پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-آشفتگی از آنجایی شروع شد که اقتصاد در
حال تورم ایران، در سال های اخیر از رشد مثبت به روند منفی گراییده و دچار رکودی
دامن گیر که منجر به کاهش سودآوری بنگاه های تولیدی و خدماتی شده است.
نظام پولی و
مالی کشور در سالهای اخیر دچار آشفتگی شدیدی شده که این آشفتگی اقتصاد ایران را
شدیداً تحت تاثیر خود قرار داده است.
اما این آشفتگی
چیست و چگونه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و راهکار خروج از این آشفتگی
چیست؟
آشفتگی از آنجایی شروع شد که اقتصاد در
حال تورم ایران، در سال های اخیر از رشد مثبت به روند منفی گراییده و دچار رکودی
دامن گیر که منجر به کاهش سودآوری بنگاه های تولیدی و خدماتی شده است.
شروع این بحران
مطمئنا از دهه های گذشته برای اقتصاد ایران رخ داده، جنگ، تحریم های بین المللی،
تیره شدن روابط با سایر کشورها، وجود نا امنی و درگیرهای داخلی در کشورهای دوست و
... همه و همه اقتصاد ایران را به این سمت کشانده است.
اما در طول سال
های پس از جنگ تحمیلی اتخاذ تصمیم های دولت مردان و سیاسیون در گسترش ابعاد اقتصاد
رو به افول، نقش بسزایی داشته است.اما بحران از آنجا شدت میگیرد که کنترل نظام
پولی و مالی سخت شود و بانک مرکزی به عنوان تنها ناظر بر عملکرد ده ها بانک و
موسسه مالی نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.
چهار دلیل عمده
برای خروج از کنترل نظام پولی و مالی بانک مرکزی می توان برشمرد که به شرح ذیل می
باشد:
1- ارائه تسهیلات با مبالغ بسیار بالا به
بنگاه های تولیدی و اشخاص حقیقی و حقوقی که مطالبات بانکی را رقم زده و مبلغ ذکر
شده در رسانه ها روز به روز بیشتر می شود همچنین افراد وام گیرنده قصد بازپرداخت
تسهیلات گرفته شده را ندارند و این مبالغ در تسهیلات و مطالبات، شدیدا سود عملیاتی
(درآمدهای مشاع) بانک ها را تحت تاثیر خود
قرار داده و از دلایل اصلی کاهش سود آوری بانک ها می باشد.
2- روی آوری بانک ها به سرمایه گذاری مستقیم
در اقتصاد، بنگاه داری و شرکت داری. نقدینگی که باید از طرف بانک ها به متقاضیان
وجه نقد به عنوان تسهیلات داده می شد با سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، هر چند از
چرخه اقتصاد خارج نشد اما آن ارزش افزوده مد نظر بانک ها را نیز فراهم ننمود. گویی
بانک ها مانند مارگزیده هایی بودند که در طی سال ها با ارائه تسهیلات به اشخاص
گوناگون و عدم باز پرداخت از طرف آنها، اعتماد خود را به اقتصاد از دست داده
بودند. لذا خود وارد کار شده و شرکت های گوناگونی را تاسیس و نگه داری کردند.
ذکر این نکته در
اینجا خالی از لطف نیست که بانک ها وظیفه تسهیل سرمایه گذاری در اقتصاد را دارند
نه سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد. چرا که بانک ها با توجه به دستور العمل هایی که
سال ها پیش تدوین شده و در صندوقچه های قدیمی به فراموشی سپرده شده ، می توانند تا
چند برابر وجه نقدی که از سپرده ها دریافت کرده تسهیلات ارائه و به رشد اقتصادی
کمک کنند. حال وقتی خود مستقیم در اقتصاد سرمایه گذاری می کنند، پولی را که می
توانست ارزش افزوده به مراتب بیشتری برای بانک ها و اقتصاد ایجاد کند را از این
چرخه خارج نموده اند.
3- افزایش قارچ گونه شرکت ها ، موسسات مالی
و اعتباری و شرکت های لیزینگ که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی کنند، از دیگر
دلایل عمده بی ثباتی در نظام پولی و مالی کشور شده است. اینکه بانک مرکزی چگونه می
تواند برآوردی از مبالغ سپرده ها و حجم مبادلات این موسسات و شرکتها داشته باشد،
بزرگترین سوال برای همه فعالان اقتصادی است.
4- در سالهای گذشته عمده هزینه های سرمایه
گذاری در ساخت مسکن مهر صورت گرفت، بی آنکه نسبت به هزینه زیر ساخت های مورد نیاز،
برآوردی دقیق صورت گیرد. درآمد های نفتی و تسهیلات بانکی به بازاری سوق داده شد،
که بازپرداخت تسهیلات آن در سال هایی دور اتفاق می افتد و عملا این پول را برای
سالهای متمادی از چرخه اقتصاد دور ساخت.
