پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- وزیر صنعت در نامه‌ای
به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار تغییر شرایط بازپرداخت وام‌های ارزی شد و گفت: بازپرداخت تسهیلات با
شرایط مشابه حساب‌ذخیره ارزی(نرخ روز گشایش) در دستور کار شورای پول اعتبار قرار
گیرد.
به گزارش
خبرنگار مهر، اگرچه مطابق با قانون بودجه سال ۹۳
کل کشور، مقرر شده بود که وام‌های ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز
گشایش، بازپرداخت شود اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم‌گیری کند، دی
ماه شده بود و از آنجایی که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه حمایت از
تولید رقابت‌پذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر
تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافت‌کنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند
که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.
بر این
اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که به تازگی به ولی‌اله
سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی
از محل منابع جز "د" بند "۶" قانون
بودجه سال ۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۸۹) با
شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی شده و تاکید کرده که این موضوع برای تصویب، در
دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی الله سیف رئیس کل بانک
مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء "د" بند
(۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی،
آمده
است: یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه
تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا سایر منابع ارزی می باشد
که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.
در این
نامه می خوانیم: خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ
دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب
ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع گردیده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از
بنگاه‌ها از محل منابع جزء "د" بند (۶) قانون
بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده‌اند و به
دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌ای را با
نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.
نعمت زاده
در پایان این نامه از سیف درخواست کرده است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی
از محل منابع جزء بند "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸
کل کشور(تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب
ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
منبع: مهر