تورم و موانع نهادی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-آیا امکان تکرار دستاوردهای اقتصادی سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟ اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳، دستاوردهای قابل‌توجهی داشت. پس از یک دوره پرتلاطم در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشت و نرخ تورم از ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲، به ۶/ ۱۵ درصد در انتهای سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. همچنین پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در ۸ فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار ۱۳۹۳ از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت.

با توجه به عملکرد سال گذشته، ممکن است این تصور به‌وجود آید که استمرار این موفقیت‌ها در سال ۱۳۹۴ سهل‌الوصول است؛ زیرا اگر نرخ تورم تنها به میزان یک چهارم کاهش ۲۵ درصدی خود در یک سال و نیم گذشته، در یک سال و نیم آینده نیزکاهش یابد، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. همچنین نرخ رشد اقتصادی که از منفی ۹/ ۱ درصد در سال ۱۳۹۲، به بالاتر از ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است، به‌راحتی می‌تواند در سال ۱۳۹۴ با یک درصد افزایش به سطح ۴ درصد برسد.با این وجود، بررسی واقعیت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی و چالش‌های پیش‌رو در سال ۱۳۹۴، نشان می‌دهد که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در این سال کار ساده‌ای نیست و نیاز به اصلاحاتی اساسی در سازوکارها دارد. برای تبیین این موضوع، ابتدا لازم است تحلیلی از عوامل ایجاد موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۳ داشته باشیم.
چه عواملی دستاوردهای اقتصادی سال ۱۳۹۳ را به‌وجود آوردند؟
سه عامل، نقش کلیدی در کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون داشته‌اند. اولین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور، پس از اعلام نتایج انتخابات خرداد ۱۳۹۲ است. این تغییر موجب شکست نرخ تورم ماهانه و کاهش آن به یک سوم، از تیر ۱۳۹۲ به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از ۶/ ۲۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۶/ ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است.عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را نیز می‌توان به دو دسته عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضا تقسیم کرد. در طرف عرضه، ایجاد امید به آینده در فضای عمومی جامعه و بازگشت ثبات نسبی به محیط اقتصاد کلان، نقشی کلیدی ایفا کردند. در مرحله بعد، گشایش‌هایی در مقیاس محدود ارزی و تجاری، موجب ارتقای سطح تجارت خارجی کشور و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای شد. رشد خیره‌کننده صنعت خودرو در سال ۱۳۹۳ را که پیشران رشد بخش صنعت در این سال بود ، باید مرهون این عامل دانست.از سوی دیگر، با مثبت شدن نرخ سود واقعی در نظام بانکی، نقدینگی قابل توجهی از سوداگری در بازار دارایی‌ها، به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی هدایت شد. در نتیجه، افزایش منابع نظام بانکی، همراه با هدایت منابع به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، موجب افزایش جمع تسهیلات پرداختی نظام بانکی به سطح ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ شد. این گشایش‌ها تا حدودی زمینه را برای رفع موانع تولید در طرف عرضه اقتصاد فراهم کردند.در سمت تقاضا، گشایش ایجادشده در درآمدهای ارزی دولت و تحقق درآمدهای مالیاتی رشد بودجه دولت را نتیجه داد. به طوری که عملکرد حقیقی بودجه رشد ۴/ ۵ درصدی را در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.همچنین، صادرات غیرنفتی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بود؛ به طوری که  صادرات کالا از گمرکات کشور در سال ۱۳۹۳ رشد ۱/ ۱۴ درصدی را تجربه کرد. در کنار این دو جزء از تقاضای کل، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری نیز در سه فصل ابتدایی سال ۹۳ از رشد مثبت برخوردار بودند.مجموعه گشایش‌های ایجادشده در طرف عرضه اقتصاد، در کنار تحرک سمت تقاضا زمینه را برای رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۳ فراهم کرد.
چه چالش‌هایی بر سر راه کاهش نرخ تورم و استمرار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟
بررسی وضعیت عوامل موثر بر کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ نشان‌دهنده دشواری ادامه مسیر در سال ۱۳۹۴ است.در مورد تورم به نظر می‌رسد که طی ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات در بازار ارز بهره‌برداری شده است. بنابراین، تنها عاملی که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ شود، کنترل رشد پایه پولی است. بررسی اجزای پایه پولی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است. بنابراین، مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۱۳۹۴، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود.در مورد رشد اقتصادی، طرف عرضه و طرف تقاضا را باید به‌طور جداگانه بررسی کرد. در سمت عرضه، به نظر می‌رسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایش‌های تجاری حاصل از توافق ژنو، اثر خود را در سال ۱۳۹۳ به‌صورت افزایش در سطح تولید اقتصاد ایران به‌جا گذاشته است (Level Effect)؛ بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید روی ظرفیت سایر عوامل حساب کرد.

