پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- وقتی هزینه جاری دولت با شدت بیشتری نسبت به درآمدها
افزایش پیدا کند، چاره رفع کسری بودجه یا استقراض از بانک مرکزی است یا استقراض از
مردم (فروش اوراق مشارکت) یا گران کردن کالاها و خدمات دولتی است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با نمایندگان مجلس،
راهکار حل مشکل کمبود درآمدهای دولت را انضباط مالی و صرفه‌جویی عنوان کردند.
ایشان
فرمودند: «خب، البتّه بنده این را میدانم، برادران ما در دولت هم تکرار می‌کنند
که اینکه شما دائم تکرار می‌کنید چه و چه، خب ما دچار کمبود منابعیم. بله، بنده هم
میدانم که ما دچار کمبود منابعیم و تحریم هم تأثیر داشته است در این کمبود منابع -
این را ما شکی نداریم - لکن وقتی انسان کمبود منابع دارد، باید چکار کند؛ باید دو
دستی به سر خودش بزند؟ باید شیون کند؟ نه، راه علاج پیدا کنید. راه علاج دارد؛ یکی
از راه‌های علاج صرفه‌جویی است، صرفه‌جویی کنید؛ در تقسیم و توزیع منابع داخلی،
اولویتها را رعایت کنید؛ اینها راه علاج است. بن‌بستی وجود
ندارد.......................... اگر انضباط مالی وجود داشته باشد، همه‌چیز قابل
حل است ....البتّه تکرار میکنم این انضباط مالی مخصوص دولت نیست؛ مجلس هم همین‌جور
است، جاهای دیگر هم همین‌جورند؛ همه باید انضباط مالی داشته باشند.»
در
نگاه کلان، انضباط مالی در ارقام هزینه‌های جاری دولت بروز پیدا می‌کند. دولت برای
تحقق انضباط مالی و صرفه‌جویی باید طی یک برنامه مدون اقدام به کاهش هزینه‌های
اضافی دستگاه‌های اجرایی نماید.
لازم
به ذکر است که بودجه سالیانه دولت در دو بخش اصلی هزینه می‌شود: هزینه‌های
جاری و هزینه‌های عمرانی.
بخش
عمرانی از آنجا که شامل اجرای پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی و توسعه‌ای در سطح کشور
است، افزایش رقم کلی آن به منزله بی‌انضباطی نیست؛ بلکه نشاندهنده عزم دولت‌ها
برای رفع مشکلات زیرساختی و پیشرفت و عمران مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور است، هر
چند در نحوه خرج بودجه عمرانی نیز انضباط مالی اهمیت بسیاری دارد.
تعریف
درست پروژه‌ها، صرفه اقتصادی و فنی داشتن پروژه‌ها، توزیع عادلانه بودجه عمرانی و
جلوگیری از اغراض و سلایق سیاسی در تعریف پروژه‌ها و تخصیص اعتبار به آنها از جمله
این موارد است.
با این حال، مخاطب اصلی در بحث انضباط مالی را باید هزینه‌های
جاری دولت دانست. اگر دولت بتواند مانع رشد غیرمنطقی هزینه‌های جاری خود شود، ضمن
آن که سهم بیشتری به بودجه عمرانی می‌رسد، مانع بروز کسری بودجه و تحمیل این کسری
به جامعه می‌شود.
وقتی
هزینه جاری دولت با شدت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا کند، چاره رفع کسری
بودجه یا استقراض از بانک مرکزی است یا استقراض از مردم (فروش اوراق مشارکت) یا
گران کردن کالاها و خدمات دولتی است؛ مشابه تصمیمی که هفته گذشته دولت یازدهم
اتخاذ کرد.
* عملکرد
دولت ها در هزینه های جاری
در
حالی که تاکنون بر مبنای آمار هزینه‌های جاری، دولت احمدی‌نژاد ولخرج‌ترین دولت
محسوب می‌شد؛ آمارهای دو سال اخیر نشان می‌دهد دولت یازدهم این عنوان را از دولت
قبل گرفته است.
بر
اساس آمار اعلامی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، میانگین هزینه‌های جاری چهار ساله
دولت نهم (1384 تا 1387) بیش از 43.7 هزار میلیارد تومان بوده است.
این شاخص در چهار ساله دولت دهم (1388 تا 1391) به 75.5
هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در مجموع در هشت ساله دولت احمدی‌نژاد میانگین
هزینه‌های جاری دولت 59.6 هزار میلیارد تومان بود.
