مهمترین مشکل اقتصاد ایران چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- این پرسشی است که همواره از زمانی که با علم اقتصاد آشنا شده ام فکر من را به خود مشغول کرده است. پاسخ درست و منطقی به این پرسش از آنجا ضروری می نماید که تجربه بشر تا به امروز بارها و بارها ثابت کرده است که اولین قدم برای درمان موثر هر بیماری تشخیص صحیح نوع و دلایل ابتلا به آن می باشد. هرچقدر این تشخیص صحیح تر و اصولی تر باشد درمان بیماری آسان تر و موثرتر خواهد بود. اقتصاد یک کشور هم از این امر جدا نیست به گونه ای که تلاش برای درمان آن بدون داشتن شناخت کافی از نوع بیماری کارآیی لازم را نخواهد داشت و بعضا منجر به تحمیل عوارض جانبی دیگری برپیکره آن می شود. لذا شایسته است وقتی سخن از بیماری اقتصاد ایران به میان می آید خود را محدود به چند دهه اخیر نکنیم چرا که ما قرار است از کشوری با پیشینه تاریخی چند هزار ساله صحبت کنیم. کشوری که دستاوردهای تاریخی علمی و فرهنگی و هنری شایانی در طول تاریخ داشته است و اتفاقا عرضه این دستاوردهای شگرف در برخی مقاطع تاریخی این سوال را پر رنگ تر می کند که چرا امروز نام کشور ما به عنوان یک کشور صنعتی و حتی فراصنعتی علی رغم برخوردار بودن از سابقه طولانی در علم و دانش و حضور پررنگ دانشمندان ایرانی در عرصه های گوناگون علمی در جهان مطرح نیست. در این مقاله تلاش بر این بوده تا به این پرسش پاسخ داده شود و راهکاری برای برون رفت از آن پیشنهاد گردد. بدیهی است که پرداختن همکاران دیگر به این موضوع موجب رشد و بالندگی آن شده و همه ما را به سمت داشتن درک دقیق تر از مشکلات اقتصاد ایران رهنمون خواهد ساخت.

هنگامی که سخن از مشکلات اقتصاد ایران به میان می آید بسیاری از کارشناسان موانع سیاسی را مهمترین دلیل عدم موفقیت ایران در عرصه اقتصاد می دانند و بیان می کنند تا موانع سیاسی داخلی و خارجی رفع نشود اقتصاد ایران بهبود نخواهد یافت. از آنجاییکه اقتصاد در ذات خود یک علم موضوعی است و به میزان قابل توجهی متاثر از قوانین داخلی کشورها و نوع روابط آن با دیگر کشورهاست این سخن بسیار درست و منطقی است. ولی سوال بزرگتر اینجاست که آیا با فرض رفع شدن همه این موانع، اقتصاد ایران به اندازه پتانسیل خود رشد خواهد کرد و یا فقط رشد آن با فاصله معناداری از پتانسیل خود ادامه خواهد یافت؟ آیا این رشد پایدار و پویا خواهد بود و یا اینکه دوباره دستخوش گسست خواهد شد؟ ضمن اینکه می شود به طور بنیادی به این موضوع پرداخت که آیا سیاست باید به اقتصاد شکل دهد و یا اقتصاد هم می تواند و اساسا باید به سیاست شکل دهد و یا اینکه با نظر گرفتن یک حد میانه روبط اقتصاد و سیاست را متاثر از همدیگر بدانیم. ولی هدف از نوشتن این مقاله پرداختن به موضوعی فراتر است که شاید به یک معضل فرهنگی در گستره تاریخ کشور ما تبدیل شده است که اگر با دنیای مدرن امروز در تقابل نباشد در خوشبینانه ترین حالت با آن همسو نیست به گونه ای که به نظر می آید بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور ما نشات گرفته از این مشکل فرهنگی است. لذا درک بهتر آن ما را به سمت بهینه سازی اقتصاد و پرهیز از اعمال سیاستهای تسکینی موقت و گذرا سوق خواهد داد که در طول سالیان گذشته به عدم توازن بخشهای مختلف اقتصاد انجامیده و در نهایت هزینه های سنگینی به پیکره بیمار اقتصاد ایران تحمیل کرده است که به طور نمونه در مقاله پیشین^[1] تلاش نمودم تا هزینه اقتصادی مترتب بر سیاستهای تسکینی بانک مسکن در سالهای گذشته را فهرست وار بیان نمایم.

