پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دلایل
عدم موفقیت سیاست پولی در ایران پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد ایران مانند عدم
استقلال بانک‌مرکزی به‌‌واسطه وجود سلطه مالی است و بر تفکیک کمیته سیاست‌گذاری
پولی از شورای پول و اعتبار تاکید کرد پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی به صورت موقت
اقدام به انتشار صکوک بیع دین و اجاره جهت عملیات بازار باز کند زیرا این اوارق می‌توانند
جایگزین یا مکمل اوراق مشارکت بانک‌مرکزی به حساب آیند
کارشناسان در نشست تخصصی‌سیاست‌گذاری پولی؛
الزامات فقهی و ابزارهای اسلامی در بیست‌وپنجمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی
اعلام کردند که هدف اصلی چارچوب سیاست‌گذاری پولی نوین، کنترل تورم است که نه تنها
مورد نهی شریعت اسلام واقع نشده، بلکه در منابع اسلامی می‌توان دلایلی در تایید آن
ارایه کرد.
در این
نشست که با حضور دکترکامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و
بانکی، دکترحسین میسمی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی و حسین بازمحمدی مشاور بانک‌مرکزی
جمهوری اسلامی ایران در همایش سیاست‌های پولی وارزی برگزار شد کارشناسان به بحث و
تبادل‌نظر حول ابعاد فقهی سیاست‌گذاری پولی پرداختند.
دکترکامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی
و بانکی ضمن معرفی الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی نوین، این چارچوب را از منظر
فقهی مورد تحلیل قرار داد و گفت: اصل تشکیل بازار پول اسلامی، تعیین نرخ منابع در
این بازار بر اساس عرضه‌وتقاضا، استفاده از این نرخ توسط سیاست‌گذار پولی برای جهت‌دهی
نرخ تورم و غیره، همگی از منظر فقهی قابلیت استفاده در نظام بانکی کشور را دارند.
با این حال عمده شیوه‌های اجرایی مورد استفاده در بانکداری متعارف، بر اساس عقد
قرض همراه با بهره سامان یافته است که در چارچوب اسلامی قابلیت کاربرد ندارد.
دکتر ندری تاکید کرد: می‌توان با استفاده از ظرفیت
عقوداسلامی به‌ویژه عقود مبادله‌یی راهکارهای جایگزینی طراحی کرد که هر چند به
سادگی عقد قرض نیستند، اما از کارکرد اقتصادی مشابهی برخوردار است. در ادامه این
نشست دکترمیسمی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره بر ظرفیت فقه اسلامی در
طراحی ابزارهای نوین پولی بیان کرد که می‌توان انواعی از شیوه‌های جایگزین را جهت
تسهیلات قاعده‌مند تشکیل سقف و کف کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی پیشنهاد کرد.
وی افزود: در طراحی انواع اوراق‌بهادار اسلامی صکوک به عنوان ابزار جایگزین اوراق‌قرضه
می‌توان از ظرفیت عقود مبادله‌یی بهره برد. در این راستا، دولت می‌تواند در بازار
اولیه اقدام به انتشار صکوک جهت تامین مالی کرده و بانک‌مرکزی با ورود در بازار
ثانویه اوراق، به اعمال سیاست‌های پولی خود اقدام کند. دکترمیسمی تاکید کرد: با توجه به اینکه
در کوتاه‌مدت امکان تشکیل بازار ساختاریافته در رابطه با صکوک دولتی بازار دیون با
کیفیت در نظام مالی کشور فراهم نیست، پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی به صورت موقت
اقدام به انتشار صکوک بیع دین و اجاره جهت عملیات بازار باز کند زیرا این اوارق می‌توانند
جایگزین یا مکمل اوراق مشارکت بانک‌مرکزی به حساب آیند.
