پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کنفرانس ۲ روزه‌یی به صورت مشترک توسط صندوق بین‌المللی پول،موسسه بانک
توسعه آسیایی و وزارت دارایی ژاپن با حضور مسوولان عالی‌رتبه کشورهای مختلف و
نهادهای پولی و مالی بین‌المللی در محل برگزاری همایش‌های دولت ژاپن در توکیو
برگزار شد.
فرهاد تقی زاده
حصاری، دستیار رییس موسسه بانک توسعه آسیایی: مدیریت ریسک های مالی، شامل
ریسک های مالی در سطح ملی است. برای مهارکردن ریسک های مالی در سطح ملی برخورداری
از یک اهرم اطمینان در بخش های مختلف نظام مالی نیاز است. این اهرم می تواند نظارت
دقیق و مدیریت ریسک مالی فوق پیشرفته باشد و ارتقای سطح نظارت های مالی و سلامت
نظام مالی را ارتقا ببخشد.
«نقش سیاست های مالی درتحقق رشد اقتصادی بلندمدت» شعار کنفرانس ۲ روزه یی بود که به صورت مشترک توسط صندوق بین المللی پول (IMF)،
موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI) و وزارت دارایی ژاپن با حضور مسوولان
عالی رتبه کشورهای مختلف و نهادهای پولی و مالی بین المللی در روزهای ۲۱-۲۰ خردادماه ۱۳۹۴ )۱۱ -۱۰ ژوئن ۲۰۱۵) در محل برگزاری همایش های دولت ژاپن در توکیو برگزار شد.
فرهاد تقی زاده
حصاری، عضو هیات علمی دانشگاه کیو، توکیو و دستیار رییس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI که در این مراسم حضور داشته است، گزارشی از این رویداد برای
تعادل تهیه کرده است که با هم می خوانیم.
در کنفرانس
فروم مالی توکیو میتسوهیرو فوروساوارا، معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول
بااشاره به گذشت قریب به ۸ سال
از بحران مالی جهانی گفت: رشد اقتصادی جهان همچنان در سطح قابل توجهی نیست. پیش
بینی صندوق بین المللی پول این است که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۱۶، ۳.۸ درصد رشد داشته و در بین مناطق مختلف جهان، پیش بینی می شود
آسیا همچنان پیشتاز رشد اقتصادی باشد.
پروفسور نائویوکی یوشینو، رییس موسسه بانک توسعه آسیایی
(ADBI) یکی دیگر از سخنرانان این مراسم، اکثر
کشورهای آسیایی را از نظر نظام اقتصادی نزدیک به مدل های کینزینی معرفی کرد؛ یعنی
سهم مخارج دولت در تولید ناخالص ملی آنها قابل توجه است. درست است که نظریات کینز
به خروج امریکا از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و
خروج بسیاری دیگر از کشورها از بحران های مالی کمک کرده است، اما لزوما در همه
مواقع اینگونه نیست که برای تحقق رشد اقتصادی بلندمدت، دولت ها تنها به فکر افزایش
مخارج خود باشند. تجربه نشان داده است، درمواقعی که دولت مجری عمده پروژه های
عمرانی است، بهره وری نهاده های تولید به میزان قابل ملاحظه یی کاهش یافته است.
یوشینو اضافه کرد: در بسیاری از مواقع، راه حل موجود پرداختن بیشتر به طرح های
مشارکت بخش خصوصی و دولتی، به خصوص درحوزه زیرساخت است.
درحوزه زیرساخت، دولت و بخش خصوصی می
توانند با سرمایه گذاری اولیه مشترک و در ادامه با انتشار اوراق مشارکت، تامین
مالی این پروژه ها را انجام دهند. البته مطلب مهم، شفافیت و وجود رقابت
به معنای واقعی برای ورود بخش خصوصی است.
سخنرانان دیگر این کنفرانس، مسوولان پولی و مالی، سیاستمداران، اقتصاددانان،
اساتید دانشگاه از کشورهای مختلف و مدیران ارشد صندوق بین المللی پول (IMF)،
موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI)بانک توسعه آسیایی (ADB)،
بانک جهانی و کمیسیون اتحادیه اروپا بودند. نتایج موارد مطروح شده در این رویداد
بزرگ را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
سیاست های مالی در راستای رشد اقتصادی
درخصوص مخارج دولت، باید کنترل های بیشتری صورت گیرد. کنترل بدین معنی نیست که
دولت ها مخارج خود را کاهش دهند، بلکه به معنی تخصیص بودجه هوشمندانه است. بین
مخارج در بخش های زیرساخت، آموزش وپرورش، سلامت و تامین اجتماعی و رشد اقتصادی
فراگیر، رابطه نزدیکی وجود دارد. از طرف دیگر رشد فراگیر تنها با افزایش مخارج در
این بخش ها محقق نمی شود، بلکه همزمان باید بهره وری سرمایه فیزیکی و سرمایه
انسانی ارتقا یابد.