 همچنین در مقاله نخست خود^[2 ضمن تحلیل اقتصادی این ضرب المثل معروف ایرانی که «چرا کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد؟» به این نکته پرداختم که در طول تاریخ توجه ایرانیان به علم اقتصاد بسیار ناچیز و صرفا محدود به چگونگی اخذ مالیات و هزینه آن بوده است. حال آن که شایسته بود که کشور ما با این سابقه طولانی در علم و دانش و کشورداری دست کم به عنوان یکی از پیشروان علم اقتصاد مطرح می بود. به نظر می آید که این کم توجهی اساسا از یک مشکل بزرگتر فرهنگی نشات گرفته است و آن چیزی نیست جز «عدم توانایی ایرانیان در مکتوب کردن تجربیات و دستاوردهایشان و انتقال آن به نسلهای بعد» که نتیجه آن در طول تاریخ گسستهای پی در پی در رشد و توسعه ایران بوده است. فقط کافیست نگاهی به آثار معماریها پل سازیهای و کاشی کاریهای به جا مانده از سده های پیشین بنگریم و بیاندیشیم که آیا امروز این دانش را داریم که دوباره آثاری مانند مسجد جامع اصفهان و مسجد نصیرالملک شیراز و پل خواجو و...خلق کنیم یا خیر. البته و صد البته این پدیده صرفا به بناهای تاریخی محدود نمی شود و نگاهی گذرا به سایر عرصه های کشورداری از قبیل امور نظامی و صنایع مربوط به آن امور کشاورزی و آبیاری و غیره آثار آن به وضوح قابل مشاهده است. تصور اینکه در دوران باستان ایران یکی از پیشروان ساخت و تجهیز کشتی های نظامی و تجاری بوده ولی امروز در این زمینه با پیشروان این دانش فرسنگها فاصله دارد درد آور است.

شاید از منظر کلان مهمترین دلیل این پدیده این باشد که کشور ما در طول تاریخ توسط سلسله های پادشاهی گوناگون اداره شده است که در غالب موارد سرسلسله ها پادشاهان شایسته و لایقی بوده اند که با کودتا و یا جنگ با آخرین پادشاه از سلسله پیشین (که غالبا افراد نالایق و لاابالی بوده اند) به تاج و تخت پادشاهی رسیده اند و چون این پادشاهان سرسلسله کشور را زمانی تحویل گرفته اند که در اضمحلال کامل به سر می برده است توجه کمتری به حفاظت از دستاوردهای دوره های پیشین نموده اند و بیشتر در تلاش برای باز آفرینی نظم نوین بر طبق سلایق خود بوده اند که روند این اصلاحات غالبا به شکل دستوری و نه تجربی صورت گرفته است. از طرف دیگر پادشاهان هر سلسله نسل به نسل توجه کمتری به حفاظت از دستاوردهای پادشاهان پیشین خود کرده اند و عدم وجود مراکز علمی متمرکز این پدیده را تشدید کرده است. در نتیجه انتقال دانش و صنعت و هنر صرفا به شکل سینه به سینه و یا استاد به شاگرد و به صورت خودجوش توسط خود مردم بوده است. بدین ترتیب و بعضا در نتیجه عدم وجود تقاضای کافی حتی این انتقال سینه به سینه هم به درستی صورت نگرفته و بسیاری از دستاوردهای ایرانیان در طول تاریخ دچار فرسایش شده و از بین رفته است. حال آنکه امروزه در مدلهای شناخته شده تولید، سهم پیشرفت تکنولوژی که یکی از نتایج مستقیم دانش و تجربه است همسنگ و گاهی فراتر از نقش سرمایه و نیروی کار در نظر گرفته می شود. برای روشن تر شدن اهمیت این موضوع فقط کافیست که تصور کنیم که در تولید کامپیوتر ارتباط نسل حاضر با نسل بعد به طور کامل قطع شود به طوری که این دانش به نسلهای بعدی به هیچ شکل انتقال پیدا نکند. ناگفته پیداست که نسلهای بعد برای ساخت کامپیوتر نیاز به پیمودن این راه از ابتدا خواهد داشت. حال آن که انتقال این دانش به نسلهای بعد زمینه ساز تمرکز آنها روی ارتقاء این سیستمها خواهد بود و نه ساخت دوباره آن. بنابراین اهمیت انباشت دانش و تجربه بسیار حیاتی و حتی فراتر از انباشت سرمایه فیزیکی می نماید. 

