پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-شرایط اقتصاد ایران به گونه یی شده است که بدون استراتژی توسعه صنعتی
دیگر نمی توان شاهد حرکت مساعد و اثرگذار بود. حذف تحریم ها نیز مساله بسیار با
اهمیتی است که اگر رخ دهد اقتصاد ایران را در شرایط تازه و پارادایم های تازه قرار
می دهد و باید در کانون توجه قرار گیرد.
محسن
خلیلی رییس انجمن مدیران صنایع در نشست مجمع عمومی عادی سالانه این نهاد مدنی با
بیان نکات یادشده به چند مساله مهم در اقتصاد امروز ایران اشاره کرد و گفت: «فقدان
استراتژی صنعتی موجب شده است که سرمایه گذاری در بخش هایی چنان متمرکز و اشباع شود
که بنگاه ها چاره یی جز بیرون رفتن از آن صنعت نداشته باشند. این درحالی است که
اگر استراتژی توسعه صنعتی داشتیم و مطابق نقشه راه حرکت می کردیم، مانع از هدرروی
سرمایه ها می شدیم. اگر تحریم ها برداشته شود، بدون تردید شرایط به سمتی پیش خواهد
رفت که در رفتار اقتصادی کشورمان گونه یی تغییر پارادایم اتخاذ کنیم تا به رسم
مثال، به یکی دونمونه از الگوهای تغییر ایجادشده درجهان اشاره کنیم». متن کامل
سخنان وی را در زیر می خوانیم.
تجارت را به عنوان موتور رشد اقتصادی و مسیر همواری برای آغاز فرآیند رشد و توسعه
می دانند. در کشورهای اسلامی نیز تجارت به عنوان راه حلی برای توسعه اقتصادی در
قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. ازسوی دیگر، پیشرفت های تجاری و
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می تواند در گرو توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد.
توسعه بدون رشد سرمایه
انسانی شدنی نیست
دولت کره جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست ایجاد شرکت های بزرگ را به عنوان پیشه
خود برگزید و امکانات سرمایه گذاری در این شرکت های بزرگ را که هر یک در رشته
صنعتی خاص، ماموریت تخصصی خاصی را به عهده داشتند فراهم کرد که از آن جمله می توان
ال جی، سامسونگ و مشابه آنها را نام برد. به علاوه این کشور در
R&D سرمایه
گذاری کرد که از نتایج آن برخورداری کشور کره از درآمد سرانه بالا و ثروت است و
البته درتلفن موبایل، کشتی سازی، پانل های LCD و ساختن چیپ درجهان
رتبه اول را دارد، همچنین در اتومبیل سازی و درفعالیت پالایشگاهی رتبه پنجم و در
تولید فولاد رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. بانک جهانی علت این رشد را در
سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ مربوط به
سرمایه گذاری می داند، البته اکنون بیکاری و اختلاف طبقاتی در کره جنوبی درحال
افزایش است که آن نیز از بی توجهی به SMEها حاصل شده است.
خارج از سئول درآمدهای مردم سقوط می کند و میزان خودکشی به سبب نارسایی های مالی
به نسبت بالا می رود که دولت کره درحال چاره اندیشی و رفع آن است. نمونه دیگر کشور
ترکیه است که اقدام به تدوین استراتژی های توسعه صنعتی و تدوین استراتژی توسعه
سایر بخش های اقتصادی را با صرف سرمایه گذاری های عظیم دولتی درتدوین استراتژی ها،
اتخاذ سیاست های مطالعه شده، اصلاح نرخ بهره، نرخ ارز و... نمود که منجر به ترقی
های چشم گیر و برنامه های چشم انداز بسیار درخشان و رقابت پذیری تجاری این کشور
شده است. استراتژی لجستیک ترکیه توسط شرکت «دولویت» و استراتژی توسعه صنعتی ترکیه
توسط ۱۹۰۰ کارشناس تهیه شده است، اما در یک فقره
راهکارهای توسعه صنعتی در کشورمان با بهینه کاوی جهانی در ۷۰۰ صفحه
توسط پژوهشکده صنعتگر که هزینه های آن توسط اینجانب و بستگانم تامین شده همگی یا
از طریق بهینه کاوی با مطالعه، تحقیق، چاپ، منتشر و دراختیار ذی نفعان قرار گرفت
اما عملیاتی نشد.
