پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اندیشکده
واشنگتن در گزارشی تاثیر تحریم ها بر صنعت خودروی کشورمان را بررسی کرده و عنوان
می دارد صنعت خودرو ایران بهتر از آنچه انتظار می رفت خود را برای تحریم ها آماده
کرده بود.
موسسه
واشنگتن برای خاور نزدیک (Washington Institute for Near East Policy)
در گزارشی، تاثیر تحریم ها بر صنعت خودروی ایران را بررسی نمود. اقتصاد ایرانی
صرفا برای اطلاع خوانندگان گرامی از نگرش اندیشکده های خارجی در این خصوص، ترجمه
کامل این گزارش را منتشر می کند.
***
صنایع مهم
ایران خود را بهتر از آنچه انتظار می رفت آماده کرده اند، اما تجارت ایران از
کمبود نقدینگی و رشد کم رنج می برد که دلیلش می تواند محدودیت های بانکی و دیگر
ناکارآمدی ها باشد.
اگرچه
اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر تحریم های بین الملل وضع شده از ۲۰۰۷
است، اما تحریم های مختلف، سطوح مختلفی از میزان آسیب پذیری را نشان می دهند. بخش
مالی شدیدا تحت تاثیر مخرب تحریم ها قرار گرفته اما بخش های واقعی تر به علت حمایت
از تولیدات داخلی و همین طور شرکای تجاری جدید، توانسته اند دوام بهتری از خود
نشان دهند و اینها سبب شده است که کشور از نتایج فاجعه بارتر جلوگیری کند. از
آنجایی که صنایع خودروسازی در ایران دومین صنعت بزرگ این کشور است توانسته سوپاپ
اطمینانی در تحریم ها باشد. آیا این صنعت توانسته خود را از انزوای اجباری نجات
دهد؟ بنیان های اقتصاد کلان از آغاز تحریم ها توانسته چه نقشی بر میزان خروجی ها و
قیمت ها ایفا کند؟
پیشینه
صنایع
خودروسازی حدود ده درصد از تولید ناخالص ملی و چهار درصد از نیروی کار را در
اختیار خود دارد و بعد از صنعت نفت و گاز در رتبه دوم قرار دارد. در واقع، شرکت
ایران خودرو بزرگ ترین تولید کننده اتومبیل در خاورمیانه است. اگر چه جایگاه
خودروسازی ایران از سال ۲۰۰۸ به بعد از رتبه
هفدهم به بیستم نزول کرد (سالی که تحریم ها ضمانت اجرایی پیدا کرد)، اما ایران
هنوز از کشورهایی مانند ایتالیا، اتریش و هلند خودروی بیشتری تولید می کند.
ایران
انتظار این تحریم ها را داشت و خود را تقریبا آماده کرده بود. شرکت های ایرانی
توانستند با شرکت های حاشیه خلیج فارس و اروپای شرقی همکاری داشته باشند تا بر
چالش های ایجاد شده فائق شوند.
روند
تجارت از سال ۲۰۱۱
از سال ۲۰۱۱
تا ۲۰۱۳ تولید خودرو در ایران از ۱۴۲۰۰۰۰
به ۶۲۴۷۵۰ کاهش پیدا کرده است (اگرچه آمار رسمی تولید
خودرو در سال ۲۰۱۱ در دسترس نیست اما در سال ۲۰۱۳
میزان ۸۵ درصد از تولیدات صنایع در صنعت خودروسازی رقم
خورد: ۱۴ درصد خودروهای شاسی بلند و ۱
درصد اتوبوس و کامیون. بنابراین از سال ۲۰۱۱ به بعد
آمار تولید خودرو به تنهایی شاهد نزول بوده است). درضمن، میزان واردات خودرو در
سال ۲۰۱۳ حدود ۳/۷ میلیارد
دلار بوده است. این میزان حدود ۱۲/۶ درصد
تولید داخلی است.
اما این
روند از سال ۲۰۱۴ به بعد برعکس شده است، هنگامی که اواخر سال ۲۰۱۳
مذاکرات هسته ای وارد مرحله جدیدی شد و تحریمها نیز آسان تر گردید. تولیدات رشدی ۵۳
درصدی داشتند و از ۷۳۶۹۴۸ خودرو در سال ۲۰۱۳
به رقم ۱۱۳۰۱۶۴ خودرو در سال ۲۰۱۴
رسید. صنایع در اولین ماه سال جدید شمسی (۱۳۹۴) در مقایسه
با سال قبل رشدی ۴۱ درصدی داشته است.
