پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-بحث درباره فساد اقتصادی مقوله تازهیی نیست و بهدلیل فراگیر بودن از
مسوولان دولتی گرفته تا توده مردم همه درباره آن حرف میزنند اما بررسی این پدیده
با رویکرد جامعهشناسانه اتفاق تازهیی است که در کارگروه جامعهشناسی فساد به همت
انجمن جامعهشناسان ایران به آن پرداخته شده است؛ «احمدینژاد، نظام و نگاه فردی
کارگزاران به ثروت عمومی» سه متهم فساد اقتصادی مطرحشده در این نشست بودند که
سخنرانان بر سر آن اختلافنظر داشتند.
حسین راغفر، استاد
دانشگاه الزهرا در تعریف فساد اقتصادی رویکردی سیاسی داشته و ریشه فساد اقتصادی
موجود در کشور را در فضای بسته سیاسی ایجادشده در دولت نهم و دهم عنوان کرد و
احمدینژاد را عامل اصلی بروز بیسابقه فساد اقتصادی در تاریخ ایران معرفی کرد.
اما قانعیراد، رییس انجمن جامعهشناسی ریشه فساد اقتصادی را نه در عملکرد فردی
خاص بلکه در درون خود نظام دانسته و فساد اقتصادی در کشور را سیسماتیک اعلام کرده
که در تمام اجزای جامعه رخنه کرده است. او دو عنصر انقلاب و آموزش را راه رهایی از
فساد اقتصادی معرفی کرد و گفت: «نهاد آموزش به دلیل فساد حاکم بر وزارت علوم و
دانشگاه آزاد رو به زوال است و اگر گره راهحل آموزش را کور کنیم، قطعا فساد منجر
به فروپاشی جامعه میشود.» در این میان احمد توکلی یکی دیگر از سخنرانان این نشست
عامل اصلی فساد اقتصادی را نگاه فردی کارگزاران به ثروت عمومی دانست و گفت: «اگرچه
موافق دولتیکردن اقتصاد نیستم اما با سپردن ۱۰۰درصدی
اقتصاد به بخش خصوصی و حاکمیت کامل بازار آزاد نیز مخالف هستم و اعتقادی به رها
کردن اقتصاد در دست بازار بیرحم و فاسد ندارم. »
حسین راغفر، با تعریف فساد سیستمی به «استفاده از منابع
عمومی برای مصارف خصوصی» گفت: فساد اقتصادی در نهادهای مختلف اقتصادی ایران جاری
است و از موانع اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار میرود. هرگاه انحصار
قدرت، ثروت و فرصت، بنا به صلاحدید شخصی و بدون پاسخگویی صورت گیرد، «معادله
فساد» اتفاق میافتد. تجربه 100سال گذشته نشان میدهد افزایش درآمدهای نفتی همیشه
همراه با پیدایش همزمان رونق نسبی و ظاهری اقتصاد و فسادی ملایم بوده است. در واقع
شیوه توزیع درآمدهای نفتی که همواره در انحصار ساختار قدرت بوده، موجب رشد ملایم
فساد در نظام اقتصادی کشور بوده است اما این روند در دولتهای نهم و دهم به طور
ناگهانی تغییر پیدا میکند؛ با وجود درآمد عظیم نفتی (رشد56درصدی به نسبت کل
درآمدهای نفتی کشور) کشور در این دوره، نهتنها رونق اقتصادی مشاهده نشد بلکه با
رکود و بحرانهای شدیدی اقتصادی مواجه شدیم و همزمان فسادی بسیار گسترده و بیسابقه
در نظام اقتصادی ایران شکل گرفت.
فضای بسته سیاسی؛ رشد
فساد
راغفر با تاکید بر معادله فساد به بررسی علل وقوع فساد
عظیم دولت احمدینژاد پرداخت و عنوان کرد: نخستین عامل فساد، انحصار مطلق قدرت در
این دوره است که با سرکوب گسترده گروههای رقیب (و نه الزاما مخالف) ایجاد شد. اخراج
اساتید و دانشجویان، بسته شدن روزنامهها و تعطیلی احزاب همه نشانههای این سرکوب
گسترده است و همین فضای بسته سیاسی بهترین محیط را برای رشد فساد فراهم آورد.
