پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- توسعه اقتصادی
عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های
تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. بعضی از اقتصاددانان توسعه
اقتصادی را به طور خلاصه افزایش "ظرفیت درونی شده تکنولوژی‌های پیشرفته
تولید" تعریف کرده‌اند. یعنی هرچه کشوری در فرآیند تولید محصولات پیچیده،
مهارت بیشتری داشته باشد، از لحاظ اقتصادی توسعه یافته تر محسوب می‌شود.
اما در کشور ما، فرآیند توسعه اقتصادی
سال‌ها است که درجا می زند و با وجود تدوین چهار برنامه عمرانی پیش از انقلاب و
پنج برنامه توسعه پس از انقلاب، همچنان قرار گرفتن قطار اقتصاد در ریل توسعه با
اما و اگرهای فراوان روبرو می‌باشد.
بعضی اندیشمندان، عدم توسعه سیاسی در
کشور را مانع توسعه اقتصادی می‌دانند. اما میدانیم که مثلاً معمار توسعه کره
دیکتاتورها بودند. بعضی به مسائل جغرافیایی و بحث منابع اشاره می‌کنند، در حالی که
کشور ژاپن از حیث منابع و زمین به شدت در مضیقه بود. بعضی نیز فرهنگ مردم ایران را
ضد توسعه اقتصادی می‌دانند. تنبلی، از زیرکار در رفتن، عدم نظم و مواردی از این
دست را به عنوان نمودهایی از فرهنگ ضدتوسعه مثال می‌زنند. اما جالب است که بدانید
آلمانی‌ها قبل از توسعه اقتصادی به مردمی حقه باز و کلاه بردار معروف بودند. تنبل
بودن هم از خصیصه‌های اصلی مردم ژاپن پیش از دست یافتن به توسعه اقتصادی محسوب می
شد. پس اگر توسعه سیاسی، موقعیت جغرافیایی و فرهنگ مردم عامل توسعه اقتصادی نیست،
چه عاملی موجب شده تعدادی از کشورها پیشرفت کرده و تعدادی دیگر از گردونه توسعه
اقتصادی عقب بمانند؟ به نظر می‌رسد تعدادی از دولت‌ها همراه با مردم خود در یک
دوره زمانی، سیاست‌های درستی را در زمان درستی اتخاذ کردند که منجر به توسعه
اقتصادی آن‌ها شده است. با اینکه هر کشوری بنا به استعداد، ظرفیت‌ها و شرایط خود
مسیر متفاوتی را برای توسعه اقتصادی برگزیده است، اما می‌توان در درون این تفاوت‌ها،
سیاست‌های مشابهی هم یافت که می‌تواند درسی باشد برای کشورهایی که خواهان پیشرفت
هستند. در این مقاله سعی شده لیستی از سیاست‌های موفقی که در کشورهای توسعه یافته
تجربه شده و در کشور ما به آن‌ها توجه نمی‌شود ارائه گردد. شاید با مرور این موارد
بتوان تا حدی به چرایی قرار نگرفتن قطار اقتصاد کشور در ریل توسعه پی برد.
اشتغالزایی بی هدف
موضوع بیکاری و اشتغالزایی همیشه در
کشورمان از موضوعات مهم و مورد توجه بوده است.
دولت‌های مختلف آمدند و رفتند و
هرکدام آمارهایی از مشاغل ایجاد شده و آمار بیکاری دادند. کاری به صحت و سقم
آمارهای گفته شده نداریم، مسئله اصلی در توسعه اقتصادی این است که اشتغال زایی در
راستای اهداف بلند مدت اقتصادی و صنایع راهبردی کشور صورت گیرد. مثال معروفی در
اقتصاد است که می‌گوید دولت می‌تواند به عده ای پول دهد تا چاله ای کنده و دوباره
پر کنند. در این صورت اشتغال زایی شده و نرخ بیکاری هم کم می‌شود. اما فایده
اینکار چیست؟! نتیجه اینکه مهم نیست در کوتاه مدت
چگونه شغل ایجاد می‌کنید، مهم این است که این اشتغال زایی در بلند مدت چه اثری
داشته و آیا در خدمت توسعه اقتصادی کشور می‌باشد یا خیر.
