پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یکی از
موضوعاتی که در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تاریخ ۱۰ و ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ مورد بحث قرار گرفت استقلال بانک مرکزی بود. بیان شد که از
مهم‌ترین موانع کاهش تورم در کشور، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و مجلس است؛ در
واقع به دلیل تکالیفی که سالانه از جانب دولت و مجلس بر نظام بانکی تحمیل می‌شود،
بانک مرکزی توانایی تعیین سیاست پولی به صورت مستقل را ندارد و لذا در این شرایط
کاهش تورم بیش از این اتفاق نخواهد افتاد.
با این حال به نظر می‌رسد که مسئله
اصلی و مهم‌تر که جلوی کاهش تورم را می‌گیرد نه عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و
مجلس، بلکه انحصار بانک‌ها و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل و به رفتار آوردن آن‌ها
بر اساس قانون است.
بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی به
بانک‌ها مجوز فعالیت در اقتصاد داده است تا بر اساس قوانین و سیاست‌ها فعالیت
کنند. با این حال همواره شاهد آن بوده‌ایم که بانک‌ها در موارد متعدد از عمل به
دستورات و سیاست‌های تعیین شده از جانب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سر باز
زده‌اند و آنطور که خودشان خواسته‌اند عمل کردند؛ در مقابل بانک مرکزی به جای
برخورد قاطع با بانک‌های متخلف، منفعلانه عمل کرده و از ابزارهای خود جهت به رفتار
آوردن بانک‌ها بر اساس قانون استفاده نکرده است.
برای مثال شورای پول و اعتبار اوایل
تیرماه سال گذشته بخشنامه شفافیت بانک‌ها را منتشر کرد؛ طبق آن بانک‌ها ملزم شدند
هر سه ماه یکبار اطلاعات خود را بر اساس موارد ذکر شده در بخشنامه منتشر کنند. با
این حال هنوز بانک‌ها در قالب آن بخشنامه گزارش‌های خود را به صورت شفاف منتشر
نکرده‌اند و بانک مرکزی هنوز که هنوز است باید با نامه نگاری به بانک‌ها، به
اطلاعات دست یابد! و از این دست رفتارها در برخورد با قوانین توسط بانک‌ها بسیار
مشاهده شده است.
بنابراین پیش از هر اقدامی در نظام
بانکی کشور، ضروری است تا در قدم اول بانک مرکزی با استقلال از شبکه بانکی، با
قاطعیت سیاست‌هایش را اعمال کند و این اطمینان را ایجاد کند که می‌تواند بانک‌ها
را در راستای عمل به قوانین جهت‌دهی کند. در غیر اینصورت استقلال بانک مرکزی از
دولت و مجلس و یا هر سیاست دیگری، جز افزایش قدرت غیرقابل کنترل بانک‌ها و
انحصارشان در اقتصاد نتیجه ای نخواهد داشت.
منبع: الف