دومین عامل، نحوه استفاده از درآمدهای نفتی بنا به صلاحدید شخصی بود. خلافکاریهای
عجیب و غریب در ارایه لایحه بودجه به مجلس و تصویب دیرهنگام آن، درکنار فشارهای
بدنه دولت منجر به اعطای اعتبارات بودجهیی در زمانی که بودجه هنوز مصوب نبوده،
شده است و این فرصت را به وجود آورده که دولت منابع را بدون برنامه مشخصی در مکان
دلخواه هزینه کند. مجلس نیز به علت همسویی سیاسی با این دولت، در قبال این مساله
سکوت کرد و بسیاری از کاستیها را نادیده گرفت. سرانجام چون فضای سیاسی کشور بسته
بوده، با این توجیه که بهانهیی به دست رقبا ندهند، هیچگونه پاسخگویی در قبال نحوه
هزینهکرد این درآمد کلان وجود نداشت.
راغفر البته سایر نهادهای قدرت را هم در این واقعه مقصر میداند.
به گفته او همسویی بین دولت و مجلس و سایر نهادهای ناظر، موجب شده که دولت وقت
فرصتگریز از پاسخگویی را داشته باشد. حتی وقتی که در سالهای پایانی دولت احمدینژاد،
مجلس برای مبری کردن خود از فساد، اقدام به طرح پرسش از دولت کرد، به طرق مختلف از
دریافت پاسخ عاجز ماند. راغفر افزود: ای کاش فساد اقتصادی بیسابقه در همان دوره
متوقف میشد اما متاسفانه دامنه آن چنان گستردگی داشت که آثار آن تا به امروز نیز
باقی است. اما مقابله با این فساد که تهدیدی علیه امنیت سیاسی و اجتماعی کشور
محسوب میشود، پرهزینه ولی امکانپذیر است. این مبارزه به عزم سیاسی جدی نیاز دارد
تا امکان تداوم بقا از فسادی که این امکان را با استفاده از غارت گسترده منابع ملی
برای خود فراهم کرده است، از بین برود.
ریشه
فساد در ساختار است نه افراد
محمدامین قانعیراد، رییس انجمن جامعهشناسان ایران با
بیان اینکه رویکرد سیاسی در نگرش به فساد اقتصادی تبدیل به یک مارک برای محکومکردن
رقیب شده است، گفت: فساد در ایران با فرآیند توسعه گره
خورده و لازم است فرآیندهای توسعه را به نحوی سازماندهی کنیم تا از فساد فاصله بگیرد.
فساد بحثی سیستماتیک است که از دوران پهلوی وجود داشته و نمیتوان افراد و
کارگزاران را در آن مقصر دانست. امروز با فساد نهادینه شدهیی در تمام اجزای جامعه
روبهرو هستیم که درون ساختارها رخنه کرده و اجتنابناپذیر شده است. وجود بازار
تولید پایاننامه و مقاله در فضای آکادمیک کشور خود گواه فراگیر شدن پدیده فساد
است. دانشجویان و اساتید دانشگاهها هرچند در جهت اشاعه فساد حرکت میکنند اما
عاملان آن نیستند، بلکه به دنبال قرار گرفتن در محیط، به فساد آلوده شدهاند؛
چراکه فساد سیستمی از ساختار نشات میگیرد و نه از کارگزاران.
وزارت
علوم و دانشگاه آزاد
قانعیراد درگیری آموزش عالی با دو نهاد سیاست و پول را
عامل اصلی پیدایش فساد آکادمیک در ایران خواند و گفت: دانشگاه نباید به فکر
خودکفایی و تامین هزینه باشد؛ چراکه این مساله منجر به دور شدن دانشگاه از هدف
اصلی خود که همان ترویج و گسترش علم است خواهد شد. پولی شدن آموزش عالی، سیاسی شدن
دانشگاه و تبدیل آن به رانت، بورسیهها و سهمیهها، آییننامههای رسالهها و
ارتقای اساتید، پذیرش بیشتر از ظرفیت دانشجو و نهایتا الزام روسا و مدیران به
داشتن مدرک آموزش عالی ازجمله عوامل بروز فساد سیستمی اکادمیک در ایران هستند.