کاهش شدید
ارزش ریال از آغاز تحریم ها باعث رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی شده است. به همین
دلیل مشتریان ترجیح می دهند که خودروهای داخلی بخرند. مسوولین و مقامات ایران نیز
قصد افزایش تعرفه ها (از چهل درصد به هفتاد درصد) را دارند. اما با این حال تولید
داخلی رشد نامحسوس داشته است. مدل اقتصادی در یکی از مطالعات نشان می دهد که عوامل
مهم مانند وام های بانکی و چرخه تجارت نقش مهم تری در شکل دادن تولیدات داخلی
دارند. در نتیجه، دسترسی به وام های بانکی بین المللی و نجات صنایع خودروسازی برای
دولت ایران از اولویت هاست. نبود این دسترسی باعث می شود که صنایع نتوانند به رشد
پایدار اقتصادی – حداقل در کوتاه مدت – برسند.
تاثیر حذف
یارانه ها بر قیمت خودروها
میزان ارز
خارجی در تولید یک خودرو در ایران حدود ۲۵۰۰ دلار
است، در حالی که قیمت متوسط یک خودروی وارداتی ۸۰۰۰
دلار است. ایران توانسته با تولید ۱/۱ میلیون
خودرو در سال ۲۰۱۴، شش میلیارد دلار درآمدزایی داشته باشد. در
ضمن، میزان وابستگی اقتصادی کشور به درآمد نفت طی سالهای گذشته به علت لغو یارانه
های سوخت و غیره کاهش یافته است. میزان ۲۵ درصدی
افزایش قیمت خودروها می تواند به علت افزایش قیمت تولید الکتریسیته و برداشته شدن
یارانه ها باشد.
با توجه
به واکنش آنی صنعت خودروسازی به شرایط و مشکلات بیرونی، این صنعت پنج برابر سریعتر
از متوسط صنایع ایرانی در سال ۲۱۰۴-۲۰۱۵ و نسبت
به تولید ناخالص داخلی ایران نیز چهار برابر سریعتر رشد کرده است. همچنین این صنعت
نقش عمده ای در تامین منابع درآمدی دولت داشته است؛ تقریبا ۲۵
درصد درآمد حاصل از فروش در این صنعت به دولت و سازمان های وابسته به آن اختصاص می
یابد (مالیاتها و دیگر مزایا). در ضمن این صنعت توانسته است ۱۰
میلیارد دلار یا معادل ۲۰ درصد از ارزش افزوده
خود را در سال ۲۰۱۴ سرمایه گذاری نماید.
روشی دیگر
که دولت توانسته صنایع خود را از طوفان خارج محافظت کند ایجاد ارتباط با اروپای
شرقی و چین است. شرکت Chery که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کشور چین
است، صادرات خودرو را به این کشور از سال ۲۰۰۵ آغاز کرد
و بعد از تحریمها بزرگترین شریک تجاری ایران خودرو شد. مضافا اینکه از سال ۲۰۰۷
تا کنون، بیشتر از بیست تولید کننده خودروی کشور چین (مانند لیفان چانگان، هایما،
دونگفانگ، فوتون، بریلیِنس و ام جی) وارد بازار ایران شده اند. در حال حاضر،
برندهای چینی تنها ۶ درصد سهم بازار
خودروی ایران را دارند، اما گمان برده می شود که این میزان به شدت افزایش یابد.
در همین
حین، عدم دسترسی ایران به نقدینگی و فایننس بین المللی مانع مهمی در رشد صنایع
خودروسازی ایران است. هر یک از تولیدکنندگان مهم حداقل به وامی به میزان ۵۰۰
میلیون دلار احتیاج دارند تا رشد یابند و دستگاه های خود را به روز سازند.
درپایان،
علی رغم شوک های متعددی که اقتصاد ایران به علت تحریم های بین الملل دیده است، اما
بخش های مهم مانند صنایع خودروسازی، به علت سیاست حمایت از تولید داخلی و گسترش
ارتباطات با کشورهایی مانند چین، اروپای شرقی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج توانسته
اند دوام یابند. اما کمبود دسترسی به امکانات مالی بزرگ ترین چالش برای خودروسازان
است، بنابراین لازم است که دولت به جامعه جهانی برگردد تا رشدی ثابت برای
خودروسازان داخلی ایجاد کند. برداشته شدن تحریم ها قطعا کمک زیادی در این مهم
خواهد داشت. لغو تحریم ها می تواند به غربی ها سهمی از بازار ارائه کند، سهم بازاری
که میلیون ها مصرف کننده جوان دارد و می تواند آینده خاورمیانه را تغییر دهد.
منبع:
اقتصاد ایرانی