فقدان استراتژی های
توسعه صنعتی
درجمیع مطالعات و بررسی های خود به این نتیجه رسیدم که دولت ها با به کارگیری
بهترین کارشناسان اقتصادی، صنعتی، دانشگاهی و جهانی با بذل هزینه های هنگفت به
تهیه و تدوین استراتژی بخش های مختلف اقتصادی دست زده اند و برای توسعه پایدار و
به مفهوم اعم کلمه «راهکار» نشان داده و تکلیف خود و مردم را مشخص کرده اند. اکنون
به مثال های تاسف باری از مجموعه واقعه هایی در کشورمان اشاره می کنم که ناشی از
فقدان استراتژی توسعه صنعتی است و خود در بطن آن بوده ام: هم اکنون صنعت
CNG که
با کمک بخش خصوصی کاملا موفق عمل کرده و جانشین سهمی از بنزین کشور شده و سالانه
حدود ۴ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای کشور دارد.
وزارت صنایع و معادن سابق آنقدر به سبب بی اطلاعی و بی تجربگی به سرمایه گذاران
مختلف اجازه ساخت سیلندر CNG که ذخیره کردن گاز طبیعی فشرده در آن
صورت می گیرد را داد که تولیدات اسمی واحدهای دارای مجوز دوبرابر نیاز جهان شده و
یک واحد آن مرتبط به گروهی است که اینجانب در آن مسوولیت و سهم دارم. متاسفانه
اکثر این واحدها به سبب نداشتن بازار یکی بعد از دیگری ورشکسته و تعطیل شدند. در
صنعت سرامیک و کاشی سازی وزارت صنایع و معادن سابق بدون بررسی نیاز بازار اعم از
داخلی و خارجی آنقدر اجازه تاسیس واحدهای صنفی را دادند که این صنعت در بدترین
شرایط اقتصادی قرار گرفته و یکی از آنها که مجبور به تعطیلی شد متعلق به گروهی است
که اینجانب در آن مسوولیت دارم. شاهد مثال های فوق همان طور که عرض شد، واحدهایی
هستد که مقصر اصلی تعطیلی آنها عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی بوده و همه از آن
دست بلاهایی است که بر سر اینجانب و شرکایم آمده است. تجربه ۶۲ سال
فعالیت درصنعت و کارهای کارشناسی صورت پذیرفته بنده این است که دولت باید در بخش
های مختلف فعالیت های اقتصادی صاحب استراتژی و نقشه راه باشد تا آنکه به ناگاه
روزی خبر نشود که تمامی ذخایر زیرزمینی آبی میلیون ها ساله کشور به هدر رفته است و
هنگامی به آن توجه شود که خیلی دیر شده و اکثر تالاب ها خشک شده اند. همه بدانیم
همان طور که دفاع از مرزها و حدود و ثغور کشور ازجمله وظایف نظام دفاعی کشور است،
تدوین استراتژی و رسیدن به اهداف متعالی نجات بخش کشور ازجمله وظایف دولت هاست که
باید برای آن بذل وقت و سرمایه و نیز فراهم آوردن بستر لازم برای مشارکت فعالان
اقتصادی، کارشناسان، تشکل ها و انجمن های صنعتی و صنفی کنند. درهمین راستا و آنچه
درمحدوده اقدامات دولت و تدوین استراتژی برای بخش های مختلف اقتصادی بیان کردم،
خوشبختانه چند ماه قبل مهم ترین اقتصاددانان کشورمان در قالب کنفرانسی با حضور
تمامی مقامات اقتصادی کشور و رییس محترم جمهور دور هم جمع شدند و بیانیه یی در
نهایت صادر کردند که این اقدام از جنس و نوع تدوین استراتژی و نقشه راه برای بخش
های مختلف کشور است.