فساد حاکم بر فضای آکادمیک باعث شده، دانشگاه که باید نمونهیی از جامعه انسانی و
اخلاقی باشد، روز به روز به نابودی نزدیکتر شود. در این زمینه وزارت علوم و
دانشگاه آزاد در راس هرم فساد آکادمیک قرار دارند و با تجاری کردن آموزش و سیاستهای
غلط و سوءمدیریتها، دانشگاه را روز به روز به سمت فساد بیشتر میکشانند. در
این میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای عبور از بحران آموزش عالی نیز هیچ
برنامهیی ندارد به طوری که گویا هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
قانعیراد راه رهایی از فساد اقتصادی را بازسازی ریشهای و
آموزش معرفی کرد و گفت: مردم در مواجهه با فساد ابتدا با آن
درگیر شده و آلوده میشوند اما در مراحل بعدی بهدلیل وجود نارضایتیها و ناعدالتیها
دست به تغییرات احساسی میزنند. مردمی که آلوده فسادند، علیه آن میشورند و سیستم
را تخریب میکنند این دقیقا اتفاقی است که در سال ۵۷،
در ایران رخ داد، چون کشور قبل از انقلاب درگیر فسادی سیستمی بود. به گفته قانعیراد
آموزش راهحل اجتناب از تنش برای رفع فساد است و اگر گره کور فساد را با آموزش باز
نکنیم، فساد حاکم بر فضای جامعه باعث فروپاشی اجتماعی میشود.
ایران
در مراحل اولیه فساد سیستماتیک
احمد توکلی، نماینده مجلس هم یکی دیگر از سخنرانان این
نشست بود که ضمن انتقاد از اقتصاد دولتی، حاکمیت کامل بازار بر اقتصاد را هم رد
کرد و این مساله را برای جامعه ایرانی خطرناک شمرد. او فساد سیاسی را سوءاستفاده
از قدرت عمومی برای کسب نفع خصوصی تعریف کرد و گفت: فساد هنگامی سیستمیک میشود که
دستگاههای مبارزه با فساد خود به آن آلوده شوند. در این مرحله، مبارزه با فساد
بسیار سخت شده و باقی ماندن فساد نیز برای کشور بسیار پرهزینه است. اما ایران
در مراحل اولیه فساد سیستمیک است و این به آن معناست که نهادهای نظارتی آرام آرام
درگیر فساد میشوند. وقتی فساد سیستمیک میشود، کارگزاران فساد قدرت میگیرند و
اجازه تغییر سیستم را نمیدهند. در این حالت آنها نهتنها معلول فساد، که علت آن
نیز هستند. برای مقابله با آنها باید برخورد قضایی صورت گیرد و خوف ایجاد شود تا
عاملان بدانند که شرکت در فساد، هزینههای سنگین دارد. یکی از بارزترین مثالهایی
که احمد توکلی برای شناخت بهتر انواع فساد سیاسی بهکار میبرد، دولت احمدینژاد
است. او با نام بردن گروه آریا، اشاره به حمایت ویژه از این گروه کرد و وزرای
صنایع، بازرگانی و رییس دفتر احمدینژاد را مسوولان این حمایت و صاحب نفعان فساد
حاصله دانست.
مخالفت
با حاکمیت کامل بازار آزاد
جلسه کارگروه جامعهشناسی فساد مجالی شد برای حمله به
هاشمیرفسنجانی. توکلی در حالی که عوارض وجود فساد سیاسی در کشور را بررسی میکرد،
دولت هاشمیرفسنجانی را پیشتاز ورود تجملگرایی به رفتار مسوولان خواند و او را
متهم به تغییر الگوی مصرف جامعه ایرانی کرد. به عقیده این نماینده مجلس، تغییر
روحیه سادهزیستی مسوولان و رجوع به تجملگرایی از زمان هاشمیرفسنجانی کلید خورد
و این مساله به تجملگرایی جامعه ایرانی دامن زد. شروعی که نهایتا به تمایل جامعه به
مصرف کالای لوکس و تخصیص منابع به تولید این کالاها به جای تولید کالای ضروری
منجر شد.
البته توکلی، هاشمی را متهم به فساد نمیکند، چراکه ثروت
او را متعلق به پیش از انقلاب میداند. اما معتقد است که بین خطبهها و مواضع او و
شیوه زندگیاش تفاوت بسیاری وجود داشته است. از نظر توکلی، ایراد خطبههایی در
حمایت از عدالت و برابری اجتماعی، با تملک ثروت زیاد مغایرت دارد.
احمد توکلی که میگوید از ابتدا مخالف اقتصاد دولتی بوده
است، هاشمی را از مبلغان اصلی این اقتصاد میشمارد اما معتقد است که گروه هاشمی پس
از گردشی ۱۸۰درجهیی به سمت اقتصاد خصوصی روی آوردهاند و
به اصطلاح از آن طرف بام افتادهاند. او که با سپردن ۱۰۰درصدی
اقتصاد به بخش خصوصی و حاکمیت کامل بازار آزاد مخالف است، اعتقاد دارد که نباید
دولت را تماما کنار گذاشت. «موافق دولتی کردن
نیستم، اما اعتقادی هم به رها کردن اقتصاد در دست بازار بیرحم و فاسد ندارم.»
منبع: خبر اقتصادی