پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اندیشکده بروکینگز در گزارشی راهبردی به قلم چائولینگ فنگ به بررسی روابط اقتصادی چین با کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخت و نوشت: چین در سال ۲۰۱۴ به «شریک تجاری اصلی خاورمیانه» تبدیل شد.

گروه بین الملل:وابستگی متقابل میان خاورمیانه و چین از دیدگاه تجارت انرژی یک موازنه متقارن به شمار می‌رود: خاورمیانه به همان میزان به چین نیازمند است که چین به خاورمیانه نیاز دارد.

 

اندیشکده بروکینگز در گزارشی راهبردی به قلم چائولینگ فنگ به بررسی روابط اقتصادی چین با کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخت و نوشت: چین در سال ۲۰۱۴ به «شریک تجاری اصلی خاورمیانه» تبدیل شد. اکثر تولیدکنندگان نفت منطقه به «عایدات ناشی از صادرات نفت به چین» به‌شدت متکی هستند. اهمیت متناظر دو طرف برای انجام دادوستد و داشتن روابط راهبردی با یکدیگر – همگام با افزایش وابستگی متقابل آن‌ها در [بخش] تجارت انرژی در آینده- گسترش خواهد یافت. بنابراین انجام «برنامه‌ریزی هشیارانه» و «انطباق‌پذیری» برای دو طرف حیاتی به شمار می‌رود. «مواضع تطبیقی» و «روابط دو طرف» با توجه به راهبردهای تطبیقی که هر یک از طرفین در پیش می‌گیرند، شاید به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تغییر پیدا کند.

 

 ■۷۰ درصد صادرات نفتی خاورمیانه به سوی اقتصادهای نوظهور آسیا■

اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)» -که اکثراً در منطقه خاورمیانه قرار دارند- از طریق انجام «تجارت جهانی انرژی» به رشد اقتصادی سریعی دست یافته‌اند. بیش از ۷۰ درصد از درآمد صادراتی کشورهای عضو «سازمان اوپک» از راه دادوستد نفت حاصل می‌شود. رفاه اقتصادی «[کشورهای] صادرکننده انرژی» در منطقه خاورمیانه پیش از سال ۲۰۰۰ به عایدات ناشی از صادرات انرژی به اروپای غربی و آمریکای شمالی وابسته بود. هرچند «[مقصد نهایی] صادرات انرژی خاورمیانه» در نخستین دهه هزاره جدید به سرعت به طرف آسیا تغییر پیدا کرد. درحالی‌که تنها کمتر از ۲۰ درصد از صادرات اوپک به اروپای غربی و آمریکای شمالی راه یافت، حدود «۷۰ درصد صادرات نفتی [خاورمیانه]» به اقتصادهای نوظهور آسیا راه یافته است.

 

■وابستگی چین به نفت خارجی به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت■

درعین‌حال چین به‌طور فزاینده‌ای به نفت خارجی، به‌ویژه از منطقه خاورمیانه، متکی شده است. واردات روزانه نفت چین در سال ۲۰۱۳ به ۵.۶ میلیون بشکه رسید که [این کشور] تنها پس از آمریکا – با واردات روزانه ۷.۷ میلیون بشکه- در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. چین درصدد است تا در سال ۲۰۱۶ از ایالات متحده – به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور واردکننده نفت- پیشی گیرد. بر طبق ارزیابی‌های دولت چین، وابستگی این کشور به نفت خارجی – برای یک دوره مشخص پنج‌ساله که در ماه دسامبر ۲۰۱۵ پایان می‌یابد- به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین «سهم صادرات [نفتی] کشورهای خاورمیانه» از کل واردات نفت خارجی چین به رقم چشمگیر ۴۳ درصد بالغ می‌شود. عربستان سعودی – با عرضه ۱۵ درصد از «کل واردات سالانه [نفت] چین» – بزرگ‌ترین شریک تجارت نفتی با این کشور به شمار می‌رود. پنج کشور از ده [کشور] اصلی صادرکننده نفت به چین در خاورمیانه قرار دارند: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، عراق و کویت.

 

■ چین در حال حاضر پنجمین خریدار بزرگ گاز طبیعی قطر محسوب می‌شود■

بعلاوه «تجارت انرژی میان چین و خاورمیانه» به ورای [حوزه صادرات] نفت گسترش یافته است. تمایل در حال پیدایش چین برای «واردات گاز طبیعی» نمونه‌ای از این [گسترش تجارت] محسوب می‌شود. گاز طبیعی تا سال ۲۰۱۱ تنها ۴.۶ درصد «کل ترکیب مصرف انرژی چین» – بسیار کمتر از متوسط [نرخ] جهانی ۲۳.۸ درصدی- را در بر می‌گرفت. با این وجود «مصرف گاز طبیعی چین» از سال ۲۰۰۶ به میزان ۱۶ درصد در سال به‌طور پیوسته رشد کرد. «کمیته اصلاحات و توسعه ملی چین» با آغاز اجرای سیاست‌گذاری مربوط به ترویج استفاده از گاز طبیعی در بخش‌های متعدد – از گرمایش مرکزی تا تولید برق- به رشد تقاضا شتاب بیشتری بخشید. چین باید – به‌منظور پاسخگویی به چنین میزان بالایی از تقاضا – به‌طور فزاینده‌ای به واردات از خارج اتکا کند. گزارش «کمیته اصلاحات و توسعه ملی چین» برآورد می‌کند که ۳۵ درصد از این نیاز تا انتهای سال ۲۰۱۵ از طریق واردات تأمین می‌شود. درحالی‌که «آسیای مرکزی» بیشترین بخش واردات گاز طبیعی چین را تأمین می‌کند، قطر از [کشور] غیرصادرکننده «گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی)» به چین در سال ۲۰۰۹ به «دومین صادرکننده بزرگ [ال‌ان‌جی]» به این کشور در سال ۲۰۱۳ تبدیل شد. در حال حاضر چین پنجمین خریدار بزرگ «گاز طبیعی قطر» – با [سهم] ۶.۴ درصدی از [میزان] «صادرات گاز طبیعی» و «ال‌ان‌جی» این کشور- محسوب می‌شود. وابستگی متقابل میان خاورمیانه و چین از دیدگاه تجارت انرژی یک موازنه متقارن به شمار می‌رود: خاورمیانه به همان میزان به چین نیازمند است که چین به خاورمیانه نیاز دارد.

