پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رکود ادامهدار ساختوساز و خوابرفتگی
پروژههای عمرانی در حالی بر بازار فولاد و آهنآلات سایه انداخته که در ماههای
ابتدایی سال 94 تولیدکنندگان با رسوب آهن و فولاد در انبارها متضرر شدهاند.
پیش از اینکه
دپوی گسترده محصولات فولادی در انبار کارخانهها تولیدکنندگان را متضرر کند، قرار
بود دامپینگ داخلی راه بیفتد که از تمام جوانب با دامپینگ خارجی مقابله کند. حتی
فولادسازان دولتی عزم خود را جزم کردند تا محصولات خود را با قیمتی ارزان در بازار
عرضه کنند تا حجم انبارها و دپویشان حداقل کاهش یابد. اما به نظر میرسد ارزانفروشی
هم با وجود رکود در بازار آهن و میلگرد کارساز واقع نمیشود و حال تولیدات
فولادسازان در انبارها رسوب کرده است.
اگرچه دلیل عمده رکود در بازار فولاد،
توقف ساخت و سازها است، اما مانور محصولات فولادی در بازارهای داخلی هم بیتاثیر
نبوده و بیشتر کشورها در حین افزایش حجم واردات فولاد از کشورهایی مانند چین و
روسیه با ابزار تعرفه میزان عرضه و قیمتگذاری را کنترل میکنند اما ایران در حال
حاضر تعرفه واردات 10 درصدی شمش، 15 درصدی ورق و 20 درصدی مقاطع فولادی را در
دستور کار قرار داده که فولادسازان با این حال خواستار افزایش تدریجی تعرفه واردات
این محصولات شدهاند.
رکود در بازار آهن و میلگرد راه را
برای ارزانفروشی محصولات باز کرده است. شنیدهها حاکی از آن است که فولادسازان
دولتی به دلیل اینکه انبار آنها از محصولات تولیدی انباشته شده و کاهش تقاضا حجم
دپوی آنها را افزایش داده، تصمیم به ارزانفروشی محصولات خود در بازار آهن دارند.
سیگنالی که روزهای پایانی سال گذشته بازار فولاد را هدف گرفته بود ارزانفروشی یکی
از کارخانههای دولتی تولیدکننده تیرآهن و میلگرد دولتی بود که قصد داشت میلگردی
که با ارزش افزوده و اجرت در حملونقل حدود 1650 تومان در هر کیلوگرم قیمت داشت را
به قیمت 1200 تومان به مشتری عرضه کند که همین موضوع نگرانیهایی در خصوص وضعیت
فولادسازان بخش خصوصی که امکانات دولتیها را نداشتند، به وجود آورده بود.
اما نبود خریدار و تقاضا در بازار
برای محصولات فولادی سب شده حجم دپوی تولیدکنندگان همچنان کاسته نشود و انبار
کارخانههای فولاد از محصولات تولیدی انباشته شود اما چنین امری منجر به ضرر و
زیان فولادسازان شده است. اگرچه ممکن است ارزانفروشی دولتیها
طلسم انبارهای کارخانهها را بشکند اما تکلیف فولادسازان بخش خصوصی که امکانات
دولتیها را ندارند، در معرض تهدید است. از آنجایی که قیمت فولاد 35 درصد کاهش
پیدا کرده و و مصارف داخلی تولیدات آهن و فولاد کمتر از عرضه در بازار است، محصولات
دپوی تولیدکنندگان، کارخانهها را متضرر کرده است. در حالی که کارشناسان و فعالان
صنعت فولاد معتقدند با ادامه رکود فعلی، فعالیت در این صنف سختتر خواهد شد، زیرا
در حال حاضر کارخانههای داخلی با نیمی از ظرفیت خود فعالیت دارند و با وجود این
بخش زیادی از ظرفیتها بدون استفاده خواهد ماند. در حالی که با رونق ساخت و سازها
و افزایش تقاضا و فعالیت انبوهسازان رونق به بازار برمیگردد.
به گزارش اقتصادنیوز، اگرچه اکثر
کارشناسان اقتصادی معتقدند بستری مناسب برای رشد و توسعه در صنایع پاییندستی رشد
اقتصادی را محقق میکند اما دپوی گسترده محصولات فولادی در انبار کارخانهها، کاهش
روزشمار قیمت این محصولات با وجود افزایش هزینههای تولید در سال جاری و تشدید
احتمال تعطیلی برخی واحدهای نوردی بخش خصوصی سبب شیوع ورشکستگیهای متعدد صنف آهن
فروش شده است. اما کاهش قیمت فولاد در بازارهای جهانی و شائبه دامپینگ این محصول
به بازارهای داخلی بهخصوص از کشور چین در ماههای اخیر به بحرانیتر شدن این صنعت
دامن زده و به نوعی هشدار میدهد اگر مصارف فولاد در ساختمانسازی و طرحهای
عمرانی که به اعتقاد کارشناسان حدود 50 درصد از مصارف صنعت فولاد را تامین میکنند،
افزایش نیابد، شرایط پیچیدهتری پیش روی فولادسازان است.
دورنمای مبهم بازار فولاد و وجود
یکسری نقاط تیره شرایط آتی را برای رونق یا تداوم رکود وابسته به خط و مشی صنایع
مهم مصرفکننده از فولاد نظیر ساخت و ساز مسکن و پروژههای عمرانی است که در کنار
آن روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی و دورنمای مبهم دستیابی کشور به
درآمدهای ارزی مورد انتظار از محل صادرات نفت و به تبع تخصیص اعتبارات عمومی و
عمرانی لازم در بودجه از دیگر ابهاماتی است که صنعت فولاد را به چالش فراخوانده
است.
با وجود این، نکات تامل برانگیز صنعت
فولاد و مازاد تولید میتواند این باشد که بقای کارخانههای فولادسازی بخش خصوصی
چه خواهد شد؟ چگونه میتوان بازار را به نحوی که فولادسازان بخش خصوصی توان رقابت
خود را در برابر دولتیها از دست ندهند، مدیریت کرد؟ تا فعال شدن پروژههای عمرانی
بازار فولاد از سمت تقاضا چه آسیبهایی متحمل خواهد شد؟
منبع: اقتصاد نیوز