آیا در تیم اقتصادی دولت اختلافی افتاده است؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- انتقادات از عملکرد بانک مرکزی این روزها در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته و اختلافات تصمیم اقتصادی دولت نیز علنی‌تر شده است و آنان پاسخ یکدیگر را در همایش‌های اقتصادی می‌دهند.
 بانک مرکزی این روزها آماج انتقادات کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته و چالش پایه پولی و تورم در سال ۹۴ به دلیل رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حد ۸۴۹.۷ هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ است.

روز گذشته مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یکی از منتقدین به عملکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد پایه پولی بود و خواستار کنترل رشد پایه پولی شد. نیلی، عامل رشد پایه پولی را رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام کرده است.

گرچه رئیس کل بانک مرکزی هم به این موضوع معترف است که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل رشد پایه پولی بوده است، اما وی خطاب به منتقدانش می‌گوید که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سنجیده می شود.

دیروز سیف رئیس کل بانک مرکزی پاسخ منتقدان عملکرد بانک مرکزی را داد و اعلام کرد که این بانک به دنبال انضباط پولی است. چند روز پیش هم بانک مرکزی اطلاعیه ای را در سایت خود درج کرد و پاسخ منتقدان را داد اما روز گذشته با اظهارات نیلی که مشاور اقتصادی رئیس جمهور و از اعضای اصلی و تاثیرگذار تیم اقتصادی دولت است، مشخص شد پاسخ‌هایی که بانک مرکزی و در راس آن، سیف به منتقدان می‌دادند، ناشی از چه انتقاداتی و از سوی چه کسانی بوده است؟

این در حالی است که علی طیب نیا عضو دیگر کابینه و عضو شورای پول و اعتبار هم از سیاست‌های بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.

در واقع طیب نیا، صحبت‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی در این باره در سخنرانی ارائه کرد را تکرار و از صحبت‌های سیف حمایت کرد.

گرچه این اختلافات پیش از این هم در بخش‌های مختلف از سوی اعضای دولت مشاهده می شد اما این اولین بار بود که اعضای اصلی تصمیم اقتصادی دولت در یک همایش و به صورت علنی، اینگونه پاسخ یکدیگر را می‌دهند.

این اظهارنظرها به نوعی نشان می دهد اختلافات در میان اعضای تصمیم اقتصادی دولت علنی‌تر شده و در این میان، عملکرد و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی مورد نقد قرار گرفته است. برخی از اعضای تصمیم اقتصادی دولت از این سیاست‌ها حمایت و برخی دیگر از آن انتقاد می کنند و این انتقادات در پاسخ دادن آنها به یکدیگر در همایش‌های اقتصادی هم کشیده شده است.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور دیروز در این باره گفت: بررسی اجزای پایه پولی در سال ۹۳ نشان می دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است؛ بنابراین مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۹۴ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود.

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی اظهارداشت: به نظر می رسد ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهره برداری شده است، بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که می تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال‌جاری شود.

از سوی دیگر سیف با بیان اینکه حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل ۱۰.۶ درصد رشد داشته است، گفت: در سال ۹۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد و برخی منتقدین عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند.

وی ادامه داد: اما باید گفت که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سنجیده می شود.

سیف با ذکر این مطلب که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل افزایش یا کاهش است، افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ به دلایلی از جمله تنگناهای مالی بانک‌ها، مطالبات انباشته مالی دولتی و ... افزایش یافته اما در فروردین ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این مطلب که منتقدین نسبت به تزریق‌های بانک مرکزی انتقاداتی داشته اند اما باید بگویم که این تزریق‌ها مانند مسکن مهر نبوده و با آن متفاوت است، تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار گرفته است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با ذکر این مطلب که چه کاهش و چه افزایش قیمت نفت، موجبات رشد نقدینگی را فراهم می کند، افزود: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در این شرایط بانک مرکزی امکان اعمال سیاست‌گذاری بر نقدینگی را از دست داده است. اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بر عهده بگیرد، لازمه آن این است که سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر پولی برداشته شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده است که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد.

بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود در این زمینه هم اعلام کرد: اصولا ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر یک متغیر خاص برای تخطئه و یا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحیح نیست.

چنانچه ارزیابی از عملکرد اقتصادی حاکی از بروز مشکل و وضعیت نامطلوب باشد، جهت رفع مشکل و اصلاح امور باید ریشه‌های بروز مشکل شناسایی، معرفی و اصلاح شوند. نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره مذکور در مسیر مطلوبی قرار نداشته‌‌اند.

عدم رعایت اصول علمی و تجارب قبلی در سیاست‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه‌گذاری به شدت منفی و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدینگی فزاینده و عمدتا بر پایه رشد پایه پولی، بی‌ثباتی بازارهای مالی، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بی‌ثباتی و نااطمینانی گسترده در اقتصاد منتهی گردید.

در نقد و ریشه‌ یابی این شرایط، یکی از مهم‌ترین مسائل تزریق گسترده پول پُرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمینه ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پایه پولی شد و بالتبع پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی به خوبی نمایان شد.

در مقابل، دولت به‌ منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزریق حراج‌گونه ذخایر طلا و ارز کشور در قالب توزیع توام با رانت ارز در میان صرافی‌ها و پیش‌فروش سکه متوسل شد که البته چون سیاستی معطوف به معلول بود و نه علت، توفیقی نیز نصیب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزایش یافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و... منجر گردید.