خودکفایی بی هدف
بحث خودکفایی نیز از اول انقلاب مورد
تاکید بوده و امروزه نیز با مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی دوباره سر زبان‌ها افتاده
است. مشکل مطرح شدن خودکفایی بدین شکل این است که خود "خودکفایی" تبدیل
به هدف شده و نه اینکه خودکفایی در حوزه‌هایی صورت بگیرد که در بلند مدت به توسعه
اقتصادی کشور کمک نماید. یعنی اولاً اولویت خودکفایی در حوزه‌هایی
صورت بگیرد که در آینده مزیت رقابتی برای کشور ایجاد کرده و در ثانی بتواند مجموعه
ای از صنایع وابسته که از اولویت‌های توسعه کشور می‌باشد را تقویت نماید. برای
مثال اگر می‌خواهیم در تولید گندم خودکفا شویم، این مسئله بایستی در مسیر کسب
بهترین تکنولوژی زراعت گندم، یعنی جدیدترین فرآیند تولید، علم ژنتیک مربوط به آن و
ساخت ماشین‌های کشاورزی صورت بگیرد تا نه تنها به خودکفایی گندم برسیم، بلکه
مجموعه ای از صنایع در بلند مدت به واسطه راهبرد خودکفایی تقویت و شکوفا شوند. بدون
در نظر گرفتن این مسئله، بحث خودکفایی Self-Sufficiency به خودی خود سال‌هاست که در مباحث
اقتصادی موضوعیت نداشته و بجای آن از وابستگی متقابل
interdependence به عنوان راه
حل مطلوب یاد می‌کنند.
تاکید بر به صفر رساندن کسری بودجه
سالانه
یکی از نشانه‌های وجود نگاه کوتاه مدت
در مدیریت اقتصادی کشور، تاکید بر به صفر رساندن کسری بودجه دولت می باشد. در
صورتی که در کشورهایی که خواهان توسعه اقتصادی می‌باشند، دولت‌ها ناچارند که برای
زیرساخت، آموزش و ایجاد صنایع جدید بیشتر خرج کنند و از این رو امکان دارد دوره
بازگشت سرمایه آن‌ها طولانی تر باشد. کارگر ساده ای را در نظر بگیرید که برای ثبت
نام در یک دوره آموزشی مبلغی قرض می‌گیرد. اگر پس از پایان دوره با مهارت جدیدی که
آموخته بتواند شغلی با درآمد بیشتر گرفته و بدهی خود را بپردازد و در عین حال
کیفیت زندگی خود را بهبود بخشد، کسی نمی‌تواند به مقروض شدن کوتاه مدت فرد انتقاد
کند.
عدم مشخص کردن صنایع برگزیده
در طرح استراتژی صنعتی کشور به صراحت
آمده "نتایج سیاست‌هایی تحت عنوان برنده گزینی و یا تقویت صنایع خاص، لزوماً
به موفقیت ختم نشده‌اند". بنابراین می‌توان فهمید که چرا مسیرتوسعه صنعتی
کشور مشخص نیست و اینکه قرار است کشورمان در آینده در چه صنایعی توانایی رقابت در
سطح جهانی داشته باشد. اما آیا واقعاً سیاست هدف گیری صنایع آینده دار موفق نبوده‌اند؟
با نگاهی به تاریخ توسعه کشورها می‌توان به وضوح هدف گیری صنعتی را در آن‌ها
مشاهده نمود. کشورهایی چون ژاپن، کره، تایوان چنین سیاست‌هایی را لحاظ کرده‌اند. کره
در دهه هفتاد چهار بخش ماشین سازی، کشتی سازی، فولاد و پتروشیمی را به عنوان صنایع
اولویت دار خود مشخص نمود. جالب اینکه بدلیل عدم وجود منابع لازم برای صنعت فولاد
و سرمایه گذاری عظیم مورد نیاز، در اولویت قرار گرفتن آن با انتقاداتی همراه بود.
اما امروزه ۴۲ میلیون تن فولاد تولید می‌کند و حتی
تکنولوژی فولاد خود را به آمریکا می‌فروشد. همچنین بیش از چهل درصد سهم بازار کشتی
سازی دنیا را از آن خود کرده است. موفقیت صنعت خودرو سازی این کشور که دیگر نیاز
به ارائه آمار و ارقام ندارد. جالب اینکه پس از بلوغ این صنایع، اولویت‌های صنعتی
و حمایتی دولت کره نیز به صنایع جدید تر و با تکنولوژی‌های پیشرفته تر تغییر نمود.