برای محقق شدن رشد بلندمدت، در بخش درآمدی دولت نیز باید اقدامات موثری نظیر اصلاح
ساختارهای مالیاتی صورت گیرد. یک نظام مالیاتی خوب می تواند انحرافات سرمایه گذاری
و کار را به حداقل برساند. تمرکز بیشتر بر انواع مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش
افزوده) و مالیات بر دارایی می تواند بهترین گزینه باشد.
نکات کلیدی کنفرانس
نکته اول، لزوم توجه بیشتر به مقوله تامین اجتماعی است. در بسیاری از کشورهای
آسیایی پوشش حقوق بازنشستگی عمومی و خدمات سلامت محدود است و پوشش گسترده آن موضوع
بحث است. تنظیم قوانین مناسب برای تحقق این مهم پیش شرط است. در ادامه، طراحی نحوه
تامین مالی هزینه های بخش تامین اجتماعی برای تحقق رشد فراگیر بلندمدت باید مورد
توجه قرار گیرد.
نکته دوم درخصوص بخش درآمد دولت هاست. دربسیاری از کشورهای آسیایی میزان درآمدهای
مالیاتی دولت، درسطوح پایین تری نسبت به کشورهای اروپایی و امریکایی است. این امر
درحالی است که بسیاری از کشورهای آسیایی نظیر، ژاپن و در آینده نزدیک، کره جنوبی،
تایلند، چین و هنگ کنگ با مشکل کهنسالی جمعیت و افزایش ناخواسته مخارج تامین
اجتماعی مواجه خواهند بود. از این رو بازنگری در ساختارهای مالیاتی درعمده کشورهای
آسیایی، لازم است. این موضوع درمقاله مشترکی که توسط پروفسور یوشینو: رییس موسسه
بانک توسعه آسیایی (ADBI) و دکتر فرهاد تقی زاده حصاری استاد
دانشگاه و اقتصاددان ایرانی ADBI در این کنفرانس ارایه شد، مورد توجه
قرار گرفته بود.
نکته سوم کارآمدی مخارج دولت خصوصا درحوزه زیرساخت است. در برخی از اقتصادهای
نوظهور نظیر هندوستان مشاهده می شود که مشکل زیرساخت تنها یک تنگنا برای رشد
اقتصادی میان مدت نیست بلکه مانع بزرگی برای محقق شدن رشد کوتاه مدت نیز هست.
درکشورهایی با درآمد پایین، زیرساخت های ضعیف مانع اصلی توسعه باقی مانده اند.
درست است که کاهش شکاف زیرساخت در اولویت است، اما همزمان لازم است بهره وری مخارج
این بخش ارتقا یابد. یکی از دلایل اصلی پایین بودن بهره وری مخارج دولت درحوزه
زیرساخت دربسیاری از کشورها، مدیریت سرمایه گذاری عمومی ضعیف است.
چهارمین و آخرین نکته درخصوص مدیریت ریسک های مالی، شامل ریسک های مالی در سطح ملی
است. برای مهارکردن ریسک های مالی در سطح ملی برخورداری از یک اهرم اطمینان در بخش
های مختلف نظام مالی نیاز است. این اهرم می تواند نظارت دقیق و مدیریت ریسک مالی
فوق پیشرفته باشد. ارتقای سطح نظارت های مالی، سلامت نظام مالی را ارتقا ببخشد.
نکاتی حایز اهمیت برای اقتصاد ایران
۱- دربخش درآمدهای دولت، ارتقای سطح
درآمدهای مالیاتی، به خصوص مالیات بر ارزش افزوده، به منظور اتکای بیشتر بر
درآمدهای تضمین شده به جای اتکای بر درآمدهایی که با نوسان همراه هستند نظیر درآمد
حاصل از فروش نفت.
۲- درتامین بودجه دولت، اوراق مشارکت اسلامی
(صکوک اجاره) باید جایگاه ویژه یی داشته باشد. بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر
اندونزی، سال هاست که بخش قابل ملاحظه یی از بودجه خود را از طریق انتشار و فروش
این اوراق تامین می کنند، که می تواند مصداقی روشن از مشارکت بخش خصوصی و دولتی
باشد.
۳- لزوم افزایش نظارت های مالی دربخش های
مختلف برای ارتقای سطح سلامت نظام مالی کشور.
۴- براساس پیش بینی های موجود، با نرخ
رشد جمعیت فعلی، جمعیت ایران از دودهه آینده به پیری خواهد رفت. لذا در بخش سیاست
های مالی، ارتقای سطح نظام تامین اجتماعی و افزایش بودجه سلامت، برای حفظ سرمایه
انسانی و نیز برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی لازم است.
۵- تحقق رشد اقتصادی فراگیر درگرو توجه
ویژه به سرمایه گذاری کارآمد دربخش های زیرساخت، آموزش وپرورش، سلامت و تامین
اجتماعی است.
منتشر شده در
روزنامه تعادل