 

■چین از آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین کشور سرمایه‌گذار در عراق پیشی گرفت■

گسترش سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های انرژی و کسب‌وکار مربوطه در خاورمیانه – به‌ویژه پس از گشودن [دروازه‌های] عراق به روی [جذب] سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در [بخش‌های] استخراج نفت و گاز در سال ۲۰۰۷- از روندهای حائز اهمیت به شمار می‌رود. دسترسی چین به «نفت [دارای] ارزش ویژه» – به عبارت دیگر عرضه تضمینی ارزان‌تر از بهای موجود در بازار- با انجام سرمایه‌گذاری مستقیم، هم به صورت مالکیت کامل و هم سرمایه‌گذاری [دارای] ارزش ویژه، افزایش پیدا کرده است. بیشترین افزایش «واردات نفت چین از خاورمیانه» در سال ۲۰۱۳ به دلیل انجام سرمایه‌گذاری مستقیم در چاه‌های نفت عراق صورت گرفت. چین از ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین کشور سرمایه‌گذار در عراق پیشی گرفت و در مقابل عراق نیز به سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین تبدیل شد. بر طبق [ارزیابی] سونگ یان‌لینگ، سردبیر ارشد [بخش] چین در «نشریه پلاتس»، [میزان] واردات نفت خام چین از عراق – با رسیدن به ۱۶۵ میلیون بشکه – در سال ۲۰۱۳ تقریباً ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که تقریباً تمامی این رشد به دلیل گسترش سرمایه‌گذاری [چین] در چاه‌های نفت عراق صورت گرفت.

 

■افزایش وابستگی متقابل چین و خاورمیانه با ایجاد زیرساخت‌ها■

وابستگی متقابل میان دو طرف با ایجاد زیرساخت‌ها – به‌منظور «تسهیل تجارت انرژی» – افزایش بیشتری پیدا کرده است. قطر نخستین پایانه‌اش را در استان ساحلی شرقی جیانگسو، در چین، در سال ۲۰۱۱ – پس از اینکه «شرکت ملی نفت چین» نخستین قرارداد درازمدت (۲۵ ساله) صادرات سالانه «سه میلیون تن ال‌ان‌جی» را با قطر به امضا رساند- احداث کرد. بزرگ‌ترین «محموله ترابری ال‌ان‌جی» قطر – با ظرفیت ۲۶۶ هزار متر مکعب – در پایانه رادونگ «شرکت ملی نفت چین» در جیانگسو، در همان سال، تخلیه شد. در عین‌حال چین نیز ظرفیت خط‌لوله، راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود را از طریق مسیرهای داخلی به طرف «آسیای مرکزی» و «کشورهای حاشیه خلیج فارس» گسترش داد.

 

■آغاز اجرای راهبرد جاده ابریشم نوین■

چین اجرای راهبرد بررسی‌شده «جاده ابریشم نوین» را – که یک طرح میان‌مدت تا درازمدت به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل در اوراسیا، خاورمیانه و اروپا به شمار می‌رود– آغاز کرده است. وابستگی متقابل خاورمیانه و چین با گسترش قابل‌توجه «[میزان] تجارت کالا» و «افزایش دادوستد» به ورای [عرصه] تجارت انرژی گام خواهد نهاد. چین به‌ویژه برای تأمین «بودجه ایجاد زیرساخت‌های اصلی» – در امتداد «مسیرهای تجاری جاده ابریشم کهن» ازجمله در شبه‌جزیره عربستان – متعهد به صرف ۴۰ میلیارد دلار شده است. ممکن است که پیوند توسعه خدمات و بازرگانی – هم‌زمان با شکل‌گیری کمربند اقتصادی «جاده ابریشم نوین» – به بخش‌های بسیار سودآور مانند ارتباطات، تولید [صنعتی]، کالاهای با فناوری پیشرفته، تدارکات و خدمات مالی گسترش بیشتری پیدا کند. ۷۷ قرارداد از ۱۱۸ قرارداد تجارت آزاد یکجانبه و یا سه‌جانبه چین – تا پایان سال ۲۰۱۴ – با کشورهایی انعقاد شد که بر سر مسیر «یک جاده، یک کمربند» قرار گرفته‌اند. شی جی پینگ، رئیس‌جمهوری چین، طرح راهبردی «۳+۲+۱» همکاری میان اعراب و چین را – که برای انجام همکاری عمیق‌تر مربوط به انتقال فناوری و فراگیری در حوزه‌های فضا، هوانوردی و انرژی هسته‌ای تلاش می‌کند- در ژوئن ۲۰۱۴ افتتاح کرد. برخی از سرمایه‌گذاران نیز در حال حرکت در مسیر دیگری هستند. «سازمان سرمایه‌گذاری قطر» – یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های مالی مستقل در جهان – اخیراً همراه با «شرکت سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بین‌المللی چین» به انجام یک سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز به [ارزش] قابل‌ملاحظه ۱۰ میلیارد دلار متعهد شد.

 

■موقعیت چین در مرکز مثلث انرژی عربستان سعودی، روسیه و ایران■

– حفظ ثبات: تغییر وظایف

از دیدگاه چین درگیری‌های خاورمیانه و شمال آفریقا – برای مدت‌زمانی طولانی – اثرات مستقیمی بر روی منافع این کشور بر جای نمی‌گذاشت، چون‌که چین تا اخیراً جزو سهام‌داران اصلی منطقه به شمار نمی‌رفت. چین راهبردهای پیشرفته‌ای – غیر از «اصول عدم دخالت» – برای پرداختن به مسائل خارجی مانند تجارت و دیگر منافع ژئوپلیتیک در منطقه سراغ نداشت. هرچند تداوم [راهبرد] «عدم دخالت» منافع چین را همزمان با ظهور این کشور به مثابه یک شریک تجاری در منطقه به مخاطره نخواهد انداخت. با توجه به امکان [ایجاد] اختلال در روند صادرات انرژی، نیاز به ایجاد فوری الگوی «توسعه بازرگانی و تجارت انرژی یکپارچه» میان چین و شرکای اصلی خاورمیانه‌ای این کشور به وجود آمده است. هرچند موقعیت چین در مرکز «مثلث انرژی» عربستان سعودی، روسیه و ایران به پیچیدگی اوضاع دامن می‌زند و شاید توازن این مثلث با انجام هرگونه اقدامات راهبردی گسترده تغییر پیدا کند و منافع هر یک از این سه کشور را به چالش بکشد.