عدم استفاده مؤثر و عَمَلی از نیروی
انسانی
عدم وجود برنامه‌های گسترده آموزشی
کاربردی در کشور، نشانه دیگری از کم توجهی به مسئله توسعه اقتصادی است. کشوری که
برای بکارگیری نیروی انسانی خود و بروز کردن مهارت‌های آن‌ها، برنامه گسترده
نداشته باشد، نمی‌تواند به خوبی از توانایی آن‌ها در مسیر توسعه اقتصادی استفاده
نماید. صرفاً داشتن مدرک دانشگاهی دلیل بر داشتن نیروی انسانی کارآمد نیست. برای
مثال سویس کمترین فارغ التحصیل دانشگاهی را در بین کشورهای توسعه یافته دارد اما
با این حال عملکرد اقتصادی بسیار خوبی دارد. در مثالی دیگر می‌توان به برنامه
آموزشی آلمان برای دیپلمه‌ها اشاره کرد که برای پر کردن مشاغل مورد نیاز کشور
استفاده می‌گردد. هم اکنون بیش از ۵۰
درصد فارغ التحصیلان بجای رفتن به دانشگاه، به این برنامه‌ها می‌پیوندند. نکته
دیگر اینکه آموزش کشور باید راستای چشم انداز کشور قرار گیرد. یعنی اگر کشوری می‌خواهد
در صنعت خودرو سازی حرفی داشته باشد نیاز به تحصیل کرده‌های حوزه مکانیک،
الکترونیک، مدیریت، بازرگانی و طراحی دارد. از اینرو ظرفیت رشته‌ها و مشوق‌های
جوانان در رشته‌ها باید تا حد منطقی ای انتخابی، حساب شده و بر اساس دید بلند مدت
باشد. ولی متاسفانه در کشورمان به کمیت فارغ التحصیلان دانشگاهی توجه می‌شود. یعنی
هرچه تحصیل کرده دانشگاهی داشته باشیم بهتر است، فارغ از اینکه کیفیت آموزش و نیاز
جامعه به تخصص آموزش داده شده در چه حدی می‌باشد.
نتیجه اینکه هزینه زیادی برای آموزش
نیروی انسانی کشور می‌شود اما بهره وری آنچنانی ندارد.
سیستم اطلاعاتی و فرار مالیاتی
یکی از مشکلات اصلی کشورهای در حال
توسعه، بحث اخذ مالیات و سیستم اطلاعات اقتصادی می‌باشد. در این کشورها به دلیل
وجود مشاغل کوچک و غیر رسمی فراوان، ناکارآمدی بروکراسی، عدم وجود ممیزی‌های خبره
و وجود رانت و رابطه بین بخش خصوصی و دولتی، امکان پیاده سازی یک سیستم اطلاعات
اقتصادی کارآمد و اخذ مالیات به طور مؤثر نمی‌باشد. از این رو کشورهای در حال
توسعه، همزمان با توسعه فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی در ابعاد بزرگ بایستی به بهود
سیستم اطلاعات اقتصادی و اصلاح ساختار بروکراسی، بخصوص در بخش مالیات بپردازند. ابربنگاه
های اقتصادی و بازرگانان بزرگ بایستی در اولویت هدف گیری سیستم مالیاتی کشور قرار
گیرند، چرا که بخش بزرگی از درآمد مالیاتی کشورها از مالیات ثروتمندان و شرکت‌های
بزرگ تأمین می‌شود. در اواخر دهه شصت میلادی وقتی از قهرمان سنگین وزن بوکس جهان،
محمد علی پرسیدند که چقدر از مسابقه با جو فریزر نصیبش می‌شود، گفت که سهم هر
کداممان پنج میلیون دلار می‌شود که چهار میلیون دلار را دولت بابت مالیات می‌گیرد!
وفور کالاهای قاچاق در بازار
وجود کالاهای قاچاق در کشور موجب می‌شود
صنایع نوزاد از بازار بالقوه داخل محروم شده و نتوانند دوره رشد را طی کنند.
