تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران و بانکهای کشورهای منطقه

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس بانکی در یادداشتی بررسی تحریمهای ناجوانمردانه علیه اقتصاد ایران و اثر سوء آن بر بانکهای کشورهای منطقه را بررسی کرده است

این روزها آمریکا و متحدانش دریافته‌اند که راه‌حل نظامی علیه  ایران کارساز نیست و در تبلیغات خود علیه ایران عنوان می‌کنند که وضع تحریم‌های سخت اقتصادی به نقطه نهایی اثرگذاری خود بر جامعه و دولت ایران نزدیک‌تر شده و بنابراین اعمال فشار بیشتر در این راستا، سیاستی کارساز به حساب می‌آید که البته این تفکری آرمانی است و در واقع اثر نامطلوب این تحریمها بیشتر گریبانگیر غرب و اقتصاد کشورهای منطقه شده و موجب رشد توانمندی و خلاقیتهای داخلی شده است.

ادامه تحریم اقتصادی ایران، می‌تواند به تدریج شرایطی را پدید آورد که صلح و ثبات را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی در جهان غرب، را  در معرض مخاطره‌ای جدی قرار دهد.  

تحریم بانکهای  ایران بر تراز بانک های منطقه اثر منفی داشته و اقتصاد کشورهایی از منطقه که بر اساس درآمدنفتی پایه ریزی شده‌اند، بیشتر از این وضعیت رنج می‌برند.

با توجه به این موضوع و همچنین حجم تعاملات مالی ایران  در سالهای اخیر  با کشورهای منطقه می‌توان به تاثیر معکوس تحریمها پی برد.
ایران از کشورهای عربی به عنوان «شریان تجارت جهانی» استفاده می‌کند و بانک های عربی دارای حجم بالای تبادلات مالی با ایران هستند و از این رو تحریم ها در روند معادلات پولی بر بانک های کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی تاثیر بسیاری گذاشته است، به ویژه اینکه بسیاری از بانک های ایرانی در امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس شعبه دارند و به تبادلات ارزی مشغول هستند.
 عمده  بانک های اروپا یی و آمریکا یی در امارات از این وضعیت آسیب دیده اند.
لذا بانک های کشورهای عربی به منظور کاهش ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک  خود، اتحادیه جدیدی را  تحت عنوان بازل 3 با دولت ها تشکیل داده‌اند و دولت ها به عنوان حامی مالی و بانکها به عنوان حامی یکدیگر اجازه ورشکستگی بانک ها را نخواهند داد. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران  و انباشت سرمایه  و نقدینگی و در شبکه بانکی به دلیل پرداخت نرخ سود بالاتر از نرخ بازدهی  بخشهای اقتصادی ( بازرگانی ،خدمات ، مسکن ، صنعت )

به سپرده های کوتاه مدت مردم  موجب افزایش قیمت تمام شده پول برای بانکها شده و افزایش ریسک مالی و  ریسک نرخ بهره شده و همچنین رکود اقتصادی  و افزایش مطالبات معوق نظام بانکی موجب افزایش ریسک  اعتباری بانکها شده است، لذا برقراری  چنین طرحی به منظور کاهش ریسک و ورشکستگی برخی از بانکها  ضروری به نظر می‌رسد.

اقتصاد ایران طی تمامی سال های گذشته شرایط سخت تحریم را تجربه کرده است

پیش بینی می‌شود، در صورت لغو تحریمها تولید نفت ایران طی 12 تا 18 ماه یک میلیون بشکه در روز افزایش داشته باشد که درآمد حاصل از فروش نفت خود زمینه ساز برون رفت از رکود تورمی و احیاء اقتصاد کشور و طلوع رونق اقتصادی است.

ذکر این نکته ضروری است که  رفع تحریم ها در کوتاه مدت منجر به شکوفایی اقتصاد ایران نخواهد شد، به عبارت دیگر ، رفع کامل تمامی تحریم ها ممکن است تا بیست سال زمان بر باشد.

مشکل اقتصادی ایران صرفا تحریمها نیست و رفع  اثر تحریمها ممکن است 20 تا 25درصد از شرایط کنونی اقتصاد ایران را بهبود بخشد.

اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی  و توافق همه جانبه و اجماع داخلی دارد که تیغ آن در دست دولت و بخش خصوصی است، نظام بانکی بیمار ، اقتصاد بانک محور ، قاچاق کالا، رانت، همه از جمله عواملی است که به مشکلات اقتصادی داخلی دامن می‌زند.

تولید ناخالص داخلی ایران که در سال های 91 و 92 با رشد منفی 6.8 و 1.9 درصد مواجه شده بود، در سال 93 با روند رشد مثبت مواجه شده است و در سه فصل بهار و تابستان و پاییز، به ترتیب 4 درصد، 3.9 درصد، و 2.8 درصد بوده است.

به عبارت دیگر، اقتصاد ایران روند تولید ناخالص داخلی را با رشد مثبت گذرانده است . 

سهم نفت از تولید ناخالص داخلی به 14.7 درصد کاهش یافته است و از 25 درصد سال 1390 و قبل از تشدید تحریم ها تاکنون حدود 10 درصد کاهش داشته است و این موضوع نشان می دهد که در سال های 93 و 92، سهم بخش های صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات از تولید ناخالص داخلی افزایش داشته است. 

سهم کشاورزی 8.8 درصد، صنعت و معدن 13.2 درصد، آب و برق و گاز 11.4 درصد، ساختمان 9.9 درصد و خدمات 53.2 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است

به عبارت دیگر، سرمایه گذاری در طول سال 93 به تدریج افزایش یافته و این موضوع نشان دهنده بهبود فضای کسب و کار و محیط کلان اقتصاد متاثر از سیاست های دولت در سال های 92 و 93 است.

همچنین سهم سایر اجزای تولید ناخالص داخلی شامل مصرف و خالص صادرات منهای واردات نیز نشان می‌دهد که مصرف همچنان بزرگترین سهم از تولید ناخالص را دارد و 62 درصد از تولید ناخالص داخلی را مصرف تشکیل می دهد و سرمایه گذاری تنها حدود27 تا 29 درصد را تشکیل می‌دهد و صادرات کشور همچنان محدود و با سهم اندک از تولید ناخالص داخلی است. 

سهم هزینه مصرفی بخش خصوصی 52.7 درصد، سهم هزینه مصرفی دولت 9.8 درصد و سهم خالص صادرات یعنی صادرات منهای واردات 3.4 درصد بوده است.

رشد مصرف بخش خصوصی با بیش از 5 درصد و رشد مصرف بخش دولتی با 2 دهم درصد و رشد سرمایه گذاری با 15 درصد نسبت به سه ماهه سوم سال 93 گزارش شده است. 

در حال حاضر ایران از لحاظ برابری قدرت خرید  هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین المللی پول ایران رتبه 29 را دارا است، شاخص مذکور در اردیبهشت‌‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.2 درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌‌ماه 1393 معادل 15.5 درصد ثبت شده است.

با توجه به آمار ارایه شده می‌توان نتیجه گرفت  که  دولت یازدهم تمام تلاش  خود را در جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء سطح  معیشت جامعه به کار گرفته است .

بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی "بعضی مردم خودمان وقتی به اوضاع کشور نگاه می‌کنند، فقط ضعف‌ها را می‌بینند. گرانی و افت تولید در برخی واحدهای تولیدی کشور را می‌بینند. فشارهای دشمن را می‌بینند. فقط مشکلات را مشاهده می‌کنند. این نگاه، نگاه ناقصی است. من نگاه متفاوتی دارم. من وقتی به اوضاع کشور و ملت نگاه می کنم، میدان عظیم پرچالش را مشاهده می‌کنم که ملت ایران در این میدان به رغم دشمنان، سربلند و پیروز ظاهر شده است. امروز صدای هوشمندان نکته‌بین دنیا را می‌شنویم. نخبگان و هوشمندان جهان به ملت ایران آفرین می‌گویند.
آمریکا اظهار خوشحالی کرده و گفته فلانی اعتراف کرده تحریم‌ها بی اثر نبود. بله، تحریم‌ها اثر داشت. این اشکال اساسی در خود ماست که اقتصادمان وابسته به نفت است. ما باید اقتصادمان را از نفت جدا کنیم. من 17-18 سال قبل به دولت وقت گفتم کاری کنید که بتوانیم در چاه‌های نفت را هر وقت که اراده کردیم ببندیم."می‌شود؟ بله می‌شود.
پیمان طوبایی/ کارشناس مسایل پولی وبانکی