 

■ تخلیه بیش از ۳۵ هزار شهروند چینی در لیبی■

«شرکت ملی نفت چین» در سوریه – کشوری که در آنجا چین تنها منافع تجاری اندکی به ارزش تقریبی دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اختیار داشت- پس از [ناآرامی‌های] بهار عربی مجبور شد تا به سرمایه‌گذاری مشترک با «شرکت ملی نفت سوریه» خاتمه دهد. دولت چین در لیبی – فارغ از زیان‌های ناشی از سرمایه‌گذاری [در بخش] انرژی – با وخامت اوضاع وادار به تخلیه بیش از ۳۵ هزار شهروند چینی شد و [این دولت] حجم وسیعی از زیرساخت و تجهیزات را نیز رها کرد. چین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در عراق به شمار می‌رود و در نتیجه دارایی‌ها، املاک و کارکنان این کشور با خطر گسترده ایجاد اختلال مواجه شده‌اند. چنانچه «گروه دولت اسلامی» (داعش) کنترل میدان‌های نفتی عراق را در دست گیرد، چین میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را از دست خواهد داد و با خطر «ایجاد اختلال ناگهانی در روند صادرات نفت» مواجه می‌شود. مهم‌تر از همه این‌ها، چین با «فشار گسترده بین‌المللی» برای کمک به ایجاد ثبات در منطقه روبه‌رو خواهد شد. اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای با روزنامه «نیویورک‌تایمز» چین را «ذی‌نفع» عملیات‌های «حفظ امنیت» تحت رهبری [سازمان] ناتو در عراق توصیف کرد؛ او به این نگرانی اشاره کرد که چین از «تأمین امنیت در منطقه توسط آمریکا» ذی‌نفع می‌شود و درعین‌حال [این کشور] برای [کمک به ایجاد] ثبات در آنجا سرمایه‌گذاری اندکی می‌کند.

 

■میزان استقبال از مشارکت راهبردی چین در کل منطقه■

هرچند با توجه به آشوب‌های چند سال گذشته، احتمالاً توجه کشورهای نسبتاً باثبات منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه – به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس – به الگوی «تقدم ثبات بر همه چیز» که مورد تأیید چین است، جلب می‌شود. کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» – به‌ویژه عربستان سعودی و قطر – نیز با شرکای غربی‌شان روابطی تیره و گهگاهی دشوار تجربه کرده‌اند. بنابراین آن‌ها نیز چین را به عنوان یک [عامل] توازن بالقوه در برابر اتکای امنیتی این کشورها به غرب – به‌خصوص در حال حاضر که چین به بزرگ‌ترین سهام‌دار تجارت خارجی در منطقه تبدیل شده است- تلقی می‌کنند. اگرچه هراندازه هم که «کشورهای حاشیه خلیج فارس» خواستار مشارکت چین برای کمک به ایجاد ثبات در منطقه باشند، تعیین میزان استقبال از «مشارکت راهبردی چین» در کل منطقه، موضوع دشواری است. برای نمونه در عراق – علی‌رغم سهم کلان چین در سرمایه‌گذاری در آنجا – ابراهیم جعفری، وزیر خارجه این کشور، نگران بود که مبادا حضور [کشورهای] خارجی به «افزایش احساسات ضد خارجی» در میان مردم عراق منجر شود. همچنین در رابطه با تداوم انزجار از سیاست‌های اقتصادی چین در تهران [چنین نگرانی وجود دارد]. تزلزل درباره نیاز به وجود «یک راهبرد خاورمیانه‌ای» در میان تصمیم‌گیران چین نیز موجب نگرانی شده است.

 

■نگرانی سیاست‌گذاران چینی از ایجاد اختلال در روند صادرات انرژی■

سیاست‌گذاران چینی، با توجه اتکای فزاینده [این کشور] به انرژی خارجی، عمیقاً از اختلال ناگهانی در [روند] صادرات – به دلیل تغییرات در سهمیه تولید، جنگ قیمت‌ها و یا نبردهای خشونت‌آمیز- نگران هستند. چین -آنچنان که نحوی رفتار «شرکت‌های نفتی ملی چین» نشان می‌دهد – به ضرورت تغییر موضع انفعالی خود در رابطه با تجارت جهانی انرژی پی‌برده است. چین به‌منظور کسب قراردادهای میان مدت و درازمدت «عرضه دولت در برابر دولت» با کشورهای صادرکننده نفت – برای جایگزینی توافقات کوتاه مدت عرضه کنونی – در تلاش بوده است. اقدامات اخیر چین در اوراسیا توانایی این کشور را برای کسب چنین توافقات درازمدتی نشان داده است. برای نمونه روسیه در جریان هفدهمین «گردهمایی اقتصادی سن‌پترزبورگ» موافقت کرد تا طرح صادرات درازمدت نفت خام به چین را –که معادل ۴۶ میلیون تن نفت خام به‌مدت ۲۵ سال است- به امضاء برساند. چین برای کسب قراردادهای صادرات درازمدت مشابهی – با کشورهایی نظیر عربستان سعودی – در خاورمیانه تلاش کرده است، اما این کشور تاکنون عمدتاً ناکام مانده است.

