پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- حل مشکل بدهی دولت با تبدیل بدهی‌ها به اوراق بهادار /
پرداخت بدهی‌های بانک و دولت به صورت اوراق بهادار در بلندمدت می‌تواند مفید باشد.
اگرچه اصلاح ساختار نظام بانکی ازجمله مباحث مهم درحوزه
پولی و بانکی است اما تاکنون بانک‌های کشور مدل‌های موفقی را در این حوزه اجرایی
نکرده‌اند ضمن اینکه در سال‌های اخیر و با اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی رویکرد
بانک‌ها تغییرات اساسی داشته و نقش برخی از آنها از شکل توسعه‌یی به تجاری مبدل
شده است.
درهمین ارتباط مشاور اقتصادی وزیر راه‌وشهرسازی بااشاره به
اهمیت بانکداری توسعه‌یی به «تعادل» گفت: بحث بانکداری توسعه محدود به تقویت عرضه
نیست بلکه براساس این مفهوم می‌توان تعدادی نهاد را در این چارچوب ایجاد کرد به
عنوان نمونه سازمانی برای تقویت بازارهای ثانویه رهن در قالب فعالیت‌های موسسه
فنی- مه یا فردی مک در بانک مسکن شکل بگیرد.
حسین عبده‌تبریزی
افزود: بانک مسکن می‌تواند تقویت بازارهای ثانویه رهن یا پروژه‌های بزرگ شهرسازی
را به علت عدم توانایی بخش خصوصی در دست گیرد. به گفته وی، سازمان یا فردی
مخالف فعالیت‌های تجاری بانک مسکن نیست بلکه در شرایط فعلی بانک مسکن می‌تواند
وظایف توسعه‌یی را به خوبی ایفا کند که این نقش می‌تواند مربوط به بخش تقاضا باشد.
به‌عنوان نمونه بانک مسکن می‌تواند به تقویت صندوق‌های مسکن کمک کند یا با تامین
تفاوت سود مشکلات بازار رهن ثانویه را حل کند و کمبود نقدینگی در بخش مسکن جبران
شود ضمن اینکه دراین میان بانک مسکن قادر به راه‌اندازی صندوق تضمین وام‌های رهنی
است.
مشاور
وزیر راه‌وشهرسازی اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن را محدود به طرف عرضه ندانست و
افزود: این فعالیت‌ها می‌تواند به طرف تقاضا هم اختصاص یابد. بنابراین موارد ذکرشده مربوط به مفهوم
توسعه دهه70 نیست بلکه وظایفی در بخش مالی مسکن باقی مانده است که بانک مسکن می‌تواند
آنها را انجام دهد و این اقدامات ازجنس توسعه هستند.
دولت باید
تا 10سال آینده از حوزه مسکن خارج شود
وی به شرایط اقتصادی کشور در شرایط پساتحریم اشاره کرد و
گفت: سیاست‌های دولت باید متکی به بازار باشد، زمانی که بازار عمل کند دیگر این
موضوع که کدام سمت (عرضه یا تقاضا) پس از لغو تحریم‌ها باید تقویت شوند، مطرح نیست. به‌عنوان
نمونه در فروش هندوانه این سوال طرح نمی‌شود که سیاست تولید هندوانه مهم است یا
یافتن خریداران بیشتر؟ بلکه باید به رویکرد بازار توجه شود و دولت از این حوزه
خارج است.
عبده‌تبریزی افزود: درحوزه مسکن باید سیاست‌هایی را اعمال
کنیم که تا 10سال آینده دولت در این زمینه ورود نداشته باشد.
مشاور وزیر راه‌وشهرسازی ضمن اشاره به منابع آزاد شده پس
از لغو تحریم‌ها گفت: با بهره‌گیری از این منابع می‌توان در
بازار ثانویه رهن، وام‌های مختلف بخش مسکن را در بازارهای بین‌المللی به فروش
رساند. در واقع با تکیه به یک‌سری از تمهیدات و رعایت مسایل مربوط به ریسک نرخ ارز
از وجوه بین‌المللی برای بخش مسکن استفاده می‌کنیم.
خطر شکنندگی نهادهای سپرده‌پذیر در
درازمدت
عبده‌تبریزی همچنین در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های
پولی و ارزی نیز گفت: انضباط پولی و مهار تورم توسط بانک
مرکزی باعث می‌شود تا برای بانک‌ها جذب سپرده جدید بسیار دشوار شود. وی
افزود: هرگاه معوقات بانک از سرمایه آن بیشتر شود، بانک در معرض خطر دام پونزی
قرار می‌گیرد زیرا با افزایش احتمال سوخت مطالبات، سرمایه بانک سوخت شده و پس از
آن مرحله، بانک وارد عملیات اقتصادی بدون سرمایه می‌شود. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی
دام خطرناک پونزی را برای نهادهای سپرده‌پذیر ایران که حجم مطالبات غیرجاری آنها
بالاست، محتمل دانست و پرداخت نرخ سود بالاتر از تورم را موجب شکنندگی این نهادها
در بلندمدت برشمرد. عبده‌تبریزی اظهارکرد: وجود موسسات غیرمجاز در نظام مالی
کشور در شرایط نامتقارن رقابتی با بانک‌ها، نوعی بانکداری سایه‌یی غیرمفید پدید می‌آورد
که نرخ‌های تعادلی بازار وجوه را متاثر، تخصیص بهینه سرمایه را مختل، آهنگ انباشت
سرمایه در بخش رسمی اقتصاد را کند و بخش غیررسمی و نظارت نشده بازار وجوه را تقویت
می‌کند.
حل مشکل بدهی دولت با تبدیل بدهی‌ها به
اوراق بهادار
وی افزود: تقویت حسابرسی نهادهای سپرده‌پذیر، نظارت قاطع
توسط مقام ناظر بخش پولی، تقویت حمایت قضایی در فرآیند تجدید ساختار، استقرار نظام
بیمه سپرده، سامان‌دهی فعالیت‌های بانکداری سایه به سبک ایرانی، اصلاح نهادهای
سپرده‌پذیر در معرض دام پونزی به‌عنوان الزامات عمومی تجدید ساختار نظام بانکی است.
وی همچنین بیان کرد: بازار اوراق بدهی دولت دارای ظرفیت
بالقوه خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد. عبده‌تبریزی بااشاره
به اینکه تهاتر بدهی‌ها، راهکاری کوتاه‌مدت برای رفع مشکل بدهی‌هاست، پیشنهاد کرد:
پرداخت بدهی‌های بانک و دولت به صورت اوراق بهادار در بلندمدت می‌تواند مفید باشد.
وی مهم‌ترین سیاست جاری برای اصلاح وضعیت نظام بانکی را توسعه نظارت بانک
مرکزی بر بانک‌ها عنوان کرد.
منبع: خبر
اقتصادی