اصولاً کشورهایی که دیرتر در مسیر توسعه و صنعتی شدن قرار گرفته‌اند بایستی از
صنایع نوزاد خود حمایت کرده، تا این صنایع توانایی رقابت با محصولات کشورهایی که
صنایعشان به بلوغ رسیده و از مزیت‌های قیمتی و تکنولوژیکی برخوردارند، کسب کنند.
اما در صورت وجود کالاهای قاچاق در کشور، مصرف کننده داخلی کالای با کیفیت یا ارزان
خارجی را که بدون تعرفه به داخل وارد شده به کالای داخلی ترجیح داده و از این رو
تولید کننده داخلی با از دست دادن بازار داخلی فرصت رشد و توسعه را از دست می‌دهند.
(اتفاقی که برای صنعت نساجی، کفش و پوشاک کشور به وضوح رخ داد)
دولت به عنوان بازار و بازاریاب
دولت‌ها همیشه به عنوان یک بازار بزرگ
محسوب شده و می‌شوند. از این رو می‌توانند با در اختیار قرار دادن بازار خود به
صنایعی خاص از آن‌ها حمایت نمایند. اما بایستی که توجه کرد که این نوع حمایت‌ها
نباید بدون شرط، همراه با رانت، همیشگی و بی هدف باشد. حمایت از صنایعی خاص در
دوره ای محدود با شروطی مشخص از جمله سیاست‌های مرسوم و موفق توسعه اقتصادی می‌باشد.
از اینرو می‌توان گفت که اصل "حمایت" مورد اشکال نیست بلکه حمایت بی قید
و شرط، همیشگی و با لابی گری است که آثار منفی برجای می‌گذارد.
از طرفی نقش دولت‌ها در بازاریابی هم
بسیار مهم است. صنایع نوزاد و کمتر رشد کرده در کشورهای در حال توسعه برای انجام
تحقیقات بازار و یافتن بازارهای مناسب و جدید در سطح بین الملل منابع لازم را در
اختیار ندارند. از همین رو است که دولت‌ها از حضور صنایع خود در نمایشگاه‌های
خارجی حمایت کرده یا در سفرهای خارجی اعضای دولت، فعالین اقتصادی نیز حضور دارند.
تحقیق و توسعه
اختصاص یارانه دولتی به بخش تحقیق و
توسعه صنایع در جهت بروز کردن تکنولوژی و بویژه "قرض گرفتن ایده‌های
نو"، بایستی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.
صنایع مربوط به اینترنت و
نانوتکنولوژی در آمریکا نتیجه مستقیم حمایت دولت آمریکا از بخش تحقیق و توسعه
صنایع بود. در دورانی که آلمان در مسیر صنعتی شدن از انگلیس عقب افتاده بود، تجار
و دولت آلمان برنامه‌های مختلفی را برای جذب کارگران ماهر و "قرض" گرفتن
ماشین‌های پیشرفته نساجی اجرا می‌کردند. وارد کردن تکنولوژی‌های روز صنایع اولویت
دار و تسلط یافتن به آن‌ها بایستی در کانون توجه دولت و صنایع باشد. دولت می‌تواند
با رایزنی با صاحبان تکنولوژی، مشاوره و کمک به صنعت برای بدست آوردن تکنولوژی
روز، دادن وام از صندوق ذخیره ارزی برای ارتقا تکنولوژی و حذف تعرفه واردات
تکنولوژی به این مهم کمک نمایند. مسئله ای که تا امروز اهتمام جدی به آن در دولت‌هایی
در کشورمان که آمدند و رفتند دیده نمی‌شود. دولت چین حدود ۱۰ سال قبل، برنامه نوسازی صنعت نساجی را در دستور کار خود قرار
داد که در آن، صرفاً به بسترسازی و حمایت‌های عمومی اکتفا نکرد؛ بلکه به صورت
هدفمند پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را در صنعت نساجی خود وارد کردند. امروزه چین بیش
از ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نساجی دارد.
نکته قابل توجه اینکه این پیشرفت بایستی شامل زنجیره ای از صنایع مرتبط گردد تا
توانایی رقابت را داشته و رشد در یک بخش را مبدل به رشد و توسعه چندین شاخه صنعت
نماید. برای مثال در چین همراه با رشد صنعت نساجی، شاخه رنگرزی و شیمی پارچه نیز
توسعه یافته است.
منبع: الف