طریق بورس و بازار سرمایه
· فروش نفت به
بخش خصوصی
استفاده نماید.
البته باید توجه داشت که بهبود فرایند واگذاری‌ها، تسریع شرایط پذیرش شرکت‌های
قابل معامله در بورس و استمرار فضای مثبت نسبت به بخش خصوصی، ازجمله شرایط لازم
برای اجرایی شدن فرایند تأمین مالی کسری بودجه دولت است، همچنین درصورتی‌که دولت
خواستار منابع بخش خصوصی است باید زمینه حضور بخش خصوصی در فرایند مدیریتی را نیز
پذیرا باشد.
به باور بسیاری
از خبرگان و کارشناسان اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در شرایط کنونی می‌تواند ابزار
مناسبی برای کاهش کسری بودجه دولت باشد که با جذب نقدینگی موجود در جامعه تورم را
کاهش دهد و درآمدی مناسب برای اجرای پروژه‌ها در اختیار دولت قرار می‌دهد.
در
بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه، به سمت کاهش تصدی دولت بر
فعالیت‌های خرد اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی
حرکت می‌کنند. از این طریق دولت با واگذاری واحدها و فعالیت‌های اقتصادی به مردم
درآمد قابل توجهی کسب می‌نماید و در درازمدت نیز این بنگاه‌های اقتصادی با بهبود
کارایی به رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی دولت کمک می‌نمایند، اما مجموعه
دولت نسبت به واگذاری واحدهای اقتصادی خود تمایل چندانی نشان نمی‌دهد و حاضر به
فراهم نمودن فضا برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی نیست.
نگاهی به روند
انتشار اوراق مشارکت نشان می‌دهد که دولت در این زمینه موفق نبوده است و این اوراق
جذابیت کافی برای جذب مشتریان و سرمایه‌گذاران را ندارد، همچنین عدم شفافیت در
ساختار اجرایی نیز مزید بر علت عدم استفاده صحیح از این ابزار شده است.
از سوی دیگر
انتشار اوراق خزانه اسلامی از سوی دولت می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. اگرچه
اجرای این اوراق در ایران سابقه نداشته، اما دولت می‌تواند با توجه به فراهم شدن
بسترهای قانونی و اجرایی این اوراق، از این اوراق به‌عنوان آغازی بر روش‌های تنوع‌بخش
به تأمین مالی استفاده نماید. نگاهی به روند اجرای اوراق مشارکت نشان می‌دهد که
اجرای این اوراق در سال 1372 به‌عنوان یک پدیده بی‌سابقه به‌حساب آمد اما در سال‌های
بعد توانست به یک ابزار مناسب برای تأمین مالی پروژه‌ها تبدیل شود؛ بنابراین اگر
اوراق خزانه اسلامی نیز به سبد تأمین مالی دولت اضافه گردد می‌توان بخشی از بار
کسری بودجه دولت را به دوش کشیده و راهی مناسب برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های دولت
باشد و به‌جای استفاده از روش‌های تورم‌زا در اقتصاد، پروژه‌های عمرانی با پس‌اندازهای
مردم به بهره‌برداری برسد.
همچنین در
بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه، به سمت کاهش تصدی دولت بر
فعالیت‌های خرد اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی
حرکت می‌کنند. از این طریق دولت با واگذاری واحدها و فعالیت‌های اقتصادی به مردم
درآمد قابل توجهی کسب می‌نماید و در درازمدت نیز این بنگاه‌های اقتصادی با بهبود
کارایی به رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی دولت کمک می‌نمایند، اما مجموعه
دولت نسبت به واگذاری واحدهای اقتصادی خود تمایل چندانی نشان نمی‌دهد و حاضر به
فراهم نمودن فضا برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی نیست.
البته باید
توجه داشت که جبران کسری بودجه دولت بیشتر از آن‌که نیازمند ابداع و به‌کارگیری
راه‌حل‌های بدیع و متنوع باشد نیازمند مدیریتی جهادی در مجموعه تصمیم‌گیری و
اجرایی کشور است.
منبع: برهان
*علی مصطفوی
ثانی،دانشجوی دکتری علوم اقتصادی