چهار دلیل فوق
حاصل یک روز، یک ماه و یا یک سال نیستند، بلکه همانطور که قبلا اشاره شد، در طول
زمان ایجاد شده اند. حال اگر نگاهی به سال 92 انداخته و از ابتدای دولت یازدهم
تصمیمات اقتصادی را با دید کلان دنبال کنیم، مشاهده خواهیم کرد که تیم اقتصادی
دولت برخوردی منطقی با این شرایط داشته و کنترل نقدینگی در سطح جامعه با اتخاذ
سیاست انقباضی و افزایش نرخ سود سپرده ها از 20 به 22 درصد در سال 92 و 93 صحیح
بود. همچنین کاهش نرخ سود سپرده ها در ابتدای سال 94 پس از یک دوره کنترل نقدینگی
با هدف افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد نیز کار صحیحی بود.
در اقتصاد امروز
ایران نرخ تسهیلات بانکی به قدری بالاست که هیچ مزیتی برای تقاضا کنندگان وجه نقد
ایجاد نمی کند و صنعت هیچ تمایلی برای استفاده از تسهیلات مالی ندارد مگر در شرایط
ضرور. صاحبان بنگاه های تولیدی و خدماتی می بایست تمام تلاش خود را بکار ببندند تا
حاشیه سود 30 درصدی را برای خود پس از یک دوره مالی، با انواع و اقسام مشقات (از
افزایش نرخ حقوق و دستمزد نیروهای خود تا افزایش سرسام آور هزینه مواد اولیه
تولیدی و بالا رفتن نرخ حامل های انرژی و ... ) حفظ کنند، در حالی که در بازار پول
به سرمایه گذاران تا 26 درصد سود بابت سرمایه گذاری داده می شود. سود سپرده ها
باعث شده هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد بسیار بالا باشد و انگیزه سرمایه
گذاران را به حداقل خود برساند.
حال با نگاهی
گذرا، پس از یک دوره دو ساله دولت یازدهم که تمام تلاش خود را در مهار تورم بکار
برد (از کنترل نقدینگی در سطح جامعه تا کنترل دستوری قیمت کالا ها و خدمات در
بازار) شاهد شرایط بحران رکودی در اقتصادی هستیم که هزینه کردن برای سرمایه گذاری
در آن به حداقل رسیده و چرخه اقتصاد کلان ایران از جهت مصارف سرمایه گذاری سال
هاست نا تمام مانده و چشم امید ما به باز شدن درب مرز ها پس از توافق هسته ای می
باشد.
اقتصادی که سال
هاست عطش دارد و منتظر تزریق اقتصادیست، اما تحریم های ظالمانه از سوی دول غربی
بیماری اقتصاد را چند برابر کرده است. اقتصادی که از خود حرفی برای گفتن ندارد و
منتظر ورود جریان سرمایه گذاری از طرف خارجیان می باشد. گویی خارجیان حساب دخل و
خرج ما را از خود ما بهتر می دانند، چرا که در شرایط رکود و عطش اقتصاد به تزریق
نقدینگی به آن، قیمت جهانی نفت وسنگ آهن نیز به پایین ترین حد خود در طی ده سال
اخیر رسید، همچنین قیمت جهانی فولاد کاهش پیدا کرد و پروژه های مسکن مهر به روزهای
پایانی خود رسید و مصرف سیمان در کشور و در پی همه اینها درآمد دولت نیز با افت
شدیدی همراه شد.
بازار مسکن،
ارز، طلا و بازار سرمایه همه در رکودی شدید فرو رفته و مدت هاست که حجم معاملات در
بازار سرمایه کاهش شدید را دنبال می کند.
شرایط بی ثبات
منطقه و جنگ در خاورمیانه نیز در چنین شرایطی مزید بر علت شده و اندک سرمایه
گذارانی را که در این شرایط قصد سرمایه گذاری داشتند، آنچنان ترسانده که ترجیح می
دهند پولشان را نقد در بانک ها نگه داشته تا اینکه آن را در کارخانجات تولیدی
سرمایه گذاری نمایند.
تنها زمانی که وابستگی
اقتصاد و صنعت به دولت مفید واقع شد زمان فعلیست. چراکه در صورت
خصوصی بودن اقتصاد ، تا به امروز قطعا نیمی از مردم ایران شغل خود را از دست داده
بودند. در حالی که در اقتصاد دولتی با فروش نفت اکثر شاغلین سرکار می مانند و حقوق
دریافت می کنند، حتی اگر اقتصاد رشد منفی را تجربه کند.
منبع : بورس نیوز