نهایتا طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقی مانده و خطوط اعتباری ۲۰ ساله اعطاء شده از سوی بانک مرکزی به عنوان میراثی برای دولت بعدی برجای ماند. در دولت یازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه‌ حل‌های صحیح و کارشناسی جهت بهبود امور به کار گرفته شود.

بر این اساس، تمهیداتی اندیشیده شد تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی‌ مانده طرح مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود. همچنین متعاقب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولی و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از ۲ سال گذشته، امروز شاهد هستیم که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد به ۱۵.۵درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنی‌داری در بازار ارز حاصل شده است.

توضیح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ تنها به میزان ۳.۰ درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان ۴۳.۴ کاهش یافته است. به این ترتیب بخشی از ارزش از دست رفته در سال‌های گذشته به صورت افزایش ارزش واقعی اعاده شده است. لازم به تاکید است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی بوده است که قیمت‌های جهانی نفت به شدت کاهش یافته و نااطمینانی‌های مربوط به نتایج مذاکرات هسته‌ای نیز به طور کامل فروکش نکرده است.

همچنین رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پس از یک دوره دو ساله در نه ماهه سال ۱۳۹۳ از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدینگی نیز در محدوده‌ای زیر هدف تعیین شده (۲۵-۲۳ درصد) و به میزان ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محقق شده است.

رشد پایه پولی نیز به خوبی مهار شده و به رقم ۱۳۱۰.۵ هزارمیلیارد ریال رسیده که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پایه پولی سال ۱۳۹۲، ۱۴.۰ درصد رشد نشان می‌دهد؛ لیکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسگریه) این رشد به ۱۰.۶ درصد تقلیل می‌یابد. (در این ارتباط به زودی آمار و ارقام مربوطه از سوی این بانک منتشر خواهد شد).

در مجموع، طی سال گذشته تمامی اجزای پایه پولی به استثنای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، دارای رشد منفی بوده است. به عبارت دیگر تنها عامل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد.

همچنین در خصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده ای از افزایش مزبور، به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بوده که افزایش آن ریشه در عوامل مختلفی داشته است. بخشی از آن به حمایت بانک‌ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی‌گردد، بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلی که سررسید گردیده‌اند، ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانک ها به دلایل مختلف و نهایتا بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک های غیردولتی به دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانک‌ها از جمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک های صادره مربوط بوده است.

بدیهی است اقدامات انضباطی از این دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از این بانک‌ها و ایجاد اضافه برداشت آن‌ها می‌گردد که امری مورد انتظار می‌باشد. البته با اقدامات اصلاحی به عمل آمده، رفتار بانک‌ها در این زمینه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاری، اضافه برداشت آن‌ها کاهش چشمگیری یافته است که در آینده و در قالب آمارهای پولی و اعتباری مربوط به سال ۱۳۹۴ منتشر خواهند شد.

بنابر مراتب فوق هرچند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متاثر از عوامل فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است؛ اما اساساً این عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقایسه نیست.

به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در قبال بدهی بانک‌ها به این بانک‌ در شرایطی است که اولا طی ماه‌های گذشته مکررا همین افراد، این بانک را متهم به اتخاذ رویکرد انقباضی نقدینگی و عدم توجه به خروج از رکود می‌نمودند که البته از این منظر عملکرد حاصله در سال ۱۳۹۳ حاکی از بطلان این ادعاست. ثانیاً، این افراد در واقع به این نکته عنایت ندارند که عملکرد متغیرها را باید در شرایط و اقتضائات خود و بر اساس نتایج حاصل از آنها ارزیابی کرد.

در سال گذشته اصولا شرایط بانک‌های کشور و تنگناهای مالی آن‌ها، با سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قابل مقایسه نبوده و مهم‌تر آنکه اگر برخی مساعدت‌ها در مقطع کنونی صورت نمی‌پذیرفت، برخی فعالیت‌های اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شدند. برخوردهای انضباطی نیز در مواقعی اصولا امری لازم و ضروری بوده و بانک مرکزی حتی با پذیرش هزینه‌های آن، لازم است اقدامات اصلاحی را انجام دهد.

لازم به تاکید است، مهم‌ترین نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساسا عملکرد دولت و بانک مرکزی را با متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و ... ارزیابی می‌نمایند که خوشبختانه عملکرد دولت یازدهم در این خصوص مطلوب بوده است.

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند بخشی از آن مطلوب بانک مرکزی نیست، لیکن فی نفسه عنصری مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نماید، بانک مرکزی از این دریچه استفاده خواهد نمود، کما اینکه در تصمیمات اخیر شورای محترم پول و اعتبار در زمینه سیاست‌های مالی و اعتباری نیز تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است، بطوری که بانک‌های مرکزی به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری (QE) می نمایند. البته ذکر این نکته به این منظور نیست که ما نیز باید در کشور سیاست‌های تسهیل مقداری را همچون بانک‌های مرکزی سایر کشورها دنبال کنیم؛ زیرا شرایط کشور ما با آنها به کلی متفاوت است.

بلکه منظور این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صرفا به عنوان یک دریچه و جزیی از پایه پولی بوده و لذا عملکرد بانک مرکزی و سیاست گذاران اقتصادی دولت یازدهم باید بر اساس عملکرد متغیرهای کلان سنجیده شود.

از همین رو نیز انتقادهای وارده به دولت گذشته بر عملکردهای متغیرهای کلان استوار بوده و در ریشه‌یابی آن به درستی به تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر اشاره ‌شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه می‌شود که مقایسه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی اساسا مقایسه صحیح و منصفانه‌ای نخواهد بود.

منبع : مهر