پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- استفاده نامناسب از درآمدهای عظیم نفتی طی سال‌های گذشته و
حجم بالای واردات و توسعه نقدینگی باعث بروز مشکلات جدی در واحدهای تولیدی شد. مطالعات
میدانی بیانگر عدم‌استفاده از ظرفیت‌های موجود است. علاوه‌بر مسائل ذکر شده
دستورات غیراقتصادی به بانک‌ها و تحمیل هزینه بابت طرح‌های زودبازده نیز مزید بر
علت شد. حجم بالای مطالبات معوق طی تاریخ نظام بانکداری کشور بی‌سابقه و غریب است.
توسعه بیکاری و رکود، ثمره چنین فرآیندی است. مجموعه بنگاه‌های اقتصادی کشور در یک
معادله ناپایدار با سیستم بانکی قرار گرفته‌اند و بنگاه‌ها به دلیل معوقات قادر به
کسب منابع مالی برای ادامه حیات نیستند.
مجموعه
بانک‌های کشور نیز به علت تراز مالی نامناسب، توانایی لازم را برای پوشش نیازها
ندارند. اصولا در چنین شرایطی دولت‌ها با استفاده از ذخایر خود، به حل مشکل کمک می‌کنند.
تجارب رکود در کشورهای توسعه‌یافته این امر را به‌خوبی نشان می‌دهد. تحریم‌ها باعث
شده دسترسی دولت به منابع خود برای ورود به این عرصه محدود باشد. چشم‌ها به سمت و
سویی است که به علل گوناگون از آن نمی‌توان انتظار شفا داشت.
بزرگ شدن
حجم دولت و تزریق منابع موجود برای حفظ این سیستم یک معضل جدی دیگر است. عبور از
تحریم‌ها با حفظ اقتدار و عزت ملی یک گام بزرگ محسوب می‌شود، لیکن چنانچه نتوانیم
با یک واکاوی علمی و منطقی خود را برای آن آماده سازیم، ثمره‌ای جز توسعه واردات
نخواهد داشت.
شرایط
موجود حتی واحدهای بزرگ وابسته به دولت را نیز متاثر کرده است. نگاهی به
حجم محصولات موجود در انبارها بیانگر این واقعیت است. عدم اتخاذ تصمیمات مناسب
برای شرایط موجود و حل بسیاری از مشکلات که ریشه در مسائل داخلی دارد و صرف امید
برای عبور از تحریم به مثابه ایجاد یک تحول، اشتباهی غیرقابل جبران است.
1- طی سال‌های
متاثر از تحریم، اقتصاد کشور به صورت آزاد و وفق شرایط عادی اداره شده است. به‌رغم
اطلاع مسوولان دولت گذشته از فرآیند منجر به تحریم و عدم‌دسترسی به میلیاردها دلار
درآمد نفتی، به جای صرفه‌جویی و حفظ ذخایر و صرف آنها در زیرساخت‌ها، عمدتا صرف
واردات بالای کالاهای مصرفی شد. هم ذخایر از دست رفت و هم به تولید ملی
آسیب فراوان رسید.
2- باید
بپذیریم در یک شرایط غیرعادی به‌سر می‌بریم و نیازمند یک نقشه راه متناسب با این
شرایط هستیم. اجازه به واردات بی‌رویه و مصرفی و عدم حمایت از تولید ملی قابل‌قبول
نیست. حل تحریم‌ها و دسترسی آسان به منابع صرفا این روند را توسعه می‌دهد. اگر
مساله اول کشور به فرموده ریاست محترم جمهوری بیکاری است پس باید با یک مجموعه
مقررات برای یک دوره واردات کالاهای غیرضروری را کند یا حتی متوقف کنیم. مجموعه
اقدامات مذکور به عنوان یک سلسله عملیات تاکتیکی برای احیای تولید ملی، ضروری است.
مبنا باید رقابت درونی باشد. در یک کلام با مجموعه‌ای از مقررات آزاد نمی‌توان به
مقابله با شرایط اضطراری رفت.
3. براساس
آمارهای موجود فضای کسب‌وکار در کشور بر مبنای شاخص‌های متعدد شرایط مناسبی ندارد.
با اتکا به قانون بهبود فضای کسب و کار و یک سلسله اقدامات باید طی یک زمانبندی
مناسب تمامی دستگاه‌های مسوول برای ارتقای فضای کسب و کار بکوشند- تکریم کارآفرینی
و حفظ امنیت کارآفرینان صادق و دوری از شوک‌های روانی برای حفظ سرمایه‌های انسانی
و مادی یک الزام جدی است- میزان خروج سرمایه طی دو دهه گذشته و ایجاد اطمینان می‌تواند
تاثیر جدی در بازگرداندن منابع عظیمی داشته باشد.
باید
بپذیریم به دلیل عدم مدیریت منطقی طی سال‌های گذشته به عنوان یک عامل داخلی و
تحمیل تحریم‌های ظالمانه به عنوان یک موضوع خارجی، نیازمند یک طراحی واقع‌گرایانه
و متناسب با شرایط حاضر هستیم. تمرکز روی موضوعات کلاسیک بدون توجه به شرایط مذکور
نمی‌تواند راهگشای حل مشکلات باشد. کشور نیازمند یک نقشه راه در مقابله با شرایط
موجود است. طبیعی است پس از دستیابی به اوضاع متعادل، می‌توان به تدریج فضای
اقتصادی کشور را به سمت شرایط آزاد و نرمال سوق داد.
محمود اسلامیان