نگاهی به گستره تاریخی کشور ما به وضوح حکایت از آن دارد که این گسستها در نتیجه عدم توانایی نیاکان ما در مکتوب کردن دستاوردهایشان به کرات حادث شده است که حاصل آن عدم انباشت دانش و تجربه در سده های پیشین و انتقال آن به نحو شایسته به نسلهای بعدی بوده است و نگاهی دقیق تر روشن خواهد ساخت که  این پدیده صرفا محدود به صنعت و هنر وکشاورزی نبوده بلکه تمامی ارکان جامعه را در برگرفته است و بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی امروز ما شباهت شگفت آوری به سده ها و دهه های پیشین  دارد. بارزترین نتیجه این عدم توانایی، کاهش بهره وری و کارآمدی و به تبع آن دوباره و چند باره کاری است که در جای جای بنگاههای اقتصادی و غیر اقتصادی کشور ما موج می زند. متاسفانه در عصر حاضر نیز علی رغم گسترش ارتباطات و وجود مراکز متعدد علمی این معضل هر چند کمرنگ تر ولی به وضوح در تمامی سطوح جامعه ایران قابل مشاهده است و انبوه دوباره و یا چند باره کاریها بدون توجه شایان به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است هزینه های سرسام آوری به کشور ما تحمیل کرده است.

 آنجا که به علم اقتصاد مربوط است همانطوریکه پیش از این اشارت رفت در سده های دورتر توجه دولتها صرفا معطوف به چگونگی اخذ مالیات و هزینه کردن آن بوده است و در دهه های نزدیک تر و با پذیرش چارچوبهای اقتصاد مدرن، توجه سیاستگزاران اقتصادی در ایران بیشتر معطوف به اعمال سیاستهای کلان مالی و یا پولی بوده است. حال آن که اثرگذاری این سیاستها خود محدود به نحوه عملکرد بنگاههای اقتصادی می باشد و هرچقدر عملکرد این بنگاههای اقتصادی به اصول بنگاههای مدرن نزدیک تر باشد می توان انتظار اثرگذاری بیشتری از سیاستهای کلان مالی و پولی داشت. بنابراین شایسته است که سیاستگزاریهای اقتصادی به منظور افزایش رشد اقتصادی، فراتر از اعمال سیاستهای پولی و مالی باشد وافزایش بهره وری و کارایی را نیز در تمامی بنگاههای اقتصادی هدف قرار دهد که نهایتا  به افزایش  سرعت رشد اقتصادی منجر خواهد شد. در این راستا برای نمونه دولت می تواند در مسیر انباشت دانش و تجربه و انتقال آن به علاقمندان نسل حاضر و نسل های آتی نقش کلیدی ایفا نماید تا از این طریق اتلاف منابع را به حداقل برساند.

