پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-به گزارش نفت
ما، یکی از مهم‌ترین دلایل تورم در اقتصاد طی سال‌های
گذشته حجم فزاینده نقدینگی بوده است. به طوری‌که تا ابتدای سال 84 حجم نقدینگی در
کشور 68 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این رقم در آخر دولت دهم به 500
هزارمیلیارد تومان رسید. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال 93
میزان نقدینگی به 700 هزار میلیارد تومان
رسید. لازم به ذکر است در دولت یازدهم نرخ رشد نقدینگی نسبت به دولت احمدی نژاد
کمتر شده است. حال اگر دولت بتواند نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد
اقتصادی هدایت کند افزایش آن می‌تواند موجب تحرکات مثبت از جمله ایجاد اشتغال و
رشد اقتصادی در کشور شود. اما اگر این حجم پول در کشورتلنبار شده و دراختیار
دلالان و واسطه‌ها قرار گیرد آسیب‌های جدی‌ای بر اقتصاد وارد خواهد کرد. نکته‌ای
که باید در خصوص آن احساس خطر کرد آن است که بر اساس گزارش‌های رسمی ، بخش اعظمی
از نقدینگی که حدود 200 هزار میلیارد تومان است در اختیار سیستم بانکی نیست
بنابراین بانک مرکزی هیچ کنترلی روی آن ندارد. گزارش‌ها حکایت از آن داردکه این
200 هزار میلیارد تومان دراختیار موسسات مالی غیر متشکل پولی قرار گرفته‌اند. یعنی
افرادی با روش‌های خاص توانسته‌اند به این پول‌ها دسترسی داشته و فعالیت‌هایی
انجام دهند که فقط برای آن شخص یا اشخاص منفعت خواهد داشت. همین مسئله بیانگر ضربه‌های
جبران‌ناپذیری است که به واسطه افزایش بی حساب و کتاب حجم نقدینگی بر پیکر اقتصاد
ایران وارد می‌شود. اگر دولت راهبری نکند و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام
ندهد نقدینگی سهم مهلک برای اقتصاد ایران خواهد شد. راهکار کنترل این نقدینگی نیز
توجه به اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. این مشکل در دولت آقای احمدی‌نژاد تشدید
شد. برای مثال درخصوص موضوع یارانه‌ها اعتقاد من بر این بود که تنها باید به 30
درصد پایین جامعه یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده شود.وقتی قرار
باشد همه مردم یارانه دریافت کنند طبیعی است بخشی از این پول به نقدینگی کشور
پمپاژ می‌شود. در واقع عدم انضباط پولی و مالی دولت یکی از دلایل رشد فزاینده
نقدینگی در کشور است. بخش انضباط پولی به عهده بانک مرکزی و انضباط مالی برعهده
دولت است. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت یازدهم باید توجه بیشتری بر انضباط مالی
دولت نشان دهد کمااینکه بانک مرکزی نیز باید در این‌باره قاطعانه‌تر رفتار کند.
منبع:
روزنامه قانون