 

■قواعد قیمت‌گذاری نفت و گاز■

افزون بر قراردادهای [مربوط به] صادرات، «قاعده قیمت‌گذاری تجارت» یکی دیگر از مؤلفه‌های الگوی تجارت کنونی به شمار می‌رود که چین مشتاقانه خواهان تغییر آن است. چین برای مدت‌های طولانی پذیرای قیمت [موجود] در بازارهای نفت و گاز جهانی بود. قیمت‌گذاری‌های فروش نفت «سازمان اوپک» به‌طور تاریخی برای کشورهای آسیایی و کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» به شاخص‌های متفاوتی بستگی داشته است. بهای «نفت صادراتی به آسیا» بر مبنای قیمت‌های [شاخص] تعیین‌شده در ابوظبی محاسبه می‌شد؛ درحالی‌که نفت صادراتی به غرب بر مبنای [قیمت‌های شاخص] «وست تگزاس اینترمیدیت (دبلیوتی آی)» و یا «برنت» – که معمولاً دست‌کم ۲۰ درصد پایین‌تر از شاخص‌های عربی محاسبه می‌شدند – محاسبه می‌شد. قاعده قیمت‌گذاری -که دلالان بین‌المللی به‌طور گسترده‌ای بر روی آن توافق داشته باشند- برای صادرات «گاز طبیعی و ال‌ان‌جی» وجود ندارد. هرچند از نظر تاریخی «صادرات ال‌ان‌جی» از کشورهای حاشیه خلیج فارس به آسیا دست‌کم ۱۵ درصد از «صادرات [ال‌ان‌جی]» به مقاصد اروپا و یا آمریکای شمالی – با فاصله حمل‌ونقل مشابه – هزینه بیشتری در بر داشته است.

 

■ وقوع تغییرات در دینامیک‌های عرضه و تقاضای جهانی انرژی■

این «تفاضل قیمت» چین را – هم‌زمان با ظهور این کشور به‌مثابه یک خریدار عمده جهانی – در موقعیت نامساعدی قرار خواهد داد. چین به‌طور روزافزونی به‌منظور بهره‌گیری از قدرت چانه‌زنی خود برای کسب قیمت‌های پایین ترغیب خواهد شد. آقای چن، مدیر عمل پیشین «شرکت ملی نفت چین»، از دولت چین خواست تا یک «اتحاد کشوری واردات انرژی» را به‌منظور پاسداری از منافع چین در زمینه قیمت‌گذاری نفت ایجاد کند. آقای یانگ، از دیگر افراد متخصص در این زمینه، در «گردهایی مردم» – بلندگوی دولت- اظهار داشت که [وقوع] تغییرات در «دینامیک‌های عرضه و تقاضای جهانی انرژی» فرصتی را برای ایجاد نظام شاخص قیمت‌گذاری چین – همانند «وست تگزاس اینترمیدیت و یا برنت» – در اختیار این کشور قرار داده است. او هشدار داد که «منافع درازمدت چین» و «وجهه این کشور» به‌عنوان یک قدرت در حال ظهور با قبول صرف نقش «پذیرای قیمت» تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

 

■قیمت‌های فروش نسبتاً بالا به آسیا■

کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» از قبل – هم‌زمان با «پیشروی سریع انقلاب انرژی» در آمریکای شمالی از سال ۲۰۰۹ – تا حدودی در زمینه صادرات انرژی به غرب عقب افتاده‌اند. در حال حاضر ایالات متحده در کمترین میزان وابستگی به نفت خارجی در طول دهه‌ها به سر می‌برد. کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» به‌منظور جذب مجدد بازارهای آمریکای شمالی و اروپا شدیدترین جنگ قیمت را از تابستان سال ۲۰۱۴ – که به کاهش پرشتاب ۴۰ درصدی قیمت نفت خام انجامید – به راه انداختند. در اوایل سال ۲۰۱۵ به نظر می‌رسید که این جنگ قیمت برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی ادامه پیدا خواهد کرد. فارغ از اینکه آیا کشورهای حاشیه خلیج فارس مجدداً نفوذشان را در بازار آمریکای شمالی به دست می‌آورند و یا خیر، «از دست دادن سود» از هزینه‌های فنا شده و غیرقابل بازگشت حکایت می‌کند. در مقابل حتی چنانچه کشورهای حاشیه خلیج فارس در کسب مجدد نفوذشان در آمریکای شمالی ناکام بمانند، ظاهراً «قیمت‌های فروش نسبتاً بالا به آسیا» به‌عنوان تضمینی برای [کسب] سود ناخالص عمل می‌کنند. بنابراین کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر راهبرد تجاری بر «حفظ سازوکارهای تجارت انرژی» (از جمله قراردادهای قیمت‌گذاری و صادرات) با آسیا پافشاری می‌کنند. علت این پافشاری روشن است: افزایش تقاضا از طرف آسیا و به‌ویژه از طرف چین کشش‌ناپذیر است. این موضوع در رابطه با دیگر کشورهای اصلی واردکننده نیز صدق می‌کند: ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان. سناریویی متصور نیست که در آن آسیا و به‌ویژه چین در طول سال‌های آینده وابستگی کمتری به نفت خاورمیانه پیدا خواهند کرد.

 

■افزایش دو برابری میزان سرمایه گزاری چین در ایران■

بعلاوه چین در تمامی سه کشور «مثلث نفت» سهام تجاری و انرژی بزرگی در اختیار دارد. بدون تردید عربستان سعودی – با تأمین ۱۴ درصد از [میزان] واردات نفتی چین – بزرگ‌ترین «تأمین‌کننده نیازهای انرژی چین» به شمار می‌رود. جای شگفتی نیست که روسیه – با تأمین حدود ۱۳ درصد – دومین منبع واردات انرژی چین محسوب می‌شود. در این‌میان چین از قبل سهامی را در ایران – حتی پیش از لغو تحریم‌ها و موانع توسط اروپا و آمریکا – در اختیار داشت. چین به گسترش بیشتر سرمایه‌گذاری – هم‌زمان با کاهش تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴ – در ایران ادامه داد. چین عمدتاً به‌منظور تسهیل استخراج نفت و گاز سهمیه [سرمایه‌گذاری] زیرساخت ایران را – از ۲۵ میلیارد دلار به ۵۲ میلیارد دلار- در سال ۲۰۱۵ به میزان دو برابر افزایش داده است.

شگفت آنکه چین – که در مرکز این مثلث واقع شده است – در مقایسه با دیگر سهام‌داران خارجی در منطقه (همانند ایالات متحده) می‌تواند به آسانی توازن این سه کشور را با [بکارگیری] اهرم اقتصادی‌ خود تغییر دهد. بنابراین این دینامیک پیچیده رابطه‌ای – با توجه به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری چین- شاید به‌مثابه یک نیروی ذی‌نفوذ به‌منظور شکل دادن به مواضع تطبیقی‌شان بکار گرفته شود.