اوراق اجاره طلا
در ادامه نشست، حسین بازمحمدی مشاور بانک‌مرکزی جمهوری
اسلامی ایران به معرفی و امکان‌سنجی استفاده از اوراق ریالی اجاره طلای بانک‌مرکزی
به عنوان ابزاری نوین جهت سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اوراق
مشارکت بانک‌مرکزی از ابتدای انتشار به دلایلی چون تشکیک در موضوع انتشار اوراق،
نحوه تعیین نرخ سود علی‌الحساب و چگونگی تعیین نرخ سود قطعی اوراق، با انتقاد‌هایی
مواجه است. از سوی دیگر، در بند (ب) ماده ۹۷ قانون
برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰- ۱۳۹۴)، وظیفه ترویج
استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک، جهت کمک به تامین مالی
اسلامی بانک‌های کشور به بانک‌مرکزی داده شده است. از این‌رو، ابزارهای جدید می‌توانند
در کنار اوراق مشارکت بانک‌مرکزی مورد استفاده قرار گیرند.
وی پس از معرفی فرآیند کلی انتشار اوراق اجاره، به معرفی
ابزار جدید اوراق ریالی اجاره طلای بانک‌مرکزی پرداخت و گفت: فروش نقدی سکه و شمش
و پیش‌فروش سکه در کاهش التهاب‌های بازار موفق بوده است، اما تداوم آن پیامدهای
ناخوشایندی ازجمله افزایش مصرف طلای بانک‌مرکزی، جایگزینی تدریجی پول ملی با سکه‌های
طلا و امکان خروج غیرقانونی سرمایه از کشور خواهد داشت. از این‌رو، انتشار اوراق اجاره طلا،
ضمن معرفی ابزاری نوین به بازار مالی کشور، موجب جلوگیری از پیامدهای ناخوشایند
فوق می‌شود. او در پایان، پس از مطالعه امکان‌سنجی انتشار اوراق بر این نکته تاکید
کرد که باقی‌ماندن عین مستاجره و استفاده بانک‌مرکزی از منافع آن در مدتی معین با
اجاره‌بهایی مشخص، ازجمله ضوابط اصلی صحت عقد اجاره در فقه و حقوق است که در
پیشنهاد انتشار اوراق اجاره طلای بانک‌مرکزی باید رعایت شود. علاوه بر این، از
آنجا که نرخ اجاره شمش طلا، قطعی و معین خواهد بود، از این رو اوراق اجاره طلا بر
اوراق مشارکت بانک‌مرکزی که دارای نرخ سود علی‌الحساب است، دارای برتری است. در
ادامه محمدرضا حاجیان ضمن اشاره به ضعف‌های موجود در زمینه عملیاتی‌شدن ابزارهای
سیاست پولی، از جمله خرید دین و اوراق مشارکت، به برخورداری شورای فقهی از جایگاه
قانونی، تشکیل کمیته‌های فقهی در بانک‌ها و همچنین ایجاد کارگروه‌های تخصصی با
حضور محققان و کارشناسان خبره در زمینه بانکداری تاکید کرد.
در ادامه حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان نیز به ضرورت تحقیق
و پژوهش پیرامون مباحث بنیادی سیاست پولی و همچنین ابزارهای کاربردی آن اشاره کرد
و گفت: اولویت اول در مباحث سیاست پولی به‌ویژه عملیات بازار باز، ورود بانک‌مرکزی
به بازار ثانویه است که در این زمینه استفاده از تجارب سایر کشورها راهگشاست.
وی افزود: استفاده از ابزارهای نوین به‌صورت محدود و
پایلوت برای شناسایی مشکلات، موانع و تشخیص کارآیی ابزارها پیشنهاد می‌شود. همچنین
با توجه به اینکه در دین مبین اسلام تنها استفاده از قرض با بهره با مشکل شرعی
روبه‌روست و از سوی دیگر با توجه به لزوم پیوند بازار پول اسلامی با اقتصاد واقعی،
می‌توان بر مبنای سایر عقود اسلامی به طراحی و به‌کارگیری ابزارهای جایگزین پرداخت.
