پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- استاد اقتصاد دانشگاه
دریک آمریکا طی تحلیلی، اقتصاد ایران را گروگان نتیجه نامشخص مذاکرات هسته‌ای
دانست و گفت: سیاست آمریکا بلاتکلیف نگه‌داشتن اقتصاد ایران برای یک دوره ۱۰ تا ۲۵ ساله
است که این امر تأثیرات مخربی به جای می‌گذارد.
به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم، اسماعیل حسین‌زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک
در «دس‌موئنس» ایالت «آیووا»آمریکا است. او دارای دو کتاب و ده‌ها مقاله در
زمینه‌های گوناگون اقتصاد سیاسی است. این اقتصاددان مقیم آمریکا، تحلیل خود از
وضعیت اقتصادی ایران در شرایط پیش از تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای را در اختیار
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار داده که در ادامه می‌خوانید:
من
اخیراً از یک سفر شش هفته‌ای از ایران برگشته‌ام. هرچند هدف اصلی سفر من دیدن
خانواده و دوستانم بود، من تحقیقات کلی‌ای نیز در مورد وضعیت اقتصادی راکد کشور
انجام دادم. این تحقیقات شامل گفت‌وگوهایی با برخی فعالان اقتصادی و بازیگران
بازار همچون تولید کنندگان، بانک داران، مغازه داران، معدن کاران، کشاورزان، پرورش
دهندگان دام، کارگران، معلمان و افراد دیگر بود.
* اقتصاد ایران گرفتار یک رکود تورمی طولانی، بی‌هیچ طرح یا سیاست کلان
ترمیمی
متأسفانه
بیشتر این بازیگران اقتصادی تصاویری حاکی از بدبینی و بی‌اعتمادی به وضعیت اقتصادی
کشور را ترسیم کردند. اقتصاد ایران گرفتار یک رکود تورمی طولانی شده است و هیچ طرح
دولتی یا سیاست اقتصادی کلانی برای ترمیم این وضعیت وجود ندارد. هرچند دولت روحانی
مدعی است که تورم را مهار کرده، اما مردم ایران چندان آن را بااهمیت نمی‌دانند،
زیرا این دستاورد به‌بهای تشدید رکود به دست آمده است. حاصل این وضعیت افزایش
بیکاری و تضعیف قدرت خرید مردم است. فکر کنید یک معلم بازنشسته هستید که اکنون با
تاکسی مسافرکشی می‌کنید، کاهش نرخ تورم از طریق تشدید رکود خبری مسرت‌بخش برای شما
نخواهد بود.
* بلاتکلیفی؛ متهم اصلی تشدید رکود اقتصادی ایران
* تأثیرات خطرناک مذاکرات طولانی و بی‌ثمر به حال اقتصاد مضرتر است
متهم اصلی
تشدید رکود کیست؟ پاسخ مشترک اکثر فعالان اقتصادی‌ای که من با آنها صحبت کردم، به
این سؤال یک کلمه بود: بلاتکلیفی. بلاتکلیفی ناشی از
تداوم مذاکرات بی‌پایان هسته‌ای. این اجماع وجود دارد که هرچند تحریم‌های اقتصادی
تأثیر منفی بر اقتصاد ایران داشته، اما تأثیرات خطرناک مذاکرات طولانی و بی‌ثمر به
حال اقتصاد مضرتر است. همچنین دیگر عامل مضر، سیاست‌های نئولیبرال دولت فعلی در
اتخاذ اقتصاد انقباضی است که با کاهش هزینه‌های عمومی به رکود دامن زده و در عین
حال هیچ طرح یا برنامه صنعتی یا توسعه‌ای نیز پیشنهاد نمی‌دهد.