 

■شاید در نهایت هزینه راهبرد عدم‌مداخله بسیار بالا باشد■

قدرت‌های اصلی خاورمیانه – به احتمال زیاد در وضعیت تغییر مسئولیت‌های مربوط به ثبات در منطقه – انتظار [دریافت] حمایت از طرف چین را در چارچوب‌های مشخصی دارند. در واقع عربستان سعودی به‌طور یک‌جانبه چین را در اوایل سال ۲۰۰۶ به‌عنوان شریک راهبردی‌اش برگزید. اما از دیدگاه چین حمایت زیادی برای پیروی از «اصول عدم‌مداخله» وجود دارد و سیاست‌گذاران چینی اذعان می‌کنند که میزانی از خطرپذیری با پیگیری منافع اقتصادی همراه است. هرچند ممکن است که در نهایت هزینه [راهبرد] عدم‌مداخله بسیار بالا باشد.

نخست، هرچند که منافع تجاری چین در خاورمیانه با منافع این کشور در جای دیگری برابری نمی‌کند، اما شاید [ایجاد] اختلالات فاجعه‌آمیز باشد. آنگونه‌که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، از دست دادن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و جابه‌جایی ده‌ها هزار شهروند چینی شاید باعث ایجاد مجادله جدی بر سر عدم‌توانایی دولت در حفظ [جان] شهروندان و دارایی‌های ملی شود. شاید هزینه‌های سیاسی – در این چارچوب – از زیان‌ها و مخاطرات عمیق اقتصادی بسیار بیشتر باشند.

 

■چین از ذخایر راهبردی نفت به اندازه کافی برخوردار نیست■

دوم، ممکن است که اقتصاد چین با توجه به از دست دادن ناگهانی «پنج درصد از واردات نفتی این کشور از عراق» – که چه به دلیل اقدامات گروه «دولت اسلامی» (داعش) بوده باشد و چه به دلیل دیگر مسائل امنیتی – فلج شود. وقوع چنین رویدادی به این دلیل است که چین از «ذخایر راهبردی نفت» به اندازه کافی برخوردار نیست. ذخایر چین در دسامبر ۲۰۱۴ معادل ۱۶ روز از میزان واردات [این کشور] بود. کاهش پنج درصدی صادرات بدین معنی است که «ذخایر راهبردی نفت چین» – قبل از اینکه این کشور بتواند قراردادهای سالانه‌اش را با دیگر صادرکنندگان تجدید کند – ظرف نه ماه تمام می‌شود.

 

■چین باید از دکترین عدم‌مداخله چشم‌پوشی کند■

سوم، چین [با بکارگیری] «راهبردهای انفعال و یا عدم‌مداخله» اهرم فشاری به‌منظور کسب توافقات مطلوب انرژی – از قراردادهای مربوط به قیمت‌گذاری تا صادرات- در اختیار ندارد. آنگونه‌که پیش‌تر بدان اشاره شد، چین و خاورمیانه در رابطه با «قیمت‌گذاری انرژی» و «سازوکارهای تجارت» دچار تضاد منافع اقتصادی سازش‌ناپذیر هستند. «کشورهای اصلی صادرکننده نفت» در خاورمیانه امتیازاتی را در این رابطه بدون وجود دیگر اشکال اهرم فشار در معاملات – مانند حمایت از ثبات – واگذار نخواهند کرد. در نتیجه شاید زیان‌های اقتصادی مربوط به انفعال از ۴۰ میلیارد دلار – معادل تقریباً ۲۰ درصد از بودجه دفاعی سالانه چین – در سال فراتر رود. در نتیجه این موضوع که چین باید از «پیروی مطلق از دکترین عدم‌مداخله «چشم‌پوشی کند و به‌طور فعالانه در منطقه [خاورمیانه] مشارکت داشته باشد، اجتناب‌ناپذیر است. همچنین منافع چین و خاورمیانه با در نظر گرفتن «[اتخاذ] هماهنگی و انطباق‌پذیری» به جای چارچوب عدم‌مداخله کنونی در یک جهت قرار می‌گیرد.

 

■خط‌مشی تجارت بازار محور یکپارچه■

– خط‌مشی بازار محور در مقابل مذاکرات توافق به توافق

یکی دیگر از «انتخاب‌های دشوار پیش‌روی دولت‌های چین و خاورمیانه» این است که آیا آن‌ها باید بر سر یک «نظام تجارت بازار محور یکپارچه» توافق کنند و یا روند کنونی «مذاکرات توافق به توافق» را حفظ کنند.

استدلال طرفدار [اتخاذ] «خط‌مشی تجارت بازار محور یکپارچه» شهودی است؛ [بدین معنی‌که] بازار آزاد به‌مثابه «عاملی پنهان» عمل می‌کند که [در آن] سود در میان خریداران و فروشندگان به‌طور مناسبی تقسیم می‌شود و [میزان] زیان‌های سوخته به حداقل می‌رسد. کارشناسان چینی پیش‌بینی می‌کنند که نظام بازار محور برای چین – با توجه به وضعیت نامساعد چین در رابطه با قیمت‌گذاری واردات و اعتبار عرضه – مناسب است. «خط‌مشی تجارت بازار محور یکپارچه» برای کشورهای حاشیه خلیج فارس – مادامی‌که این خط‌مشی بر پایه عرضه و تقاضای بازار آسیا و نه بازار مناطق دیگر (مانند آمریکای شمالی) بنا شده باشد- ضرورتاً مضر نیست. در واقع باید «خط‌مشی تجارت انرژی بازار محور یکپارچه» – در مقایسه با مذاکرات توافق به برابر توافق – دست‌کم فواید ذیل را هم برای چین و هم برای خاورمیانه در بر داشته باشد.

 

■چین با ایران روابط تجاری مستحکمی دارد■

رفتار چین در خاورمیانه تحت [شرایط] «سازوکار تجارت بازار محور» از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد بود. [موقعیت] چین حتی در بازار آسیا با دیگر کشورهای عمده واردکننده مانند سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن متفاوت است. چین هم‌جوار روسیه و آسیای مرکزی است و [این کشور] با ایران روابط تجاری مستحکمی دارد؛ همه آن‌ها از نظر صادرات انرژی رقبای سرسختی محسوب می‌شوند. انجام اقدامات غیرشفاف و جمعی در میان آن‌ها بر روی عربستان سعودی و دیگر کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» در هنگام انجام مذاکرات بر سر توافقات مجزا – که در عوض آن‌ها را در موقعیت نامطلوبی قرار خواهد داد – فشار وارد خواهد کرد. این مسئله رشد پایدار خاورمیانه را کاهش خواهد داد.