عضو شورای
فقهی بانک‌مرکزی در پایان گفت: استفاده بانک‌مرکزی از صکوک اجاره و انتشار آن در
بازار ثانویه از نظر شرعی با مشکلی روبه‌رو نیست، اما گره‌زدن اوراق اجاره به شمش
طلا محل تردید است زیرا بر اساس ضوابط عقد اجاره تنها دارایی‌هایی را می‌توان
اجاره داد که با باقی‌ماندن اصل دارایی، بتوان از منافع آن بهره‌مند شد. منافع
متصور برای شمش طلا، اعمال سیاست انقباضی پولی و مداخله در تعیین نرخ سود است که
این دو از منافع طلا محسوب نمی‌شود. از این‌رو، طراحی صکوک اجاره طلا به عنوان
ابزار نوین سیاست‌گذاری پولی نیازمند تحقیق و پژوهش بیشتر است.
رونمایی از کتاب سیاست پولی
کتاب سیاست پولی: مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران به
تالیف دکترسیداحمدرضا جلالی‌نایینی با حضور محمدهادی مهدویان صاحب‌نظر پولی و
بانکی، دکتراحمد مجتهد استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و دکترمحمود ختایی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در روز دوم همایش رونمایی شد. این کتاب
که به همت پژوهشکده پولی و بانکی انتشار یافته در 5 بخش تنظیم شده است که عبارتند
از: نظریه‌های سیاست پولی، چارچوب و سازوکار سیاست‌گذاری پولی در چند کشور منتخب،
آزمون تابع واکنش سیاست پولی در ایران، ارزیابـی ظرفیت سیاست‌گذاری و عملکرد سیاست
پولی در ایران و آسیب‌شناسی عملکرد سیاست پولی و یک چارچوب پیشنهادی برای سیاست‌گذاری.
هدف اصلی این کتاب، ارزیابی عملکرد سیاست‌گذار پولی در اقتصاد ایران از ابعاد و
جنبه‌های مختلف در دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۹۰ است. این
کتاب تلفیق تحلیل نظری و سنجش تجربی فرآیند سیاست‌گذاری پولی و تجویز توصیه‌های
سیاستی متناسب با مختصات اقتصاد ایران است. در مراسم رونمایی دکتر مجتهد بااشاره
به اینکه درک صحیحی از سیاست‌های پولی در ایران وجود ندارد، تجربیات سیاست‌گذاری
پولی را عمدتا ناموفق ارزیابی کرد و افزود: تنها در دوره برنامه سوم توسعه، سیاست
پولی ایران موفق بوده است. دکتر مجتهد دلایل عدم موفقیت سیاست پولی در ایران را
پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد ایران مانند عدم استقلال بانک مرکزی به واسطه وجود
سلطه مالی عنوان کرد و بر تفکیک کمیته سیاست‌گذاری پولی از شورای پول و اعتبار
تاکید کرد. او همچنین چند هدفی بودن بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی را از دلایل
مهم عدم موفقیت این نهاد در اجرای سیاست پولی دانست. دکتر مجتهد با ارجاع به بخشی از این
کتاب، نامناسب بودن دیگر اجزای سیاست‌گذاری را از دیگر دلایل ناکارآیی سیاست پولی
در ایران برشمرد.
در ادامه محمدهادی مهدویان بیان کرد که فضای علمی و سیاست‌گذاری
کشور به تالیف چنین کتابی نیاز داشت. وی ضمن اشاره به ویژگی‌های ساختاری کشور
افزود: سیاست‌گذاری پولی با لحاظ ساختار معرفی شده در این کتاب برای اقتصاد ایران
لازم و مطلوب است زیرا درحال حاضر فقدان آن در فرآیندهای اجرایی بانک مرکزی احساس
می‌شود. وی عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و نبود شفافیت در مالکیت را مانع اصلی
در استفاده از ابزار نرخ بهره معرفی و بیان کرد: تنها ابزار سیاستی قابل اتکا در ایران
کل‌های پولی است.
در ادامه دکترختایی با بیان اینکه فضای کتب اقتصاد کلان
متداول با شرایط ایران سازگار نیست، اظهار داشت که ویژگی برجسته این کتاب، نگارش
آن در فضای اقتصاد کلان ایران است. وی با تشکر از دکترجلالی نایینی به خاطر تالیف
این کتاب بیان کرد که بسط برخی مباحث مانند مکانیسم انتقال پول و چارچوب پیشنهادی
ارایه شده بر ارزش کتاب مذکور خواهد افزود.