بلاتکلیفی
بازار کنار عدم حمایت دولت از صنایع نوپا در کشور در مقابل صنایع قدرتمند خارجی
منجر به بی‌میلی فعالان اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری در پروژه‌های تولیدی درازمدت
شده است. این وضعیت منجر به هدایت بخش عمده‌ای از سرمایه‌های مردم به بخشهای دارای
سود بالا در کوتاه‌مدت نظیر خرید و فروش املاک شده است.
بخش مالی
عمدتاً نابسامان منجر به رشد قارچ‌گونه بانک‌های سایه تحت عنوان مؤسسات اعتباری
شده است که تعداد آنها در سالهای اخیر به بیش از 900 مورد رسیده است.
* وام‌گیری رانت‌خواران با اهداف احتکاری
بسیاری از
این بانک‌های در سایه استفاده از نفوذ افراد فاسد و در جستجوی رانت، عمدتاً به‌بهانه
سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی یا اشتغال‌زا، مبالغ عظیمی با نرخهای بهره
پایین از بانک‌های دولتی قرض گرفته‌اند، اما در واقع از این پولها برای اهداف
احتکاری استفاده کرده‌اند.
به‌بیان
دیگر، اکثر این بانک‌های در سایه نه از طریق سرمایه گذاری پولهای مؤسسانشان، بلکه
از طریق پول عمومی به وجود آمده‌اند.
* آمریکا در تلاش برای تمدید مذاکرات به یک دوره 10 تا 25 ساله با
اهداف تخریبی اقتصادی
آمریکا و
متحدانش کاملاً از این حقیقت آگاهند که ادامه بلاتکلیفی ناشی از مذاکرات هسته‌ای
تأثیری مخرب بر اقتصاد ایران دارد. شاید به همین علت است که آنها قصد دارند
مذاکرات را برای یک دوره طولانی 10، 15 یا حتی 25 ساله تمدید کنند. این نگرانی
وجود دارد که هدف از اتخاذ این سیاست، کمک به تغییر رژیم از داخل باشد که از طریق
فروپاشی اقتصادی حاصل می‌شود.
دولت
روحانی نه تنها بخش خصوصی را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده، بلکه از نظر
دستورالعمل‌های کلان اقتصادی و توسعه‌های زیرساختی، مسئولیت‌های سنتی بخش دولتی را
نیز رها کرده است. راهبرد اقتصادی دولت در اولویت‌های بودجه‌ای‌اش منعکس شده است.
* لایحه بودجه مبتنی بر هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد نیست
لایحه
بودجه که توسط سازمان تازه احیاشده مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده، هیچ چهارچوب
مفهومی روشنی که بودجه در قالب آن فرمول بندی شده باشد ارائه نمی‌دهد و مبتنی بر
هیچ «برنامه ریزی»ای برای اقتصاد نیست... لایحه بودجه همچنین با بحث در مورد پیش‌شرط‌های
توسعه اقتصادی کشور شروع نمی‌شود و هیچ اشاره‌ای هم به مسیرهای منتهی به توسعه
اقتصادی نمی‌کند.
مفهوم
کلیدی بودجه، یک مدل تحریف شده «نئولیبرالی» است... طرفداران سیاست اقتصادی
نئولیبرال از آزادی اقتصادی گسترده، آزادی تجارت، و کاهش هزینه‌های دولت به‌منظور
ارتقای نقش بازار آزاد، اشخاص و بخش خصوصی در اقتصاد حمایت می‌کنند.
اولویت‌های
لایحه بودجه آن‌چنان کج و معوج و غیرعقلایی هستند که موجب آسیب بخش عرضه و تقاضا
در اقتصاد کشور می‌شود.
از آنجایی
که بخش دولتی به‌صورت سنتی نقش اصلی را در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی سازی/ توسعه‌ای
کشور ایفا کرده، کوتاهی دولت روحانی در ایفای این مسئولیت، یعنی کاهش هزینه‌ها در
زمینه ایجاد زیرساخت‌ها موجب تشدید رکود اقتصادی و یا افزایش بیکاری شده است.