«نظام تجارت بازار محور دینامیک» با توجه به فراز و نشیب تقاضای انرژی – به دلیل موقعیت‌های متغیر اقتصادی – برای چین انطباق‌پذیر خواهد بود و همچنین در برابر اختلالات ناگهانی در عراق [به عنوان] ضربه‌گیر عمل می‌کند. عرضه انرژی چین – به جای اتکا بر مذاکرات بر سر قراردادهای عرضه ثابت – حتی بدون افزایش «ذخایر راهبردی نفت» با اطمینان بیشتری انجام می‌شود.

 

■رابطه گیج‌کننده چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس■

– دیپلماسی دوجانبه در برابر هماهنگی منطقه‌ای

رابطه چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس – در مقایسه با رابطه پرتنش، تلخ‌وشیرین و گهگاهی غیرمتعارف این کشورها با غرب – بیش از اندازه گیج‌کننده است. راهبرد چین در رابطه با عربستان سعودی، روسیه و ایران در حال حاضر بر مبنای مورد به مورد – بدین معنی‌که چین درصدد است تا حد امکان توافقات انرژی را از توافقات ژئوپلیتیک مجزا کند – پیش می‌رود. تاکنون «الگوی ایجاد رابطه مجزا» میان چین و این مثلث به‌خوبی عمل کرده است و شاید هنوز [این عملکرد خوب] به دو دلیل ادامه پیدا کند.

 

■آشنایی چین با امور خاورمیانه■

نخست، تمامی طرفین از این حقیقت آگاهی دارند که چین به اندازه دیگر سهام‌داران عمده خارجی – به‌عبارت دیگر آمریکا و اروپا – با امور خاورمیانه آشنا نیست. از نظر تاریخی انتظارات در خصوص [میزان] هماهنگی چین در سطح پایینی قرار داشته است. دوم، چین اطمینان ندارد که توان بالقوه اقتصادی این کشور (ورای انرژی) در خاورمیانه با فرصت‌هایش در مناطق دیگر مانند – به‌ویژه بازارهای آمریکای شمالی – هم‌طراز باشد. شاید هماهنگی در سطح بالا – بدون داشتن یک ارزیابی قابل اعتماد درباره نحوی احتمال واکنش نشان دادن آمریکا – به‌سادگی مخاطره‌آمیز باشد و به زیان بیشتر در بازارهای آمریکای شمالی منجر شود.

 

■ انتظارات آینده مثلث انرژی از چین■

هرچند «مثلث انرژی» در آینده‌ای قابل پیش‌بینی – هم‌زمان با اینکه افکار عمومی آمریکا از دخالت‌های طولانی‌مدت [این کشور] در خاورمیانه به ستوه آمده است و آمریکا وابستگی کمتری به صادرات انرژی از آنجا دارد- باید انتظارات بیشتری از نقش چین داشته باشد. شاید آشفتگی در [انجام] هماهنگی منطقه‌ای به ایجاد «محیطی [سرشار از] بی‌اعتمادی» میان مثلث انرژی و چین منجر شود. شاید چین تحت [شرایط] چارچوب «راهبرد عدم‌مداخله کنونی» خودش و سه طرف دیگر را به‌سادگی تحت «تنگنای خاص زندانی» – که در آن تمامی طرفین معتقد هستند که دیگران [عرصه را] ترک می‌کنند و بنابراین دست به اقداماتی می‌زنند که بدترین نتیجه را برای همه به بار می‌آورد – قرار بدهد. یا اینکه در بدترین سناریو، این اقدام مجزا – هر یک از سه طرف چین را به داشتن ریاکاری در انجام همکاری‌هایش متهم می‌کنند – نتیجه عکس به بار آورد.

تعیین این موضوع که آیا در این مرحله ایجاد «هماهنگی نزدیک» و یا «رابطه مجزا» همسو با منافع هر یک از این کشورها – حتی چین- است و یا خیر، دشوار است. هنوز خلأ اطلاعاتی وجود دارد که نیازمند پر شدن است.

 

■مهم‌ترین اولویت چین برای مشارکت متعادل در خاورمیانه■

– حرکت رو به جلو

بر پایه تحلیل بالا، مهم‌ترین اولویت چین برای مشارکت متعادل در خاورمیانه باید جایگزینی «سیاست عدم‌مداخله» با «برنامه‌ریزی میان‌مدت تا درازمدت» باشد. چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید «نظام تجارت انرژی بازار محور و یکپارچه» را به‌عنوان برنامه اصلی اتخاذ کنند. همه طرف‌ها باید – قبل از ایجاد هرگونه آرایش راهبردی – اهرم فشار چین بر روابط [مربوط به] «مثلث نفت» را بیشتر مورد توجه قرار دهند. علی‌الخصوص گام‌هایی ویژه‌ای وجود دارند که چین و کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» قادرند – علی‌رغم وجود ابهامات درباره آنچه باید به‌مثابه افزایش مداخله تعبیر شود – بردارند.

 

■چین باید رهنمود سازنده‌تری برای جایگاه سیاسی خود در خاورمیانه تدوین کند■

– چین

نخست، چین باید – به‌منظور جایگزینی راهبرد عدم‌مداخله کنونی – رهنمود سازنده‌تری برای جایگاه سیاسی این کشور در خاورمیانه تدوین کند. در مرحله نخست، چین می‌توان به‌آسانی از طرح کلی – که این کشور برای تطبیق اصول عدم‌مداخله در رابطه با آفریقا (در ۲۰۰۶) و آمریکای لاتین و حوزه کارائیب (در ۲۰۰۸) تدوین کرد – استفاده کند. چین به‌ویژه همچنین می‌تواند از چندین موضع حامی [ایجاد] ثبات در خاورمیانه استفاده کند:

– آموزش نیروی نظامی، مبادله کارکنان در سطح عالی و همکاری [در حوزه] فناوری.

– حفظ صلح و حل‌وفصل درگیری‌ها تحت رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد.

– همکاری در حفظ نظم و آرامش.

– اشتراک اطلاعات [محرمانه] به‌منظور ایجاد توانایی ضد تروریسم.