دکترمهدویان بااشاره به چارچوب‌ها و قواعد سیاست‌های پولی
گفت: چارچوب‌های سیاست پولی مرتبا درحال بهبود و تغییر است و باید متناسب با
تغییرات سیاست‌گذاری مناسب صورت گیرد.
وی اضافه کرد: ما همواره در یک اقتصاد کوچک درحال توسعه و
باز درحرکت هستیم و کشور ما دارای اقتصادی است که متکی به درآمدهای زیرزمینی مانند
نفت است. سیاست‌گذاری در آن در رابطه با بازار پول بسیار مهم است زیرا تغییرات
بازار و واکنش بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکار بسیار مهم است.
وی بااشاره به ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری‌های پولی گفت:
باید شناخت دقیقی از عوامل برهم زننده ثبات در اقتصاد داشته باشیم زیرا ما به‌دنبال
تثبیت شرایطی هستیم که عوامل آن مانند بودجه، قیمت نفت و درآمدهای اقتصادی از بالا
تعیین می‌شود و در این شرایط باید برای آن برنامه و سیاست پولی مناسبی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: تا زمانی که عوامل بازار و درآمد دولت و نرخ
ارز قاعده و ثبات و قابلیت پیش‌بینی نداشته باشد، نمی‌توان سیاست پولی را منسجم و
منظم تعیین کرد و نخستین گام در سیاست‌های پولی وضعیت تورم است و باید تورم و
اهداف آن مشخص باشد و اعداد قابلیت استخراج و پیش‌بینی داشته باشد. وی اضافه کرد:
باید نیازهای دولت و درآمدها و هزینه‌ها مشخص باشد تا بتوان درجهت آن سیاست‌گذاری
مناسب کرد. همچنین باید اهداف منابع ارزی کشور مشخص و تعیین شود.
وی اضافه کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد مشارکتی است و به
لحاظ ضعف قانونی تناسب بازار مالی و بازار واقعی مشخص نیست.
وی بااشاره به فقدان کارکرد نرخ بهره سیاستی در بازار
ایران گفت: باید اهداف و نرخ‌های بازار پول و سرمایه و ارز مشخص باشد تا از دل آن
بازار اعتبارات شکل گیرد و سیاست‌گذاری پولی امکان‌پذیر باشد.
وی با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بهره سیاستی در ایران
کار نمی‌کند، گفت: ضرورت دارد بازارهای مالی توسعه یابد تا نرخ بهره سیاستی
کاربرد داشته باشد. همچنین باید بانک مرکزی قوی و شفاف نقطه صفر سیاست‌گذاری پولی
باشد.
وی گفت: تا زمانی که چارچوب‌های اقتصادی و اهداف روشنی در
سیاست‌گذاری پولی نداشته باشیم، امکان کنترل تورم و ثبات در اقتصاد به وجود نخواهد
آمد. وی گفت: تک رقمی کردن نرخ ارز از عواملی است که در سیاست پولی باعث شفافیت و
کارآمدی اقتصاد می‌شود.
وی بااشاره به مشکلات ابزارهای جدید مالی گفت: مشکل در
استفاده از ابزارهای جدید مالی این است که مرتبا باید آبدیت و به‌روزرسانی شود
زیرا در شرایط نوسانات تورمی و نرخ ارز و نرخ سود کاربردهای این ابزارها تغییر می‌کند.
وی افزود: بانکداران در این زمینه باید توجه داشته باشند
که نمی‌توان رشته‌های تخصصی بانک را به ناگاه تغییر داد و منابع را وارد یک بازار
جدید کرد زیرا مثلا انتشار اوراق صکوک نیازمند یک دوره 6ماهه است.
وی تاکید کرد: ما ابزار بهره سیاستی می‌خواهیم و هیچ چیز
هم نمی‌تواند جایگزین آن شود.
