بانک‌ها چقدر در مشکلات اقتصاد مقصرند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌هایی که درآمدشان از محل دریافت سپرده‌ها و سود حاصل از تخصیص تسهیلات تأمین می‌شود در ایران با این اتهام قدیمی مواجه هستند که در اجرای هر دو مسئولیت خود چندان موفق نیستند و به عبارت دیگر کارنامه آنها در هر دو حوزه قابل قبول نیست.

از یک سو معمولا سودی که سپرده گذاران در قبال اعتمادشان دریافت می کنند برایشان راضی کننده نبوده و از سوی دیگر به نظر می رسد که دست تولید به مراتب کمتر از دیگر بخش ها به تسهیلات می رسد. به همه اینها هم می توان لیست بلند بالای معوقات بانکی را اضافه کرد یعنی بدهکارانی که همزمان با تورم ٤٠ درصدی تسهیلاتی کلان با سود بانکی به مراتب کمتر دریافت کردند، سودهای کلان به جیب زدند اما علاقه ای به برگرداندن آن ندارند.

به گزارش شهروند، بنگاهداری و برج سازی هم از دیگر اتهاماتی است که در پرونده بانک ها جایگاه ویژه ای دارد. با این تفاسیر عجیب نیست وقتی پای بررسی هر مشکل اقتصادی پیش می آید، پای بانک ها هم در میان است. حالا هم که ظاهرا دولت می خواهد با افزایش تسهیلات خرید مسکن رونق را به این بازار و به تبع آن اقتصاد کشور برگرداند، این پرسش مطرح می شود که آیا بانک ها می توانند یا اصولا مایل هستند این نقش جدید را ایفا کنند؟

سال های بهشتی تسهیلات گیرندگان  
در این خصوص «مهدی تقوی» استاد دانشگاه معتقد است بانک ها معلول مشکلات اقتصادی هستند، نه عامل ایجاد آنها. او گفت: ریشه مشکلات این روزهای نظام بانکداری و به تبع آن اقتصاد کشور به دوران دولت قبل برمی گردد یعنی به روزهایی که نرخ تورم حدود ٤٠ درصد بود اما بانک ها موظف بودند تسهیلات خود را با سود ٢٣ درصد به گروهی خاص بدهند، جالب تر این که دریافت کنندگان این تسهیلات ارزان هم با همین نقدینگی هر نوع کالایی ازجمله مسکن خریدند و از محل این سرمایه گذاری سود کلانی به دست آوردند، اما حاضر نشدند بدهی خود را به بانک ها بپردازند. این درحالی است که با چنین نرخ سودی با توجه به تورم لجام گسیخته، متضرر اصلی سپرده گذاران خرد بودند که هر روز بخشی از ارزش دارایی های خود را از دست می دادند یعنی آن روزها بهشت تسهیلات گیرندگان بود و جهنم سپرده گذاران.
او با اشاره به این که همه مشکلات اقتصادی با اجرای سرهم بندی شده و ناقص هدفمندی یارانه ها آغاز شد، تصریح کرد: امروز با کاهش نرخ تورم بالاخره تصمیم بر این قرار گرفت تا راه حل اقتصادی معقولی انتخاب شود. به این ترتیب نرخ سود تسهیلات چند درصد بیشتر از سود سپرده ها و سود سپرده ها چند درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین شده که روشی عقلایی به نظر می رسد.

نرخ سود فعلی واقعی است
تقوی نرخ سود فعلی بانک ها را واقعی عنوان کرد و افزود: نرخ سود واقعی را می توان از کسر تورم از نرخ سود اسمی به دست آورد. رقم حاصل هم بعد از مدت ها حرکت در مدار منفی امروز رقمی منطقی و مثبت شده است. یعنی نرخ سود ٢٠ درصد با تورم ١٥ درصدی متناسب به نظر می رسد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص توان پرداخت تسهیلات جدید ازجمله وام خرید مسکن هم گفت: به نظر نمی رسد این تسهیلات مشکلی برای نظام بانکی ایجاد کند، در صورت بروز مشکل هم قطعا بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی وارد عمل خواهد شد و وظیفه خود را در قبال حفظ ثبات در بازار پول انجام خواهد داد.
او ادامه داد: این واقعیت را باید بپذیریم که به دنبال دو سیاست نافرجام اقتصادی یعنی تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها، مردم قدرت خرید خود را از دست داده و فقیرتر شده اند و در چنین شرایطی جذب سپرده از سوی بانک ها هم با مشکل مواجه می شود و در نتیجه فرآیند تخصیص تسهیلات هم با دشواری انجام می گیرد.
تقوی افزود: در این میان ضروری است که بانک ها هم در شناسایی تسهیلات گیرندگان و تخصیص این تسهیلات به خصوص ارقام کلان، بیش از پیش جانب احتیاط را نگاه دارند. این درحالی است که امروز با دقت بیشتری نسبت به گذشته بازرسان بانک مرکزی درحال رصد فعالیت بانک ها به ویژه در بخش تخصیص تسهیلات هستند.