با
تغییر دولت در سال 1392، رشد هزینه‌های جاری دولت تغییر خاصی نکرد و در دو سال اول
دولت یازدهم (1392 و 1393) میانگین هزینه جاری دولت به حدود 131.3 هزار میلیارد
تومان رسید و با لحاظ رقم مدنظر دولت در لایحه بودجه امسال، میانگین هزینه‌های
جاری دولت یازدهم در سه سال اول آن به 142.9 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این مقایسه نشان می‌دهد هزینه‌های جاری 2 سال اول دولت یازدهم
بیش از 2 برابر میانگین هشت ساله گذشته است؛ یعنی رشد بیش از 100 درصد داشته است.
در
مقایسه با دولت دهم، هزینه‌های جاری2 سال اول دولت یازدهم 75 درصد افزایش یافته
است. نسبت به دولت نهم نیز دولت یازدهم حدودا 3 برابر ولخرج‌تر است.
چند نکته:
1- لازم
به ذکر است که این محاسبه و مقایسه، صرفا بر مبنای آمار و ارقام اسمی هزینه‌های
جاری دولت صورت گرفت. از لحاظ منطق اقتصادی، مقایسه ارقام اسمی یک شاخص در مقاطع
زمانی مختلف به لحاظ عدم محاسبه ارزش واقعی پول و اثر تورم، معیار کاملا دقیقی
نیست.
با
این حال مقایسه ارقام اسمی سال‌های متوالی یک شاخص خالی از فایده هم نیست. مثلا
وقتی هزینه‌های جاری امسال دولت نسبت به سال 1391 بیش از 70 هزار میلیارد تومان
رشد نشان می‌دهد، همین ارقام اسمی هم بیانگر رشد نگران‌کننده هزینه‌های جاری دولت
است.
ضمنا
مسئولان دولت فعلی برای انتقاد از دولت سابق، همواره از ارقام اسمی شاخص‌ها
استفاده می‌کنند. ادعای مکرر رقم درآمد نفتی دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به قدرت
واقعی خرید آن یا ارقام نقدینگی و پایه پولی از جمله این موارد است.
مثلا اظهارات اخیر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم مبنی بر
این که افزایش نقدینگی و پایه پولی در دولت احمدی‌نژاد از تمام طول تاریخ ایران از
زمان هخامنشی تاکنون بی سابقه بوده، مصداق این نوع قضاوت است.
2- منظور
از واژه «دولت» در بودجه‌نویسی، صرفا قوه مجریه و دستگاه‌های تابعه آن نیست، بلکه
این واژه مصادیق وسیعی دارد و علاوه بر دولت، قوای مقننه و قضائیه و دستگاه‌های
تابعه آنها، دستگاه‌های عمومی و سایر نهادهایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده
می‌کنند، نیز شامل می‌شود. بنابراین زمانی که از رشد بی‌رویه بودجه جاری دولت
انتقاد می‌شود، این انتقاد متوجه سایر نهادهای بودجه‌بگیر نیز هست.
اتفاقا
در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همه این دستگاه‌ها و نهادها مخاطب
صرفه‌جویی قرار گرفته‌اند. با این حال، از آنجا که قوه مجریه مسئول تنظیم بودجه و
برنامه‌ریزی کشور است، منطقی است که انتقاد از روال بودجه‌ریزی کشور متوجه دولت
باشد؛ خصوصا آن که معمولا مجلس با تغییرات ناچیزی لایحه دولت را تصویب می‌کند.
ضمن
آن که اگر بودجه خاص قوه مجریه را نیز جدا کنیم و مورد قضاوت قرار دهیم، همین
رویکرد نامناسب رشد شدید هزینه‌های جاری حاکم است.
3-روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1392 نیز با
افزایش هزینه های جاری دولت، ابراز مخالفت کرده و گفته بود: «دولت در سال‌های
گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال
91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه
شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و
حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا می‌کند.»
4-یکی
از انتقادات بجا به دولت احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها از جمله مشرق، بی‌انضباطی
شدید مالی در دولت قبل بود. اتفاقا مسئولان دولت فعلی نیز از جمله منتقدان به بی‌انضباطی‌های
مالی دولت احمدی‌نژاد بودند و با انتخاب روحانی، انتظار می‌رفت روند مخرب رشد بی‌رویه
هزینه‌های جاری دولت، متوقف شود. متاسفانه همانطور که در این گزارش ذکر شد، به رغم
انتقادات درستی که به عملکرد مخرب دولت احمدی‌نژاد در این حوزه وارد می‌شد، همان
رویکرد همچنان و حتی با شدت بیشتری ادامه دارد.
منبع: مشرق