پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-عضو شورای عالی بورس
و مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو عامل خودرو و
نوسانات قیمت نفت، گفت: پس از توافق، ارز به سرعت تک نرخی می شود اما کاهش نمی
یابد، حتی ممکن است افزایش یابد، چون کاهش نرخ ارز در مجموع به نفع اقتصاد نیست.
به گزارش
ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حسین عبده تبریزی در همایش بورس در دوراهی
مذاکرات با رویکرد مالی، با اشاره به اینکه نتیجه توافق مذاکرات در سال 94 تنها
تاثیر انتظاری بر بازارها دارد، افزود: ارزش ذاتی ارز بالاتر از این قیمت ها است و
کاهش فعلی قیمت به خاطر کاهش سفته بازی است.
وی
ادامه داد: شاخص کل بورس نسبت به سال 83 کمتر است که نشان می دهد بازار اشتباه نمی
کند و به نظرم بورس در حال حاضر حباب ندارد.
عضو
شورای عالی بورس در مورد وضعیت بازارهای رقیب بورس هم گفت: اصولا' بازار سرمایه
نباید رقیبی داشته باشد و همه ما علاقه مندیم که سرمایه ها به سمت دارایی های
فیزیکی حرکت نکنند. پس اندازهای مردمی هم به جز بازار های پول و سرمایه گزینه
سرمایه گذاری دیگری ندارند.
در
این همایش علاوه بر عبده تبریزی، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی و سعید خزایی مدیر
مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران ضمن ارایه گزارشی از وضعیت بازار سرمایه، به پرسش
های مطروحه از سوی شرکت کنندگان پاسخ دادند.
عبده
تبریزی با ارایه گزارش های آماری از وضعیت سال های گذشته بورس، اقتصاد، نفت، مسکن
و سایر متغیرهای اقتصادی، اظهار داشت: با نگاهی به قیمت های واقعی مشخص می شود
شاید بازار اشتباه نکرده و شاخص فعلی نسبت به سال 83 پایین تر بوده اما باید دید که
چه اتفاقاتی شاخص بورس را در سال های 94و 95 متاثر خواهد کرد؟
وی
با تاکید بر اینکه سال 94 سال سختی برای کل اقتصاد است، خاطرنشان کرد: رشد مثبت
اقتصادی هم اکنون تا پایان سال به سمت صفر میل می کند.
وی
علت اصلی رکود کنونی بازار سهام را کمبود نقدینگی و خروج تفکرات سفته بازانه دانست
و گفت: در حال حاضر برای پس اندازهای مردمی هیچ بازاری بهتر از بازارهای پول و
سرمایه نیست چراکه قیمت سهام ارزان بوده و حبابی قیمتی هم مطرح نیست، اما بورس
مجبور به طی دوره های میان و بلند و توسعه بازار بدهی است. بنابراین سال 94 سال اصلاحات
بورس و توسعه صندوق ها و تامین مالی از طریق بازار بدهی است.
عبده
تبریزی با بیان اینکه سال 94 نمی تواند باعث شکل گیری اتفاقات مثبت باشد، تصریح
کرد: در این شرایط بورس باید به طور فوری به فکر استفاده از ظرفیت خالی بخش
ساختمان و افزایش تقاضا از طریق توسعه بازار بدهی و سهام خزانه باشد. این درحالی
است که آثار واقعی توافق به سال 94 نمی رسد و بورس فقط متاثر از آثار انتظاری حرکت
خواهد کرد و به آینده خوش بین خواهد بود.
** اخبار
مثبت پیش خور شده اند
سعید
لیلاز نیز با اشاره به اینکه در بهترین حالت تا پایان سال 95 حجم تولید اقتصادی به
اندازه سال 90 می رسد، گفت: فساد مالی در کشور، بخشی از نتایج مثبت اقتصادی توافق
هسته ای را از بین می برد.
این
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رشد نقدینگی در دو سال اخیر ابراز داشت: این
نشان از پیش خور شدن توافق مذاکرات است و قیمت ارز بیش از این می ارزد. توافق بر
بازار مسکن بی اثر است. خطر توافق هسته ای ورود هیجانی ارز به کشور است که باز
تبدیل ارز به ریال و سرکوبی نرخ ارز را در پی دارد نه کنترل قیمت.
وی
با بیان اینکه طی 10 سال اخیر، اقتصاد مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: از سال ١٣٨٩
به این طرف افزایش بی رویه شکاف طبقاتی داشتیم که در سال ٩٠ به بیشترین مقدار خود
رسیده بود و دقیقا این همان سالی بود که درآمدهای نفتی در آن سال رشد قابل توجهی
داشته و قدرت خرید نیروی کار در همان سال ١١ درصد کاهش داشته است.
لیلاز
با اشاره به اهمیت سه چالش اجتماعی، سیاسی و امنیت منطقه در دوران بعد از توافق،
گفت: وقتی اقتصاد ایران ثروت تولید نمی کند، بورس آن به این روز می افتد. حال با
فرض توافق در تابستان، به دلیل بهبود مناسبات جهانی، شرایط اقتصادی مقداری بهتر می
شود اما در طرح موضوع جذب سرمایه گذاری اغراق روا نیست.
این
کارشناس ارشد اقتصاد، با اشاره به رشد 1.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در 9 ماه سال
گذشته و جبران آهسته عقب ماندگی، اضافه کرد: با فرض توافق زودتر از اواخر سال 95
به رکورد تولید ناخالص داخلی سال 90 نخواهیم رسید.
وی
ادامه داد: برای فهم بورس هم باید میزان تلاطم اجتماعی را در نیمه دوم سال 94 حدس
زد و به انتخابات مجلس، ارز، ورود منابع و نقدینگی توجه کرد. بنابراین بازار
سرمایه به این چالش ها به همان اندازه اقتصاد واقعی، واکنش نشان خواهد داد.
به
گفته وی، در شرایطی طی سال جاری اقتصاد ایران از 2 به 4.5 درصد رشد می کند که در
صورت حصول توافق از سال آینده می توان شاهد رشد واقعی بود. سهم بخش دولت و شبه
دولتی ها از بورس حدود 65 درصد است و این بازار با سهم 5 درصدی بخش خصوصی از تولید
ناخالص داخلی، با تلاطمات در اندازه بزرگی مواجه است.
لیلاز
در پایان با بیان اینکه قیمت سهام بانکها در شرایط فعلی منصفانه است، افزود:
نقدینگی از سال 83 تا الان 12 برابر شده است در نتیجه شاخص بورس تا 150
هزار
باید رشد می کرد. در عین حال با توجه به کاهش 30 درصدی رشد اقتصادی، شاخص باید
حدود 85 هزار باشد. قیمت اکثر سهام ها زیر ارزش ذاتی است و بازار نیاز به نقدینگی
دارد.
منبع:
ایرنا