آثار لغو تحریم‌ها در 3 بازه زمانی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-فضای کسب‌و‌کار در کشور مدتی است که به نوعی در «حالت انتظار» قرار دارد. غیر از دولت و بانک مرکزی که با رویکرد فعال و سیاست‌گذاری‌های موفق توانستند بزرگ‌ترین‌ مشکل عرصه جاری اقتصاد ایران یعنی «تورم» و «رکود تورمی» را تحت کنترل در آورند، صاحبان مشاغل و به تبع آن بنگاه‌های مالی کشور تحت تاثیر مشکلات ناشی از طولانی شدن تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی و نیز انتظار برای تعیین تکلیف نتیجه قطعی مذاکرات، همچنان منتظر گشوده شدن پنجره‌های جدید برای عبور از دوران گذار هستند.

اما اگر آنگونه که امید می‌رود توافق نهایی هسته‌ای طی هفته‌های آتی حاصل شود وضعیت بانک‌ها، به‌عنوان محور اصلی چرخش نقدینگی و تامین مالی در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود ؟در کوتاه‌ترین مقال، آثار امضای توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 روی کسب‌و‌کار بانک‌های ایرانی را می‌توان در سه بازه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به شکل زیر دسته‌بندی کرد:
آثار کوتاه‌مدت: آنچه در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود افزایش قابل توجه رونق کسب‌و‌کار بانک‌ها در حوزه خدمات ارزی است. تقاضاهای انباشته سال‌های اخیر صنعتگران، بازرگانان و شهروندان ایرانی برای ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، واردات کالاهای مصرفی و انجام اموری چون ارسال و دریافت حوالجات ارزی برای بستگان و... موجب خواهد شد تا پاسخگویی به این حجم انبوه تقاضا، هریک از بانک‌های ایرانی فعال در حوزه بانکداری بین‌الملل را به شکل مناسبی از کیک درآمدهای کارمزدی خدمات ارزی سهیم سازد. از این گذشته رفع تحریم‌ها، فرصت معلق مانده چند سال اخیر برای توسعه شبکه شعب بانک‌های ایرانی در دیگر کشورها به‌ویژه بازارهای نوظهور و تاسیس بانک‌های دوملیتی را احیا می‌کند.
اثر میان مدت: پس از اتمام دوره ابتدایی رفع یا کاهش تحریم‌ها، بانکداران ایرانی با همان چالشی روبه‌رو‌ خواهند بود که صاحبان دیگر صنایع و مشاغل نیز باید تجربه کنند و آن مواجهه با حضور رقبای قدرتمند خارجی است که از ابزارها و «دسترسی»‌های بیشتری برای ارائه خدمات مشابه به بازرگانان ایرانی برخوردارند. بانک‌های قدرتمند بین‌المللی که در اوایل دهه هشتاد شمسی از طریق تاسیس دفاتر نمایندگی حضور جدی خود را در ایران آغاز کرده و در حال توسعه فعالیت‌های خود بودند پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای و رفع موانع سیاسی و قانونی، به دنبال احیای حضوری قدرتمند در بازار بزرگ و پرجاذبه ایران خواهند بود؛ اما مواجهه با رقبای خارجی تنها چالش میان مدت رفع تحریم‌ها برای بانک‌های ایرانی نخواهد بود.
 آنچه کارشناسان از شرایط بازار سرمایه و رونق بازار مسکن (و‌احتمالا برخی حوزه‌های تولید) در شرایط بروز آثار رفع تحریم‌ها پیش بینی می‌کنند بانک‌ها را با چالش بزرگ حفظ منابع نیز مواجه می‌کند، چه آنکه بانک‌ها هم اکنون نیز برای کاهش سود سپرده‌ها تحت فشار هستند.اینکه بانک‌ها چگونه بتوانند آثار میان مدت ناشی از رفع تحریم‌ها را مدیریت کنند دقیقا به برنامه ریزی و تمهیدات امروز بستگی دارد و داشتن راه‌حل‌های مناسب برای مسائلی از این دست که برنامه‌های جایگزین برای کسب درآمد در بازار پول و ارتقای سطح عملیات بانک برای حفظ مشتریان ارزی در مقابل بانک‌های خارجی چیست‌؟
اثر بلندمدت: نظام بانکداری کشور با یا بدون رفع تحریم‌ها باید هرچه سریع‌تر تحولات اساسی را کلید زده و کارکردهای خود را مطابق با تحولات چشمگیر یک دهه اخیر اقتصاد ایران تغییر دهد، اما رفع تحریم‌ها و حضور در یک بازار رقابت کامل داخلی و خارجی، هرچند کسب درآمد و سودآوری با حفظ مختصات کنونی را برای بانک‌ها دشوارتر می‌سازد، اما می‌تواند همچون کاتالیزور یا محرکی آنچه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به‌عنوان «طرح تحول نظام بانکی» دنبال می‌کنند، تسریع کرده و شکل بهتری دهد.
اگر رفع تحریم‌ها آنگونه که انتظار می‌رود به ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران بینجامد و در کنار آن امکان حضور بانک‌های بین‌المللی در ایران را نیز فراهم آورد، بانکداری ایرانی ناگزیر از آن است که تحولات «اساسی‌تر» را در مدت زمانی کوتاه تر تجربه و مدیریت کند. نتیجه این تحولات می‌تواند افزایش چابکی بانک‌های ایرانی، افزایش تنوع سبد خدمات بانکی و تبدیل بانک‌ها به سوپرمارکت‌های مالی به معنای درست کلمه باشد. نتیجه تحولاتی که سیستم بانکی در ایران تجربه خواهد کرد می‌تواند آثار جانبی بسیار مثبتی در سایر بخش‌های اقتصاد ملی داشته باشد که یکی از مهم‌ترین‌ آنها افزایش تنوع در روش‌های تامین مالی کسب‌و‌کارها و خروج اقتصاد ایران از بانک محوری و تقسیم بهینه نقش‌ها بین بازار پول و سرمایه باشد، به شرطی که از هم اکنون برای مدیریت درست تغییرات برنامه و اراده داشته باشیم. بی‌گمان حتی بدون رفع تحریم‌ها نیز برای اقتصاد ایران و شبکه بانکی یک بدیل عالی برای حرکت در مسیر بالندگی و پیشرفت وجود دارد که همانا «اقتصاد مقاومتی» است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی‌که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، می‌تواند و باید مصدر یک برنامه راهبردی و نظام‌مند برای بنگاه‌های مالی کشور باشد و شبکه بانکی می‌تواند در راستای این سیاست‌ها، چابک‌تر و موثر از گذشته در خلق ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی در کشور گام بردارد.

محمد ابراهیم مقدم
مدیرعامل بانک تجارت