وی با تاکید بر ضرورت کنترل نرخ تورم گفت: انتظارات تورمی
از عوامل مهم ایجاد تورم است به‌طوری که انتظارات تورمی از بازار دارایی‌ها می‌آید
مانند گرانی املاک و دارایی‌های این‌چنینی که از شهرداری‌ها سرمنشا می‌گیرد تا
زمانی که نظام اداری و مالی شهرداری‌ها تغییر نکند و همچنین انتظارات در افزایش
حقوق و دستمزد کارگران کنترل نشود، نمی‌توان به کنترل انتظارات تورمی خوش‌بین بود
و باید توجه داشت که صرف‌نظر از نرخ بهره اصلاح ساختارهای اداری و مالی موثر بر
تورم انتظاری بسیار مهم است.
دکترمحمود ختایی در ادامه نشست گفت: بخشی از منابع بانکی
پول‌هایی است که در حساب‌های افراد بلااستفاده است و در هیچ مبادله‌یی حضور ندارد
و نمی‌توان با مانده حساب افراد نقش پولی را ایفا کرد. پیکره‌های پولی متفاوت در
همه جای دنیا وجود دارد اما باید از سیاست‌گذاری‌ها جدا شود.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای تورمی در دولت یازدهم
گفت: باید مراقبت کرد زیرا با کمترین غفلتی به تورم بالای 20درصد برمی‌گردیم. تورم
ام‌الفساد اقتصاد است زیرا با کاهش درآمدها دشمن عدالت اجتماعی می‌شود.
وی بااشاره به وجود نقدینگی بالا درکشور گفت: سرعت گردش
مبادلاتی پایین و معاملاتی ثابت است و در این راستا هدف‌گذاری تورم بسیار پراهمیت
است تا رشد نکند و باید از مکانیسم‌های اقتصادی استفاده شود تا نرخ بهره کنترل شود.
در ادامه این نشست دکترمجتهد بااشاره به قانون بانکداری
اسلامی در اقتصاد ایران گفت: در سال‌های اخیر موضوعی که به آن کمتر پرداخته شده و
مغفول مانده است، بحث تنزیل است زیرا یک نظریه بود که حرام است اما بعد که شورای
نگهبان در رابطه با آن نظر مثبت داد، مشخص شد که این ابزار می‌تواند در نظام بانکی
فعال باشد.
وی افزود: همچنین بحث ابزار و اوراق صکوک است که می‌تواند
رابط بین بازارها باشد و در تامین منابع نظام بانکی یاری رساند.
وی افزود: نخستین‌بار بانک سامان فروش اوراق صکوک را
درحدود 3سال پیش آغاز کرد اما پس از آن بانک مرکزی دیگر مجوز نداد به دلیل اینکه
در رابطه با آن شک و شبهه است.
وی اضافه کرد: تمام شاخص‌های ما در اقتصاد به تورم گره
خورده است زیرا مثلا چون دستمزد کارگران بالا می‌رود و انتظارات تورمی وجود دارد،
تورم هم بالا می‌رود. دکتر احمد مجتهد بااشاره به تجربه کشور ترکیه در کنترل تورم
گفت: کمال درویش می‌گوید رابطه بین دستمزد کارگران با شرایط تورمی را حذف کردیم و
موفق شدیم تورم را کاهش دهیم و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم.
وی افزود: باید در اقتصاد ایران رابطه کارگر و
کارفرما و اتحادیه‌های صنفی بازتعریف شود و همچنین باید درآمدهای عمومی تعدیل شود
تا انتظارات تورمی کاهش یابد البته در این راستا می‌توان افزایش دستمزدها را به
افزایش بهره‌وری گره زد و از این چالش بزرگ بیرون آمد.
وی اضافه کرد: تمامی مسوولان و کارشناسان معتقدند
باید برنامه‌های توسعه 5ساله بر چشم‌انداز 20ساله تورم را تک رقمی کنیم اما ابزار
مورد نیاز که استقلال بانک مرکزی است را فراهم نمی‌کنند و در این راستا باید به
بانک مرکزی استقلال دارد و از آن عملکرد خواست.
وی درپایان گفت: رشد و توسعه اقتصاد در سرمایه‌گذاری بدون
کنترل تورم امکان‌پذیر نیست و حال که در دولت یازدهم زمینه مساعد برای کاهش نرخ
تورم مهیا شده است، دولت و کارشناسان باید بر آن ایستادگی کنند.
منبع: خبر
اقتصادی