بانک ها مشکل اصلی نیستند
«پرویز خسروشاهی» کارشناس بانکی هم معتقد است نمی توان به سادگی ادعا کرد که بانک ها سرمنشأ و دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ایران هستند. او به «شهروند» گفت: مشکلات اقتصاد ایران پرشمار است اما می توان با قاطعیت گفت که مشکل اصلی این اقتصاد بهره وری ناچیز است. البته این مشکل همیشه با درآمدهای نفتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم پوشش داده می شود و در نتیجه نمود عینی پیدا نمی کند.
خسروشاهی ادامه داد: در سال های ٩٠ تا ٩٢ به دلیل شدت گرفتن تحریم ها و کاهش قابل ملاحظه دسترسی به درآمدهای نفتی مشکلاتی مانند سطح بسیار نازل بهره وری که معمولا نامرئی بودند و به چشم نمی آمدند، نمود پیدا کرد و دامن اقتصاد را گرفت. مشکلات جاری سیستم بانکی هم یکی از همین مشکلات است.

سهم بانک ها از بازار مالی ٩٣ درصد
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بازار مالی در هر اقتصادی شامل بیمه، بازار سرمایه و بانک هاست اما در ایران عمده تمرکز به خصوص در بخش تأمین مالی برعهده بانک هاست. از ١٠٠ درصد ارزش افزوده ای که بازار مالی در ایران ایجاد می کند ٩٣ درصد حاصل فعالیت بانک هاست، درحالی که در اقتصادهای موفقی چون اقتصاد آمریکا سهم بازار پول و بیمه ها به صورت مساوی و هر کدام در حدود ٤٠ درصد است و سهم بازار سرمایه به ٢٠ درصد می رسد. او افزود: با چنین تمرکز شدیدی عجیب نیست که بیشترین مشکلات نظام اقتصادی کشور در نظام بانکی تجلی پیدا کند به همین دلیل به اشتباه تصور می شود که مشکل اصلی اقتصاد ایران سیستم بانکی است.
خسروشاهی درخصوص توان بانک ها در پرداخت تسهیلات و امکان ورشکستگی آنها با توجه به میزان سپرده گذاری تصریح کرد: سپرده هایی که بانک ها دریافت می کنند یا به مصرف سرمایه گذاری می رسد یا پرداخت تسهیلات و از هر دو محل هم سود دریافت می کنند. البته ممکن است گفته شود که سودی که از این تسهیلات دریافت می شود، کمتر از سودی است که به سپرده ها پرداخت می شود اما با چنین فرضی هم نمی توان مدعی شد که بانک ها لزوما در شرف ورشکستگی قرار دارند.

عدم پرداخت عمدی معوقات
او ادامه داد: از سوی دیگر نمی توان عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان را لزوما به معنای عدم توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی آنان دانست چون بخش قابل ملاحظه ای از اشخاص حقوقی و حقیقی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند و فعالیت سودآوری هم دارند به عمد از بازپرداخت بدهی خود سر باز می زنند.
خسروشاهی افزود: فعالان اقتصادی به خصوص برای تأمین سرمایه در گردش همیشه نیاز به تسهیلات دارند، به عبارت دیگر با دریافت یک بار تسهیلات برای مدت طولانی بی نیاز از آن نمی شوند، بنابراین با توجه به دشواری های دریافت تسهیلات از بانک ها، آنها ترجیح می دهند اقساط خود را پرداخت نکرده و به تمدید یا استمهال تسهیلات دریافتی روی می آورند تا دوباره برای تأمین مالی ناچار به طی فرآیندهای پیچیده اخذ تسهیلات در نظام بانکی نشوند.
این کارشناس بانکی تأکید کرد: نکته دیگر این که نمی توان مدعی شد تولید در اقتصاد ایران متوقف شده است و از آن نتیجه گرفت که سود تسهیلات قابل برگشت نیست، بنابراین سود سپرده های بانکی هم قابلیت تأمین برای بانک ها ندارد. در سال های ٩١ تا ٩٢ به رغم این که رشد اقتصادی کشور منفی بود، فرآیند تولید متوقف نشده و چرخ تولید در حرکت بوده و در این سال ها به ترتیب حدود ٧١٠ هزار میلیارد تومان و ٩٣٤ هزار میلیارد تومان تولید صورت گرفت و برآورد می شود در سال ٩٣ نیز بیش از یک میلیون میلیارد تومان تولید صورت گرفته باشد.

بانک ها هنوز می توانند سود کنند
او مانده سپرده های سرمایه گذاری بانک ها در پایان ١١ ماه سال ٩٣ را بیش از ٥٤٠ هزار میلیارد تومان و خالص مانده تسهیلات سیستم بانکی در این مقطع را بیش از ٥١٠ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ٣٤٠ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات پرداخت شد، این درحالی بود که تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی به بالای یک میلیون میلیارد تومان رسیده است. با مقایسه این ارقام می توان نتیجه گرفت هنوز امکان کسب سود از محل پرداخت تسهیلات برای بانک ها وجود دارد.
خسروشاهی درخصوص توان بانک ها برای پرداخت وام خرید مسکن که به ٨٠ میلیون تومان افزایش یافته، تصریح کرد: افزایش رقم پرداخت وام مسکن لزوما به این معنا نیست که سهم دیگر بخش ها به خصوص تولید از تسهیلات کاهش می یابد چون می توان امیدوار بود با رونق گرفتن بازار مسکن در پی اتخاذ این سیاست، کل اقتصاد هم دوباره به مسیر رونق برگردد در این صورت با افزایش سرعت گردش نقدینگی و خلق اعتبار جدید امکان تأمین مالی بخش تولید و مسکن توأمان فراهم خواهد بود

منبع: شهروند