پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- معاون اقتصادی بانک مرکزی می گوید: «هدف این
نیست که برای یک یا دو سال تورم تک رقمی داشته باشیم، بلکه به دنبال ریشه کن کردن
مشکل تورم بالا برای همیشه در کشور هستیم.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی، ضمن تشریح هدف بلندمدت دولت در ارتباط
با تورم درباره الزامات تحقق این هدف گفت: «عملکرد دولت در کنترل تورم و نقدینگی
را بنابر آمار و ارقام و در با مقایسه با شرایط قبلی مثبت ارزیابی می کنم؛ البته
این روند باید ادامه داشته باشد و شرایط فعلی هنوز مطلوب نیست. نرخ تولید ناخالص
ملی همچنان 7.1 درصد کمتر از سال 90 است از این رو سیاست فعال سازی ظرفیت های
موجود و خروج از رکود همچنان دنبال می شود. نرخ 15.6 درصد نیز نرخ تورم قابل قبولی
نیست و به دنبال کاهش تدریجی آن هستیم».
دکتر پیمان قربانی تأکید كرد: «البته روند کاهش تورم از این پس مانند کاهش 19.1
درصدی یک سال اخیر نخواهد بود. بعضا عنوان می شود به هسته سخت تورم رسیده ایم که
البته این ماهیت تورم است. معنای رسیدن به هسته سخت این است که در حال حاضر اول
باید برای حفظ این دستاورد بکوشیم و با اتخاذ سیاست های جدید و تقویت سیاست های
انضباطی پولی و مالی، بهبود مدیریت انتظارات تورمی و همینطور اصلاحات نهادی و
ساختاری در اقتصاد این تورم را به سطح استاندارد و پایین برسانیم آن هم به صورت
پایدار».
قربانی در تشریح اقدامات انجام گرفته برای کاهش نرخ تورم گفت: « اقداماتی که
دولت و بانک مرکزی از دو سال گذشته تا به امروز برای کاهش تورم از 40 درصد به 15.6
درصد انجام داد را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ نخست انضباط مالی دولت، مدیریت
مناسب انتظارات و در آخر هم مدیریت پول و بازار پول از سوی بانک مرکزی».
وی افزود:« واقعیت این است که ما در سال های قبل از دولت یازدهم با رشد فزاینده
نقدینگی و جهش های نرخ ارز و در عین حال رکود اقتصادی مواجه بودیم. علت اصلی این
هم از یک سو برمی گشت به تحریم ها و عکس العمل های نامناسب سیاستی که در
قبال تحریم ها نشان داده شده بود. مجموعه این عوامل ناسازگاری های عمیقی میان
سیاست های پولی، مالی و تجاری ایجاد کرده بود که پیامدهای خود را در قالب رشد پایه
پولی، تزریق گسترده منابع پرقدرت بانک مرکزی به مسکن مهر نشان می داد».
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: « طی سال های گذشته از یک سو شاهد بودیم
منابع پرقدرت به مسکن مهر تخصیص داده می شد و در عین حال دولت و مدیران اقتصادی
وقت سعی می کردند از نرخ ارز دفاع کنند. به همین خاطر هم مجبور بودند با تزریق
گسترده طلا و ارز در جامعه، نقدینگی را جمع آوری کنند که البته چنین اقداماتی نمی
توانست شوک بزرگ نقدینگی را دفع کند و تنها «اثر جایگزینی جبری» برای سایر بخش ها
ایجاد کرده بود. به این ترتیب از یک سو افزایش و رشد نقدینگی داشتیم از سوی دیگر
جهش نرخ ارز را و از طرف دیگر کاهش رشد اقتصادی بودیم».
وی گفت: «تحلیل های ما این بود که ابتدا رشد نقدینگی را سالم کنیم. به همین خاطر
در مرحله اول ترتیبی اتخاذ شد که تزریق های گسترده متوقف شود و تزریق جدیدی هم
نداشته باشیم و در عین حال مکانیزمی داشته باشیم که وزارت راه و شهرسازی بتواند به
ایفای تعهداتش در خصوص مسکن مهر بپردازد. نتیجه اقدامات انجام شده این بود که رشد
نقدینگی به صورت تدریجی کاهش پیدا کرد. با این حال ما در قالب یک سیاست انضباطی
این موضوع را دنبال کردیم به این معنا که چون در حالت رکود تورمی قرار داشتیم نمی
خواستیم شوک شدید انقباضی به بازار بدهیم و کاهش تورم را به بهای تعمیق رکود داشته
باشیم. به عبارت دیگر خروج از شرایط را به صورت همزمان دنبال می کردیم یعنی هم
کاهش تورم و هم خروج از رکود. با این کاهش نقدینگی تدریجی توانستیم سالم سازی
ترکیب نقدینگی را هم داشته باشیم؛ سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و
سهم ضریب فزاینده بالا رفت و مدیریت بسیار خوبی در زمینه نرخ ارز اعمال شد. از طرف
دیگر هم در مقوله انتظارات تورمی به خوبی مدیریت شد و ثبات به بازار ارز بازگشت».
قربانی گفت: «همه این اقدامات باعث شد در کاهش معنادار تورم و همچنین خروج از رکود
اقتصادی موفقیت های خوبی حاصل شود البته انضباط مالی دولت هم بسیار در این زمینه
موثر بود. همانطور که شاهد هستید در سال گذشته 19.1 درصد کاهش نرخ تورم داشتیم،
اهداف تورمی که توسط دولت عنوان شد اهدافی باورپذیر و مقوم اعتماد جامعه بود لذا
اعتبار سیاستگذار پولی بالا رفت».
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، وی ادامه داد: «ما در سال 92 رسیدن
به تورم 35 درصد را هدفگذاری کرده بودیم که نرخ 34.7 درصد محقق شد. برای سال 93
هدف گذاری را به صورت تدریجی تغییر دادیم ابتدا هدف 25 درصد را مبنا قرار دادیم که
قبل از نیمه سال حدود مرداد ماه این هدف محقق شد بعد از ان هدف 20 درصد را گذاشتیم
که ظرف مدت کوتاهی محقق شد و آخر سال 93 به 15.6 رسیدیم. در حال حاضر هم 15.5 است.
رشد اقتصادی کشور هم برای سه فصل مستمر مثبت حاصل شد، این رشد در 9 ماهه 3.6 درصد
است. همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که در سال گذشته دو شوک شدید اقتصادی رخ
داد؛ یک شوک انتظاراتی و ناشی از عدم تحقق توافق جامع در سوم آذر ماه بود و دیگری
کاهش شدید قیمت نفت بود اما با همه اینها باز هم تورم طبق برنامه کاهش پیدا کرد و
با وجود این شوک ها اقتصاد ما توانست به رشد اقتصادی و کاهش تورم دست پیدا کند که
این خود نشان دهنده افزایش مقاومت اقتصادی در سال گذشته است».
منبع: اقتصاد آنلاین