برای شروع دولت می تواند با شناسایی و رتبه بندی صنایع و محصولات استراتژیک با در نظر گرفتن نیاز کشور و مزیت نسبی ایران نسبت به سایر کشورها درجهت گردآوری و متمرکز کردن دانش و تجربیات عمومی اقدام نماید و با برگزاری دوره های آموزشی این تجربیات را در اختیار متقاضیان قرار دهند. این روند نه تنها از نابودی این تجربیات و عدم انتقال آن به نسلهای آتی پیشگیری خواهد کرد بلکه شرایط سرمایه گذاری مستقیم صاحبان سرمایه را تسهیل خواهد کرد. هرچقدر عملکرد دولت در این راستا گسترش یابد و تولیدات صنعتی و کشاورزی بیشتری را در نظر بگیرد نتیجه آن برای توسعه پایدار و پویای اقتصاد ایران درخشان تر خواهد بود. برای مثال فرض کنید اگر فردی که علاقمند به کشت گلخانه ای یک محصول در یکی از استانهای کشور است اگر بتواند با رجوع به وزارتخانه مزبور در استان مربوطه به کلیه اطلاعات عمومی مربوط به نحوه تولید آن محصول و نحوه عملکرد بازار داخلی و خارجی و موانع و مزایای پیش روی آن دسترسی داشته باشد تمایل و یا عدم تمایل او به سرمایه گذاری در این زمینه با آگاهی بیشتری صورت می گیرد و از این رو از اتلاف منابع در سطح کشور به شکل قابل ملاحظه ای جلوگیری خواهد شد که برآیند مستقیم آن در میان مدت و بلند مدت افزایش سرمایه گذاریهای مستقیم  پایدار خواهد بود. از طرف دیگر این امر منجر به افزایش رقابت سالم و نهایتا افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی خواهد داشت و اقتصاد کشور را از حالت انحصاری و شبه انحصاری و واسطه ای رها خواهد ساخت.

اهمیت این سیاست با در نظر گرفتن این که در طی سالهای گذشته و در اثر فعالیتهای غیر مولد و غالبا واسطه ای شهروندان بسیاری به ثروتهای زیادی رسیده اند برجسته تر می نماید. این افراد غالبا افرادی با علم و دانش کم هستند و از توانایی علمی و تخصصی لازم برای راه اندازی یک واحد تولیدی صنعتی و یا کشاورزی برخوردار نیستند. از طرفی حاضر به سرمایه گذاری غیر مستقیم در طرحهای تولیدی از طریق بورس و بازار سهام هم نیستند و ترجیح می دهند که خود مدیریت سرمایه خود را برعهده بگیرند. بنابراین در پیش گرفتن این سیاست در واقع به مثابه نقشه راهی خواهد بود که ایشان را تشویق به سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی خواهد کرد. حال آن که در صورت مخاطب قرار ندادن این سرمایه های سرگردان و فراهم نکردن زمینه های سرمایه گذاری پایدار، سرمایه این افراد از طریق گسترش واسطه گری و سفته بازی مانع از کارکرد صحیح اقتصاد خواهد شد.

بنده از کیفیت دستاوردهای صنایع هسته ای ایران، صرف نظر از اقتصادی و یا عدم اقتصادی بودن آن و یا صحیح بودن و یا نبودن مسیر دستیابی به آن بی اطلاع هستم ولی پر واضح است که دستیابی ایران به صنعت هسته ای علی رغم همه فشارها و محدودیتها و به مدد اراده سیاسی حاکم امکان پذیر شده است و این دستاورد می تواند الگوی حرکت در سایر زمینه های علمی و صنعتی که به مراتب حساسیت کمتری خواهند داشت قرار گیرد. در نتیجه دولت با در پیش گرفتن این روش در توسعه زیر ساختهای صنعتی و کشاورزی و... نقش تسریع کننده را پیدا خواهد کرد که متضمن توسعه پویا و پایدار اقتصاد کشور خواهد بود.      

مصطفی شاهی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه مدیترانه شرقی و فوق لیسانس سیاستگذاری دولتی از دانشگاه کویین کانادا 

منبع: بورس نیوز