 

■این شفافیت به بهترین نحو همسو با منافع چین است■

دوم، چین باید سطح بسیار بالایی از شفافیت را در رابطه با انجام هرگونه فعالیت مشارکتی راهبردی در خاورمیانه حفظ کند. این شفافیت به بهترین نحو همسو با منافع چین است، چون‌که به دنیا تضمین خواهد داد که مشارکت چین (از جمله تلاش‌های ضد تروریسم) نه به‌خاطر کسب برتری، بلکه در حقیقت به‌منظور حفاظت از دارایی‌ها و شهروندان این کشور در منطقه صورت می‌گیرد. هرگونه شکاکیت درباره انگیزه‌های این کشور – ناشی از تحرکات غیرشفاف – برای چین زیان و نه سود بیشتری به‌همراه خواهد داشت.

 

■گفتگوهای دوجانبه‌ای چین با رهبران خاورمیانه■

سوم، [طرح‌های] ابتکاری چین باید اندک‌اندک آغاز شود و به‌طور تدریجی افزایش پیدا کند. چین از قبل گفتگوهای دوجانبه‌ای با رهبران خاورمیانه آغاز کرده است. «گردهمایی همکاری دولتی میان چین و اعراب» در سال ۲۰۰۴ آغاز شد. «این برنامه [انجام] گفتگوی راهبردی در سطح عالی» از قبل به تسهیل [برگزاری] دو دور گردهایی همکاری انرژی (در ۲۰۱۰ و ۲۰۰۶) – با تعامل میان رهبران بلندپایه دولت‌ها از جمله وزیر انرژی چین با همتایانش از قطر و امارات متحده عربی – کمک کرده است. چین قادر است تا به تسهیل و مشارکت در مباحثات و گفتگوهای در سطح عالی و مبادلات کارشناسی با شدت بیشتری تداوم بخشد. این اقدامات به اعتمادسازی و شناسایی بخش‌های ضروری – که چین بیشترین کمک را برای پشتیبانی از منطقه می‌تواند ارائه کند – کمک می‌کند.

 

■چین دانش و یا منابع مستقل اندکی برای فهم مسائل خاورمیانه در اختیار دارد■

چهارم، چین باید – هم‌زمان با تداوم تلاش این کشور برای تعیین موضع جدیدش در رابطه با «مثلث نفت» – از راهبرد کنونی «تمایز قائل شدن میان اقدامات خود و اقدامات آمریکا و اروپا» – سهام‌داران درازمدت در منطقه – چشم‌پوشی کند. از یک طرف چین می‌توانست از این دو طرف بیاموزد، چون‌که آن‌ها دانش بیشتری درباره مسائل پیچیده منطقه در اختیار دارند. در حال حاضر چین هنوز دانش و یا منابع مستقل اندکی برای فهم مسائل خاورمیانه در اختیار دارد. هنوز بیشتر فهم خاورمیانه به‌طور مستقیم از رسانه‌های خارجی و یا گزارش‌های پژوهشی ذکر می‌شود. از طرف دیگر دور زدن قدرت‌های کنونی منطقه عاقلانه به نظر نمی‌رسد. آنگونه که آلترمن متذکر می‌شود: «چنانچه چین وادار به انتخاب میان آمریکا، عربستان سعودی، روسیه و ایران شود، پایان دنیا فرا رسیده است».

آخرین و نه کمترین، به‌همان اندازه که چین در جست‌وجوی «تجارت انرژی بازار محور منصفانه» است، این کشور باید تمامی گزینه‌های موجود را مورد ملاحظه قرار دهد، از جمله:

– حمایت مالی از به‌حساب آوردن «تجارت انرژی خام» در برنامه‌های بازار محور مساعدتر مناطق دیگری در آسیا – از جمله سنگاپور و با هنگ‌کنگ- و تجهیز شرکت‌های ملی این کشور به قابلیت‌های انجام تجارت در بازارهای دینامیک.

– تدوین «برنامه تجارت انرژی خام» به‌صورت شفاف و مستقل در داخل خاک چین، ترجیحاً در شانگهای.

– ضمیمه کردن «تجارت انرژی خام» در فهرست مبادلات کالاهای موجود، همانند «مبادلات کالی پکن».

علاوه بر این گزینه‌ها، سیاست‌گذاران نیز می‌توانند ترکیبی از آن‌ها را تدوین کنند. شاید «اقتصاد انرژی چین» فارغ از انتخاب هر یک از گزینه‌ها به‌طور وسیعی از تجارت بازار منصفانه سود ببرد، اما چین نیز باید از شرکت‌های ملی نفتی خود الزامات شفافیت بالا را در طول روند تجارت انتظار داشته باشد.

 

■تغییر تجارت انرژی به‌سمت شرق■

– کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

هم‌زمان با تغییر تجارت انرژی به‌سمت شرق، تداوم رفاه کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» عمدتاً با فعالیت‌های بازرگانی و تجاری‌شان با آسیا – به‌ویژه با اقتصادی‌های تشنه انرژی مانند اقتصاد چین – تعیین خواهد شد. آغاز جنگ قیمت‌ها با هدف «جذب مجدد بازار آمریکای شمالی» – به هر میزان هم که مؤثر به نظر برسد – مزایای پایداری در این بازار پدید نمی‌آورد. در بهترین حالت، موفقیت موقتی با فروش پیش از موعد «صندوق بازنشستگی» در نرخ‌های تخفیفی فوق‌العاده بالا برابر است. بنابراین ضروری است که کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» روابط راهبردی و بازرگانی‌شان را دوباره تنظیم کنند، راهبردها و انطباق‌پذیری‌ها را عموماً بر حسب [موضع] چین و بازار آسیا اولویت‌بندی کنند. علی‌الخصوص انجام چندین اقدام گسترده به اولویت‌بندی راهبردی کمک می‌کند.

