پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- المانیتور با اشاره
به این که کسری بودجه و استقراض دولت در نیم قرن گذشته یکی از منابع اصلی ایجاد
تورم در ایران بوده است نوشت: حتی اگر تحریم ها کاهش یابد، مشکل تورم همچنان
پابرجا خواهد ماند زیرا دولت خود عامل اصلی تورم بالاست.
به گزارش خبرگزاری
تسنیم پایگاه خبری المانیتور طی گزارشی نوشت: به گفته مقامات
ایرانی و اقتصاد دانان شرکت کننده در بیست و پنجمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی
که اخیرا در تهران برگزار شد، برای دستیابی به رشد پایدار و از بین بردن شکاف ها
در زمینه اشتغال و استانداردهای زندگی، تلاش ها باید به سمت تک نرخی کردن نرخ تورم
متمرکز شود.
روحانی
و تیم اقتصادی اش این روزها از رساندن نرخ تورم به حدود 15 دلار به خود می بالند.
اما مقامات اذعان دارند که برای پایین تر آوردن نرخ تورم راه دراز و پرچالشی را
پیش رو دارند، زیرا اکنون که کار به هسته سخت تورم رسیده، نسبت به ابزارهایی که
برای پایین آوردن نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد استفاده شده، این بار به
ابزارهای کاملا متفاوتی نیاز است.
از
سال 1973 تاکنون متوسط نرخ تورم در ایران 18.9 درصد بوده است. رقم 49.4 درصد در 20
مارس 1995 یعنی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بالاترین نرخ تورم ثبت شده
بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که ایران 4 دهه است که گرفتار نرخ تورم
دو رقمی است، هرچند که نرخ تورم در سال مالی 76-1975، 86-1985 و 91-1990 به زیر ده
درصد رسیده است.
اکبر
کمیجانی، معاون بانک مرکزی ایران در کنفرانس سیاست های پولی و ارزی گفت، بانک
مرکزی باید روی «تورم ساختاری» متمرکز شود که صرفا ناشی از فزونی تقاضا بر عرضه
نیست، بلکه مبتنی بر سیاست های اقتصادی دولت است.
کمیجانی
معتقد است که افزایش سرمایه گذاری و بیشتر شدن عرضه پول عامل اصلی تورم در
کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران است.
اما
به رغم چالش های فراروی دولت برای کاهش تورم، کمیجانی ابزار اطمینان کرد که سیاست
گذاران در ماه های باقیمانده از امسال، «نرخ تورم را حد اقل به 14 درصد کاهش
خواهند داد»
این
گزارش افزود: اما حتی اگر تحریم های اقتصادی کاهش یابد، مشکل اصلی تورم همچنان
پابرجاست.ض دولت خود عامل اصلی تورم بالاست، زیرا این سیاستگذار پولی کشور
همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی بوده است. هر زمان که بودجه با کسری مواجه می شود،
دولت ها حق استقراض از بانک مرکزی (و بانک های تجاری در سال های اخیر) را
پیدا می کنند. این سیاست در صورت تداوم، خود یک مانع عمده بر سر راه دستیابی به
اهداف بلندپروازانه بانک مرکزی خواهد بود.
حسن
درگاهی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست گفت، سیاست های کلان اقتصادی
در ایران سیاست زده هستند و به صورت علمی مدیریت نمی شوند. «به همین علت تلاش ها
برای تثبیت اقتصاد همواره با شکست مواجه شده است.»
درگاهی
معتقد است، سیاست های مالی و بودجه ای همواره بر سیاست پولی فشار آورده است. وی
خواستار استقلال بانک مرکزی برای آزاد شدن این سیاست گذار پولی گروگان دولت است.
وی با انتقاد از نبود یک رویکرد متحد در قبال پول، مسائل مالی و بازارهای ارز،
پیشنهاد کرد که برای دستیابی به تورم «پایین و با ثبات» نهادهای ویژه ای ایجاد شوند.
در
ایران تقریبا همه کارشناسان اذعان دارند که برای با ثبات کردن و قابل پیش بینی
کردن اقتصاد، دولت باید به عادت خود یعنی استقراض از بانک مرکزی خاتمه دهد و هزینه
های خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، اقدامی دردناک که مستلزم اصلاحات
ساختاری در حوزه های مهم هزینه ای و صنعت بانکداری است.
کسری
بودجه در طی نیم قرن گذشته همواره یکی از منابع اصلی ایجاد تورم در ایران بوده
است. از دهه 1960 تاکنون دولت ها به منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده اند. این
روند پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف مرتفع کردن کسری بودجه ناشی از ناآرامی
های پس از انقلاب، جنگ 8 ساله و سوء مدیریت های اقتصادی ادامه یافته است.
منبع:
تسنیم