از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۳، نشانه‌ای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب می‌شود.در سمت تقاضا نیز، نشانه‌های موجود حاکی از وجود مشکل است. بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو، در سال ۱۳۹۳ با مشکل فروش مواجه بوده و حتی فروش آنها نسبت به سال پیش کاهش داشته است. همچنین، موجودی انبار این صنایع به بالاترین حد خود طی پنج سال گذشته رسیده است.با کنار هم قرار دادن وضعیت طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، ‌می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۴، عامل محدودکننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جست‌وجو کرد. پس بررسی وضعیت هریک از اجزای تقاضای کل در سال ۱۳۹۴ ضروری به نظر می‌رسد.مصرف خصوصی، به‌عنوان بزرگ‌ترین جزء تقاضای کل، با دو چالش جدی روبه‌رو است. از یکسو، درآمد ملی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است. در صورتی که خانوارها این سطح از کاهش درآمد را دائمی ارزیابی کنند، به‌طور قطع تقاضای مصرفی خود را کاهش خواهند داد؛ کما اینکه هرگونه شوک مثبت به انتظارات خانوارها، اثر مثبت آنی بر تقاضای مصرفی خواهد گذاشت.

عامل دیگر، اثر رکود بخش مسکن بر کاهش ارزش املاک و مستغلات خانوارها است. با توجه به اینکه املاک، مهم‌ترین دارایی خانوار ایرانی است، کاهش ارزش حقیقی مسکن، اثر مستقیمی بر تقاضای مصرفی خانوارها خواهد داشت. به نظر می‌رسد که تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی خانوارها، در صورتی‌که امکان‌پذیر باشد می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد تحرک در اقتصاد سال ۹۴ داشته باشد.از سوی دیگر، شوک کاهش قیمت نفت، ضربه‌ای جدی به درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۴ وارد آورده است. بنابراین، به سختی می‌توان انتظار داشت که بودجه بتواند همانند سال ۹۳، نقش مثبتی در تحریک تقاضای موثر ایفا کند. درخصوص صادرات غیرنفتی، ‌پیش‌بینی‌ها حاکی از استمرار سرعت رشد در سال ۱۳۹۴ است. با این حال، باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی از تقاضای کل اندک است و به تنهایی قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد نخواهد بود.
جمع‌بندی: استمرار موفقیت‌ها در گروی عبور از موانع نهادی
عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی یک کشور را می‌توان در سه سطح بررسی کرد؛ لایه زیربنایی، متشکل از پارادایم‌ها، اصول و قواعد حاکم بر اداره اقتصاد است. لایه میانی را نهادها می‌سازند. نهادها عبارتند از:  قوانین، مقررات و سازمان‌هایی که قواعد بازی را در بر همکنش‌های آحاد اقتصادی تعیین می‌کنند، اما لایه رویین، سیاست‌ها هستند. سیاست‌ها عبارتند از: مجموعه اقدامات و تدابیری که در بستر نهادی موجود، اتخاذ می‌شوند. تغییر و اصلاح سیاست‌ها عموما به سهولت امکان‌پذیر است، اما اثرگذاری بر نهادها و بهبود کیفیت آنها، علاوه بر اراده و خواست جدی در مجموعه دستگاه حاکمیت، نیازمند زمان و هزینه‌ای بیشتر است. در تحلیل عوامل موثر بر دستاوردهای سال ۱۳۹۳ و مسائل پیش رو در یک سال آینده، می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که آنچه تاکنون در بهبود عملکرد اقتصادی کشور موثر بوده است، یعنی وارد نکردن شوک جدید و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش‌های تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته، همگی در سطح سیاست‌گذاری طبقه‌بندی می شوند؛ اما رفع موانعی که از این به بعد پیش روی اقتصاد ملی قرار دارند، نیازمند اصلاحات نهادی است. مواردی چون تعیین تکلیف اوراق بهادار و ایجاد بازار ثانویه برای بدهی‌های دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه‌ای، از جمله اصلاحات نهادی اولویت‌دار هستند که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۴ با آنها گره خورده است. در یک جمله می‌توان گفت  که در سال ۱۳۹۴، تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده‌اند و استمرار موفقیت در این سال، نیازمند برداشتن گام‌های بزرگ از سوی دولت و مردم است.

منبع:دنیای اقتصاد