پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در حالی که قسمت عمده ای از تلاش دولت به ایجاد رشد
اقتصادی از طریق رفع تحریم ها و همچنین کنترل تورم معطوف شده است شواهد بسیاری
وجود دارد که مشکل بیکاری با رشد اقتصادی معمولی، کنترل شاخص های کلان مثل تورم و
بازی با نرخ سود بانکی حل نخواهد شد.
طبق
آمار بیش از 2٫2 میلیون نفر از افراد فعال جویای کار در
کشور، بیکارند و پیش بینی می شود با ورود حدود 4٫5 میلیون نفر محصل دانشگاهی به
بازار کار، این آمار نگران کننده تر شود. در حالی که قسمت عمده ای از تلاش دولت به
ایجاد رشد اقتصادی از طریق رفع تحریم ها و همچنین کنترل تورم معطوف شده است شواهد
بسیاری وجود دارد که مشکل بیکاری با رشد اقتصادی معمولی، کنترل شاخص های کلان مثل
تورم و بازی با نرخ سود بانکی حل نخواهد شد.حتی در صورت فرض رشد بالای اقتصادی
مشکل بیکاری فزاینده حل نخواهد شد. چرا که سهم نیروی کار در بخش هایی که بار رشد
را به دوش می کشند چندان قابل ملاحظه نیست. چنانچه گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس
نشان می دهد حتی با فرض رشد اقتصادی سالانه 3 درصد تا سال 1400 جمعیت بیکار کشور بیش
از دوبرابر شده و به مرز 5 میلیون نفر خواهد رسید. رفع تحریم ها نیز اگرچه گشایشی
در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد اما با توجه به تمایل خارجی ها به سرمایه
گذاری
در صنایع بزرگ و سرمایه بری مثل نفت، پتروشیمی و خودرو به نظر نمی رسد رونقی
مستقیم در صنایع کاربر کشور ایجاد شود.در این شرایط رویکرد خوش بینانه دولت محترم
مبنی بر حل بحران اشتغال همراه با بهبود در شاخص هایی چون رشد اقتصادی و تورم مانع
از آن شده است که طرحی مجزا ( توسعه صنایع خرد، مشاغل عمومی، توسعه برخی صنایع
مرتبط با کشاورزی) برای بحران اشتغال ارائه شود و حتی طرح یکی از معاونت های وزارت
کار در مورد ایجاد مشاغل عمومی نیز مسکوت مانده است. در این شرایط رسانه ها هم در
این مورد سکوت کرده اند و فضاسازی درباره پروژه پر اما و اگر “غلبه بر هسته سخت
تورم” بر این غفلت رسانه ها افزوده است
جواد
غیاثی
منبع: رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش