پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بدون شک مهم ترین دلیل کاهش نرخ تورم را می توان در کاهش
شدید انتظارات تورمی دنبال کرد. بعد از انتخابات سال 92، آحاد مردم بر این باور
بودند که وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
بیست و
پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی در حالی در تهران آغاز به کار کرد که مسیر
کاهشی تورم، کند شده است. کاهش نرخ تورم از 40 درصد در مهر 92 به کمتر از 16
درصد
در انتهای سال 93 بزرگترین موفقیت اقتصادی دولت است که بارها و بارها آن را از
زبان رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شنیده ایم. با این حال روند
کاهش نرخ تورم کند شده است و اقتصاد به «هسته سخت تورم» برخورد کرده است. منظور از
«هسته سخت تورم» جایی است که دیگر سیاست های پولی متداول نمی تواند، تورم را کاهش
دهد و اجرای اصلاحات ساختاری لازم به نظر می رسد. دراین نوشتار قصد داریم با بررسی
دلایل کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر، نشان دهیم که با ادامه این روند، امکان تک
رقمی شدن تورم وجود ندارد و اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی است.
دلایل کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر
اقتصاد
ایران در دو سال اخیر توانسته است کاهش 25 درصدی در نرخ تورم را تجربه کند. اتفاق
مبارکی که بر سه ضلع استوار بود: کاهش انتظارات تورمی، رکود و سیاست های
مناسب بانک مرکزی.
بدون
شک مهم ترین دلیل کاهش نرخ تورم را می توان در کاهش شدید انتظارات تورمی دنبال
کرد. بعد از انتخابات سال 92، آحاد مردم بر این باور بودند که وضعیت اقتصادی کشور
بهبود خواهد یافت. این نوع نگاه مردم را می توان در کاهش قیمت ارز در ماه های بعد
از انتخابات دید. گرچه همین آرامش بازار ارز خود نیز نتیجه شکسته شدن انتظارات
تورمی مردم بود. یعنی چون مردم انتظار داشتند که قیمت ارز کاهش پیدا کند،
به سراغ معاملات سفته بازی نرفتند و سبب شد جلوی رشد سریع قیمت ها یا همان تورم
گرفته شود.
دومین
عاملی که در کاهش نرخ تورم مهم به نظر می رسد، رکود حاکم در بازارها بود. بالطبع
زمانی که بازارها راکد باشند، قیمت ها به سمت عدم افزایش حرکت می کند. سومین عامل
نیز به سیاست های پولی دولت باز می گردد. این کاهش رشد پایه پولی، بالطبع اثر خود
را گذاشت. ولی چون خوشبختانه با کاهش انتظارات تورمی نیز همراه شد، این انقباض
پولی اثر رکودی چندانی نداشت و شاهد رشد مثبت اقتصادی بعد از دو سال رکود بودیم.
با
این حال ادامه روند گذشته نمی تواند دولت را به هدف خود در زمینه تورم تک رقمی
برساند و لازم است دولت اقدامات دیگری را دنبال نماید. همانگونه که وزیر اقتصاد در
همایش دیروز اشاره کرد توجه به تجربیات جهانی و استفاده از نظریات اقتصادی در این
زمینه بسیار مهم است. از این رو براساس تجربیات جهانی مبارزه با تورم های بالا و
نظریات اقتصادی یکی از راه های تک رقمی شدن تورم را ارائه می کنیم:
راه عبور از هسته سخت تورم
قبل
از هر چیز لازم است بگوییم برخلاف آن چیزی که اکثر مردم می اندیشند، نرخ تورم توسط
دولت هدفگذاری می شود. یعنی اینگونه نیست که دولت کنار بنشیند و تنها تورم را
اندازه گیری کند، بلکه سیاست گذار پولی با سیاست های مناسب به دنبال کنترل نرخ
تورم از طریق ابزارهایی است که در دست دارد. بنابراین دولت باید با هدفگذاری تورم
به سمت تورم مورد نظر خود حرکت کند.
بدون
شک اولین مرحله ای که اقتصاد باید برای عبور از تورم های بالا بپیماید، تنفر از
تورم بالاست. تا زمانی که مجموعه مردم و دولت از تورم بیزار نشده باشند و عزم
اجتماعی برای کاهش تورم وجود نداشته باشد، کاهش تورم غیر ممکن است. از این رو عده
ای می گویند درمان ابرتورم ها بسیار آسان تر از تورم های بالاست. این عزم زمانی
جزم خواهد شد که اکثریت مردم کاهش تورم را الزامی بدانند. چرا که برای کاهش تورم
باید هزینه پرداخت کنیم.
در
این مرحله لازم است سیاست گذار پولی نرخ های هدف تورم خود را اعلام کند و به صورت
جدی به آن عمل کند. اگر مردم باور کنند سیاست‌های دولت و بانک مرکزی به‌منظور کاهش
تورم جدی است و در عین حال به آنها اعلام شود عزم بر رسیدن به رقم‌های بسیار پایین‌تری
برای نرخ تورم است، آن گاه آن ها نیز دیگر انتظار تورم‌های بالا را نخواهند داشت.
این موضوع سبب می‌شود مردم در فرآیند عقد قراردادهایی که بین خود دارند، اعم از
قراردادهای استخدامی، تسهیلات، سپرده‌گذاری و غیره ، این موضوع را لحاظ کنند. مثلا
در این شرایط تعدیل دستمزدها، بالای 20درصد صورت نخواهد گرفت. در مورد
نرخ‌های سود بانکی نیز قطعا بازنگری صورت خواهد گرفت. برای مثال در حال حاضر با
تورم 14درصد دیگر نرخ سود 20درصد نخواهیم داشت و دیگر بانک‌ها سود بالایی از
مشتریان طلب نخواهند کرد و خودشان اقدام به پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها خواهند
کرد؛ چراکه از پایین آمدن تورم آگاهی دارند. این مسیر سبب می شود که تورم انتظاری
مردم کاهش پیدا کند و در نتیجه به تورم تک رقمی دست پیدا کنیم. این دقیقا مشابه
اتفاقی است که در ترکیه رخ داد. سیاستگذاران ترکیه از وجود تورم بالای 100 درصد
رنجیده خاطر بودند و عزم خود را برای ریشه کن کردن آن جزم کردند. عزمی که با وجود
سیاست گذاری مقتدر همچون کمال درویش جدی تر به نظر می رسید. ترکیه با استفاده از
وجود عزم ملی برای مقابله با تورم و سیاست های تغییر تورم انتظاری مردم توانست
تورم بالای 100 درصد در سال 2002 را به کمتر از 6 درصد در سال 2005 برساند.
بدون
شک در این مسیر موانع بسیاری وجود دارد. موانعی مانند تسهیلات تکلیفی دولت، چانه
زنی های بودجه ای نمایندگان و … که نیاز به منابع مالی را برای دولت افزایش می دهد
و سبب تشدید نقدینگی می شود. تشدید نقدینگی که خود زمینه ساز تشدید
تورم است. لذا برای کنترل این موارد به اصلاحات ساختاری در زمینه شیوه تنظیم و
تصویب بودجه و ساختار مالی دولت نیازمندیم.
حبیب
نیکجو
منبع: رصد