 

■دگرگونی در ساختار اقتصادی مبتنی بر صادرات انرژی■

نخست، کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» می‌توانند فرصت‌هایی را – برای دگرگون ساختن «ساختار اقتصادی مبتنی بر صادرات انرژی خامشان» – شناسایی کنند. عایدات کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» – در طول تقریباً چهار دهه – از صادرات انرژی خام به غرب حاصل شده است. هرچند افزایش فروش «فرآورده‌های نفت خام و گاز طبیعی» امتیازات ویژه اقتصادی بسیار عالی را به ارمغان نمی‌آورد. در مقابل سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های پایین‌دستی سود بر ارزش افزوده بیشتری به بار می‌آورد. درحالی‌که کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» ضرورتاً از نظر فناوری بر گردانندگان پالایشگاه‌های آمریکای شمالی و اروپا برتری ندارند، آن‌ها در مقایسه با «شرکت‌های نفتی ملی چین» از چنین برتری برخوردار هستند. کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» به‌ویژه – با توجه به برتری به‌عنوان صادرکننده نفت خام – می‌توانند «راهبرد یکپارچگی قائم» را اتخاذ کنند. برای نمونه این اقدام شاید به معنی سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های پایین‌دستی چین باشد که سود ناخالص بالایی را تضمین می‌کند.

 

■استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای ترویج نوآوری و افزایش رقابت‌پذیری■

دوم، کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» همچنین باید – علاوه بر سرمایه‌گذاری در چین و جاهای دیگر- از سرمایه‌گذاری خارجی برای ترویج نوآوری و افزایش رقابت‌پذیری استفاده کنند. علی‌الخصوص کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» شاید گشودن بخش انرژی را – که به‌طور سنتی به روی سهام‌داران خارجی بسته بوده است – مدنظر قرار دهند. این گشودن ممکن است که منطقه را به شیوه‌های مختلف تحت تأثیر قرار دهد:

– شاید جایگزینی قراردادهای سختگیرانه خرید سهام با قراردادهای تقسیم سود – از جمله شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی و همچنین شرکت‌های نفتی ملی چین مانند «شرکت ملی نفت چین» که برای ترویج نوآوری‌ها در حوزه فناوری به‌ویژه استخراج حیاتی به شمار می‌روند- باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود.

– معرفی سرمایه‌گذاری خارجی – در مقایسه با پس گرفتن [سهام و کالا] و یا دیگر پیمانکاران فعال – سطح مشارکت عمیق‌تری به شمار می‌رود. بنابراین این اقدام افزایش وابستگی متقابل را – کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» و سرمایه‌گذاران در آسیب‌پذیری و ناپایداری بازارهای انرژی جهانی سهیم می‌شوند – افزایش می‌دهد.

 

■پاسخ‌گویی به دینامیک‌های تجارت انرژی■

کشورهای عربی باید توان بالقوه اقتصادی و تجاری اخیر مورد تصدیق چین را – طرح اقدام «یک جاده، یک کمربند» – در بخش‌های غیرانرژی به‌طور جدی مورد ملاحظه قرار دهند. بررسی امضای «قراردادهای تجارت آزاد» دوجانبه و چندجانبه با چین و دیگر کشورهای بر سر راه [جاده ابریشم نوین] معقول به نظر می‌رسد. بعلاوه شاید تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیرامونی چین – مانند کشتی‌سازی، تولید [صنعتی] و کالاهای با فناوری پیشرفته – نقش سازنده‌ای در ایجاد مشوق‌های جدید به‌منظور [دستیابی به] رشد اقتصادی در منطقه ایفا کند. اساساً این بخش‌ها از بیشترین توان بالقوه به‌منظور ایجاد مشاغل برای جوانان با مهارت پایین – که به کاهش نرخ بالای بیکاری در میان جوانان که یکی از دلایل بنیادین [وجود] بی‌ثباتی در کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» و کشورهای هم‌جوار خاورمیانه به شمار می‌رود، کمک خواهد کرد – برخوردار هستند. آخرین و نه کمترین، شاید چین و دیگر کشورهای آسیایی برای کسب توافقات میان‌مدت تا درازمدت انرژی مذاکره کنند. ضروری است که آن‌ها مبادلات راهبردی و اقتصادی میان قراردادهای – و همچنین توافقات دوجانبه – کوتاه‌مدت و میان‌مدت را مورد ملاحظه قرار دهند. تداوم «قراردادهای کوتاه مدت بازار محور» با [انجام] مشارکت فعال در عملیات‌های بین‌المللی – که یک مزیت نسبی برای حفظ رقابت‌پذیری در بازار جهانی محسوب می‌شود – موجب افزایش [میزان] پاسخ‌گویی به دینامیک‌های تجارت انرژی خواهد شد. از سوی دیگر، شاید «قراردادهای بسته‌شده درازمدت» با توجه به وجود بی‌ثباتی در «گذار بازار انرژی جهانی» برای کشورهای صادرکننده نفت – در برابر رقبای سرسخت و کاهش غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت – منفعت به‌همراه داشته باشند.

 

■تسهیل روابط تجاری و ژئوپلیتیکی میان چین و خاورمیانه■

– نتیجه‌گیری

منافع فطری چین، به‌مثابه شریک تجاری اصلی خاورمیانه، در جهت چانه‌زنی به‌منظور کسب قیمت‌های مساعدتر وارداتی – تحت [شرایط] شاخص‌های جدید قیمت‌گذاری و اختصاص سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر در بخش‌های پیرامونی و انرژی- قرار گرفته است. چین – هم‌زمان با اینکه خاورمیانه برای عرضه ایمن انرژی به این کشور اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند – شاید عموماً در اصل «عدم‌مداخله خود» – به‌منظور تسهیل روابط تجاری و ژئوپلیتیکی – بازنگری کند.

 

■افزایش پیوسته واردات انرژی چین از منطقه خاورمیانه■

[تداوم] صادرات کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» با توجه به افزایش پیوسته «واردات انرژی چین از منطقه» – برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی- تضمین خواهد شد. از سوی دیگر، کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» – هم‌زمان با تبدیل شدن چین و آسیا به شرکای تجاری اصلی [خاورمیانه] به‌طور گسترده – باید از قدرت چانه‌زنی فزاینده‌شان آگاه شوند. درعین‌حال، همچنین کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» باید از فرصت‌های بالقوه برای کسب «افزایش سودهای ناخالص» در زنجیره پالایشگاه پایین‌دستی و «جذب سرمایه‌گذاری مولد اشتغال» در داخل این کشورها – هم در بخش انرژی و هم در بخش غیرانرژی – بهره ببرند.

 منبع: بولتن نیوز