پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- نتایج به دست آمده از بررسی عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم
در اقتصاد ایران نشان می دهد در شرایط کنونی «اصلاح نظام بانکی» عامل اصلی دستیابی
به تورم تک‌رقمی پایدار است.
به گزارش نامه نیوز، از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم کنترل نرخ تورخم در
دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و از مهر سال 92 روند نزولی نرخ تورم آغاز
شد. اما در اردیبهشت سال جاری سرانجام روند نزولی نرخ تورم متوقف شد.
در حالی تورم در عدد 15.5 درصد متوقف شده است که کارشناسان اقتصادی معتقدند
تورم به هسته سخت خود رسیده است و عواملی که باعث کاهش نرخ تورم شده بودند پتانسیل
کاهش بیشتر نرخ تورم را ندارند.
بررسی شرایط اقتصادی کشور در دو سال گذشته نشان می دهد کاهش تورم به دلیل
«بهبود انتظارات»، «کاهش نوسان در بازار ارز» و «ورود بازار مسکن به رکود» از سرعت
قابل‌توجهی برخوردار بوده است.
همچنین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور «تغییر انتظارات جامعه نسبت به
نحوه مدیریت اقتصادی کشور»، «بازگشت ثبات به بازار ارز» و «کنترل رشد پایه پولی»
را سه عامل موثر در کاهش نرخ تورم در 25 واحد درصدی نرخ تورم در یک سال و نیم
گذشته عنوان کرده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه طی 20 ماه اخیر از حداکثر ظرفیت دو عامل نخست؛
یعنی «بهبود انتظارات» و «ثبات در بازار ارز» بهره‌برداری شده است، گفت: «تنها
عاملی که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال 94 شود، کنترل پایه پولی
است.»
مشاور اقتصادی رئیس جمهور حصول تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی پایدار را نیازمند
اصلاحات نهادی دانست و تاکید کرد: تعیین تکلیف اوراق بهادار و ایجاد بازار ثانویه
برای بدهی‌های دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار
سرمایه و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی از جمله اصلاحات نهادی است که استمرار
موفقیت اقتصادی در سال 1394 با آنها گره خورده است.
همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط
تورمی، بی‌ثباتی و عدم اطمینان در بازار‌های مختلف حاکم و امکان سرمایه‌گذاری از
سرمایه‌گذار سلب می‌شود، افزود: در بین 198 کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی
دارند و اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم این معضل به کاهش قدرت رقابت تولید، سرکوب
صادرات و تشویق واردات و در نهایت،کاهش رشد ملی می‌انجامد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی راه‌حل اصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی را در
برطرف کردن تنگنای اعتباری، افزایش سرمایه بانک‌ها و واگذاری دارایی‌ها برشمرد و
گفت: برخی از این اقدامات سهل و برخی مانند مشکل ترازنامه بانک‌ها امری دشوار
هستند ضمن آنکه برای حل مشکل تنگناهای اعتباری باید به سمتی رفت که آثار تورمی بر
اقتصاد نداشته باشد.
وی افزود: در بررسی‌های سال گذشته محرز شد یکی از دلایل رکود تورمی فعلی بحث
بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی است که بر همین مبنا از همان سال گذشته
برای حل و فصل این موضوع برنامه‌ریزی کردیم و اولین قدم تاسیس یک دفتر بود که
میزان واقعی دیون دولت را برآورد کند چرا که تاکنون هیچ مرجع رسمی برای برآورد
دیون دولت نداشتیم.
همچنین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری از برقراری انضباط
پولی در سال 94 و برخورداری بانک مرکزی از ابزار‌های نظارتی کارآمدتر تصریح کرد:
در نظام بانکی باید به پدیده حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک توجه شود. باید به این
سوال‌ها پاسخ داد که معماری نظام بانکی در آینده چگونه باید باشد؟ بانک‌های کنونی
در آینده چه وضعیتی خواهند داشت و با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک چه تعداد
شعبه برای ارائه خدمات بانکی مورد نیاز است؟
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در ترسیم نقشه پیش‌روی نظام بانکی اظهار کرد: بازار
پول و سرمایه باید از یکدیگر تفکیک شود. بانک‌ها باید بر تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های
کوتاه‌مدت و نیازهای جاری بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شوند و بنگاه‌های بزرگ
برای سرمایه‌گذاری‌های خود به سمت بازار سرمایه و سایر روش‌های تامین مالی بروند.
در مجموع نتایج به دست آمده از بررسی عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد
ایران نشان می دهد در شرایط کنونی «اصلاح نظام بانکی» که کنترل پایه پولی
زیرمجموعه آن است عامل اصلی دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار است.
در این شرایط کارشناسان اقتصادی معتقدند تیم اقتصادی دولت به منظور اصلاح نظام
بانکی کشور باید از ابزارهایی همچون «تغییر رابطه بانک با 3 بخش بنگاه، ساخت‌وساز
و دولت»، «برطرف کردن تنگنای اعتباری»، «افزایش سرمایه بانک‌ها»، «واگذاری دارایی‌ها»،
«اصلاح نارسایی ترازنامه بانک‌ها»، «رفع مطالبات غیر جاری بانک‌ها» و «پرداخت بدهی‌های
دولت به نظام بانکی» استفاده کند.
منبع:
نامه نیوز