۸ تا ۱۰ میلیون نفر به دنبال کار
طبق این بیانیه نخستین و مهم ترین مساله پیش روی اقتصاد کشورمان «اشتغال» است،
اکنون مشخص است که نیروهای تحصیلکرده و دانشگاهی طی سه الی چهارسال آتی بین ۸ تا
۱۰ میلیون نفر خواهند شد که به اشتغال نیاز
دارند. معضل بعدی، روند نامطلوب سطح رفاه خانوار است که معرف نزول نامناسب سطح
رفاه نسبی ایرانیان درمقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر درحال توسعه درجهان است،
مشکلی که خود را درقالب نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی نوسانی کمتر از 5درصد طی سال
های اخیر نشان داده است. آنچه به اعتقاد اقتصاددانان ما ضرورت امروز کشورمان است،
رشد بالای غیرتورمی پایدار و اشتغال زاست که لازمه تحقق آن عبارتست از: تعیین حقوق
مالکیت و استحکام قراردادها و پیش بینی پذیری رفتار تصمیم گیران و سیاست گذاران،
نظام مالی کارآ، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی و به کار گیری دانش در اقتصاد,
نظام حکمرانی معتبر، بخش خصوصی توانمند، محیط با ثبات اقتصادی، تعامل پایدار و
متوازن با جهان، تامین مالی کارآ، نظام مقابله با فقر، محیط زیست متوازن، بهره
برداری بهینه از ذخایر معدنی. تحقق این ضرورت ها سال ها وقت، پول، سرمایه و دانش
می خواهد و یک شبه این تحول ممکن نیست.
لزوم کنترل انتظارات بعد
از تحریم ها
مطلب مهم این است که چگونه می توان از فرصت های احتمالی فراهم شده در فضای پس از
تحریم ها به نفع بنگاه های خرد و اقتصاد ملی در جهت رفع چالش های معروضه استفاده
کرد. گروهی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد سیاسی ایران، استعداد بیشتری برای هدر
دادن فرصت ها دارد و درآمدهای حاصله از صدور نفت به طور معمول و مرسوم صرف ورود
کالاهای مصرفی می شود؛ لذا به قول آقای دکتر نیلی باید در ابتدا انتظار بالای
جامعه برای رفع یک باره تمام مشکلات انباشته شده در سال های قبل را کنترل کرد و
نشان داد که مدل درست اداره کشور این است که نفت از سرمایه زیرزمینی به سرمایه
روزمینی، یعنی دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و... تبدیل شود. همچنین بنگاه های
اقتصادی ما از حال سکون خارج شوند و شرکای بالقوه تولیدی تجاری خود را درجاهای
مختلف جهان پیدا کنند و حضور فعالانه در بازارهای داخلی و هم بازارهای منطقه یی و
جهانی داشته باشند. اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از نیاز ۳۵۰ هزارمیلیارد
تومانی بنگاه های صنعتی فقط به سرمایه درگردش سخن گفته است؛ لذا باید برای تامین
سرمایه های لازم برای تداوم فعالیت بنگاه های صنعتی و توسعه این فعالیت ها استفاده
از نظام های اعتباری خارجی (اصلاح نظام ذهنی، نظام حقوقی و ساختارهای اقتصادی به
عنوان مولفه های ضروری برای جذب سرمایه های خارجی و داخلی) را مدنظر قرار داد.
بهره وری بسیار پایین اقتصادی (۴.۰ درصدی در
سال گذشته و میانگین حدود یک درصدی در ۴۰-۳۰ سال اخیر)
نیز نیاز به حرکت هوشمندانه و توجه عمیق به بخش اول عرایضم یعنی ضرورت تدوین
استراتژی توسعه صنعتی در سایه تغییر پارادایم دارد.
منتشر شده
در روزنامه تعادل