پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مشاور
اقتصادی رییس‌جمهور گفت: بررسی اجزای پایه پولی در سال ۹۳ نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهمترین عامل
رشد پایه پولی در این سال بوده بنابراین مهمترین چالش کنترل تورم در سال ۹۴ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،
مسعود نیلی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به ایراد سخنانی
در ارتباط با وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: به نظر می‌رسد که بیست ماه
اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهره برداری شده بنابراین
کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در
سال جاری شود.
مشاور
اقتصادی رییس جمهور افزود: بررسی اجزای پایه پولی در سال 93 نشان می‌دهد که
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده
بنابراین مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال 94 بدهی بانک‌ها به بانک
مرکزی خواهد بود.
وی با
بیان اینکه در رشد اقتصادی باید طرف عرضه و تقاضا را به‌طور جداگانه بررسی کرد،
اظهار داشت: در سمت عرضه به نظر می‌رسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات
اقتصاد کلان و گشایش‌های تجاری حاصل از توافق ژنو تأثیر خود را در سال 93 به‌صورت
افزایشی در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته است بنابراین برای رشد اقتصادی در
سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی
با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال 93 نشانه‌ای از وجود تنگنای مالی در طرف
عرضه اقتصاد محسوب می‌شود.
مشاور
اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: در سمت تقاضا نیز نشانه‌های موجود حاکی از وجود
مشکل است؛ بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که متوسط
صنایع بورسی غیر از صنعت خودرو در سال 93 با مشکل فروش مواجه بوده‌اند و حتی فروش
آنها نسبت به سال قبل از آن نیز کاهش داشته است، به‌طوری که موجودی انبار این
صنایع طی 5 سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده بنابراین با کنار هم قرار دادن
وضعیت عرضه و تقاضای اقتصاد می‌توان بیان کرد که در سال 94 عامل محدود کننده رشد اقتصادی
را باید در طرف تقاضا جستجو کرد.
وی با
اعلام اینکه مصرف خصوصی به‌عنوان بزرگ‌ترین جزء تقاضای کل با دو چالش جدی روبه‌رو
است، افزود: از یک سو، درآمد ملی در سالهای 91 و 92 نزدیک به 20 درصد کاهش یافت،
در صورتی که خانوارها این سطح از کاهش درآمد را دائمی ارزیابی کنند به‌طور قطع
تقاضای مصرفی خود را کاهش خواهند داد کما اینکه هرگونه شوک به انتظارات خانوارها
اثر مثبت و آنی بر تقاضای مصرفی خواهد داشت.
نیلی
ادامه داد: عامل دیگر اثر رکود بخش مسکن بر کاهش ارزش املاک و مستغلات خانوارها
است زیرا املاک مهمترین دارایی خانوار ایرانی به شمار می‌رود. همچنین کاهش ارزش
حقیقی مسکن اثر مستقیمی بر تقاضای مصرفی خانوارها خواهد داشت.
مشاور
اقتصادی رییس جمهور افزود: به نظر می‌رسد که تحریک غیرتورمی مصرفی خانوارها در
صورتی امکان پذیر باشد که نقش کلیدی در ایجاد تملک در اقتصاد سال 94 داشته باشد.
از سوی دیگر، شوک ناشی از کاهش قیمت نفت ضربه‌ای جدی به درآمدهای دولت در سال 94
وارد کرده بنابراین به‌سختی می‌توان انتظار داشت بودجه بتواند همانند سال 93 نقش
مثبتی در تحریک تقاضای مؤثر ایفا کند.
وی درخصوص
صادرات غیرنفتی کشور نیز اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها حاکی از استمرار سرعت رشد در سال
94 است با این حال باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی از تقاضای کل اندک است و
به‌تنهایی قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد نخواهد بود.
نیلی به
استمرار موفقیت‌ها در گروی عبور از موانع نهادی اشاره کرد و افزود: عوامل مؤثر بر
عملکرد اقتصادی یک کشور را می‌توان در سه سطح لایه زیربنایی متشکل از پارادایم‌ها،
اصول و قواعد حاکم بر اداره اقتصاد، لایه میانی که نهادهایی عبارتند از قوانین و
مقررات و سازمان‌هایی که قواعد بازی را در درهم کنش‌های آحاد اقتصادی تعیین می‌کنند
و لایه نخست که سیاست‌هایی عبارتند از مجموعه اقدامات و تدابیر که در بستر نهادی
موجود اتخاذ می‌شود، بررسی کرد.
به‌گفته
وی، تغییر و اصلاح سیاست‌ها عموماً به‌سهولت امکان پذیر است اما اثرگذاری بر
نهادها و بهبود کیفیت آنها علاوه بر اراده و خواست جدی در مجموعه دستگاه حاکمیت
نیازمند زمان و هزینه بیشتر است.
این
کارشناس اقتصادی در تحلیل عوامل مؤثر بر دستاوردهای سال 93 و مسایل پیش رو در یک
سال آینده، گفت: وارد نکردن شوک جدید، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش تجاری و
ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته در بهبود عملکرد اقتصادی کشور مؤثر بوده
است.
وی ادامه
داد: برای رفع موانع پیش روی اقتصاد ملی نیازمند اصلاحات نهادی هستیم ، مواردی چون
تعیین تکلیف، اوراق بهادارسازی، ایجاد بازار ثانویه برای بدهی‌های دولت، بهره
برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در
نظام بانکی و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه‌ای از جمله
اصلاحات نهادی اولویت‌دار هستند که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در سال 94 به آنها
گره خورده است.
وی گفت:
در سال 94 تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده و استمرار
موفقیت در این سال نیازمند برداشتن گامهای بزرگ از سوی دولت و مردم است.
منبع:
تسنیم