* شوک‌درمانی برای ترمیم اقتصادی
هرچند در
پرتو رکود اقتصادی فعلی، کاهش هزینه‌های عمومی/ اجتماعی مطمئناً از نقطه نظر
اقتصاد کلان غیرعقلانی است، (زیرا موجب تشدید رکود می‌شود) از نقطه نظر اقتصاد
ریاضتی نئولیبرالی که آقای روحانی و تیم اقتصادی‌اش به آن معتقدند، کاملاً عقلانی
است. بر اساس عقاید طرفداران مکتب نئولیبرالی برای مقابله با تورم باید رکود ایجاد
کرد و برای ترمیم اقتصادی بعدی باید وضعیت‌هایی (به‌شکل شوک‌درمانی اقتصادی) به
وجود آورد. چنین وضعیت‌هایی شامل کاهش قیمت نیروی کار از طریق افزایش بیکاری،
زدودن قوانین دست و پاگیر از فعالیت‌های تجاری، کوچک کردن بخش دولتی به‌منظور
ایجاد فضای بیشتر برای بخش خصوصی، رقیق کردن استانداردهای ایمنی زیست‌محیطی و محل
کار، توسعه خصوصی سازی اموال و خدمات دولتی و اقداماتی نظیر اینهاست.
* تلاش ایران برای خوداتکایی پیش از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی
روحانی
قبل از
اینکه دولت روحانی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی را در پیش بگیرد، ایران تحریم‌های
اقتصادی را به‌مثابه فرصتی برای خوداتکایی بیشتر تلقی می‌کرد. حاصل این نگاه،
دستیابی به پیشرفت‌های قابل توجه در تحقیقات علمی و دانش فنی تولید ابزارهای
پیچیده صنعتی بود.
* بی‌اثری تحریم‌های اقتصادی در مسیر توسعه اقتصادی ایران
* بلاتکیفی اقتصادی؛ ثمره تغییر ناگهانی موضع دولت روحانی از سنت
خوداتکایی به استراتژی مبتنی بر نگاه به خارج
هیچ‌کدام
از تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ای که به‌تلافی پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1979
تاکنون
علیه ایران وضع شده، نتوانسته ایران را از حرکت رو به جلو در مسیر توسعه اقتصادی و
اجرای طرحهای صنعتی سازی باز بدارد. تغییر موضع یک‌باره و ناگهانی دولت روحانی از
سنت خوداتکایی اقتصادی به‌سمت استراتژی مبتنی بر نگاه به خارج موجب شده تا ده‌ها
هزار تولید کننده صنعتی و کشاورزی کوچک و متوسط در فضایی مبهم و همراه با
بلاتکلیفی قرار بگیرند.
همان‌طور
که پیشتر اشاره شد، این فضای بلاتکلیفی از 2 منبع اصلی سرچشمه می‌گیرد:
اول، عدم
حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل تولید کنندگان خارجی قوی‌تر
دوم،
تلاش برای پیوند زدن همه سیاست‌های کلان اقتصادی به نتایج نامشخص، غیرقابل پیش‌بینی
و بی‌حاصل مذاکرات هسته‌ای
* هدررفتن زمان و انرژی دولت روحانی بر اثر اولویت بخشیدن به مذاکرات
مبهم هسته‌ای
اولویت
قائل شدن بیش از حد به مذاکرات مبهم هسته‌ای، که متأسفانه بخش اعظمی از زمان و
انرژی دولت روحانی را به خود اختصاص داده و تمرکز دولت را از سایر بخشها به خود
جلب کرده، موجب شده است تا اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کلانی که اتخاذ آنها به‌صورت
فوری مورد نیاز است به تعویق بیفتد. هرچه زودتر ارتباط اتخاذ این سیاست‌ها از بازی
امپریالیستی و فریبکارانه مذاکرات هسته‌ای قطع شود، بهتر خواهد بود.
منبع:
تسنیم